کشاورز ایرانی در منگنه

اخبار سبز کشاورزی : به تازگی اعلام شده که تعلل در پرداخت بهای گندم خریداری شده از کشاورزان باعث شده تا آنان گندم‌های خود را به دلالان بفروشند و دلالان نیز گندم خریداری شده را به مقصد عراق قاچاق کنند.

دست‌اندرکاران خرید و فروش گندم در این باره توضیح می‌دهند که قیمت گندم در عراق به کیلویی 18هزار تومان می‌رسد و با توجه به وضعیت آن کشور در تولید گندم و سایر دانه‌های غلات هر چه از ایران به عراق قاچاق شود، بازار عراق قابلیت بلعیدن آن را دارد.

تقریباً نظیر همین داستان درمورد گوشت سفید (مرغ) و گوشت قرمز (گوسفند و گاو) وجود دارد و هم‌اکنون چه مرغداران و چه دامداری‌ها با تقاضاهای فزاینده و گسترده‌ای مواجه هستند که اگر عمده تولید خود را به سوی کشورهای عراق، بحرین، امارات متحده عربی و… روانه کنند و باز احتمال کمی وجود دارد که نیاز همه بازارهای اعراب خلیج فارس و افغانستان پوشش داده شود.

این وضعیت دامداری‌ها و مرغداری‌های کشور را ترغیب کرده تا محصولاتشان را به هر صورت به این بازارها برسانند و سود خوبی را نصیب خود کنند.

این امر البته مورد تایید دولت و جمهوری اسلامی ایران نیست؛ اما عطش بازارها همسایه و قیمت قابل توجه خرید کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی را نسبت به مخالفت‌ها و حتی ممنوعیت‌های صادراتی کالاهایی مانند غلات، گوشت قرمز و مرغ بی‌توجه کرده و رقابتی ملموس بر سر سرعت عرضه در بازارهای غیرقانونی و قاچاق کالا به‌سمت کشورهای اطراف در گرفته است.

البته در حال حاضر کشاورزان مالک کشاورزی و محصولات خود هستند و اگر دولت بدقولی کند یا مشتری بهتری وجود داشته باشد، کشاورزان می‌توانند محصول خود را به افراد یا خریداری جز دولت بفروشند؛ اما اگر موضوع کشت قراردادی پیش آید و کشاورزان از پیش محصول خود را به دولت فروخته باشد، آن گاه بدقولی دولت چگونه جبران خواهد شد؟

تصور کنید دولت در یک معامله با کشاورزان محصولات راهبردی تعیین شده و مناسب به کشاورزان تحویل داده شود. اتفاق دیگر آن است که نهاده‌های کشاورزی در سال زراعی جاری به کشاورز فروخته شود؛ اما در سال بعدی که قرار است پول نهاده‌های فروخته شده از کشاورزان دریافت شود، آن نهاده‌ها قیمت سال بعدی محاسبه شود.

اگر محاسبه قیمت محصول با نرخ سال کشت صورت گیرد؛ ولی قیمت نهاده‌ها و اقلام فروخته شده به کشاورزان با نرخ سال بعدی کشت ارزیابی و تعیین شود، آیا کشاورز زیان نخواهد کرد؟

به این نکته نیز توجه کنید که اگر دولت - مانند سال جاری ـ به قول خود عمل نکند و در سر رسید تعیین شده پول کشاورزان را پرداخت نکند، آیا کشاورزان می‌تواند محصولات خود را به خریداران دیگر بفروشند و بد قولی دولت را جبران کنند؟

روشن است که این کار امکان‌پذیر نیست، چراکه دولت برآورد دقیقی از میزان محصول به عمل آمده ندارد و کشاورزان طرف قرارداد در مقابل تحویل این میزان محصول باید متعهد و پاسخگو باشند.

حتما در قرارداد دولت موضوع ضرر و زیان دولت در صورت عمل نکردن کشاورز به تعهد خود یا وفادار نبودن دولت به تقویم زمانی پرداخت نیز خسارت برای کشاورز در نظر گرفته می‌شود؟ احتمالا پاسخ این سوال منفی است و خسارتی به کشاورز پرداخت نمی‌گردد.

در این صورت، از یک سو کشاورز نمی‌تواند از قرارداد خارج شود و محصول را به خریدار دیگر بفروشد و از سوی دیگر کشاورز بابت تاخیر دولت خساراتی دریافت نمی‌کند؛ در چنین شرایطی چگونه می‌توان گفت که کشاورزی قراردادی ـ با تجربه‌های که هم اکنون وجود داردـ برای کشاورزان و کشاورزی ایران سودمند و مفید است؟

نادر کریمی جونی