اصولاً هیچ شأن و جایگاهی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیات نظارت بر مطبوعات برای توقیف موقت یا دائم یا لغو امتیاز نشریات و رسانه‌ها در نظر گرفته نشده است و در تمام متونی که درباره جایگاه و وظایف و اختیارات هیات نظارت منتشر شده یا اعضای این هیات درباره مسئولیت‌ها و مأموریت‌های آن سخن گفته‌اند هیچ نکنه یا جمله‌ای درباره لغو امیتاز یا توقیف رسانه‌ای گفته نشده است.
اخبار سبز کشاورزی؛ نادر کریمی جونی| در واقع، تمام نهادهای غیراقتصادی حتی پلیس اگر قرار باشد که مجازاتی را علیه شخص یا نهادی اعمال کند، باید آن را به نیابت از مقام قضایی انجام دهد و قانون‌گذار باید بر این نیابت مهر تایید گذاشته باشد؛ اما در خصوص هیات نظارت بر مطبوعات هیچ نیابتی برای مجازات داده نشده و این هیات حداکثر می‌تواند تذکرهای انضباطی به رسانه‌ها بدهد و یا پرونده تخلف‌های ادعایی یا احتمالی را برای تصمیم‌گیری به مرجع قضایی ارسال کند.
با این مقدمه، آنچه این هیات درباره روزنامه «جهان صنعت» انجام داد و به‌خاطر آنچه که تخلفات مصرانه این روزنامه می‌خواند این روزنامه را توقیف موقت و پرونده آن را به دادگاه ارسال کرد تعجب بسیاری از دست‌اندرکاران مطبوعات را برانگیخت.
این تعجب نه فقط از شکل کار و تصمیم اتخاذ شده درباره روزنامه جهان صنعت بود، بلکه روند اتخاذ و اجرای این تصمیم هم تعجب برانگیز بود؛ چراکه براساس اخبار منتشر شده تصمیم برای توقیف موقت این روزنامه در یک جلسه اضطراری هیات که برخی اعضای آن حضور نداشتند و موافقت آنها از طریق مکالمه تلفنی اخذ شده بود؛ گرفته شده و بلافاصله تصمیم به مدیر مسئول روزنامه ابلاغ شده است.
این سرعت عمل و اصرار به توقیف آیا به این معنی بوده است که در اثر تداوم فعالیت روزنامه جهان صنعت ضربه و یا آسیب مهمی به کشور، شهروندان ایرانی، دولت، حاکمیت و منافع ملی وارد شده است؟
اگر چنین بوده چرا درباره این آسیب یا ضربه اطلاع‌رسانی نشده و چرا فقط هیات نظارت بر مطبوعات این ضربه یا آسیب را پیش‌بینی یا درک کرده‌اند؟
جالب است که پس از ارسال پرونده این روزنامه به دادگاه در بررسی پرونده، دادگاه قرار منع تعقیب صادر کرده است؛ اگر دادگاه به‌عنوان یک مرجع معیار، مرضی‌الطرفین و صالح به رسیدگی پذیرفته شود آنگاه باید اذعان کرد که آنچه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر آن و هیات نظارت بر مطبوعات درباره جرائم روزنامه جهان صنعت اظهار کرده، نه فقط دقیق نبوده بلکه نادرست و غلط هم بوده است.
با این نظر غلط معلوم نیست چرا این همه اصرار به توقیف و توقف فعالیت یک روزنامه وجود داشته است. این نکته مهم است که وقتی یک رسانه تعطیل می‌شود یک وجه آن این است که یک نگاه اقتصادی تعطیل و افراد شاغل در آن از کار بیکار شدند.
اما یک وجه دیگر آن است که یک صدا و سلیقه بیان تعطیل شده است؛ در واقع دولت بنا به سلیقه خود مانع از حرف زدن و انعکاس نظریات بخشی از جامعه شده که این رفتار نه تنها با آموزه‌های اخلاقی و حقوق مدنی شهروندان ایرانی منافات دارد، بلکه با آموزه‌های اسلام و آزادگی شیعه نیز مغایرت دارد و نمی‌توان انکار کرد که با این توقیف هم آزادی‌ها مدنی و هم آزادی‌های مشروع دینی برخی شهروندان ایرانی زیر پا گذاشته و نقض شده است.
جالب است که پس از این توقیف وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با لحنی که بوی تکبر می‌دهد اظهار داشته است که مدیر مسئول روزنامه جهان صنعت به اداره ذی‌ربط دعوت و درباره رعایت قانون به وی توصیه شده است.
حالا با صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگاه و از آن مهم‌تر صدور مجوز انتشار موقت برای این روزنامه روشن است که آن دعوت در واقع احضار مدیر مسئول بوده است و در این احضار سلیقه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدیر مسئول تفهیم شده است.
روشن است که دست‌اندرکاران آن روزنامه به سلیقه تحمیلی تمکین نکرده و به انتقاد از حقوق مشروع خود در بیان نظریات شهروندان و انتقاد از رفتارهای نادرست ادامه دادند. سرانجام تحمل دست‌اندرکاران وزارت ارشاد و هیات نظارت بر مطبوعات تمام شده و دست به اسلحه برده‌اند.
ماجرای روزنامه جهان صنعت عبرتی است برای همه روزنامه‌نگاران و طرفداران آزادی‌های مدنی و آزادی بیان که متوجه شدند فرقی نمی‌کند میان دولت‌های به اصطلاح اصلاح‌طلب و اصولگرا چون همین روزنامه در زمان صدارت صالحی امین، در دولت حسن روحانی نیز به خاطر انتقاد از شیوه‌های مقابله با کرونا در جمهوری اسلامی ایران توسط هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شد و سپس توسط دادگاه تبرئه شد.
یک ضرب‌المثل معرف آفریقایی می‌گوید «اگر می‌خواهید سریع بدوید تنها بدوید، اما اگر می‌خواهید تا دوردست بدوید با هم بدوید». حال آن رسانه‌ها می‌خواهند تا دوردست در جاده دفاع از منافع شهروندان ایرانی بدود، چاره‌ای ندارند جر آن که با هم بدوند.
