دولت سیدابراهیم رئیسی را دولت محرومان و رئیس‌جمهور را سیدمحرومان می‌نامند، این صفت از آن‌رو به رئیس‌جمهور نسبت داده شد که وی در ابتدای مبارزات انتخاباتی خویش، وعده داد که از محرومان دفاع و زندگی را برای اقشار فقیر آسان‌تر کند.
اخبار سبز کشاورزی؛ نادر کریمی جونی| از این بابت قرار بود سیدابراهیم رئیسی تدابیر و تمهیداتی بیندیشد که اوضاع معیشتی و زندگی برای اقشار کم‌درآمد و محروم آسان‌تر شود.
او در ابتدای به قدرت رسیدن، رفتاری انجام داد که از همین هدف پشتیباتی می‌کرد و بسیاری از شهروندان ایرانی با خود اندیشیدند که رئیسی همان منجی‌ای است که سال‌ها منتظرش بودند؛ اما کار چندان ساده‌ای نیست که دولت پول درآورد و به گرسنگان بدهد، آن هم درحالی که گرسنگان و اقشار فقیر خود درآمد نداشته باشند یا درآمد اندکی داشته باشند و قرار باشد دولت یا تمام نیاز آنها را برآورده سازد یا دست‌کم مکمل این درآمد باشد.
ازجمله اقشاری که دولت سیدابراهیم رئیسی برای تامین و بهبود درآمد ایشان تلاش زیادی کرده یا تظاهر به انجام تلاش زیاد نموده است، کارگران بوده‌اند.
در سال نخست تعیین حقوق و دستمزد در دولت سیدمحرومان مقرر شد که به حداقل حقوق و دستمزد کارگران، دست‌کم 53 درصد اضافه شود.
در آن هنگام، بسیاری از کارگران اگرچه گفتند که هزینه‌های زندگی به‌نحو قابل‌ملاحظه و چشم‌گیری افزایش یافته؛ اما از اینکه قرار است بیش از 50 درصد به حقوق پایه اضافه شود، استقبال کردند.
افزایش جهشی حقوق و دستمزد کارگران پیش از این یکبار و در زمان وزارت سیدمحمد جهرمی در دولت محمود احمدی‌نژاد تجربه شده بود.
در آن هنگام گفته شد که دولت می‌خواهد اوضاع زندگی کارگران را متحول کند، اما وقتی دولت خود کارفرمایی بزرگ است و هزاران کارگر به‌طور مستقیم یا از طریق شرکت‌های شبه‌دولتی از دولت و درآمدهای آن تامین می‌شوند بالا بردن میزان حقوق کارگران در وهله اول به دار آویختن خود دستگاه‌های دولتی است، چراکه در قدم اول این کارخانه‌ها، مجموعه‌ها و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی هستند که باید و لازم است که دستمزد حقوق‌بگیران تحت قانون کار را افزایش دهند.
این امر به معنای آن است که افزایش پیش‌بینی شده برای کارگران، مانند بومرنگ دوباره به‌سوی خود دولت بازمی‌گردد و در وهله اول به دولت و مجموعه‌های دولتی و شبه‌دولتی آسیب می‌زند.
در آن هنگام هرچه به محمود احمدی‌نژاد و وزیرش گفته شد که این تصمیم قابلیت اجرا ندارد و به سرعت سبب اخراج کارگران و تعطیلی کارگاه‌ها خواهد شد، آنان بر سر اجرای تصمیم افزایش جهشی حقوق و دستمزد پافشاری کردند؛ اما وقتی در ماه اول اجرای این تصمیم یعنی در پایان فروردین ماه با مشکلات آن مواجه شدند به سرعت و بلافاصله از تصمیم خود فروگذار کردند و میزان افزایش حقوق پایه کارگران را به یک سوم میزان تعیین شده کاهش دادند.
این تجربه عینی البته مورد استفاده سیدابراهیم رئیسی و همکاران او قرار نگرفت و سال گذشته در یک اقدام عجیب که با تبلیغات فراوان همراه بود تصمیم گرفته شد که 50 درصد به حقوق کارگران ساده و حقوق پایه اضافه شود.
از آنجاکه این توان نزد فعالان اقتصادی و به‌ویژه بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی وجود نداشت دولت در دومین سال فعالیت خویش میزان افزایش حقوق را به کمتر از نصف میزان سال گذشته، یعنی 23 درصد تقلیل داد.
دولت با این تقلیل نشان داد که تصمیم بلندپروازانه و غیرمنطقی سال گذشته‌اش قابل دفاع نبوده و قابلیت تکرار نداشته است.
اما کانون مساله کارگران و دستمزد بگیران و به‌ویژه بازنشستگان، میزان افزایش دستمزد و حقوق نیست و افراد حقوق‌بگیر اعم از شاغل و بازنشسته، میزان دریافتی خود براساس قدرت خریدشان در سال 1402 را با آنچه در سال گذشته دریافت کرده‌اند مقایسه می‌کنند و می‌بینند که توان خریدشان به شدت کاهش پیدا کرده و سفره‌هایشان کوچک‌تر شده است.
روشن است که این وضعیت حتی با دریافت حقوق و دستمزد بالاتر اصلا مورد قبول کارگران و حقوق‌بگیران نیست و در حالیکه دولت ادعای حمایت ار کارگران را دارد و معتقد است که این میزان افزایش حقوق، زندگی کارگران را بهبود می‌بخشد کارگران می‌گویند در مقابل افزایش 23 درصدی حقوق پایه، هزینه‌های زندگی حدود 40 تا 50درصد افزایش یافته و دولت به قانون کار که تصریح می‌کند «افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد» عمل نکرده است.
پیشنهاد و تشخص کارگران، حذف افزایش حقوق در عین حذف تورم است؛ یعنی کارگران می‌گویند هیچ میزانی به حقوق کارگران اضافه نشود، اما در مقابل دولت نرخ هزینه‌های زندگی را به قیمت سال 1401 بازگرداند؛ اما اجرای این پیشنهاد و خواسته کارگران برای دولت امکان‌پذیر نیست، چراکه در همین روزهای گذشته دولت به‌طور رسمی قیمت برخی کالاهای مایحتاج عمومی مانند پروتئین گوشتی، تخم مرغ و لبنیات را افزایش داده و این افزایش به‌ویژه درمورد لبنیات قرار است هم زمان با افزایش قیمت خرید شیر از دامداران دوباره نیز متورم شود.
با این حال و در واقع آنچه در قالب افزایش حقوق به کارگران داده شده است در آتش تورم می‌سوزد و نابود نمی‌شود؛ یعنی اگرچه کارگران در سال 1402 حقوق بیشتری دریافت می‌کنند، اما به همین میزان و البته بیشتر هزینه‌های زندگی روزمره‌شان افزایش می‌یابد و به‌دلیل نرخ تورم بالاتر از 50 درصد در واقع کارگران زندگی فقیرانه‌تری نسبت به سال گذشته خواهند داشت.
آیا با وجود این واقعیت‌ها هنوز هم سیدمحرومان می‌تواند ادعا کند که از کارگران و اقشار کم‌درآمد حمایت کرده و در جهت بهبود اوضاع ایشان گام برداشته است؟
سران حکومت باید در شرایط پایین قشر جامعه زندگی کنند. هر زمان که این چنین شد؛ عدالت، توسعه، پیشرفت و … به وجود می‌آید.
در کشورهای توسعه‌یافته، باید سران حکومت درآمد خودشان را شفاف به جامعه ارائه دهند.
سران حکومت باید در شرایط پایین قشر جامعه زندگی کنند. هر زمان که این چنین شد؛ عدالت، توسعه، پیشرفت و … به وجود می‌آید.
در کشورهای توسعه‌یافته، باید سران حکومت درآمد خودشان را شفاف به جامعه ارائه دهند.