آیا موانعی که بخش خصوصی را زمین‌گیر کرده رفع می‌شود؟

0
مزرعه سبز: تقریباً دولت‌ها در ایران از ضرورت حضور و فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد و صنعت سخن می‌گویند؛ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبنای کار و سیاست‌گذاری همه نهادهای اصلی و پایین‌دستی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است، بخش خصوصی به عنوان یک بخش مستقل و ذی‌حق شناخته شده و به ماهیت و مالکیت آن رسمیت و اعتبار بخشیده شده است.
این اصل از قانون اساسی کشورمان ناظر به رویکرد اسلام به فعالیت و مالکیت شهروندان بر اموالشان است چنان که در اسلام برای مالکیت شهروندان حرمت قائل می‌شود و حتی حاکم از تصرف غیرقانونی در اموال اشخاص منع می‌گردد. رویکرد اسلام به فعالیت اقتصادی نیز مبتنی‌بر کار برای خود است؛ یعنی هر فرد به مناسبت اینکه توان بدنی و عقلی دارد می‌تواند کارگاه و کسب و کار خود را داشته باشد و از این راه به استقلال اقتصادی دست یابد.
از این مقدمه می‌توان نتیجه گرفت که جمهوری اسلامی ایران از آنجا که مبنای تفکر خویش را رفتار ائمه شیعه و معارف اسلامی، سنت پیامبر (ص) و اصول اعتقادی و رفتاری اسلام قرار داده، ناگزیر از به رسمیت شناختن حقوق و مالکیت بخش خصوصی بوده است.
اما در نقطه‌ای در تاریخ زندگی خود جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که به تنهایی قدرت پیشبرد امور اقتصادی کشور را ندارد و نمی‌تواند کشور را به توسعه اقتصادی برساند تا پیش از آن برخی تنگ‌نظری و حسادت‌های مقامات دولتی و حکومتی مانع از آن می‌شد که فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بتوانند به‌راحتی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری خویش را دنبال کنند.
در همین دوران، تنگ نظری صاحبان سرمایه و کارآفرینان با القابی مانند زالو صفت، مرفه بی‌درد و.. تحقیر می‌شدند و افکار عمومی علیه ایشان بسیج می‌شد؛ اما تقریبا پس از پایان جنگ و هنگامی که حکومت متوجه شد بازسازی کشور پروژه‌ای است که به الحاط مالی و اجرایی دولت و حکومت نمی‌تواند آن را اجرا کند و به سرانجام برساند اندک اندک دروازه‌ای برای حضور بخش خصوصی باز و مسیر برای ورود و حرکت ایشان هموار شد.
با این حال، همیشه نسبت به فعالیت و آنچه سودجویی بخش خصوص خوانده می‌شود هشدار داده شده و در این هشدارها معمولا مصداق معرفی نمی‌شود و به طور صریح و آشکار مصداق سوء‌استفاده‌ها و تخلفات بخش خصوصی بیان نمی‌گردد؛ اما به طور موهوم و با استعاره نسبت به چیزهایی که ممکن است در آینده رخ دهد هشدار داده می‌شود.
این هشدارهای موهوم و کلی باعث شده تا نه فقط فعالان بخش خصوصی و حتی شهروندان عادی که کارمندان و کارکنان دولتی هم از همکاری با فعالان بخش خصوصی و کارآفرینان هراس داشته باشند؛ چراکه که همواره این نگرانی وجود دارد که کارکنان دولتی به تبانی با مجموعه های خصوصی متهم و دچار پیگرد قانونی شوند؛ به همین دلیل سختگیری‌های زیادی در مورد فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی اعمال می‌شود.
این سختگیری‌ها گاهی با اعمال سلیقه درهم می‌آمیزد و موانع بزرگ و سختی را می‌آفریند چنانکه عبور از این موانع نه فقط برای فعالان بخش خصوصی و صاحبان کار و سرمایه که حتی برای مقامات دولتی هم ممکن نیست.
در چنین صورتی یک شهروند صرف نظر از توان اقتصادی و اجتماعی‌اش چه راهبردی را می‌تواند برای عبور از مشکلات و موانع ساخته شده اتخاذ کند؟ گاهی شهروندان به اعمال خلاف قانون روی می‌آورند و با دادن رشوه از موانع عبور می‌کنند؛ اما اگر کسی بخواهد به رفتارهای غیرقانونی و خلاف متوسل شود، راهکار جایگزین برایش چیست؟ در بسیاری از موارد هیچ راهکار جایگزینی که متقاضی را به مقصود برساند وجود ندارد و یک فعالیت اقتصادی با تمام زحمتی که برایش کشیده شده، ناکام و معطل می‌ماند.
آیا دولت ابراهیم رئیسی که ادعای رفع همه موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی را دارد، این مانع بزرگ و آزاردهنده را از پیش‌روی شهروندان ایرانی و کسب و کار ایرانیان برمی‌دارد؟

نادر کریمی جونی ـ کارشناس اقتصاد کشاورزی

مقاله قبلیافزایش ۷۰ درصدی قیمت جوجه یک روزه
مقاله بعدیامکان صادرات محصول به بازارهای پرقدرت را نداریم

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید