تالاب شادگان علاوهبر مشکلات محیط زیستی گسترده، با دو معضل تازه دست به گریبان شده است. از یکسو دولت و اداره حفاظت محیط زیست به اجرای طرح گردشگری در آن اصرار دارد که جزئیاتش معلوم نیست و از سوی دیگر یک پروژه نفتی بدون مجوزهای محیط زیستی در حریم آن در حال خاکبرداری است.
اخبار سبز کشاورزی؛ پروژه «پتروپالایش ملل» که در روزهای گذشته شورای هماهنگی شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور علیه آن موضع گرفت و خواستار تحقیق و تفحص سه دستگاه عالی نظارتی علیه تصمیمگیران آن شد، مجوزهای لازم را برای احداث ندارد و پیش از این حتی ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان ناچار به شکایت از آن شدهاند. اکنون شنیدههای «پیام ما» حکایت از این دارد که پای وزارت نیرو هم به این ماجرا باز شده است.
ادامه فعالیت عمرانی پالایشگاه ملل در نزدیکی تالاب بینالمللی شادگان درحالیاست که پیش از این سه مدیر دولتی به صراحت اعلام کردهاند که پتروپالایش ملل مجوزهای لازم برای احداث را ندارد. خاکبرداریهای این پروژه نفتی در حدود ۸۰ هزار هکتار اراضی ملی و در فاصله ۲ کیلومتری از خط حریم تالاب شادگان در حال انجام است
چهار روز قبل، شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردمنهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور نامهای خطاب به معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور، رئیس سازمان بازرسی و رئیس دیوان محاسبات نوشت و در آن موارد تخلف، نقص قوانین و مقررات برای تصمیمگیری، اجرا و ساخت واحدهای پتروشیمی را متذکر شد. در این نامه به ابعاد مختلف تخلفات گسترده این واحدها اشاره شده بود، اما از جمله مهمترین بخشهای این نامه عملیات اجرایی پروژه نفتی پتروپالایش ملل در حریم تالاب بینالمللی شادگان بود. اعضای شبکه تشکلهای مردمنهاد محیط زیست و منابع طبیعی در این نامه ادامه خاکبرداری این پروژه را «بیقانونی علنی و آشکار» خوانده بودند.
ادامه فعالیت عمرانی پالایشگاه ملل در نزدیکی تالاب بینالمللی شادگان درحالیاست که پیش از این سه مدیر دولتی به صراحت اعلام کردهاند که پتروپالایش ملل مجوزهای لازم برای احداث را ندارد. خاکبرداریهای این پروژه نفتی در حدود ۸۰ هزار هکتار اراضی ملی و در فاصله ۲ کیلومتری از خط حریم تالاب شادگان در حال انجام است.
مدیرکل محیط زیست استان خوزستان، اسفند سال پیش به عصر ایران گفته بود هنوز مجوزی برای این پروژه صادر نشده است. علاوهبراین، گزارش اولیه ارزیابی اثرات محیط زیستی پتروپالایش ملل ایراداتی داشته که برای بررسی مجدد به کارفرما ارجاع داده شده است. همچنین، مدیر منابع طبیعی استان خوزستان گفته بود درحالیکه زمینی به این پروژه تخصیص نداده، از احداث این پروژه شکایت کرده اما هنوز به شکایت این اداره کل رسیدگی نشدهاست.
براساس گفتههای مدیرکل امور اراضی استان خوزستان، پروژه پتروپالایش ملل مصوبه و قرارداد واگذاری ندارد. با اینهمه در تمام ماههای گذشته، هیچیک از دستگاههای دولتی اقدامی برای جلوگیری از عملیات عمرانی این پروژه بدون مجوز انجام ندادهاند. شبکه تشکلها هم با اشاره به اظهارات همین مدیران دولتی ادامه فعالیت این پروژه را غیرقانونی دانسته است.
این تالاب بینالمللی از سوی دیگر با تدوین سند توسعه شادگان مورد توجه قرار گرفته است. دیروز در جریان جلسه تدوین سند توسعه گردشگری تالاب بینالمللی شادگان، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خوزستان گفت که «هیچ محدودیتی برای توسعه گردشگری اکوتوریسم و گردشگری با رعایت الزامات محیط زیستی در تالاب شادگان نداریم».
او بر این تأکید کرد که توسعه گردشگری باید یک توسعه متوازن و سازگار با محیط زیست باشد، اما در نامه اخیر شبکه تشکلها، موضوع گردشگری در شادگان هم مورد توجه قرار گرفته است.
برایناساس، از ۵۳۷ هزار و ۷۰۰ هکتار تالاب شادگان ۲۹ هزار و ۶۰۰ هکتار آن بهعنوان پناهگاه حیاتوحش تعیین شده و در زمره مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به حساب میآید و باقی آن نیز بهعنوان تالاب بینالمللی ثبت شده است.
همچنین طبق دستورالعمل، مناطق تحت حفاظت محیط زیست باید ابتدا طرح مدیریتی داشته باشند، اما تالاب شادگان طرح مدیریتی ندارد؛ هر طرح مدیریتی هم كه برای آن تصویب شود نمیتوان برای آن زون تفرجی در نظر گرفت چرا که حسب نشریه ۲۵۷ پناهگاه حیاتوحش، زون تفرجی متمرکز ندارد و براساس کنوانسیون جهانی حفظ تنوع زیستی كه ایران نیز سه دهه قبل به آن پیوسته است، كشورها مكلف به ارتقای امنیت زیستگاه و حفظ امنیت تنوع زیستی هستند.
ضمن اینكه طبق ماده ۹ قانون مدنی «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است». بنابراین، كنوانسیون در حكم قانون داخلی تلقی خواهد شد و اقدام برای واگذاری و ایجاد فضاهای زون تفرجی متمرکز، خلاف كنوانسیون که در حکم قوانین داخلی است، محسوب میشود. اکنون باید دید با وجود دادخواهی محیط زیستیها علیه این پتروشیمی و طرح گردشگری شادگان، واکنش دستگاههای نظارتی چه خواهد بود.