ذخایر ماهی دریای خزر رو به کاهش

در چندسال گذشته مشکلات بیمه‌ای به خاطر کاهش میزان صید و به تبع آن پایین آمدن درآمد و بالا رفتن سن صیادان سخت‌تر شده است و صیادان خواستار رسیدگی مسؤولان به این امر مهم هستند.

به گزارش مزرعه سبز به نقل از فارس، استان گیلان به دلیل وجود ۲۸۴ کیلومتر نوار ساحلی ظرفیت بالقوه‌ای برای پرورش انواع ماهیان استخوانی و در کنار آن صید و صیادی است به طوری که توجه به آن می‌تواند بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی استان را برطرف کند.

بی‌شک ماهیت شغل و فعالیت صیادی در فصل زمستان و در کنار ساحل بسیار طاقت فرسا است و کمک به جامعه صیادی از طریق قانونی جهت رفع موانع و مشکلات برای تحقق خواسته‌هایشان می‌تواند منجر به ایجاد امیدواری در بین این قشر زحمتکش جامعه شود.

اقتصاد استان گیلان از گذشته تاکنون وابسته به صیادی و کشاورزی بوده و از این رو حل مشکلات این بخش‌ها زمینه‌ساز توسعه استان است، لذا باید دغدغه صیادانی که به صورت قانونی نسبت به صید اقدام کرده برطرف شده تا به رشد اقتصاد دریامحور و توسعه صنعت شیلات در استان منجر شود.

توجه به اقتصاد دریامحور و صیادی در شرایط پیوستن جمهوری اسلامی به عنوان عضوی از اتحادیه شانگهای و اوراسیا شرایط را برای توجه به اقتصاد دریامحور فراهم کرده لذا در این راستا باید راهکاری مطمئن و پایدار برای بهبود اقتصاد دریامحور و مناسب‌سازی وضعیت صیادان اجرا کرد.

در گیلان بیش از ۶ هزار صیاد وجود دارد که از طلوع تا غروب آفتاب در شرایط بسیار سخت و سرمای طاقت فرسای زمستان وارد دریا شده تا بتوانند با صید ماهی برای خانواده خود امرار معاش کنند اما بر اساس گفته کارشناسان دریای خزر در منطقه گیلان دیگر به مانند گذشته جوابگوی صیادان و خانواده‌هایشان نیست و باید فکری عاجل در این خصوص اندیشیده شود.

صید غیر مجاز مهم‌ترین دلیل کاهش صیدماهی در گیلان

از ابتدای فصل صید تاکنون صیادان گیلانی ۶۲۲ تن ماهی استخوانی به ارزش ۶۸۸ میلیارد ریال از دریای خزر صید کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۸ درصد بیشتر شده اما با این حال صیادان این میزان از سیل را مناسب ندانسته و انتظار صید بیشتر داشتند.

کارشناسان حوزه شیلات و صیادی دلایل مختلفی را برای کاهش صید ماهی نسبت به سالیان گذشته بیان می‌کنند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به صید غیرمجاز ماهی اشاره کرد، در این شرایط جلوگیری از صید غیرمجاز یکی از درخواست‌های مهم صیادان گیلانی است.

به این منظور در سال ۷۳ به صیادان دام‌گستر یک سال فرصت داده شد تا فعالیت‌های صیادی در دریای خزر را به طور کامل متوقف کنند و شیلات ایران موظف شد زمینه لازم را برای حذف این روش صید در سال ۷۴ مهیا کند و در همین خصوص و در سال ۷۵ نیز بر اساس ابلاغ شیلات ایران، صید به روش دام‌گستر ممنوع و ادوات صیادی و کارت‌های دام‌گستری این صیادان در گیلان جمع‌آوری شد.

کارشناسان حوزه شیلات، صیادی به روش دام‌گستری را شیوه‌ای مخرب معرفی کرده‌اند و در مجلس نیز قانونی علیه این روش مصوب شد که در سال‌های ۷۳ تا ۷۸ کارت صیادان دام‌گستر خریداری و از پهنه دریای خزر خارج شده‌اند اما این خروج تنها بر روی کاغذ انجام شده و عملاََ این صیادان در دریا صید می‌کنند.

به گفته نیک‌پور، معاون صید و بنادر ماهی‌گیری اداره‌کل شیلات گیلان تمام کسانی که در دریا اقدام به صید می‌کنند باید مجوز لازم از شیلات را داشته باشند و این صیادان بدون مجوز اقدام به صید می‌کنند درحالی‌که در سال ۷۳ تمام حقوق متصوره خود را دریافت کرده و از دریا خارج شده‌اند.

یکی از صیادان گیلانی در همین راستا می‌گوید: «اداره کل شیلات در حالی از برخورد با صیادان غیرقانونی و بدون مجوز در گیلان صحبت می‌کند که هر ساله بر تعداد اینگونه صیادان در این استان افزوده شده و سفره صیادان شرکت‌های پره صیادی هر روز کوچک‌تر از روز گذشته می‌شود».

به گفته این صیاد گیلانی دریای خزر، دریای بسته است و به جای اینکه یک نفر از این سفره برداشت کند ۱۰ نفر برداشت می‌کنند این امر موجب شده سفره صیادان ما کوچکتر شود و اینکه فردی به علت بیکاری از دریا صید کند توجیهی است که افراد برای کارهای غیرقانونی خود انجام می‌دهند.

بر اساس آمار، اکثر صیادان دام‌گستر جوان و دارای حداقل ۲۵ سال سابقه فعالیت صیادی دارند که پس از قانون ممنوعیت فعالیت صیادان دام‌گستر، در زمین‌های اجاره‌ای به کشت برنج مشغول هستند اما با این حال و با توجه به اینکه کارشناسان حوزه شیلات صید گسترده و لجام گسیخته توسط صیادان غیرمجاز با روش دام‌گستری یکی از دلایل کاهش صید در سال‌های اخیر می‌دانند امام این قشر از جامعه خواهان ساماندهی خود هستند.

در این راستا و بنابر اعلام معاون صید و بنادر ماهی‌گیری اداره‌کل شیلات گیلان، اگر قانون‌گذار پس از گذشت ۲۰ سال به این نتیجه برسد که قانون پیشین اشتباه بوده و برای جوانانی که از این طریق امرار معاش می‌کنند میبایست کارتی صادر شود، ما به عنوان مجری قانون ملزم به اجرای قوانین هستیم اما مادامی که این قانون پابرجاست با صید صیادان غیرمجازی که از سفره بهره‌بردار قانونی صید می‌کند برخورد جدی و قانونی خواهد شد.

کاهش ذخایر دریای خزر عاملی برای نزولی بودن صید ماهی در سالیان گذشته

در سال‌های اخیر و به گفته مسؤولان شیلات، عمده برنامه و اهداف این سازمان بازسازی و حفظ ذخایر ماهی بوده و این اقدام از طریق دو روش تکثیر طبیعی و مصنوعی در حال اجرا است و سالانه ۱۰۰ الی ۱۵۰ میلیون قطعه بچه ماهی از انواع ماهیان خاویاری در دریای خزر رهاسازی می‌شود.

بنابر گفته‌های عظیم مدبری، مدیرکل شیلات گیلان در این استان سه مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان وجود دارد و از ۱۰۰ الی ۱۵۰ میلیون بچه ماهی ۱۲۵ میلیون بچه ماهی تولیدی از گونه سفید، سه میلیون و ۵۰۰ هزار از گونه‌های ماهیان خاویاری، ۱۵ میلیون سیم و دو میلیون قطعه از دیگر گونه‌ها است.

اما صیادن گیلانی از کاهش ذخایر ماهیان در دریای خزر گلایه داشته و معتقدند تمدید فصل صید موجب می‌شود ماهیان مولد توسط صیادان صید و در نتیجه ذخایر ماهیان در دریا کاهش یابد.

یکی دیگر از موارد مهم در کاهش ذخایر ماهیان در دریای خزر آلودگی رودخانه‌های گیلان از جمله زرجوب و گوهررود است زیرا آب این رودخانه‌ها مستقیم وارد دریا و تالاب بندرانزلی شده و در کنار لایروبی غیرکارشناسی و بدون در نظر گرفتن زمان تخم‌ریزی ماهیان سبب شد در چند سال گذشته ذخایر دو گونه ماهی سفید و آزاد در دریای خزر با کاهش جدی و قابل توجهی مواجه شود.

به گفته برخی از کارشناسان شیلات، ماهی سفید، ماهی مهاجری نبوده و به منظور تخم‌ریزی به رودخانه محل تولد که اغلب آلوده هستند برمی‌گردد و همین امر در کنار تمدید فصل صید ماهی باعث کاهش این گونه از ذخایر ماهی می‌شود، درحالی که شیلات می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت صیادان محلی در روزهای پایانی اسفند محیطی امن در مصب رودخانه‌ها برای تخم‌ریزی ماهیان فراهم کند.

در کنار تمامی این موارد صیادان دام‌گستر برای امرار معاش خود و نیز گذران زندگی ناچار به صید هستند اما به بهانه جلوگیری از کاهش ذخایر ماهی‌های استخوانی فعالیت هرگونه صیادان دام‌گستر را ممنوع اعلام کردند، اکنون پس از گذشت ۲۰ سال از قانون جمع‌آوری صیادان دام‌گستر کاهش ذخایر ماهیان دریای خزر نشان از عدم موفقیت این طرح و قانون دارد.

حفاظت از محیط زیست دریایی مهم‌ترین عامل حفظ ذخایر ماهیان خاویار

دریای خزر به دلیل شرایط زیست محیطی و طبیعی دارای ظرفیت خوبی در تولید ماهیان خاویاری است و از این رو ماهیان خاویاری در دریای خزر از جمله ماهیان مهم و با ارزش اقتصادی به‌شمار می‌روند که متأسفانه در دهه‌های اخیر کاهش شدید ذخایر طبیعی آن‌ها مشاهده شده است، به‌طوری‌که اکنون در فهرست گونه‌های در معرض خطر انقراض قرار گرفته و این امر در رزوهای کرونایی با شدت بیشتری در حال تحقق است.

کارشناسان، دلایل متعددی را برای کاهش ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر مطرح می‌کنند که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به صید بی‌رویه ماهیان خاویاری، نرخ پایین بازسازی ذخایر، صید غیرمجاز (غیر قانونی)، عدم مدیریت صحیح صید، غیراستاندارد بودن ابزار و ادوات صیادی بر روند نزولی ذخایر ماهیان خاویاری اشاره کرد.

بی شک اگرفعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی، تجاری و دریایی گسترده‌ای در حوزه خزر صورت گیرد به طور یقین موضع ایران در مذاکرات فنی و حقوقی نیز تقویت می‌شود اما این مهم بدون حمایت و توجه ملی به حوزه خزر و منافع ایران قابل تحقق نیست که طبیعتاََ توجه درخور نقش مستقیمی در رونق صید و صیادی در استان دارد.

اغلب کارشناسان شیلات و محیط زیست معتقدند حفاظت از محیط زیست دریایی نقش تأثیرگذاری در عدم ورود آلودگی‌های حاصل از فاضلاب‌های صنعتی و شهری، پساب‌های حاصل از فعالیت‌های کشاورزی و در نتیجه حفاظت و نگهداری و احیای منطقی و پایدار منابع زنده دریا، به ویژه ماهی‌های خاویاری دارد، لذا در این خصوص باید نتیجه اقدامات سیاسی و حقوقی، پنج کشور ساحلی خزر بررسی شود.

توجه به صادرات خاویار با توجه به عدم وابستگی بودجه به نفت

در شرایطی که در بودجه سال آینده کشور وابستگی بودجه به صادرات نفت کاهش پیداکرده، توجه به اقتصاد دریا و نیز مروارید سیاه یعنی دانه‌های ماهی خاویار بسیار می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند.
ماهی خاویار بدون تردید یکی از باکیفیت‌ترین خاویارهای دنیا بوده و در حال حاضر هر کیلوگرم ماهی خاویار برابری با ۱۲ الی ۱۴ بشکه نفت بوده و یک شرکت با استفاده از ظرفیت دریای خزر ۲۱ میلیارد تومان برای کشور ارزآوری داشته است.

بر اساس اعلام کارشناسان هر ماهی خاویار باید ۱۴ الی ۱۵ درصد وزن خود، خاویار داشته باشد و در هر مرحله یک الی چهار کیلوگرم خاویار تولید کند اما در استان گیلان این میزان به ۱۶ درصد افزایش پیداکرده لذا این میزان ظرفیت باعث شده تا پرورش ماهی خاویار در ۲۱ استان کشور آغاز و در سال گذشته صنعت خاویار کشور با تجارت چهار تن محصول درآمد چهار میلیون دلاری برای کشور داشته که معادل فروش ۵۷ هزار بشکه نفت در کشور برابری کرده است.

تولید هر کیلوگرم خاویار برای چندین نفر اشتغال ایجاد می‌کند، زیرا گوشت ماهی خاویار به کشورهایی مانند روسیه صادر می‌شود و از پوست این ماهی انواع محصولات تولید می‌شود به همین دلیل در یک مرکز تولید این محصول در استان گیلان ۵۰ نفر مشغول به کار هستند.

توجه به ماهیان خاویار منجر به ایجاد اشتغال خانگی می‌شود

در شرایط کنونی توجه به صنعت خاویار و صادرات این محصول ارزشمند علاوه بر ارزآوری برای کشور می‌تواند به ایجاد اشتغال مولد و خانگی در گیلان کمک بسیار شایانی کند، به همین منظور تیرماه سال ۱۴۰۰ همایشی با عنوان همایش ملی و نمایشگاه خاویار و صنایع وابسته و در راستای «بررسی وضعیت تولید ماهیان خاوریاری در ایران و جهان»، «صادرات، بازارهای هدف و چالش‌ها»، «مدیریت بهداشت، بیماری و تغذیه»، «استانداردسازی در صنعت خاویار» برگزار شد.

به گفته رئیس سازمان شیلات کشور، در سال‌های اخیر در برخی نقاط کشور، پرورش ماهیان خاویاری در قفس دریا در دستور کار قرار گرفت و انجام این کار کمک بزرگی برای ارتقای تغذیه جامعه و غنی‌سازی سفره‌های مردم خواهد داشت.

نبی الله خون میرزایی می‌گوید، میزان تولید خاویار در سال ۹۲ کمتر از یک تن بوده و در سال ۹۹ به بیش از ۱۲ تن رسیده که حاکی از رشد ۱۲ برابری در این حوزه است.

بر اساس اعلام سازمان شیلات کل کشور بیش از ۱۷۵ مزرعه فعال در زمینه پرورش ماهیان خاویاری در ۲۱ استان کشور وجود دارد که نقش مهمی در توسعه و صادرات این محصول داشته و از این میزان مزرعه ۵۵ مزرعه مربوط به گیلان است، که این امر نشان‌دهنده برنامه شیلات در خصوص پرورش ماهیان خاویاری است.

آن طور که مسؤولان شیلات کشور می‌گویند برنامه توسعه و رشد صنعت پرورش ماهیان خاویاری یکی از دستور کار‌های جدی سازمان شیلات کشور در سراسر پهنه سرزمینی قرار گرفته و پس از توافق با کشور‌های ساحلی دریای خزر مبنی بر مأموریت صید تجاری ماهیان خاویاری صنعت پرورش این ماهیان در کشور روند پرشتابی را طی می‌کند.

همچنین بخش خصوصی در سال گذشته ۴۰۰ هزار لار گونه‌های مختلف را تولید کرده و امسال مجوز استفاده از بیش از یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه بچه ماهی به بخش خصوصی صادر شده است.

انتقاد از بی توجهی سازمان تأمین اجتماعی به زیان آوربودن شغل صیادی

چیزی در حدود هشت سال گذشته بود که هئیت دولت طرحی را مبنی بر سخت و زیان‌آور بودن صیادی مصوب کرده اما تاکنون سازمان تأمین اجتماعی به دلایل و بهانه‌هایی از جمله عدم شناسایی منابع مالی این مصوبه آن را اجرا نکرده و این طرح را بدون اجرا سکون نگه داشته است.

در چندسال گذشته مشکلات بیمه‌ای به خاطر کاهش میزان صید و پایین آمدن درآمد به تبع آن و بالا رفتن سن صیادان نسبت به گذشته سخت‌تر شده است و صیادان خواستار رسیدگی مسؤولان به این مهم هستند.

بی توجهی مسؤولان به مسئله بیمه صیادان نشان می‌دهد اراده‌ای برای برخورداری این گروه شغلی از مزایای سخت و زیان‌آور بودن آن‌ها نداشته و قانون‌گذار دو گروه «الف» و «ب» را برای مشاغل سخت و زیان‌آور تعریف کرده، کسانی که در این گروه شغلی فعالیت می‌کنند در گروه «ب» قرار دارند و شامل اولویت نمی‌شوند.

یکی از صیادان گیلانی می‌گوید، خواسته این قشر از جامعه از سازمان تأمین اجتماعی این است که صیادی را جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به حساب بیاورد و صیادان با ۲۰ سال سابقه پرداخت بیمه بازنشسته شوند اما متأسفانه این سازمان توجهی به سختی کار صیادان ندارد.

یکی دیگر از مشکلات صیادان در خصوص بیمه صیادی بدون یارانه بودن آن است زیرا ۸۰ درصد از صیادان کشور به دلیل شرایط فعلی کشور و کاهش درآمدها، توانایی پرداخت حق بیمه را نداشته و نیز در آستانه‌بازنشستگی قرار دارند اما به علت عدم توانایی در پرداخت حق بیمه در سالیان گذشته نمی‌توانند از مزایایی دوران بازنشستگی برخوردار شوند.

به گفته مدیرکل شیلات گیلان، با تلاش چندین ساله نمایندگان و پیگیری مجدانه مسئولان شیلات معافیت ۱۰ درصدی حق بیمه صیادان سختکوش گیلانی در ۳ ماهه پاییز سال ۹۷ به ثمر نشست اما متأسفانه بعد از گذشت چند ماه به دلیل عدم تأمین اعتبارات لازم از محل هدفمندی یارانه‌ها، تأمین اجتماعی خواستار پرداخت کامل حق بیمه شد و حتی مابه‌التفاوت و خسارات دیرکرد سه ماهه سال ۹۷ را نیز از صیادان زحمتکش گیلانی گرفته است.

عظیم مدبری می‌گوید صیادان مانند سایرین ۲۷ درصد حق بیمه پرداخت کرده و شیلات گیلان از طریق سازمان شیلات ایران به جد پیگیر پرداخت سهم دولت توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به تأمین اجتماعی است.

در شرایط فعلی صیادان گیلانی اعتقاد دارند سهم کارفرما در بیمه صیادان غیرمنطقی است به دلیل اینکه کارفرما مانند یک کارگر روی شناور کار کرده و تنها صیادانی به عنوان کارفرما درنظر گرفته می‌شوند که از پروانه‌بهره‌برداری برخوردار باشند، لذا این امکان وجود دارد که صاحب پروانه بهره‌برداری، مالک شناور نباشد و سازمان تأمین اجتماعی صرفاََ بر مبنای حدس و گمان کارفرمایان را صاحب شناور قلمداد می‌کند.