با من به سازمان حفظ نباتات بیایید

دامن زدن به بحران کشاورزی

اخبار سبز کشاورزی: چند سال پیش که خبرنگاران رسانه‌ها، نور به تاریکخانه سازمان حفظ نباتات تاباندند و موضوع ثبت سم و حکایت رانت‌خواری‌ها و فساد حاصله برملا شد، فعالان صنعت سم در انتظار اصلاح ساختاری انجام و راه‌کارهای مناسب بودند. اما از سال گذشته پس از عزل و نصب‌های جدید و اقدامات خلق‌الساعه به بهانه اعمال نظارت بیشتر که در ماه‌های اخیر شدت بیشتری نیز گرفته و مسایلی از این قبیل مشخص شد بر اساس آمارها مدت‌هاست صدها تن مواد تکنیکال و سموم دفع آفات نباتی آماده مصرف در گمرک‌های کشور رسوب نموده و با توجه به شرایط آب و هوایی در حال نابود شدن است ولی سازمان از صدور مجوز ترخیص خودداری می‌کند.

هم اینک که به دستور مستقیم وزیر، سازمان موظف شده تا برگه ترخیص صادر نماید ان‌قلت‌هایی می‌گذارد که به نظر می‌رسد حتی وزیر هم به چالش کشیده شود، زیرا باعث ایجاد موانع در سال تولید، پشتیبانی ومانع زدایی برای تولید محصولات کشاورزی شده و می‌شود و بحرانی غیرقابل جبران برای کشاورزی و کشاورزان پدید آورده که نه تنها امنیت غذایی را با مشکل مواجه خواهد نموده بلکه احتمال تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری ده‌ها هزار کارمند، کارگر، تکنسین، کارشناس و تجمع آنها مقابل وزارتخانه وجود دارد و باید در این شرایط ویژه راه‌کاری برای آن جست!

تهدید امنیت غذایی با مجوزهای من درآوردی

بررسی‌های مکرر خبرنگاران برای دریافت اطلاعات واقعی مشخص کرده اخیرا سازمان علاوه بر نقض مقررات و عرف‌های معمول، با زیر پا گذاشتن برخی اصول، به صورت گزینشی بعضی شرکت‌ها را مورد تفقد ویژه قرار داده و متاسفانه بی‌اعتقادی یا کم اعتقادی به کارهای فنی و علمی در سازمان و عزل و انتصاب‌های فراوان و در مواردی نصب افراد کم‌تخصص و بی‌تجربه که یک شبه مدیریت مهمترین دفاتر را گرفته‌اند و در نتیجه عروسک خیمه شب‌بازی شده‌اند طی دو فصل باعث عدم تدارک و تامین به موقع آفتکشها، کمبود آفتکش، نارضایتی اقشار بهره‌بردار به عنوان مصرف کننده و همچنین تولیدکنندگان شده و خدمات تامین‌کنندگان و تدارک‌‌دهندگان و همچنین تولیدکنندگان بخش خصوصی به عنوان بازوهای دولت در شرایط تحریم و در نهایت تهدید امنیت غذایی را ما مشکل مواجه کرده است.

معطل نگه داشتن مجوزهای ورود و ترخیص

همین سیاست تصمیم‌گیری فردی، موجب برگزار نشدن مستمر جلسات هیات نظارت بر سموم شده که نتیجه آن معلق نگه داشتن ثبت سموم جدید است. عدم تصویب بودجه سالانه در شورا، عدم تخصیص و توزیع به موقع اعتبار ملخ صحرایی برای استان‌های هدف و… در راستای حمایت نکردن از بخش خصوصی و عدم پایبندی به سیاستهای حاکم بر شرایط کشور، از جمله حمایت از تولید و مانع زدایی صورت می‌گیرد که نهایتا معلق نگه داشتن مجوزهای ورود و ترخیص آفتکشها به بهانه‌های متعدد و در نتیجه امکان کمبود در بازار و تنش های مختلف، به کشاورزی و امنیت غذایی تحمیل می‌شود.

گرچه مدیریت قبلی با ایجاد میز خدمت سعی بر این داشت تا در اسرع وقت ارباب رجوع به دور از هرگونه شائبه‌های ناصواب احتمالی راهنمایی شده و سازمان بیشتر در مسیر خدمت به کشاورزی قرار گیرد اما امروزه بوروکراسی و کاغذبازی تحمیل شده در فرایند اخذ مجوزها (که خلاف رویه دولت الکترونیک و مباحث مربوط به آن است) به بهانه حصول اطمینان از مستندات ارایه شده، معیار کار قرار گرفته و اصولا کندی کار و وقت‌کشی ارباب رجوع را در پی داشته و دارد.

این در حالیست‌ که با توجه به نوسانات قیمت ارز، مشکلات ناشی از تحریم فراروی تامین سموم مورد نیاز کشور هر لحظه برای فعالان صنعت سم بسیار حیاتی است و هرگونه فوت وقت، تبعات جبران‌ناپذیری به همراه دارد. در این شرایط خاص، ایجاد اجبار برای ارباب رجوع جهت ارائه اصل مدارک بارگزاری شده(در سامانه‌های مربوطه) در زمینه تدارک آفت‌کش‌ها به میز خدمت و تردد چند باره، عموما وقت‌کشی و استیصال مراجعه‌کننده را باعث می‌شود.

نابسامانی در صدور گواهی بهداشت گیاهی برای صادرات

در مبحث کمک به توسعه صادرات غیرنفتی، به ویژه صدور محصولات کشاورزی که ارزآوری دارد، صدور گواهی بهداشت گیاهی برای صادرات محصول به دیگر کشورها بسیار حائز اهمیت است. اما نابسامانی در صدور این گونه‌ گواهی‌های بهداشتی منجر به بی‌اعتبار شدن وزارت کشاورزی ایران و صادرات کشورمان شده و می‌تواند کاهش صادرات را به دنبال داشته باشد که پیشنهاد می‌شود نهادهای بازرسی و نظارتی وزارتخانه مستقیما به موضوع ورود کرده و آن را بررسی نمایند.

زیر پا گذاشتن ضوابط فنی و مقررات با خلق پدیده مجوز استراتژیک

جدای از مواردی که ذکر شد، اخیرا پدیده‌ای نادر به نام «صدور مجوز استراتژیک» ظهورکرده که در هیچ یک از ایام سازمان و تحت هیچ شرایطی(حداقل در 20 سال گذشته) مطرح نشده بود.

سازمان حفظ نباتات طی سال‌های متمادی و در کوران رویارویی با مشکلات عدیده در زمینه تدارک آفتکش ها و مشکلات ناشی از تحریم، هیچ‌گاه ضوابط فنی مقرر در خصوص اعطای پروانه واردات یا تولید آفتکش ها را کمرنگ ننموده و همیشه به رعایت مقررات جهت تامین امنیت غذایی از یک طرف و از طرفی دیگر سلامت آحاد جامعه و محیط زیست پایبند بوده است.

ولی سوال اینجاست که چرا با وجود تدارک مناسب و بهینه آفت کش ها در سال 1398 (حتی ورود قریب به دو برابر نیاز یک سال) و اعلام انجمن‌های صنایع تولیدکنندگان سموم و واردکنندگان سم و کود مبنی بر دارا بودن موجودی کافی(که از طریق سامانه مانیتورینگ قابل استحصال بود) که خود موید این موضوع بود و همچنین پتانسیل بالقوه تولید حداقل 300 هزار تن آفت کش)، در مهرماه سال 1399 رئیس سازمان حفظ نباتات، طی نامه ای به دفتر آفت‌کش‌ها دستور اعطای مجوز استراتژیک و آنهم به افراد خاصی را می دهد و این در حالی است که تا آن زمان با وجود مشکلات فراوان در زمینه تدارک، اعطای چنین مجوزهایی هیچ‌گاه سابقه نداشته است و فقط صرفا بنا به دستور مقام عالی وزارت مقرر گردیده بود تا شرکت خدمات حمایتی کشاورزی طبق مصوبه شورای تحریم، در صورت بروز مشکلات در زمینه تدارک وارد عمل شود.

یا تصمیم قبلی غلط بوده یا توقف فعلی

جالب است مدیریت طی نامه‌ای «… در مقابل هجمه دشمنان با اعلام تحریم‌های همه جانبه ….»(نه دشمنان گیاهان) در اول اردی‌بهشت 1400 پروانه استراتژیک واردات صادر نموده و 25 روز بعد مجددا اعلام کرده کمبودی نداریم و نامه قبلی کان لم یکن است.

اخلال در بازار تولید داخلی

نزدیک به 150 شرکت که با رعایت مقررات در کار تولید، فرمولاسیون و تامین سم هستند، در حیرت‌اند در سالی که به نام حمایت از تولید و پشتیبانی و مانع زدایی ملقب گردیده، دادن پروانه واردات استراتژیک آفت‌کش‌ها آن هم به شرکت‌هایی که به لحاظ صلاحیت و اهلیت مراحل مورد نظر را پاس نکرده‌اند، چگونه بر خلاف شعار سال صورت می‌‌گیرد؟

بگذریم که اثرات دیگر آن، شامل اختلال در بازاری که تولید کننده ها با فرموله نمودن همین علف کش ها می توانستند بدست بگیرند.

عدم تدارک صحیح مبتنی بر نیاز

این اقلام که در سال 1399 ثبت سفارش شده و در سال 1400 وارد شده است، حداقل 20 درصد نیاز بازار را پوشش داده و عملا عدالت در برنامه ریزی و حمایت از 150 شرکت دارنده پروانه واردات و تولید را زیر سوال می برد. شرکت‌هایی که هزاران شغل ایجاد کرده و باعث سلامت محصول و امنیت غذایی بوده و هستند.

کارشناسان معتقدند عدم رعایت سیاست‌های ابلاغی در خصوص لزوم حمایت از تولید داخل، عدم رعایت عدالت در نحوه برنامه‌ریزی، ضرورت تدارک جهت مشارکت تمامی متقاضیان بخش خصوصی و حاصل این حرکت غیرمنطقی، ایجاد اختلال در بازار و سنواتی شدن این آفت‌کش‌ها، همانگونه که همگان از سنواتی شدن سموم خدمات حمایتی به علت عدم تدارک صحیح مبتنی بر نیاز، مطلع هستند، مشکل‌ساز است.

پشت پرده مجوز استراتژیک واردات چه نهفته است؟!

سوال این است که چرا کلا 5 شرکت موفق به دریافت مجوز استراتژیک شده‌اند و چرا از بین آنها صرفا 2 شرکت با تمایلات و مدیریت از استانی خاص، مجوز واردات سموم پرسود و مشابه تولید داخلی گرفته‌اند؛ مضافا این‌که تولید داخلی که صورت گرفته، باید در انبار بماند تا این سموم رانتی خارجی به فروش برسد واقعا چه خواهد شد؟!

ابهام بعدی اینکه امضاء‌کننده مجوز استراتژیک آیا مطلع بوده که منطقه کشاورزی همدان قطعا به چنین سمومی و آنهم در تناژ 600 هزار کیلو(با توجه به تاریخ مصرف) نیاز دارد یا منظور دیگری داشته که دست به چنین اقدامی زده است؟

سرجمع مجوز واردات 600 تنی یک شرکت که تاکنون بیش از 300 تن آن وارد شده است

مجوزهای استراتژیک داده شده به اتحادیه تعاونی تولید:

1-توفوردی ام ث پ آ به میزان 102 تن؛ در حالی‌که کل میزان نیاز کشور به این قلم 800 تن می باشد، بنابراین درصد اعطا شده به شرکت نسبت به کل نیاز کشور (5/12 درصد) است و در زمان صدور این مجوز 900 تن موجودی داشتیم.

2-کلودینافوپ پروپارژیل به میزان 100 تن؛ در حالی‌که کل میزان نیاز کشور به این قلم 500 تن می باشد، و هم اینک هم 500 تن موجودی وجود دارداست.

3-هالوکسی فوپ آر متیل استر به میزان 50 تن؛ در حالی‌که کل میزان نیاز کشور به این قلم 250 تن می باشد، بنابراین درصد اعطا شده به شرکت نسبت به کل نیاز کشور (20 درصد) است.

4-تری فلورالین به میزان 50 تن؛ در حالی‌که کل میزان نیاز کشور به این قلم 400 تن می باشد، بنابراین درصد اعطا شده به شرکت نسبت به کل نیاز کشور(5/12 درصد) است.

البته شرکت دیگری نیز 10 تن پروپیکونازول مجوز گرفته و چون موفق به واردات نشده بحث آن بماند برای بعد

زمین‌گیر شدن شرکت‌های داخلی

یادمان باشد از هر کدام علف‌کش‌هایی که به تعاونی موصوف، مجوز داده شده امکان تولید تا 5 هزار تن آن در داخل کشور ممکن است که با این حساب شرکت‌های داخلی زمین‌گیر می‌شوند.

بحث دیگر، علاوه بر پدیده نوظهور مجوز استراتژیک، نظارت بر توزیع این آفت کش ها توسط تعاونی تولید در عین دارا نبودن کد رهگیری عوامل دریافت کننده می باشد. آنچه عیان است اتحادیه واردکننده، وفق اساسنامه باید سموم را به اعضای خودش(استان همدان نه همه ایران) عرضه کند، حال چگونه این مقدار کلودینافوپ پروپارژیل که در منطقه همدان کمتر کاربرد دارد را قرار است صرفا بین اعضای خودش توزیع خواهد کرد؟ بنابراین خرید و فروش این اقلام قابل کنترل نبوده و اتحادیه تعاونی تولید باید بر خلاف اساسنامه، این کالاها را توزیع نماید از طرفی اخذ کد رهگیری دریافت کنندگان نیز سوال مطرح شده بعدی است که چگونه قابل رصد خواهد بود؟ تکلیف این مقدار سم چه خواهد شد؟

برای رفع بحران چه باید کرد:

هر چند با دخالت و دستورات مقام عالی وزارت تا به‌حال اما دیر هنگام، بخش کوچکی از مشکلات به‌وجود آمده رفع شده ولی بحران در سازمان همچنان باقیست چرا که دخالت سلیقه به جای اجرای قانون، سازمان را از رسالت خود که همانا توجه به مسائل پیچیده فنی و ساماندهی و جایگزینی سموم کم خطر به جای سموم پر خطر و کمک در رفع مشکلات تدارک کنندگان و تسهیل تدارک در این برهه ی دشوارمی‌باشد بسیار دور ساخته و شکی نیست که با ادامه این روند باید منتظر و شاهد بحران‌های عدیده و به هم ریختگی و ضعیت تامین و تدارک این نهاده اساسی که نقش حیاتی در کنترل آفات و افزایش عملکرد دارد باشیم.