کشت قراردادی؛ از شعار تا عمل
کشت قراردادی الگویی موفق و شناخته‌شده در سیستم تولید بخش کشاورزی در سراسر دنیا است و می‌توان آن را معامله برد-برد برای دو طرف قرارداد کشاورز و مصرف‌کننده دانست.
از قراردادهای بدون استفاده تا محصولات جا مانده از کشت قراردادی
اخبار سبز کشاورزی : کشت قراردادی الگویی موفق و شناخته‌شده در سیستم تولید بخش کشاورزی در سراسر دنیا است و می‌توان آن را معامله برد-برد برای دو طرف قرارداد کشاورز و مصرف‌کننده دانست.
از مزایای کشت قراردادی می‌توان به رعایت الگوی کشت، افزایش بهره‌وری در تولید، کاهش ضایعات، رشد ارزش افزوده، متعادل‌شدن عرضه و تقاضا و در نهایت کاهش دلالان و واسطه‌ها اشاره کرد.
در این شکل از قرارداد، در ابتدای فصل کشت، تکلیف کشاورز برای تولید یک محصول برای شرایط مختلف مشخص می‌شود و یکی از مهم‌ترین بندهای این قرارداد نیز تأمین مالی است که عاملی مهم و تعیین‌کننده برای برنامه‌ریزی در طول کشت تا برداشت محصول کشاورزی محسوب می‌شود.
بر این اساس، کشاورز با توجه به نرخ قراردادهای مختلف محصولات کشاورزی تصمیم می‌گیرد منابع آب و خاک تخت اختیار خود را برای چه محصولی استفاده کند که در نهایت برای وی درآمد ایجاد کرده و او را در زمان عرضه با مشکل و زیان مواجه نسازد.
از طرف دیگر، تولیدکننده محصولات غذایی یا صادرکنندگان نیز با عقد قرارداد می‌توانند برای رشد فعالیت خود برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند و با نبود یا کمبود محصولات کشاورزی در دوره‌های مختلف کشت با مشکل مواجه نشوند.
اکنون اما کشت قراردادی به‌دلیل مزایای بسیاری که دارد، مورد توجه شرکت‌های خصوصی فعال در کشور قرار گرفته است و دیده می‌شود برخی از کارخانجات با پیش‌بینی میزان تقاضا و مصرف صنایع غذایی تحت مدیریت خود اقدام به عقد قرارداد کشت با کشاورز کرده و در تمامی مراحل کاشت، داشت و برداشت از کشاورز طرف قرارداد حمایت می‌کنند.
اما در سطح کلان و در سال‌های گذشته کشت قراردادی به عنوان یک اصل مهم برای توسعه بخش کشاورزی و بهره‌گیری هدفمند از منابع آب و خاک به‌عنوان رسالت اصلی وزارت جهاد کشاورزی مورد غفلت قرار گرفته که این امر نیز سبب شد در برنامه‌های پیشنهادی وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم کشت قراردادی جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.
اجرای کشاورزی قراردادی، محوری‌ترین اقدام در دولت سیزدهم
بر این اساس وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم همواره از کشاورزی قراردادی به عنوان محوری‌ترین اقدام دولت سیزدهم یاد کرده و گفته است: کشاورزی قراردادی محوری‌ترین کار وزارت جهاد کشاورزی در این دولت خواهد بود و عزت و اقتدار کشاورز ما درگروی اجرای این کار است.
باید برای حمایت از کشاورز به سمت کشاورزی قراردادی برویم تا معیشت کشاورز بهتر شده و بهره‌وری و تولید افزایش یابد؛ بنابراین کشاورزی قراردادی شاخص ارزیابی ما در استان‌ها خواهد بود.
وجود این دیدگاه را می‌توان نکته مثبتی برای تحول در بخش کشاورزی کشور دانست، اما کارشناسان به شیوه اجرای این طرح انتقاداتی دارند. متخصصان بخش کشاورزی اذعان دارند کشت قراردادی دارای اهمیت بالایی است و خلأ آن در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بخش کشاورزی مشخص است، اما زمانی‌که این طرح به عرصه اجرا راهی پیدا می‌کند، نیازمند توجه ویژه‌ای است، چراکه برای عملیاتی کردن این طرح نیز بایست به سرمایه‌های اجتماعی توجه ویژه‌ای داشت. اکتفاکردن به ارائه آمار و گزارش و در عمل بی‌توجهی به مفاد کشت قراردادی چالشی است که هم‌اکنون کشاورزان با آن درگیر هستند، اما جایی سخنی از آن شنیده نمی‌شود.
در اهم اقدامات پنج‌ماهه وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم در مورد اجرای کشاورزی قراردادی آمده است: اجرای کشاورزی قراردادی محوری‌ترین اقدام کلان این وزارتخانه بوده و در این راستا از توسعه کشت قراردادی گندم، کلزا و پنبه حمایت و کشت قراردادی برنج نیز طراحی شده است.
بنا بر این این گزارش، کشاورزی قراردادی گندم در سطحی معادل ۲۶۰هزار هکتار از اراضی ۱۷استان کشور با تهیه بسته حمایتی برای مجریان طرح به مرحله اجرا درآمده است و تفاهمنامه کشت قراردادی دانههای روغنی در سطح ۱۰۰هزار هکتار و پنبه در سطح پنج هزار هکتار با تعریف بسته حمایتی منعقد شده.
قرارداد کشت، قراردادی بدون استفاده
اما پیگیری‌های خبرنگار اخبار سبز کشاورزی نشان می‌دهد کشاورزانی که با آن‌ها قرارداد منعقد شده است، از هیچ گونه پشتیبانی در زمان کاشت و داشت برخوردار نبوده‌اند. در قرارداد کشت برای کشاورز 14تعهد پیش‌بینی شده، در حالی که برای مجری قرارداد تنها سه تکلیف وجود دارد که در یک بند از آن مجری مکلف به معرفی کارشناس ناظر بر حسن اجرای قرارداد و همچنین عملیات تخصصی زراعی است که کشاورزان مشاوره‌ای دریافت نکرده‌اند.
همچنین به‌دلیل از دست رفتن زمان کشت در زمان عقد قرارداد نهاده‌های مورد نیاز کشاورز تحویل نشده و در زمان داشت نیز که قرار بود کود بدون تحویل وجه به کشاورز داده شود، محقق نشده؛ این در حالی است که این موارد به صراحت در قرارداد قید شده است.
تعهد آخر مجری نیز اعلام مراکز تحویل و زمان مناسب قبل از برداشت محصول به کشاورز و نمونه‌گیری توزین و تعیین مشخصات کیفی گندم عرضه شده در زمان تحویل به مراکز اعلامی است که گویا روی آن حساب ویژه‌ای باز شده.
14بند تعهدات کشاورز نیز مواردی هستند که بخش عمده‌ای از آن‌ها به دلیل این‌که مجری به وظایف خود عمل نکرده است، قابل انجام نیستند؛ برای مثال کشاورز موظف است نهاده‌های ارائه شده را در زمان‌ها و به شیوه توصیه شده از سوی کارشناس معرفی شده از سوی مرکز جهاد کشاورزی و اداره تعاون روستایی مربوطه و براساس دستورالعمل‌های مربوطه مصرف کند که عملاً نهاده‌ای ارائه نشده است.
همچنین در بند دیگر این قرارداد آمده است: کشاورز با امضای این قرارداد به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اجازه وکالت و اختیار کامل می‌دهد تا به تشخیص خود هزینه‌های ناشی از اجرای این قرارداد شامل بهای کود مصرفی اعم از پایه و حق بیمه سهم کشاورز را پرداخت و وجه پرداختی را به‌عنوان پیش‌پرداخت خرید گندم تولیدی وی منظور و از بهای گندم تحویلی به مراکز خرید اعلامی تعاون روستایی کسر نماید. بدیهی است، کشاورز حق هرگونه اعتراض را در این خصوص در گذشته و حال و آینده از خود سلب و ساقط می‌کند که این امر نیز عملاً رخ نداده است.
