موانع تولید محصولات کشاورزی به روش استصناع

کشاورزی و صنعت همواره ارتباطاتی با یکدیگر داشته‌اند و البته در مواردی وجوه متمایزکننده‌ و شباهت‌هایی نیز با یکدیگر دارند.

اخبار سبز کشاورزی ؛ محمد قربانی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد | با توجه به این مهم برخی تصور می‌کنند همه طرح‌ها و ایده‌هایی که در بخش صنعت در حال اجرا است می‌تواند در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته و اجرایی شود.

گاهی اوقات نیز برای نشان دادن مظلومیت بخش کشاورزی در سخنرانی‌ها، نشست‌ها و فضای مجازی از رخدادها و طرح‌های اجرا شده و یا سیاست‌های صنعتی کمک گرفته می‌شود و به اصطلاح «قیاس» صورت می‌گیرد تا هدف حاصل گردد.

سوال این است که آیا می‌توان از قیاس استفاده کرد و یا این که با توجه به ویژگی‌های بخش کشاورزی قیاس را باید مشروط کرد؟

برای پاسخگویی به این سوال، در این یادداشت تلاش می‌شود در قالب تک برداشت‌های ذهنی عمل کرد. این نوع نگاه ملموس‌تر بوده و می‌تواند به شفاف‌سازی مسئله‌ها و برداشت‌های نه چندان درست موجود در سطح جامعه هدف و نیز در حوزه نخبگانی کمک کند.

برداشت ذهنی

برخی می‌گویند در صنعت از مردم بهای کالای تولید نشده را دریافت می‌کنند، کالا تولید می‌کنند و در زمان تحویل به قیمت روز قیمت‌گذاری می‌شود؛ در حالی که محصولات کشاورزی با سرمایه کشاورزان باید تولید شود و در فصل برداشت توسط دولت خرید صورت گیرد و بهای آن به موقع پرداخت شود یا با تاخیر زمانی پرداخت شود.

در ارتباط با برداشت اول موجود در اذهان برخی که به نوعی خطا در برداشت محسوب می‌شود و در لحظه ذهن را اغنا می‌سازد، در حالی که داستان بسیار پیچیده‌تر از آن است که بتوان این‌گونه بیان‌ها را به‌عنوان دفاع قوی از بخش کشاورزی دانست، به‌طور خلاصه‌وار به موارد زیر اشاره می‌شود تا مشخص شود که قیاس در حوزه تولید محصولات کشاورزی (به‌ویژه زراعی و باغی)، قیاس مشروط است و نمی‌توان اقدام‌های تقلیدوار سیاست‌ها و برنامه‌های صنعتی را برای بخش کشاورزی داشت.

بخش کشاورزی نیازمند روش‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌های اختصاصی، نوآورانه و خلاقانه مبتنی‌بر اقتضائات و ویژگی‌های خود است:

۱. آیا برای تمام محصولات صنعتی این‌گونه عمل می‌شود؟ پاسخ به این سوال واضح است. روش استصناع یا سفارش تولید (ساخت) برای مردم و با پول آن‌ها برای کالاهای صنعتی انجام می‌شود که با تقاضای بالا مواجه هستند و تولید آن کمتر از میزان تقاضا است.

به‌عنوان مثال، در ارتباط با خودرو تقاضا بیش از عرضه است بنگاه‌های تولیدی هم برای تأمین مالی و هم ایجاد یک بازار با درجه تضمین بالا برای کالاهای خود از این روش استفاده می‌کنند. در حالی که در بخش کشاورزی برای اکثر محصولات کشاورزی همواره عرضه بیش از تقاضا است.

البته در ارتباط با محصولات صنعتی صادراتی بخش کشاورزی می‌توان از روش استصناع استفاده کرد که در حلقه پس از تولید می‌باشد. زیرا در حلقه اول، ریسک‌هایی وجود دارد که از عملیاتی‌سازی این روش جلوگیری می‌کند.

۲. در بخش صنعت تولید در زمان مقرر و با وقفه حداقلی انجام می‌شود این در حالی است که در بخش کشاورزی تولید محصولات کشاورزی تابع فصل بوده و در صورت عدم تولید متاثر از دلایل مختلف، تولید به فصل و یا سال زراعی بعدی منتقل می‌شود که به جهت اجتماعی و از بعد تأمین امنیت غذایی حساسیت بالایی ایجاد خواهد کرد. به بیان دیگر، مردم نمی‌توانند تا فصل و یا سال زراعی بعدی منتظر و درواقع گرسنه بمانند.

۳. در بخش صنعت ریسک تولید حداقل است. به جهت شرایط محیط تولید که تقریبا کنترل شده است ریسک تولید محصولات صنعتی بسیار پایین است مگر آن که بخشی از مواد اولیه تولید محصولات صنعتی وابسته به واردات باشد و واردات به سادگی امکان‌پذیر نباشد.

۴. در بخش کشاورزی در کنار همه ریسک‌ها از تولید تا بازار و وابستگی به نهاده‌های وارداتی، ریسک تولید به ویژه ریسک خشکسالی و آن هم از نوع عدم تولید وجود دارد که پروژه استصناع را با مشکل جدی مواجه می‌سازد، زیرا در صورت وقوع خشکسالی یا بحران‌های طبیعی، یا محصولی قابل برداشت نخواهد بود یا به اندازه سفارش داده شده از سوی مردم، تأمین نخواهد شد که در هر دو حالت در حوزه تغذیه مردم اختلال ایجاد خواهد شد و به نوعی کشاورزان نمی‌توانند پاسخگوی سفارش محصولات کشاورزی باشند.

به همین دلیل بسیاری از مردم به پرداخت پول برای تولید محصولات کشاورزی اقدام نمی‌کنند و درواقع تأمین مواد غذایی را وظیفه دولت می‌دانند.

۵. در صورت عدم تولید ناشی از ریسک‌ها، چه کسی پاسخگو است و جبران کالای خریداری شده چگونه انجام می‌شود؟

درواقع در صورت رخداد ریسک و نابود شدن محصولات کشاورزی یا نقصان شدید در تولید به گونه‌ای که پاسخگوی سفارش صورت گرفته نباشد، کشاورز چگونه و با چه ابزاری می‌تواند پاسخگو باشد و تأمین کالا نماید.

کشاورزان با چه منابع مالی و از کجا می‌تواند کالای سفارش گرفته از بخش خصوصی را تأمین و در اختیار آن‌ها قرار دهند؟

۶. امنیت غذایی موضوعی بسیار حساس بوده و به امنیت ملی گره خورده است. در حوزه محصولات صنعتی در صورت عدم تولید یا عدم عرضه به موقع کالاهای سفارش گرفته شده خسارت چندانی وارد نمی‌شود و کالا با تاخیر چندماهه قابل تأمین است، این در حالی است که در حوزه محصولات کشاورزی امنیت غذایی مورد تهدید و تحدید جدی قرار خواهد گرفت و در صورت بروز ریسک‌های جدی خسارت‌زا به محصولات کشاورزی، کشور با بحران مواجه خواهد شد که خود می‌تواند امنیت ملی را با تهدید مواجه نماید.

۷. سفارش ساخت محصول صنعتی اگر با تاخیر انجام شود تبعات اجتماعی و امنیتی چندانی ندارد زیرا بنگاه تولیدی زیان تاخیر صورت گرفته به سفارش دهنده را جبران می‌کند این در حالی است که کشاورز نه می‌تواند جبران زیان سفارش دهنده را داشته باشد و نه می‌تواند با تهدیدهای امنیت غذایی مردم مقابله و آثار منفی آن را کنترل کند.

در واقع تولید محصولات کشاورزی اگر انجام نشود پیامدهای امنیتی خواهد داشت و واردات محصولات کشاورزی برای تغذیه ۸۵ میلیون نفر در کوتاه‌ترین زمان امکان پذیر نخواهد بود.

۸. در صورت رخداد ریسک تولید، جبران خسارت خریدار توسط بیمه‌ها امکان‌پذیر نیست زیرا بیمه درصدی از خسارت را پرداخت می‌کنند این در حالی است که در حوزه محصولات کشاورزی بخش خصوصی سفارش دهنده محصول، اولا محصولات کشاورزی و به واقع مواد غذایی را در زمان مشخص شده در قرارداد تولید طلب می‌نماید و به دنبال دریافت مبلغ پرداختی نیست و ثانیا بیمه جبران خسارت ناشی از عدم تأمین به موقع کالا، زیان ناشی از تاخیر زمانی در تحویل کالاها و مسئولیت اجتماعی تأمین امنیت غذایی و حیات بنگاه‌های استفاده‌کننده از محصولات کشاورزی را نه می‌تواند داشته باشد و نه خواهد داشت.

۹. دولت در حوزه تولید محصولات کشاورزی یارانه پرداخت می‌کند لذا تضمین خرید می‌دهد اما پیش خرید همه محصولات نه به لحاظ اجرایی و نه به لحاظ تأمین مالی برای سفارش ۱۲۵ میلیون تن امکان‌پذیر نیست زیرا در صورت عدم تولید محصولات کشاورزی ناشی از انواع ریسک‌ها، اولا خود دولت باید از کشاورزان حمایت داشته باشد و نمی‌تواند مطالبه محصولات کشاورزی سفارش داده شده را داشته باشد، ثانیا نمی‌تواند کشاورزان را برای بازپرداخت وجوه پرداختی و خسارت‌های وارده تحت فشار قرار دهد، ثالثا در صورت اقدام به تأمین مالی محصولات سفارش داده شده، عملا دریافت آن غیرممکن بوده و صرفا تزریق نقدینگی بسیار بالایی به اقتصاد صورت می‌گیرد که پیامدهای خود را خواهد داشت و رابعا عملیات اجرایی بسیار سنگینی را طلب می‌کند که تقریبا آن را غیرممکن می‌سازد.

۱۰. میزان تولید محصولات صنعتی با پول مردم قابل قیاس با تولید محصولات کشاورزی (و به عنوان مثال، گندم) نیست. درواقع، میزان تولید محصولات صنعتی به روش استصناع بسیار محدود و قابل عملیاتی شدن است این در حالی است که در حوزه محصولات کشاورزی به‌دلیل میزان بالای تولید امکان‌پذیر نیست.

۱۱. بخش خصوصی (صنایع تبدیلی، عمده فروش‌ها و خرده‌فروش‌ها، و نهایتا مردم) باید همانند صنعت ورود داشته باشند و محصول را پیش خرید کنند، اما در صورت عدم تولید، کشاورز که با سرمایه بخش خصوصی در تولید محصولات کشاورزی سرمایه‌گذاری داشته، چگونه می‌تواند اصل و سود پول پرداخت شده را پرداخت نماید؟

پرداختی‌های بیمه نیز کفایت لازم را نخواهد داشت و دولت نیز در فرایند قراردادهای خصوصی بین بخش خصوصی و کشاورزان نمی‌تواند مداخله‌ای داشته باشد و زیان بخش خصوصی را پرداخت نماید. درواقع عملا استفاده از چنین رویکردی را در بخش کشاورزی تجویز نمی‌نماید.

۱۲. در ارتباط با محصولات کشاورزی اگر ریسک‌ها به کاهش تولید منجر شود، در زمان تحویل به قیمت روز قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد که خود به افزایش بسیار شدید قیمت‌ها منجر می‌شود که تبعات بسیار زیادی به جهت افزایش تورم مواد غذایی و کاهش قدرت خرید خواهد داشت.

در ارتباط با محصولات صنعتی، مردم می‌توانند از خرید منصرف شوند این در حالی است که این فرایند در ارتباط با محصولات کشاورزی به دلیل نقش آن در تغذیه امکان‌پذیر نیست.

۱۳. بخش صنعت برای تولید بسیاری از محصولات از مردم تأمین مالی می‌کند اما به معنای فروش محصول به همان افراد نیست. بخش کشاورزی به ویژه کشت و صنعت‌ها می‌توانند به مانند صنعت از مردم تأمین مالی داشته باشند اما به جهت پرداخت سود به مردم، باید از فناوری‌های روز استفاده نمایند تا حداکثر بهره‌وری را داشته باشند به‌گونه‌ای که قیمت تمام شده به همراه سود پرداختی به مردم و سود عملیاتی آن‌ها، محصولی را به بازار تزریق نماید که مصرف‌کنندگان توان خرید آن را داشته باشند.

۱۴. ضمانت اجرایی برای تحویل به موقع کالای کشاورزی سفارش داده شده و جبران زیان‌های احتمالی عدم تحویل به موقع چگونه حاصل می‌شود؟ چه مرجع و یا نهادی این مسئولیت را می‌پذیرد؟ آیا کشاورز به تنهایی می‌تواند چنین تضمینی را بدهد، با چه پشتوانه‌ای؟ آیا تشکل‌ها می‌توانند در ایجاد شبکه کشاورزان با رویکرد ضمانت جمعی تولید نقش داشته باشند؟

۱۵. با توجه به‌ تعدد و پراکندگی کشاورزان و کوچک‌مقیاس بودن میزان تولید آن‌ها، سازماندهی و ایجاد نظام قرارداد سفارش تولید بسیار دشوار می‌باشد (ایجاد ارتباط بین تولیدکننده و بخش خصوصی) این در حالی است که در بخش صنعتی، تعداد واحدهای تولیدی اندک بوده که خود به شکل‌گیری فرایند استصناع کمک می‌کند.

با توجه به مطالب بیان شده مشخص است که نباید در هر موردی از قیاس صنعت و کشاورزی استفاده کرد زیرا در بخش کشاورزی به دلایل مختلف، قیاس مشروط در استصناع وجود دارد که باید در سیاست‌ها و برنامه‌ها به جد مورد توجه قرار گیرد و تقلید کورکورانه نداشت.

برای عملیاتی‌سازی استصناع در تولید محصولات کشاورزی باید برای موانع، چالش‌ها و نکات برشمرده شده بالا راه‌حل‌هایی ارائه داد. بدون توجه به آن‌ها، ورود در این حوزه با شکست مواجه خواهد شد.