آخرین خبرها:
شناسه خبر: 33430

قانون اجرا نمی‌شود، آب تلف می‌شود

قانون اجرا نمی‌شود، آب تلف می‌شود/ هیچ کشوری از موج تغییر اقلیم در امان نمانده و حالا خشکسالی با همۀ توانش به قارۀ سبز هم تاخته است

قانون اجرا نمی‌شود، آب تلف می‌شود
هیچ کشوری از موج تغییر اقلیم در امان نمانده و حالا خشکسالی با همۀ توانش به قاره سبز هم تاخته است. اروپا که از سال ۲۰۱۸ با خشکسالی درگیر است، تدابیری برای مواجهه با آن چیده و کشورهای مختلف اروپایی هر کدام در حال برنامه‌ریزی برای رویارویی با این شرایط هستند.
اخبار سبز کشاورزی ؛ در ایران که به دلیل اقلیم گرم‌ و خشکش بارها روی خشکسالی‌های طولانی‌مدت را دیده، مدیریت منابع آب چندان جدی گرفته نشده است و آب در تمامی بخش‌ها اعم از صنعت، کشاورزی و خانگی بدون اعمال فشارهای قانونی به هدر رفته. هرچند روز گذشته سخنگوی صنعت آب خبر از افزایش ۷۰ درصدی تعرفۀ مشترکان پرمصرف آب داد، اما «بنفشه‌ زهرایی»، کارشناس حوزه آب، معتقد است که این افزایش در سبد خانوارهایی که چنین مصرفی دارند، تأثیری ندارد.
درنتیجه، باید قوانین عمقی‌تر مانند مقررات ملی ساختمان عملیاتی شود؛ مقرراتی که می‌تواند مصرف آب را تا ۳۰ درصد کاهش دهد.
مطالعه‌ای با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای در اوایل سال جاری تأیید کرد که اروپا از سال ۲۰۱۸ از خشکسالی شدید رنج می‌برد. پولیتیکو در گزارش روزهای اخیرش، «آب» را بحران بعدی اروپا دانست و نوشت: «افزایش دما، بهبود وضع کسری آب را دشوار کرده است و به این ترتیب در آینده قاره در چرخه خطرناکی گیر می‌کند که در آن آب بیش از پیش مخاطره‌آمیز خواهد بود.»
با نزدیک‌شدن به تابستان، دولت‌ها در تلاش هستند تا هم کمبودهای فعلی و هم کمبودهای آینده را برطرف کنند. «پدرو سانچز»، نخست وزیر اسپانیا، هفته گذشته گفت: خشکسالی یکی از بحث‌های سیاسی و سرزمینی اصلی این کشور در سال‌های آینده خواهد بود.
این درحالی‌است که قرار بود بعد از تابستانی گرم‌وخشک، زمستان آرامش بیاورد، اما بسیاری از مناطق این قاره که بدترین آسیب را دیده‌اند، باران یا برف اندکی را شاهد بودند. فرانسه که در آن بیش از 30 روز متوالی در ژانویه و فوریه باران نبارید، خشک‌ترین زمستان خود را در 60 سال اخیر تجربه کرد. بنیاد تحقیقات CIMA ایتالیا کاهش 64 درصدی بارش برف را تا اواسط آوریل گزارش داد. همچنین سطح رودخانۀ «پو» مانند تابستان گذشته پایین است و دریاچۀ «گاردا» در حال حاضر کمتر از نصف سطح متوسط خود آب دارد.
اروپا کم‌کم با این وضعیت آشنا شده است و اوایل ماه جاری، ایتالیا فرمان خشکسالی را صادر کرده است که براساس آن، تشریفات اداری برای زیرساخت‌های آب، از جمله کارخانه‌های نمک‌زدایی کاهش می‌یابد. در اسپانیا که اکنون با خشکسالی طولانی‌مدت مواجه است. اتحادیه‌های کشاورزان دربارۀ کاشت محصولات آب‌بری مثل گندم و جو در چهار منطقۀ بحرانی هشدار داده‌اند.
وضعیت آب در ایران همواره بحرانی بوده است؛ کشوری با اقلیم خشک و نیمه‌خشک و آب اندک که نحوۀ استفاده از آب در آن محل انتقاد و مناقشه است. آب نه در بخش کشاورزی، نه در صنعت و نه حتی در بخش شرب و مصرف خانگی به درستی استفاده نشده و سیاست‌های درستی هم برای مدیریت این بی‌آبی باتوجه‌به اقلیم موجود تهیه نشده است. در تازه‌ترین اتفاق، وزارت نیرو سیاست افزایش تعرفۀ آب را به کار گرفته است، کاری که پیش از این هم انجام می‌شد
سرویس هواشناسی اسپانیا (Aemet)، گزارش داده که به‌دنبال دمای بالا و بارندگی کم در سه سال گذشته، خشکسالی در شمال‌شرقی این کشور به وضعیت حادی رسیده است. در این شرایط تأمین آب آشامیدنی جمعیت شش میلیونی محدوده شهر بارسلون با چالش مواجه شده است. این کشور از ژانویه سال ۲۰۲۲ با خشکسالی دست به گریبان است و حتی بهبود جزئی بارش در زمستان برایش نجات‌بخش نبود. در کاتالونیا که سطح آب مخازن منطقه بسیار کمتر از حد متوسط رسیده، شرایط بحرانی است و محدودیت‌هایی برای استفاده از آب برای مصارف کشاورزی و صنعتی اعمال شده است و از سوی دیگر شهروندان نمی‌توانند از آب آشامیدنی برای شستن خودروها یا پر کردن استخرها استفاده کنند.
وضعیت در فرانسه هم بهتر نبوده. بعد از تابستانی بسیار گرم، پاییز و زمستانی خشک در فرانسه سپری شده و اکنون در بهار سطح بیشتر آبخوان‌ها پایین آمده است. با کاهش سطح آب‌های زیرزمینی در اطراف دریای مدیترانه، زنگ هشدار خشکسالی در فرانسه به صدا درآمده است.
در روزهای گذشته به‌دنبال وضعیت وخیم بحران آب در جنوب فرانسه، «کریستوف بِچو»، وزیر محیط زیست این کشور، محدودیت‌هایی در میزان مصرف مشترکان اعمال کرد. طبق گفتۀ او شهرستان «پیرنه اورینتال» (هم‌مرز با کاتالونیا در اسپانیا)، از روز دهم ماه مه (فردا) رسماً در سطح بحران خشکسالی قرار می‌گیرد.
بنفشه زهرایی، کارشناس آب: تغییرات تعرفه‌ای زمانی اثربخش است که سهم قبض آب در سبد هزینه خانوار قابل توجه باشد. برای افرادی که با آب لوله‌کشی استخر خانه یا ویلای خود را پر می‌کنند، سهم قبض آب نسبت به سبد هزینۀ خانوار ناچیز است و انتظار نمی‌رود این تغییرات اثر چندانی در الگوی مصرف این خانوارها داشته باشد. اما تعرفه‌های آب در فرآیند هدفمندسازی یارانه‌ها دچار عقب‌ماندگی قابل توجه است و افزایش تعرفه‌های آب به هر بهانه‌ای که باشد اقدام مثبتی است
اینطور که بی‌بی‌سی گزارش داده، وزیر محیط زیست فرانسه گفته است: «با توجه به جدی‌تر شدن مشکل کمبود آب از همین تاریخ برای شهروندان منطقه، ممنوعیت شست‌وشوی ماشین، آبیاری باغ و پر کردن استخر شروع خواهد شد.»
از طرف دیگر مسئولان محلی فروش استخرهای سیار در حیاط خانه‌ها و باغ‌ها را ممنوع کرده‌اند. بچو دربارۀ این ممنوعیت چنین توضیحی دارد: «با این اقدام می‌خواهیم مردم برای کاری وسوسه نشوند که درواقع مجاز به انجام آن نیستند - یعنی پر کردن آنها. آب باقیمانده فقط برای نوشیدن است و نه هیچ چیز دیگر. تغییر اقلیم از راه رسیده است. باید با فرهنگی که فراوانی را بدیهی فرض می‌کند، خداحافظی کنیم. باید در استفاده از منابعی که در اختیار داریم، خویشتن‌داری کنیم.»
طبق توضیح وزیر محیط زیست فرانسه، پیرنه اورینتال منطقه‌ای است که برای بیش از یک‌سال حتی یک روز بارانی نداشته است. علاوه بر این شهرستان، در حال حاضر بیش از ۴۰ ناحیۀ دیگر که تقریباً نیمی از کشور فرانسه را تشکیل می‌دهند، در سطح هشدار یا احتیاط هستند. همچنین دو هزار شهر و روستای کوچک در خطر ازدست‌دادن منابع آب قرار دارند.
این روند تصویرگر چشم‌اندازی بدتر از سال گذشته را ترسیم می‌کند. در این سال هزار منطقۀ شهرداری با مشکلات جدی مواجه شدند، به‌طوری که حتی حدود ۴۰۰ شهرداری به دریافت بطری یا مخزن سیار آب نیاز پیدا کردند و مثل امسال آبیاری چمن‌ها، شست‌وشوی وسایل نقلیه، پر کردن حوضچه‌های مصنوعی و آبیاری محصولات کشاورزی ممنوع شد.
امسال فرانسه از سوی دیگر به‌دنبال بازیافت بیشتر فاضلاب است. طبق گزارش یورونیوز، در حال حاضر فقط ۷۷ تصفیه‌خانه از مجموع ۳۳ هزار تصفیه‌خانه این کشور به سیستم تصفیه بازیافت مجهزند.
پولیتیکو همچنین می‌نویسد که استراتژی آلمان برای مهار خشکسالی در ماه مارس تصویب شد و شامل گام‌هایی برای «پایدار کردن» استفاده از آب در ۱۰ منطقه تا سال ۲۰۵۰ و همچنین ۷۸ اقدامی است که تا سال ۲۰۳۰ اجرا می شود.

ایران، وامانده در اجرای قوانین آبی

وضعیت آب در ایران همواره بحرانی بوده است؛ کشوری با اقلیم خشک و نیمه‌خشک و آب اندک که نحوۀ استفاده از آب در آن محل انتقاد و مناقشه است. آب نه در بخش کشاورزی، نه در صنعت و نه حتی در بخش شرب و مصرف خانگی به درستی استفاده نشده و سیاست‌های درستی هم برای مدیریت این بی‌آبی باتوجه‌به اقلیم موجود تهیه نشده است. در تازه‌ترین اتفاق، وزارت نیرو سیاست افزایش تعرفۀ آب را به کار گرفته است، کاری که پیش از این هم انجام می‌شد.
دیروز «فیروز قاسم‌زاده»، سخنگوی صنعت آب از افزایش ۷۰ درصدی تعرفه آب پرمصرف‌ها خبر داده و گفته است: «تعرفۀ آب شرب برای مشترکانی که تا نصف الگو مصرف دارند، نسبت به سال گذشته کاهش داشته است‌ که این اقدام مشوقی برای کم‌مصرف‌ها است‌‌. همچنین برای مشترکانی که از نصف الگو تا الگو مصرف آب دارند، در سال جاری افزایش تعرفه ۱۵ درصدی خواهند داشت و برای مشترکانی که بیش از الگو مصرف آب دارند، تا ۷۰ درصد افزایش تعرفه اعمال خواهد شد که این افزایش ۷۰ درصدی تعرفه برای پرمصرف‌‌ها و بیشترین پله‌های مصرف خواهد بود‌.»
وزارت نیرو سال پیش هم آب ۴۳ هزار «مشترک بدمصرف» را قطع کرد. این کار هرچند یکی از راهکارهای مواجهه با شرایط بی‌آبی و خشکسالی است، اما «بنفشه زهرایی»، استاد دانشگاه تهران و دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی می‌گوید: «اینگونه تغییرات تعرفه‌ای زمانی اثربخش است که سهم قبض آب در سبد هزینۀ خانوار قابل توجه باشد. برای افرادی که با آب لوله‌کشی استخر خانه یا ویلای خود را پر می‌کنند، سهم قبض آب نسبت به سبد هزینه خانوار ناچیز است و انتظار نمی‌رود این تغییرات اثر چندانی در الگوی مصرف این خانوارها داشته باشد. البته تعرفه‌های آب در فرآیند هدفمندسازی یارانه‌ها دچار عقب‌ماندگی قابل توجه است و افزایش تعرفه‌های آب به هر بهانه‌ای که باشد اقدام مثبتی است.»
او ادامه می‌دهد: «در سایر کشورها، مشارکت مردم در کاهش مصرف آب در سال‌های خشکسالی قابل توجه است، ولی در ایران مدیریت مصرف آب در سال‌های خشک عمدتاً معطوف به اقداماتی است که دستگاه‌های متولی آب‌وفاضلاب انجام می دهند. کنترل فشار آب در شبکه، کاهش تلفات آب از طریق نوسازی شبکه و … از جمله این موارد هستند. علت این تفاوت، ریشه در بحران کاهش قابل توجه سرمایۀ اجتماعی به‌دلیل ناکارآمدی نظام حکمرانی آب و محیط زیست کشور دارد که متأسفانه ترمیم آن هم می‌تواند بسیار سخت و پیچیده باشد.»
به گفتۀ زهرایی یکی از مهمترین اقدامات مورد نیاز که سال‌هاست مغفول مانده، عملیاتی‌کردن مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان در زمینۀ مدیریت مصرف آب است که می‌تواند تا ۳۰ درصد میزان مصرف آب شهرها را کاهش دهد. در این مورد همکاری سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها ضروری است که البته تاکنون محقق نشده است.

منبع پیام ما

دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای