بخش کشاورزی در جایگاه متهم اصلی آب

مزرعه سبز : بیان خواسته‌ها، اعتراض‌ها، درگیری‌ها و در پایان جنگ و گریز و سرها و دل‌های شکسته و خونین و افزودن عقده‌ای بر گره‌های ناگشوده که تلنبار شدن آنها بر یکدیگر، ظرفیت‌های تقابل بین حکومت و مردمی که دم از حداقل حقوق و خواسته‌ها می‌زنند را بالا می‌برد.

این داستان این روزهای کشاورزان اصفهان و استان‌های مشابه دیگر است که «آب» می‌خواهند. نه آشوبگرند، نه عامل اجنبی‌اند، نه علیه حاکمیت اقدام کرده‌اند و نه امتیازی مازاد بر یک خواسته آشکار و ساده دارند، فقط آب می‌خواهند تا زنده بمانند

هر کسی آن دِرَود عاقبت کار، که کشت

معضل کم‌آبی در فلات ایران سابقه‌ای چند صد هزار ساله دارد و بخشی از تاریخ عمر کره زمین است، اما آنانی که بودن و نبودن خود را به حیات این سرزمین گره زده و این جغرافیا را برای زندگی انتخاب کردند بنابر ضرورت و با درایت و هوشمندی در ‌حل این معضل، حتی در بدترین شرایط چاره‌اندیشی کردند.

گفته می‌شود که طول قنات‌های ایران به‌اندازه فاصله کره زمین تا ماه است. تخصصی که خاص ایرانیان است، اما اکنون بر اثر خودخواهی‌ها، بی‌تدبیری‌ها، بی‌خردی‌ها و … بسیاری از آن قنات‌های چندصد ساله خشک و بی‌آب شده و دیگر هیچ تشنه‌ای اعم‌از انسان، گیاه و دام را سیراب نمی‌کنند.

به‌گفته بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه آب و محیط‌زیست، جنگ‌های آینده به‌ویژه در منطقه خاورمیانه، بر سر مالکیت آب خواهد بود که یکی از جدیدترین موارد آن، احداث سد آلیسو در ترکیه روی رودخانه دجله و محروم کردن جوامع پایین‌دست این رودخانه در عراق و ایران است.

عملکردهای فاقد کمترین آینده‌نگری در زمینه‌های چگونگی مصرف آب طی 4 دهه گذشته، به عواقبی ختم گردیده که هم‌اکنون شاهد آن هستیم. طرح آمایش سرزمینی که سالیان دراز است در مورد آن بسیار سخن گفته شده اما کمترین اقدامی به عمل نیامده، در اوایل دهه 1350 توسط شرکت «ستیران» فرانسه با دیدگاه یک افق 25 ساله در سال 1352 به حکومت وقت ارائه شد و اولین نکته‌ای که بر آن تاکید و براساس آن برنامه‌ریزی گردید آن که «ایران سرزمینی خشک و کم‌آب» است؛ پیش‌بینی شده بود که در سال 78 جمعیت کشور به 50 میلیون نفر خواهد رسید و باید 25 میلیون نفر در سواحل شمالی خلیج‌فارس(جنوب کشور) زندگی کنند، چرا که در آنجا دسترسی به آب امکان‌پذیر است و صنایع پُرآب باید در سواحل آن استقرار یابند.

پیش‌بینی شده بود که سالیانه 15 میلیون تن فولاد در مجاورت آب‌های خلیج‌فارس تولید شود که یکی از همان پیش‌بینی‌ها، همین کارخانه تولید فولاد مبارکه اصفهان است که می‌بایست در آنجا احداث می‌شد. اما آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم، تماما برخلاف دیدگاه‌ها و برنامه‌ریزی‌های کارشناسانه است. یعنی جمعیت استان‌های هرمزگان و بوشهر در حدود 2 میلیون و هشتصد هزار نفر(در حدود یک‌دهم رقم پیش‌بینی شده) و به‌جز نیروگاه اتمی بوشهر، هیچ صنعت دیگری آب‌بر در آن حوزه وجود ندارد. حتی به دلیل وجود پتانسیل‌های تولید انرژی و منابع و ذخایر نفت، پیش‌بینی شده بود که تا 50 میلیون نفر را می‌توان در این منطقه جغرافیایی اسکان داد.

شرکت«ستیران» معتقد بود که به‌دلیل خشک بودن مناطق مرکزی ایران، تمام صنایع مصرف‌کننده آب حتی خودروسازی باید در سواحل خلیج‌فارس مستقر شوند، اما از آنجایی که باید ثابت می‌کردیم که ما مردمی متفاوت هستیم و از هیچ برنامه و طرح کارشناسی شده و منطبق‌بر واقعیات تبعیت نمی‌کنیم، راه و روشی معکوس را انتخاب کردیم و در استانی که میانگین نزولات آسمانی آن 50 میلی‌متر است، بیشترین کارخانه‌های پرآب‌بر ازجمله؛ تولید کاشی، سرامیک و فولاد را احداث نمودیم، چرا که کاندیدای مجلس به مردم و یا در واقع به‌عده‌ای سرمایه‌دار قول داده بود که این صنایع را به آنجا خواهد آورد که باید با حمایت آنها به مجلس برود!

استان اصفهان با 30 کارخانه انواع تولید آهن و فولاد و مشتقات آنها یکی از پرمصرف‌ترین حوزه‌ها در مصرف آب صنعتی است و حتی کارخانه‌های فولادی نظیر فولاد نطنز با انحراف چشمه آبی که EC آن به میزان 150 تا 200 میلی‌موس است و از پاک‌ترین و با ارزش‌ترین آب‌ها به‌شمار می‌آید و اساسا سهم محیط‌زیست آن منطقه است، انواع میلگرد تولید می‌کند.

حال از آنانی که بر خشک و کم آب بودن استان اصفهان آگاهی داشته و خود را به «کوچه علی‌چپ» زده‌اند باید پرسید که: در مدت این 4 دهه، بنا‌بر کدام دلایل رانتی و فسادانگیز، اجازه تاسیس واحدهای تولید فولاد در اصفهان را داده‌اند تا ناچار شوند در چنین روزهایی که کشاورزان برای آغاز کشت‌های پاییزه نیاز به آب دارند، به سوی آنها گلوله شلیک کنند.

شرکت فولاد دامغان در استان کویری سمنان، همراه با خود واژه با مسمایی دارد و آن واژه «کویر» است که به «کارخانه فولاد کویر دامغان» نامیده می‌شود. این به آن معنا است که موسسان و سرمایه‌گذاران، دولت، محیط‌زیست و سایر عوامل می‌دانسته‌اند که این کارخانه را در دل کویر بنا کرده‌اند، صنعتی که باید هزاران کیلومتر دورتر و در کنار خلیج‌فارس بر پا می‌شد.

با بررسی کارخانه‌ها و صنایع آب‌بر از شمال تا جنوب، به کمتر کارخانه‌ای بر می‌خوریم که در جای واقعی خود احداث شده و وجود آن مزاحمتی برای کشاورزی، محیط‌زیست و سلامت شهروندان نداشته باشد. آنانی که پای اوراق و اسناد تاسیس چنین کارخانه‌هایی را امضا کردند چه تصوری از میزان آب، نزولات آسمانی، حوزه‌های جغرافیایی و اقلیمی، امکانات جایگزین و زیرساخت‌ها در سرزمین خشک و کم آب ایران داشته و هنوز با اصرار هر چه تمام‌تر بر این طبل ویرانی منابع آب کشور می‌گویند. این وابستگان و پیوستگان به قدرت سیاسی و مالی، کدام معیارهای آمایش سرزمین را حتی برای یک‌بار مورد مطالعه قرار داده که خود را برای انجام چنین کاری قانع کرده‌اند. تاکنون تمام از این افراد علاوه‌بر آن که خود را مسئول پاسخگویی ندانسته، بلکه طلبکار هم شده‌اند.

بخش کشاورزی در جایگاه متهم

نه‌فقط مسئولان ناپاسخگو که مردم کوچه و بازار و آن‌هایی که حتی تفاوت گشنیز و جعفری را از یکدیگر تشخیص نمی‌دهند، آنگاه که پای معضل آب در میان می‌آید، انگشت اتهام را به سمت بخش کشاورزی نشانه می‌روند و بدون انجام یک تحلیل درست و واقعی و همه‌جانبه از آنچه بر موضوع کمبود آب، عوامل مصرف‌کننده غیرکشاورزی از آن، سرمایه‌گذاری نکردن درحوزه‌های نوین آبیاری، فرار دولت‌ها از مسئولیت‌های خود نسبت به این بخش در مقایسه با سایر کشورهایی که در حوزه‌های کشاورزی پیشرفت داشته و دارند، فقیر نگه‌داشتن عمدی خصوصی‌ترین بخش تولید، رها کردن بخش کشاورزی با پشتوانه و اتکا به در آمدهای نفتی و بسیاری موارد دیگر، یک طرفه به قاضی می‌روند.

طرح آمایش سرزمینی شرکت «ستیران» برای 50 سال گذشته می‌توانست عامل محرکی در محرومیت‌زدایی باشد، انجام امور کشاورزی براساس الگوی کشت و در واقع با در نظر گرفتن منابع آبی و با انطباق با شرایط اقلیمی بود، ساز وکاری که هنوز و پس از 4 دهه حتی قادر به اجرای یک‌درصد آن به‌دلیل سیاسی کردن کشاورزی، نشده‌ایم.

درشرایط خشکسالی‌های پیوسته و مستمر، دیگر دست بر دست کوبیدن و برخورد فیزیکی با متقاضیان آب، گرهی از این کلاف در هم پیچیده، باز نخواهد کرد.

آنانی که بر مصرف بیش از میزان و معیار آب در بخش کشاورزی ایراد می‌گیرند باید به این پرسش‌ها نیز پاسخ دهند که؛ حکومت در این 4 دهه تا چه میزان به سرمایه‌گذاری و حمایت از بهره‌برداران در بهبود زندگی معیشتی کشاورزان، تبدیل روش‌های سنتی آبیاری به اسلوب‌های نوین کشاورزی، وارد کردن تکنولوژی‌های جدید، آموزش‌های ترویجی، کمک‌های مالی و مادی مشابه با سایر کشورها، جلوگیری از خسارات وارده بر بهره‌برداران، توسعه گلخانه‌ها و هر آنچه که می‌توانسته در مصرف آب کاهشی ایجاد کند، عمل نموده است؟

توجیه‌گرانِ مصائبی که بر بخش‌های کشاورزی، محیط‌زیست، آب‌های تحت‌الارضی و روان‌آب‌ها رفته، باید بدانند که موضوع آب، پاشنه آشیلِ دوام و بقای جامعه ایرانی است و چنانکه سازمان‌های معتبر اقلیم‌شناسی هشدار داده‌اند تا سال 2050 مناطق جنوبی و مرکزی ایران غیرقابل سکونت و تبدیل به بیابان می‌شود. شاید آنانی که بر احداث هرچه بیشتر صنایع آب‌بر در آن سرزمین‌های خشک اصرار داشته و دارند، از کرده خود پشیمان شوند که البته « نوشدارو پس از مرگ سهراب » خواهد بود.

از قول فرمانده سپاه استان یزد در روزنامه اطلاعات 8/9/1400 اعلام شد که: بحران آب جدی و کل کشور با این بحران مواجه است. در همین شماره روزنامه، استاندارکرمان در مورد تخلیه بسیاری از شهرهای این استان به علت کم آبی نیز اخطار داده است، اما به نظر می‌رسد هنوز حامیان تبخیرکنندگان آب کشور چشم و گوش خود را بسته‌اند که البته در زمانی نزدیک، به اجبار باز خواهند کرد.

اصرار بر روش‌های منسوخ

عبارت «آزموده را آزمودن خطاست» ناشی از رعایت عقلانیت در امور است، چرا که نباید هر آنچه را که سایرین، اعم‌از صحیح یا غلط، تجربه کرده و نتیجه به دست آورده‌اند مجددا آزمود. سدسازی و همچنین انتقال آب بین حوزه‌ای، روش‌های منسوخی است که حکومت، برخلاف تمام آسیب‌هایی که از نظر زیست‌محیطی، جمعیتی، کشاورزی و بر هم زدن اکوسیستم‌ها و … دارند؛ در برنامه‌های اجرایی به‌دست گرفته که نتایج منفی آنها سالیان درازی است آشکار شده است.

از صدر تا ذیل سازمان‌های مسئول، هیچ برنامه‌ریزی درستی برای تولید موادغذایی ندارند و تمام امور «توکلت علی الهی» است که نتایج و آثار سوء آنها را به‌طور روزانه مشاهده می‌کنیم.

کشاورزی در مخاطره بودن و نبودن

با نابود کردن منابع و ذخایر آب اعم‌از جاری و زیرزمینی، کویری و شور شدن اراضی، افت و سقوط سفره‌‌های زیرزمینی به اعماق، خشک‌شدن چاه‌ها و قنات‌ها، نشست دشت‌ها که در بسیاری از نقاط کشور به‌تناسب در حال رخ دادن است، مقرون به‌صرفه نبودن تولید در تمام زیربخش‌های کشاورزی، حمایت نکردن واقعی دولت از تولیدکنندگان، بالارفتن قیمت‌های نهایی محصولات به‌علت تورم‌های دورقمی و بسیاری عوامل دیگر، بخش کشاورزی را بین مرگ و زندگی قرار داده‌اند که در حال حاضر در مسیر مرگ و نابودی گام بر می‌دارد. هر دولتی که بر سر کار باشد، الزاما باید به سمت کشاورزی تغییر جهت دهد، چرا که بی‌توجهی‌ها می‌تواند امنیت جامعه را به‌خطر اندازد.

«تو خواه از سخنم پند گیر، خواه ملال».

ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۶۰ - بهمن ۱۴۰۰