تهدید بازار ۶.۵ میلیارد دلاری کشاورزی
کنترل ارز ازجمله سیاست‌هایی است که دولت‌ها برای مدیریت اقتصاد به کار می‌گیرند. به زبان ساده، دولت تعیین می‌کند که ارز حاصل از صادرات به چه شکل و با چه نرخی
کنترل ارز ازجمله سیاست‌هایی است که دولت‌ها برای مدیریت اقتصاد به کار می‌گیرند. به زبان ساده، دولت تعیین می‌کند که ارز حاصل از صادرات به چه شکل و با چه نرخی در بازار داخل عرضه شود. سال‌هاست که در ایران دولت‌ها در مواقع افزایش قیمت ارز و وجود التهاب در بازار، سیاست کنترلی پیش‌می‌گیرند؛ البته سیاست کنترل ارز، دامنه‌ای گسترده از اقدامات را شامل می‌شود.
اخبار سبز کشاورزی ؛ درواقع دولت‌ها هم در تخصیص ارز و هم در نحوه هزینه‌کرد و قیمت آن دخالت می‌کنند تا به زعم خود در بازار ارز تعادل ایجاد کنند. یکی از انواع سیاست‌های کنترل ارز «پیمان‌سپاری» است.
منظور از پیمان‌سپاری ایجاد تعهد برای صادرکننده است؛ یعنی صادرکننده بخش خصوصی، ارزی که از صادرات کالای مد نظر دولت برای صادرات به دست آورده را در اختیار بانک‌ها و به‌طور مشخص بانک‌مرکزی بگذارد.
در نتیجه به ازای هر دلاری که از فروش یک کالا در خارج از کشور به دست می‌آید، یک تعهد صادرکننده به دولت شکل می‌گیرد. گاهی دولت‌ها به صادرکنندگان دستور می‌دهند که ارز خود را با یک نرخ مشخص به بانک‌مرکزی بفروشند تا این بانک بازار ارز را مدیریت کند.
بیشتر بخوانید: بخش کشاورزی باید بودجه‌ای درخور داشته باشد
این شرایط در ایران حاکم است؛ البته این سختگیری به این معنا نیست که دولت‌ها هرگز دربرابر صادرکنندگان، انعطاف به خرج نمی‌دهند.
تدبیر دولت برای بازار صادرات
در ایران، یک‌بار در سال ۱۳۸۱ «قانون معافیت صادرات کلیه کالاها و خدمات از سپردن هرگونه پیمان و تعهد ارزی» تصویب شد اما چون بازار ارز در ۲۰ سال اخیر بی‌ثبات بود، این قانون مورد تایید دولت‌ها قرار نگرفت و نتیجه عملی از آن به‌دست‌نیامد.
در این ۲۰ سال، قیمت ارز بیش از ۵۷برابر افزایش یافت که در نتیجه دولت‌ها نمی‌توانستند تعهدات ارزی صادرکنندگان را به صفر برسانند و بازوی صادرات، بدون تعهد ارزی را در دست صادرکنندگان بگذارند. در نیمه دوم امسال اما دولت سیزدهم با انگیزه مدیریت بازار ارز، تعهدات برخی صادرکنندگان را کاهش داد.
شیرخشک و پرتقال، نارنگی و سیب‌درختی رفع تعهد شدند؛ البته شیرخشک به میزان صددرصد و باقی موارد به میزان ۵۰درصد. دولت همچنین با تصویب آیین‌نامه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان موافقت کرد. براساس این آیین‌نامه، حوزه‌های مختلفی برای عرضه ارز حاصل از صادرات پیش‌بینی شد؛ ازجمله سامانه نیما (نرخ نیمایی)، واردات در مقابل صادرات، واگذاری ارز به دیگران، مبادله کالا به کالا، فروش به‌صورت اسکناس به بانک‌مرکزی و صرافی‌ها.
به بیان روشن‌تر، دولت سعی کرده که یک سبد متنوع برای عرضه ارز حاصل از صادرات ایجاد کند؛ ضمن این‌که معافیت‌های صادرات در حوزه کشاورزی هم پابرجاست.
دریچه‌ای جدید به روی بخش خصوصی
هدف از صراحت دولت در رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی و شیرخشک، کمک به تداوم تولید در صنایع شیرخشک، جلوگیری از دپوی شیرخشک در انبارها و افزایش افسارگسیخته قیمت آن در بازار داخلی است.
در مورد میوه‌جات هم دولت می‌خواهد که تولیدکنندگان داخلی به بازارهای بین‌المللی متصل شوند و بازارهای جهانی ازجمله بازار چین به روی آنها باز شود. توام با این رویکرد، دولت و به‌طور مشخص وزارت جهادکشاورزی تصمیم گرفته که مدیریت زنجیره‌های کالاهای خوراکی ازجمله، مرغ، تخم‌مرغ، نهاده‌ها و … را به بخش خصوصی واگذار کند؛ ازجمله مدیریت صادرات. در نتیجه این امیدواری به وجود آمده که دولت جایگاه آیین‌نامه رفع تعهدات ارزی را با مشوق‌های صادراتی برای محصولات دامی و کشاورزی تقویت کند.
در آخرین دست از این تحولات، دولت مدیریت زنجیره تخم‌مرغ (صادرات، تنظیم بازار و …) را به بخش خصوصی (اتحادیه) واگذار کرده است.
باز شدن این دریچه جدید به روی بخش خصوصی، موجب شده که رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای از معاون اول رئیس‌جمهوی بخواهد که «صادرکنندگان محصولات کشاورزی، صنایع غذایی و تبدیلی» از پیمان‌سپاری و تعهد ارزی معاف شوند.
محمدجواد عسگری در نامه‌ای که خطاب به محمد مخبر نوشته، با اعلام این‌که حجم صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی و تبدیلی در سال به ۶.۵میلیارد دلار می‌رسد، یادآور شده که «موانع و محدودیت‌ها از یک‌سو کاهش تقاضا در بازار داخلی و کاهش میزان صادرات در محصولات کشاورزی نظیر میوه، سبزی و صیفی‌جات، خرما، خشکبار، زعفران و گیاهان دارویی را در پی داشته است و از سویی موجب ازدست‌رفتن بازارهای سنتی به‌خصوص بازارهای پیرامونی شده است؛ به نحوی که حجم صادرات به آن کشورها به کمتر از ۰.۱درصد حجم این بازارها محدود شده است و رقبا در این بازارها حضور پررنگ‌تری داشته‌اند».
