زنان قربانیان بی‌قانونی

در سال‌های اخیر، شاهد افزایش آمار قتل‌های موسوم به "ناموسی" یا قومی بوده‌ایم که زنان قربانیان اصلی آن هستند.

اخبار سبز کشاورزی؛ زنان و دخترانی که به دست پدران، شوهران یا برادران خود به قتل می‌رسند و پس از مرگ نیز هدف اتهامات، افتراها و مسائل ناموسی قرار می‌گیرند. متأسفانه به دلیل نبود حمایت‌های قضایی کافی، قاتلان این زنان یا کاملاً از مجازات می‌گریزند یا با احکام سبکی مانند چند سال زندان آزاد می‌شوند. 

فقر فرهنگی و قبیله‌گرایی؛ بستری برای خشونت 

این پدیده به‌ویژه در مناطق محروم با فقر فرهنگی بالا و مناطقی که ساختارهای قبیله‌ای در آنها قوی‌تر است، نمود بیشتری دارد. در چنین محیط‌هایی، زنان بیش از سایر نقاط در معرض خشونت‌های ناموسی قرار می‌گیرند. 

کودک‌همسری؛ زنجیره‌ای از آسیب‌ها 

یکی از مهم‌ترین عوامل زمینه‌ساز این فجایع، پدیده کودک‌همسری است که به‌ویژه در مناطق روستایی شیوع دارد. دختران کم‌سنی که از نظر جسمی، روحی و روانی آمادگی ازدواج ندارند، به اجبار خانواده و عمدتاً به دلیل فقر اقتصادی، به عقد مردان بزرگ‌سال درمی‌آیند. این ازدواج‌های اجباری منجر به بارداری‌های ناخواسته و پیامدهای منفی متعدد می‌شود. 

بیداری دیرهنگام و پیامدهای مرگبار 

این دختران معمولاً پس از سال‌ها تازه به درک شرایط ناعادلانه خود می‌رسند. زمانی که تحت تأثیر محیط به سمت روابط خارج از چارچوب خانواده گرایش پیدا می‌کنند - در حالی که اصلاً آموزش‌های لازم درباره زندگی مشترک را ندیده‌اند - موضوعات ناموسی شکل می‌گیرد و مردان خانواده به بهانه "غیرت"، دست به قتل این زنان جوان و نوجوان می‌زنند. 

خیانت؛ عامل دیگر کشتار زنان 

از سوی دیگر، افزایش آمار خیانت در میان زنان و مردان متأهل در سال‌های اخیر نیز به این معضل دامن زده است. در برخی موارد، این خیانت‌ها به قتل‌های فجیعی منجر می‌شود که گاه در حضور فرزندان خانواده رخ می‌دهد. 

قوانین ناکارآمد و تبعیض‌آمیز 

قوانین فعلی ایران چه در حوزه شرعی و چه در حوزه مدنی، نقایص فراوانی دارد و کمترین حمایت را از زنان قربانی به عمل می‌آورد. برای مثال، وقتی پدری دختر خود را به قتل می‌رساند، با توجه به اینکه خود ولی دم محسوب می‌شود، از مجازات مصون می‌ماند و قانون عملاً به او حق می‌دهد. 

آمارهای هولناک؛ زنگ خطری برای جامعه 

بر اساس گزارش روزنامه شرق در بهمن‌ماه ۱۴۰۲، تنها در یک روز در سه شهر مختلف کشور سه مورد قتل خانوادگی رخ داده است. آمارها نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، به‌طور متوسط هر چهار روز یک زن توسط مردان خانواده خود به قتل رسیده است. 

ضرورت اقدام فوری 

این ارقام هشداردهنده نشان می‌دهد که باید بازنگری اساسی در ساختارهای قضایی و قانونی کشور صورت گیرد. جامعه نمی‌تواند با بی‌تفاوتی و عدم توجه به جان زنان و دختران، شاهد تکرار این فجایع باشد. زمان آن رسیده که با اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز و ایجاد سازوکارهای حمایتی مؤثر، از این قربانیان بی‌پناه دفاع کنیم.