آیا موانعی که بخش خصوصی را زمین‌گیر کرده رفع می‌شود؟

مزرعه سبز : تقریباً دولت‌ها در ایران از ضرورت حضور و فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد و صنعت سخن می‌گویند؛ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبنای کار و سیاست‌گذاری همه نهادهای اصلی و پایین‌دستی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است، بخش خصوصی به عنوان یک بخش مستقل و ذی‌حق شناخته شده و به ماهیت و مالکیت آن رسمیت و اعتبار بخشیده شده است.

این اصل از قانون اساسی کشورمان ناظر به رویکرد اسلام به فعالیت و مالکیت شهروندان بر اموالشان است چنان که در اسلام برای مالکیت شهروندان حرمت قائل می‌شود و حتی حاکم از تصرف غیرقانونی در اموال اشخاص منع می‌گردد. رویکرد اسلام به فعالیت اقتصادی نیز مبتنی‌بر کار برای خود است؛ یعنی هر فرد به مناسبت اینکه توان بدنی و عقلی دارد می‌تواند کارگاه و کسب و کار خود را داشته باشد و از این راه به استقلال اقتصادی دست یابد.

از این مقدمه می‌توان نتیجه گرفت که جمهوری اسلامی ایران از آنجا که مبنای تفکر خویش را رفتار ائمه شیعه و معارف اسلامی، سنت پیامبر (ص) و اصول اعتقادی و رفتاری اسلام قرار داده، ناگزیر از به رسمیت شناختن حقوق و مالکیت بخش خصوصی بوده است.

اما در نقطه‌ای در تاریخ زندگی خود جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که به تنهایی قدرت پیشبرد امور اقتصادی کشور را ندارد و نمی‌تواند کشور را به توسعه اقتصادی برساند تا پیش از آن برخی تنگ‌نظری و حسادت‌های مقامات دولتی و حکومتی مانع از آن می‌شد که فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بتوانند به‌راحتی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری خویش را دنبال کنند.

در همین دوران، تنگ نظری صاحبان سرمایه و کارآفرینان با القابی مانند زالو صفت، مرفه بی‌درد و.. تحقیر می‌شدند و افکار عمومی علیه ایشان بسیج می‌شد؛ اما تقریبا پس از پایان جنگ و هنگامی که حکومت متوجه شد بازسازی کشور پروژه‌ای است که به الحاط مالی و اجرایی دولت و حکومت نمی‌تواند آن را اجرا کند و به سرانجام برساند اندک اندک دروازه‌ای برای حضور بخش خصوصی باز و مسیر برای ورود و حرکت ایشان هموار شد.

با این حال، همیشه نسبت به فعالیت و آنچه سودجویی بخش خصوص خوانده می‌شود هشدار داده شده و در این هشدارها معمولا مصداق معرفی نمی‌شود و به طور صریح و آشکار مصداق سوء‌استفاده‌ها و تخلفات بخش خصوصی بیان نمی‌گردد؛ اما به طور موهوم و با استعاره نسبت به چیزهایی که ممکن است در آینده رخ دهد هشدار داده می‌شود.

این هشدارهای موهوم و کلی باعث شده تا نه فقط فعالان بخش خصوصی و حتی شهروندان عادی که کارمندان و کارکنان دولتی هم از همکاری با فعالان بخش خصوصی و کارآفرینان هراس داشته باشند؛ چراکه که همواره این نگرانی وجود دارد که کارکنان دولتی به تبانی با مجموعه های خصوصی متهم و دچار پیگرد قانونی شوند؛ به همین دلیل سختگیری‌های زیادی در مورد فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی اعمال می‌شود.

این سختگیری‌ها گاهی با اعمال سلیقه درهم می‌آمیزد و موانع بزرگ و سختی را می‌آفریند چنانکه عبور از این موانع نه فقط برای فعالان بخش خصوصی و صاحبان کار و سرمایه که حتی برای مقامات دولتی هم ممکن نیست.

در چنین صورتی یک شهروند صرف نظر از توان اقتصادی و اجتماعی‌اش چه راهبردی را می‌تواند برای عبور از مشکلات و موانع ساخته شده اتخاذ کند؟ گاهی شهروندان به اعمال خلاف قانون روی می‌آورند و با دادن رشوه از موانع عبور می‌کنند؛ اما اگر کسی بخواهد به رفتارهای غیرقانونی و خلاف متوسل شود، راهکار جایگزین برایش چیست؟ در بسیاری از موارد هیچ راهکار جایگزینی که متقاضی را به مقصود برساند وجود ندارد و یک فعالیت اقتصادی با تمام زحمتی که برایش کشیده شده، ناکام و معطل می‌ماند.

آیا دولت ابراهیم رئیسی که ادعای رفع همه موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی را دارد، این مانع بزرگ و آزاردهنده را از پیش‌روی شهروندان ایرانی و کسب و کار ایرانیان برمی‌دارد؟

نادر کریمی جونی ـ کارشناس اقتصاد کشاورزی