برنامه هفتم توسعه و حل قضایای پارادوکسیکال در کشاورزی ایران
بخش کشاورزی را نمی‌توان منحصرا به عنوان بخش تولید کننده غذا تلقی کرد. حال که برنامه هفتم توسعه مسئله محور تدوین شده است، لزوم نگاه ویژه به بخش کشاورزی ضروری
بخش کشاورزی را نمی‌توان منحصرا به عنوان بخش تولید کننده غذا تلقی کرد. حال که برنامه هفتم توسعه مسئله محور تدوین شده است، لزوم نگاه ویژه به بخش کشاورزی ضروری است. در کشور ما بخش کشاورزی سهم بزرگی از اشتغال، رشد اقتصادی، تولید واکسن، سرم و همچنین تولید انبوه علم و فناوری را بر عهده داشته و از همه مهمتر وظایف حفاظت از تنوع زیستی، تنوع ژنتیک و حفاظت از منابع پایه تولید را نیز همین بخش بر عهده دارد.
اخبار سبز کشاورزی ، حسین شیرزاد، تحلیلگر و دکترای توسعه کشاورزی | بنابراین، بخش کشاورزی در ایران را باید با بخش کشاورزی و منابع طبیعی، آب و محیط زیست، علم و فناوری به نوعی درگیر دانست. به طوری که اگر تولید علم از سوی بخش کشاورزی را کنار بگذاریم شاید رتبه ما ناگهان از رتبه پرافتخار پانزدهم جهان در تولید علم به زیر ۴۰ افت پیدا کند.
در حالی که در بسیاری از رشته ها مانند بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی از رتبه های ۱۰ و ۱۲ دفاع می‌کنیم و به آن افتخار می‌کنیم که قابل افتخارهم هستند، اما واقعیت این است که در حوزه کشاورزی به ویژه در حوزه زراعت در سال‌ها یی ایران حائز رتبه های پنجم تا هشتم جهان بوده و حتی از آلمان هم جلو زده است و این نشان‌دهنده زیرساخت قوی پژوهشی طی ۲۰ سال گذشته در این بخش است. از سوی دیگر بسیاری از تشکل ها، صنوف، اتحادیه ها ، دانشمندان و انجمن ها علمی و سرمایه های انسانی هم به ضرورت تخصصی و قانونی توسط وزارت جهاد کشاورزی حمایت می‌شود.
توجه به بخش کشاورزی به مثابه توجه به امنیت ملی
بنابراین توجه به بخش کشاورزی توجه به امنیت غذایی و به مثابه توجه به امنیت ملی و توجه به رشد و توسعه علمی و توجه به بهداشت و درمان کشور نیز هست. تا سال ۱۳۹۳ سهم بخش کشاورزی از تولید ناخاص داخلی در یک بازه ۱۷ ساله (با این توضیح که این عدد صرفاً مربوط به تولیدات خام باغی زراعی و دامی شیلات، جنگلی و خدمات کشاورزی بوده و محصولات فراورده شده کشاورزی را شامل نمی‌شود)، به طور میانگین ۷ درصد بوده است.
اما همین سهم ۷ درصدی از تولید ناخالص تا سال ۱۳۹۳ رشد ۲.۶ دهم درصدی از سه و هشتصد صدم درصد رشد کل کشور (طی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۳) را به خود اختصاص داده است.
طی همین سال‌ها بخش کشاورزی رتبه سوم رشد را پس از صنایع و معادن خدمات رقم زده است. اما از سال 1397 با توجه به تحریم‌های ظالمانه یکطرفه غرب علیه ایران به طور ویژه از دوره ریاست جمهوری ترامپ، رشد بسیاری از بخش ها از جمله صنایع، مسکن و خدمات در سال‌ها یی به کندی گراییدند. اما تنها بخشی که توانست با رشدهای مثبت نزدیک به ۴ درصدی تا بالای ۸ درصدی را طی سال‌ها ی ۱۳۹۳ تا ۹۸ برای اقتصاد کشور به ارمغان بیاورد، بخش کشاورزی بوده است.
بخش کشاورزی به دلیل استقلال نسبی از نوسانات ارزی به ویژه در تولیدات داخلی مانند گندم و محصولات استراتژیک دیگر حداقل محصولات باغی و میوه جات، رشد روز افزون و غیر قابل توصیف قیمت مصرف کننده در بخش صنعتی را شاهد نبوده و حتی در دوران پسا کرونا فارغ از سوء مدیریت غیر قابل انکار اخیر، همچنان به ظرفیت های تولیدی خود افزوده است. چنانکه تاثیر غیر مستقیم فعالیت‌های کشاورزی مشتمل بر فعالیت‌های پیشین و پسین تولیدات کشاورزی ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است.
سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی بر پایه قیمت های ثابت سال ۱۳۸۳ حدود ۲۵ درصد بوده است. در سیستم‌های حساب‌های ملی یا اساساً اقتصاد کلان هر کشور گروه کشاورزی، نفت، خدمات و صنایع و معادن و یا سه بخش اقتصادی کشاورزی، خدمات، صنایع و معادن تقسیم‌بندی می‌شوند. هر کدام از این بخش ها دارای زیربخش‌هایی هستند که می‌توانند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اقتصاد ملی اثرگذار باشد.
بخش کشاورزی طی سالیان اخیر، قریب به ۷۰ درصد مواد غذایی (حدود ۵۵ درصد کالری مورد نیاز) مردم، 19 درصد از اشتغال و ۱۷ تا ۲۵ درصد صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. در سال ۱۳۹۸ همچنان بالاترین ارزش افزوده را گروه کشاورزی تولید می کرد. به طور ویژه ارزش افزوده ۸.۸ درصدی گروه کشاورزی در شرایط اوج تحریم ها حیرت انگیز و ستودنی است. اما یک سال مدیریت جدید (1399) کافی بود تا بلافاصله این رشد به نصف تقلیل یابد و قطعا شرایط فعلی برای آگاهان نشان دهنده تخریب هر چه بیشتر زیرساخت ها و تحلیل رفتن سریع بخش کشاورزی ناشی از سوء مدیریت است.
کمترین تراز منفی تجارت خارجی بخش کشاورزی مربوط به سال‌ها ی ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۴ و بیشترین تراز منفی مربوط به سال‌ها ی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ بوده است
تراز تجارت خارجی بخش کشاورزی تقریبا همواره منفی بوده و واردات کالای کشاورزی نسبت به صادرات همواره پیشی داشته است. اما شدت و میزان منفی بودن تراز تجارت خارجی تحت تاثیر مدیریت های مختلف بخش کشاورزی به میزان قابل توجهی تفاوت داشت.
آمارها نشان می دهد که کمترین تراز منفی مربوط به سال‌ها ی ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۴ و بیشترین تراز منفی مربوط به سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ بوده است که با کمی بهبود در سال‌ها ی بعدی(بویژه 1395-96) تا امروز همچنان ادامه دارد.
برنامه هفتم توسعه به مثابهاسناد بالادستی ملی بخش کشاورزی
شرط لازم برای حاکمیت قانون به عنوان یکی از الزامات نظام حکمرانی خوب، آشنایی و پایبندی مجریان به قوانین و اسناد بالادستی توسعه کشور است. رعایت مر قانون همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است. لذا بازنگری در قوانین و مقررات و تلاش برای بهبود آنها از مسیرهای پیش بینی شده در قانون به کمک کمیسیون کشاورزی مجلس یکی از برنامه‌های مهم و اولویت دار خواهد بود.
اما تعطیلی قوانین یا معطل کردن آنها و زیر پاگذاشتن قانون قطعا به نفع هیچ یک از بخش های اقتصادی کشور از جمله بخش کشاورزی نخواهد بود. بنابراین نقطه آغاز حرکت به سوی بالندگی بخش کشاورزی بازگشت به اجرای قانون و ایجاد اصلاحات تدریجی و تقویت قوانین (نهادسازی)موجود خواهد بود.
بر اساس اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است همه امکانات خود را برای پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی برای ایجاد رفاه و رفع فقر و محرومیت به کار گیرد.
مطابق اصل چهل و سوم قانون اساسی، اقتصاد کشور بر مبنای تأمین نیازهای اساسی مردم و تأمین شرایط و امکانات کار استوار است تا با استفاده از علوم و فنون و افزایش تولیدات کشاورزی و صنعتی، کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
در سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز
1) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی،
2) سیاستهای کلی نظام در بخش اصلاح الگوی مصرف،
3) سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی،
4) سیاستهای کلی نظام در بخش منابع طبیعی با تکیه بر مواردی مانند احیای منابع طبیعی تجدیدشونده، توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت، افزایش بهره‌وری مناسب و تسریع روند تولید منابع طبیعی، ارتقاء فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم، شناسایی و حفاظت منابع آب وخاک و ذخایر ژنتیک گیاهی و جانوری، بالا بردن غنای حیاتی و بهرهبرداری بهینه از خاک‌ها ،اصلاح نظام بهرهبرداری و مهار عوامل ناپایداری منابع طبیعی و تلاش برای حفظ و توسعه آن، گسترش تحقیقات کاربردی و فنآوری های زیست محیطی و ژنتیکی، اصلاح گونه‌های گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاههای اطلاعاتی و تقویت آموزش و نظام اطلاعرسانی مورد توجه واقع شده است.
همچنین در حوزه سیاستهای کلی نظام در بخش منابع آب نیز ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب، به حداقل رساندن ضایعات آب، رعایت تناسب در اجرای طرحهای سدسازی، آبخیزداری، آبخوانداری و شبکه‌های آبیاری، مقابله با خشکسالی و پیشگیری از سیلاب، بازچرخانی و استفاده از آبهای غیرمتعارف ، ارتقاء دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهرهبرداری از منابع آب و همچنین در سیاستهای کلی نظام در بخش محیط زیست مدیریت جامع، هماهنگ و نظامند منابع حیاتی از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی، مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست محیطی نظیر بیابان زایی ،گرد وغبار و خشکسالی مورد توجه قرارگرفته است.
بخش کشاورزی تنها بخشی است که بیش از ۹۵ درصد آن در دست بخش خصوصی و تعاونی است. با این وجود این بخش بیشترین تاثیر را از تصمیمات مدیران دولتی می‌پذیرد، تصمیماتی که گاهی موجب ورشکستگی کامل گروهی از کشاورزان یا مولدین و بهره برداران بخش کشاورزی می‌شود.
بخش کشاورزی باید همچنون بخش خصوصی باشد
بخش کشاورزی باید همچنان خصوصی بماند و نقش دولت صرفا از جنبه‌های حاکمیتی (حفاظت از منابع پایه تولید، تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی) و تنظیم گری حاکمیتی بر نحوه توزیع کالا و ارزاق عمومی با در نظر گرفتن صرفه و صلاح تولید کننده از یک سو و مصرف کننده از سوی دیگر باشد.
بخش کشاورزی باید درون زا، مولد، دانش بنیان، مردمی و برون گرا باشد. به طور ویژه بازار بخش کشاورزی باید مرزها را در نوردد و به عنوان یکی از اصلی ترین منابع تامین ارز برای کشور نقش آفرینی کند. در برنامه هفتم، قرار است تا کشور در تامین بخشی از کالاهای اساسی خودکفا شده و همچنین با استفاده از فن آوری های نوین و با حمایت حداکثری دولت بهره وری تولید افزایش پیدا کند.
این در حالی است که بر اساس آمار رسمی ۷ قلم از ده قلم اول وارداتی کشور را محصولات آماده مصرف خوراکی کشاورزی تشکیل داده اند. از ۵ قلم اول ۴ قلم محصولات کشاورزی هستند.
باید دانش بنیان شویم
این موضوع ارتقای امنیت غذایی کشور در چارچوب برنامه هفتم و کشور را با توجه به شرایط بین المللی در وضعیت سختی قرار می دهد. لذا باید دانش بنیان شویم. در نظر داشته باشیم که تولید تنها دو قلم از کالای فوق یعنی ذرت و سویا بر اساس محاسبات دقیق به عمل آمده نیازمند بیش از ۴.۲ میلیون هکتار زمین کشاورزی مرغوب جدید و بیش از ۳۳ میلیارد متر مکعب آب شیرین است که هیچکدام به ویژه دومی وجود خارجی ندارند.
از سویی باید توجه داشت که بر اساس اسناد بالادستی تنها «نیل به امنیت غذایی» تکلیف کشور نیست؛ بلکه نیل به امنیت غذایی «با اتکا به تولید از منابع داخلی» و «خودکفایی» تکلیف نظام است. (اصول ۳ و ۴۳ قانون اساسی، سیاستهای کلی برنامه چهارم و بند ۳۲ سیاست های کلی نظام در دوره چشم انداز: «تأمین امنیت غذایی کشور با تأکید بر خودکفایی نسبی در تولید محصولات کشاورزی» ابلاغی مقام معظم رهبری).
در میان مدت باید برای امنیت غذایی ۱۵۰ میلیون نفر برنامه ریزی کرد
از سوی دیگر افزایش جمعیت نیز یک انتخاب نیست و تصمیم نظام است و در میان مدت باید برای امنیت غذایی ۱۵۰ میلیون نفر برنامه ریزی کرد (افزایش نرخ باروری ، سیاستهای کلی جمعیت، ابلاغی مقام معظم رهبری).
راه حل اما در تخصصی ساختن حداکثری بخش کشاورزی به دور از سیاسی بازی و دانش بنیان ساختن زنجیره تولید کشاورزی کشور و توسعه علوم و فناوری‌های جدید شامل فناوری زیستی، ژنومیکس، فین تک های زراعی، بلاکچین، دیجیتالیزه کردن فرایندها، اینترنت اشیا، پهبادها، حسگرها، فین تکها، استارتاپ های غذایی و ریزفناوری است (سیاست های کلی نظام در دوره چشم انداز، ابلاغی مقام معظم رهبری). طرفه اینکه آثار تغییرات اقلیمی بر وجوه مختلف تولید در برنامه هفتم نیز مجال مفصلی می طلبد.
تاثیر تغییرات اقلیمی بر بحران آب
در اینجا فقط به تاثیر تغییرات اقلیمی بر بحران آب اشاره می‌کنم. چنانکه تغییر اقلیم موجب افزایش دما و در نتیجه افزایش تعریق و تعرق، کاهش تا 25 درصد عملکرد محصول به ازای واحد حجم آب مصرفی و به ازای واحد زمین زیرکشت می‌شود. بيش از 80 درصد توليدات زراعي و باغي كشور ما نيز حاصل كشت آبي است و در واقع آب محور توسعه كشاورزي است.
منابع آب تجديدشونده كشور در شرایط بارش سالانه برابر با میانگین بلند مدت کمی بیش از ۱۰۰ ميليارد مترمكعب است. همچنین ادعا شده است که از 90 ميليارد مترمكعب آب استحصال شده در كشور 83 ميليارد آن در بخش كشاورزي مصرف مي‌شود (93/5 درصد) و با وجود محدوديت شديد منابع آب، بهره‌وري و كارآيي استفاده ازاين منابع پايين است. لذا بخش كشاورزي در برنامه هفتم بايد ضمن مصرف آب كمتر توليد بيشتري را عرضه کند.
در عین اینکه چنین ادعاهایی در این سطح اغراق آمیز است، اما اصل موضوع بویژه بهره وری نازل آب در کشاورزی صحت دارد. بر اساس آخرین گزارش نشریه معتبر نیچر ایران طی سال‌ها یب اخیر ۷۵ کیلیومتر مکعب از آبهای زیر زمینی خود را مصرف کرده و از این طریق به خشکی بیش از پیش دامن زده است.
جمعيت ايران در سال 1300كمتر از 10 ميليون نفر بود كه امروز به بيش از 80 ميليون نفر افزايش يافته و هفدهمين كشور پرجمعيت دنياست و پيش‌بيني مي‌شود با توجه به برنامه‌های افزایش جمعیت، در سال 2050 جزو ده كشور پرجمعيت جهان به شمار آيد.
این جمعیت هم آب شرب می‌خواهند، هم آب برای کشاورزی و غذا نیاز دارند. با همین جمعیت کنونی هم در حدود نیمی از کالری مصرفی کشور از خارج تامین می‌شود.
بدیهی است برای تولید غذای بیشتر جمعیت هدف، باز هم به آب بیشتر و واردات آب مجازی بیشتری نیاز خواهد بود. ميزان سرانه آب تجديدپذير در سال 1300حدود 13000مترمكعب بوده ولی درحال حاضر ميزان سرانه آب در كشور به حدود ۹۰۰ مترمكعب تقليل يافته است.
توزیع سرانه آب در ایران نامناسب است
متاسفانه توزیع سرانه آب در ایران هم نامناسب است و تفاوت‌های فاحش بین استانهای شمالی و غربی با استانها و مناطق مرکزی و شرقی وجود دارد و سرانه آب برای مثال در استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان و یزد و حتی فارس به مراتب کمتر از 1300 متر مکعب است. پس تلاش برای استحصال باقی مانده آبهای قابل استحصال باید در دستور کار قرار بگیرد. اولویت استحصال آب عبارتند از:
1) آب‌هایی که به آبهای شور دریاهای آزاد می‌ریزند؛
2) استحصال آب‌هایی که وارد قلمرو دیگر کشورها می‌شوند (با رعایت حقوق بین‌الملل و پرهیز از ایجاد منازعات غیر قابل جبران)؛
3) پیگیری فعالانه تر دستگاه دیپلماسی خارجی برای تامین حقابه ایران منطبق بر حقوق بین‌المللی و قراردادهای دوجانبه تعهد آور مانند هیرمند از طریق افعانستان، ترکیه و عراق یا به عبارتی دیپلماسی آب؛
4) اجرای پروژه‌های آب شیرین‌کنی به ویژه در حاشیه دریای عمان و خلیج فارس و تلاش برای اقتصادی‌تر کردن هزینه آب تولیدی از این روش با اتکا به تحقیقات جدی؛
5) واردات آب مجازی یا واردات محصولاتی است که تولید آنها به مقادیر بالای آب نیاز دارد یا موجب از بین رفتن محیط زیست می‌شود.مثلا اگر هر هکتار زراعت ذرت به طور میانگین دوازده هزار متر مکعب آب نیاز داشته باشد و به طور میانگین ۷.۵ تن محصول ذرت از هر هکتار آن عاید شود ، مفهوم آن این است که برای استحصال هر تن ذرت به ۱۶۰۰ متر مکعب آب نیاز است.
بنابراین با واردات ۱۰ میلیون تن ذرت در سال حدود ۱۶ میلیارد متر مکعب آب مجازی وارد کشور می‌شود (چند برابر بیش از کل آب مصارف خانگی و صنعت)؛
6) بازیافت آب و استفاده از فناوری‌های نو گردشی، لذا جهت نیل به اهداف برنامه هفتم باید به این موضوعات توجه ویژه شود. در برنامه هفتم توسعه لزوم تدوین الگوی کشت متناسب با شرایط منطقه‌‌‌ای یا برنامه ریزی منطقه ای آگرو اکولوژیکی، پهنه بندی اراضی و اصلاح الگوي كشت محصولات زراعي از واجبات است. چون تولید هر محصول زراعی واحد در شرایط مختلف اقلیمی به مقادیر متفاوتی از آب نیاز دارد.
به طور کلی در مناطق گرم و خشک تولید یک واحد از محصول زراعی یا باغی واحد بیشتر از مناطق سرد و مرطوب و یا حتی گرم و مرطوب است. برای مثال هر هکتار کشت برنج در مناطق مرطوب گیلان به 14 هزار متر مکعب و در خوزستان به 50 تا 90 هزار مترمکعب آب نیاز دارد.
بنابراین کشت برنج در خوزستان یا حاشیه زاینده رود صرفه اقتصادی ملی نداشته و علاوه بر آن از جنبه زیست محیطی و هدررفت آب شیرین و عدم پایداری هم قابل توصیه نخواهد بود. پهنه بندی کشور و اعمال محدودیت در درجه اول با استفاده از روش تشویقی و در نهایت با استفاده از روش ممنوعیت قانونی و تنبیهی برای افزایش بهره‌وری مصرف آب ضروری است.
میانگین ضایعات پس از برداشت به ویژه در سبزی، صیفی، میوه و جالیز بر اساس آمار سازمان خوار و بار جهانی حدود 30 درصد است. این میزان در ایران 35 درصد است
این پهنه‌بندی باید با مطالعه دقیق و در نظر گرفتن معیشت کشاورزان از یک سو و منافع ملی و زیست محیطی از سوی دیگر اعمال شود و در صورت ضرورت بخشی از عواید حاصل به کشاورزان مسترد شود. در برنامه هفتم توسعه کاهش ضایعات پس از برداشت یک ضرورت تامه است.
میانگین ضایعات پس از برداشت به ویژه در سبزی، صیفی، میوه و جالیز بر اساس آمار سازمان خوار و بار جهانی حدود 30 درصد است. این میزان در ایران 35 درصد است. ضایعات پس از برداشت به محصولی گفته می‌شود که همه هزینه‌های تولید مانند آبیاری و کاشت و داشت و برداشت صورت گرفته اما پس از برداشت و در فاصله بین مزرعه تا سر سفره از بین رفته است.
کاهش ضایعات نقش مهمی در کاهش مصرف آب شیرین دارد
اگر حتی بپذیریم که 70 درصد از آب شیرین کشور صرف تولیدات کشاورزی می‌شود و اگر حتی میانگین ضایعات پس از برداشت جهانی 30 درصد و در مورد غلات 5 درصد را هم بپذیریم برآورد می‌شود که بین 12 تا 15 میلیارد مترمکعب آب شیرین در ایران به این ترتیب از بین می‌رود.
پس کاهش ضایعات پس از برداشت نقش مهمی در کاهش مصرف آب شیرین و افزایش بهره‌وری آب دارد. برای این منظور احداث سردخانه‌ها و انبارها و سیلوهای مدرن و مجهز و استفاده از روش‌های مختلف جذب اتیلن و بازنگری در زنجیره مزرعه تا سفره از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.
کشت قراردادی کشاورزی بواسطه همدلی و ارایه مشوق به بخش خصوصی صنایع تکمیلی و فراوری بعنوان طرف اصلی ماجرا، تنظیم بازار محصولات کشاورزی بکمک مکانیزم بورسی و تأمین ذخایر محصولات راهبردی (استراتژیک) به منظور کاهش التهابات بازار کالاهای اساسی کشاورزی و کاهش نوسان غیرعادی فصلی محصولات کشاورزی بدون اجحاف به کشاورزان و اجرای بیمه کامل کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی و همچنین بازنشستگی و امکان بازخریدی داوطلبانه، اختصاص یارانه صادراتی و تسهیلاتی برای گسترش و تکمیل زنجیره های ارزش، توسعه صادرات.
افزایش سهم سرمایهگذاری در بخش کشاورزی در کل سرمایه‌گذاری‌ها به میزان سالانه حداقل سه درصد در طول یک برنامه و ایجاد زیرساخت مورد نیاز برای پرورش سیصد هزارتن ماهی در قفس تا پایان برنامه هفتم و تقویت شیلات ، تعیین تکلیف چاههای کشاورزی و برق دار کردن چاههای کشاورزی دارای پروانه بهرهبرداری، تحقيقات روي ارقام مقاوم به شوري و خشكي، اصلاح ژنتيك گياهان و توليد ارقام با كارآيي مصرف آب بالا، زراعت چوب و ممنوع کردن بهرهبرداری چوبی در طرحهای جنگل‌داری در طول سال‌ها ی برنامه، تلفیق خودکفایی و کشت فراسرزمینی در تولید محصولات اساسی، حفظ، احیاء، توسعه و بهرهبرداری از منابع طبیعی و ذخایر گیاهی و دامی؛ توسعه آمایش محور صنایع تبدیلی، تکمیلی و بسته بندی محصولات کشاورزی و در نهایت شایسته سالاری در انتصابات و پرهیز از حذف شایستگان از مواردی است که امید است در طول برنامه هفتم توسعه پیگیری و اجرایی گردد.
