تغییر کاربری اراضی کشاورزی: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، تسهیل‌گر یا مانعی بر سر راه توسعه پایدار؟
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری چگونه به بستری برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی تبدیل شده است؟ این پدیده چه پیامدهایی برای محیط‌زیست و امنیت غذایی در پی دارد؟
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، که سال‌ها به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به تخلفات ساختمانی در ایران شناخته می‌شود، با هدف صیانت از ضوابط شهرسازی، ایمنی و بهداشت در ساخت‌وسازها تدوین شده بود.
اخبار سبز کشاورزی؛ با این حال، این قانون نه تنها نتوانسته است از بروز تخلفات جلوگیری کند، بلکه در مواردی به ابزاری برای قانونی‌سازی آن‌ها، به ویژه در زمینه تغییر کاربری اراضی کشاورزی، بدل گشته است.
این مسئله، که تبعات ناگوار زیست‌محیطی، تهدید امنیت غذایی و اخلال در توسعه پایدار شهری را به همراه دارد، اکنون بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
کمیسیون‌های ماده ۱۰۰: تحدید یا تخریب؟
کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، که مسئولیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی را بر عهده دارند، از اختیار صدور حکم تخریب یا جریمه برای بناهای غیرمجاز برخوردارند. لیکن در عمل، این کمیسیون‌ها اغلب گزینه سهل‌تری را برمی‌گزینند و به جای تخریب، به صدور جریمه مبادرت می‌ورزند.
این روند، به ویژه در مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی به کاربری‌های مسکونی، تجاری یا صنعتی، به معضلی جدی تبدیل شده است.
گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است که ابهام در قوانین این ماده، زمینه را برای صدور جریمه به جای تخریب توسط اعضای کمیسیون‌ها فراهم آورده است.
این امر منجر به تبدیل باغات و اراضی کشاورزی به ویلاها و مجتمع‌های مسکونی با پرداخت جریمه‌ای ناچیز شده است؛ جریمه‌ای که نه تنها بازدارنده نیست، بلکه به سودآوری این تخلفات دامن می‌زند.
پیامدهای ناگوار تغییر کاربری اراضی کشاورزی
وضعیت کنونی پیامدهای ناگواری را به دنبال دارد. کاهش اراضی کشاورزی، تولید محصولات غذایی را تهدید نموده و وابستگی کشور به واردات را افزایش می‌دهد.
تخریب باغات و اراضی کشاورزی، اکوسیستم‌های طبیعی و منابع آبی را در معرض خطر قرار داده و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حاشیه شهرها، بدون رعایت طرح‌های جامع شهری، مشکلات زیرساختی نظیر کمبود آب، برق و شبکه فاضلاب را تشدید می‌کند. از سوی دیگر، سودآوری حاصل از تغییر کاربری برای برخی افراد، نابرابری در دسترسی به زمین و مسکن را نیز افزایش داده است.
دیوان عدالت اداری: آسیب‌شناسی اجرای ماده ۱۰۰
دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۳، با بررسی آرای صادره از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، به مشکلات متعددی در اجرای این قانون اشاره نموده است. از جمله این مشکلات می‌توان به صدور احکام کلی بدون تعیین ضرایب مشخص برای جریمه‌ها، بی‌توجهی به زمان وقوع تخلف در محاسبه جریمه، و استفاده از ارزش معاملاتی روز به جای زمان تخلف اشاره نمود.
همچنین، فقدان نظارت مؤثر از سوی مأموران شهرداری و وابستگی مالی این نهاد به درآمدهای حاصل از جریمه‌ها، انگیزه لازم برای جلوگیری از تخلفات را کاهش داده است.
به عبارت دیگر، شهرداری‌ها که می‌توانند به صورت اختیاری با تخلفات برخورد نمایند، در بسیاری از موارد به دلیل منافع مالی، از ایفای وظیفه قانونی خود در پیشگیری از این تخلفات چشم‌پوشی کرده‌اند.
ظرفیت‌های ماده ۱۰۰ برای بهبود
با وجود چالش‌های موجود، ماده ۱۰۰ همچنان ظرفیت‌هایی برای بهبود وضعیت دارد. افزایش اختیارات مأموران شهرداری برای پیشگیری از تخلفات و تلاش برای حذف تبصره‌هایی که تخلفات را به جریمه تبدیل می‌کنند، از جمله نقاط قوت این قانون محسوب می‌شوند.
اما نبود سازوکار مشخص برای برخورد قاطع با تغییر کاربری اراضی کشاورزی، عدم توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای در شهرها، و حذف برخی تخلفات نظیر احداث پارکینگ، از نقاط ضعف جدی آن به شمار می‌روند.
پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح ماده ۱۰۰
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به منظور رفع این معضلات، پیشنهادهایی ارائه نموده است. افزایش میزان جریمه‌ها به حدی که تخلف را برای متخلفان غیراقتصادی سازد، تدوین آیین‌نامه‌ای مشخص برای اجرای احکام تخریب، و واریز درآمد حاصل از جریمه‌ها به خزانه به جای واریز به حساب شهرداری‌ها، از جمله این پیشنهادها هستند.
همچنین، راه‌اندازی سامانه‌ای یکپارچه برای مدیریت پرونده‌های ماده ۱۰۰ و اتصال آن به سوابق پروانه‌های ساختمانی، می‌تواند شفافیت را افزایش دهد. حفاظت ویژه از اراضی کشاورزی و باغات در حریم آثار تاریخی و فرهنگی و ارائه کمک‌های مالی به شهرداری‌هایی که میزان تخلفات را کاهش می‌دهند، نیز از دیگر راهکارهای پیشنهادی است.
آینده ماده ۱۰۰ و اراضی کشاورزی
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، که به منظور حفظ نظم و توسعه پایدار شهری تدوین شده بود، در حال حاضر به مانعی برای حفاظت از اراضی کشاورزی تبدیل شده است. اصلاح این قانون، تقویت نظارت، و رفع تعارض منافع مالی، گام‌هایی ضروری برای جلوگیری از تخلفات و حفظ منابع طبیعی کشور محسوب می‌شوند.
اما این اصلاحات بدون اراده سیاسی قوی و هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول، ممکن است به سرانجام نرسد. آینده امنیت غذایی و توسعه پایدار شهری ایران، به تصمیماتی بستگی دارد که امروز برای اصلاح این قانون اتخاذ می‌شود.
شبنم مسعودی
