مدل‌های سرمایه گذاری خارجی کشت فراسرزمینی (نمونه موردی قزاقستان)

بررسی تجارب کشورهای مختلفی مانند چین، قطر، بریتانیا، عربستان سعودی، رژیم اشغالگر قدس، امارات متحده عربی، هنگ کنک) که طی 10 سال گذشته مبادرت به کشت فراسرزمینی در قزاقستان ورزیده‌اند، حکایت از  بکارگیری «چهار نوع مدل سرمایه گذاری خارجی در رشته فعالیت‌های کشاورزی» در کشور قزاقستان، به منظور توسعه کشت فراسرزمینی به صورت الگوها و شیوه‌های ذیل دارد.

اخبار سبز کشاورزی؛ در این نوشته کوتاه به اجمال به مختصات مالی هریک از این مدل‌ها می‌پردازیم:

1-سرمایه‌گذاری مالی مستقیم در درون شرکت‌های با موضوعیت کشاورزی موجود در قزاقستان موسوم به مدل(FDI): در این مدل سرمایه گذاران خارجی با گزینش یک شرکت کشاورزی یا هلدینگ کشاورزی قزاقی بصورت مشارکت در سرمایه، از طریق خرید سهام شرکت‌های سهامی خاص کشاورزی یا شرکت‌های سهامی عام کشاورزی (بورسی)، معمولا به نسبت 49 به 51 درصد خرید سهام یا مشارکت در فرآیند افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت منتخب با اخذ اختیارات مجمعی و حضور در هیات مدیره شرکت با هدف نفوذ و کنترل حاکمیت شرکتی متوسط، وارد کشت فراسرزمینی می‌شوند.

به عنوان مثال، این عملیات توسط کشور عربستان سعودی با انتخاب سه شرکت Kazexport Astyk، Atameken-Agro، Holding Alibi   و در ابتدا با گزینش دقیق صلاحیت و اهلیت شرکت‌های کشاورزی در هر یک از استان‌ها با کاربری و تولید بالای کشاورزی (عمدتا استان‌های شمالی و معدودی از استان‌های جنوبی قزاقستان)، استانداردسازی شرکت‌های منتخب با قواعد متعارف شرکت‌های کشاورزی بین‌المللی، استفاده از شبکه‌ای از بازاریابان حرفه‌ای و در نهایت تغییر راهبردی فعالیتهای شرکت در مسیر کشت فراسرزمینی مطالعه شده است.

به عقیده کارشناسان بریتانیایی این مدل بیشتر مناسب سرمایه گذاری از طریق خرید هولدینگ‌های کشاورزی بورسی یا سهامی عام موجود در کشور قزاقستان می‌باشد که ارزش شرکت مورد نظر بیش از 150 میلیون دلار ارزش‌گذاری شده باشد. بر اساس اطلاعات «گروه مشاورین سلطان عبدالله»، تنها 9 هولدینگ کشاورزی بزرگ در کشور قزاقستان با این مقیاس فعالیت می نمایند.

همچنین تنها 4 شرکت کشاورزی با ابعاد سرمایه گذاری بیش از 100 میلیون دلار در بورس کالایی کشور قزاقستان در زمینه تولید و تجارت کشاورزی فعالیت دارند. همچنین در کشور قزاقستان بیش از 54 شرکت کشاورزی بخش خصوصی وجود دارد که در مقیاس جهانی، در ردیف شرکتهای کشاورزی متوسط محسوب شده و ارزش داراییهایی آنها بین 50 تا 100 میلیون دلار تخمین زده شده است.

برخی از اینها در صورت وجود سرمایه گذار خارجی، اصلاح یا مهندسی صورتهای مالی قابلیت ورود به بورس و تبدیل شدن به شرکتهای بزرگ سهامی عام را دارا میباشند.

2-خرید کل سهام یک شرکت کشاورزی قزاقستانی خصوصی (Private) بمنظور احاطه کامل بر مالکیت و مدیریت شرکت با نفوذ و کنترل راهبردی حداکثری موسوم به مدل(DSA): در این مدل معمولا سرمایه گذاران خارجی با نیازهایی از جمله تامین منابع انسانی و استفاده از دانش بومی کشاورزی به منظور توسعه کارایی فعالیتهای کشاورزی خود روبرو می باشند و در صورت استفاده از این مدل، نحوه تامین نیروی کار، انرژی، بازسازی زیرساخت‌ها و احیای ناوگان مکانیزاسیون و نهاده های پر بازده زراعی باید در طرح اولیه مورد توجه قرار گیرد. ریسک این مدل از منظر گروه مشاوران حقوقی بین المللی بالاست.

3-تاسیس شرکت کشاورزی به‌صورت سهامی خاص در کشور قزاقستان و راه اندازی پروژه‌های کشاورزی بصورت تاسیسی(Start – Up Projects) و خرید زمین در یکی از استانهای منتخب و رای زنی با مقامات استانی برای تدارک زمین، تامین زیرساختها، شناسایی اراضی با اندازه مطلوب اقتصادی، فاقد پراکندگی، کاربری کشت مناسب، تامین نیروی انسانی، قواعد حقوقی مشخص و همکاری های مدیریتی وزارتخانه ها، مقامات محلی فرادستی و کمکهای دیپلماتیک این الگو موسوم به مدل(SLA) می باشد. ریسک این مدل از منظر گروه مشاوران حقوقی بین المللی بسیار بالاست.

4- انگاره  پوششی-  تلفیقی موسوم به مدل(JPI): این مدل از اوایل سال 2010 بصورت گسترده ای از سوی شرکتهای بین المللی کشاورزی فعال در قزاقستان و برخی از کشورهای متقاضی کشت فراسرزمینی بکار گرفته شده است و ترکیبی از مزایای سه مدل(DSA، SLA ،DFI) میباشد. این مدل دارای کمترین ریسک برای سرمایه گذاری بوده و فراگرد تسهیم ریسک در آن بطور کامل صورت می‌پذیرد. در این مدل دسترسی به خبرگان و نیروی کار و تدارک زیربناهای محلی و استفاده از خدمات مدیریتی دولتی و امکانات بخش عمومی فراهم می‌باشد. سهامداران این مدل به سه گروه فعالین بخش خصوصی، ذی نفعان بخش عمومی و بازیگران دولتی تقسیم می‌شوند. در این مدل استفاده از نسبتهای اهرمی در سرمایه گذاری کشت فراهم بوده و نحوه خروج سرمایه و یا محصول به سادگی در قالب پروتکلهای رایج کشور قزاقستان انجام می پذیرد.

شباهت این مدل به الگوی سرمایه‌گذاری(DFI) در مرحله ابتدایی شروع کار از طریق خرید سهام یک شرکت سهامی خاص یا بورسی(عام) قزاقی می‌باشد. این مدل از سوی مشاورین بین المللی به کشورهای چین، قطر، روسیه، انگلستان،عربستان صعودی و استرالیا از طریق تاسیس یک صندوق سرمایه گذاری خصوصی کشاورزی(Private Equity Fund)  با مشارکت مثلا طرف سرمایه گذار عربی به عنوان شریک اول( Foreign Goverment) بصورت دولتی یا حاکمیتی، یک شرکت خارجی سرمایه گذار به عنوان شریک دوم(Private Ivestors) - در مورد عربستان شریک هنگ کنگی است - و  شرکت دولتی کاز آگرو فاینانس(Kaz agro finance) به کمک سرمایه گذاران قزاقی(Kazakh Private Investors)، به صورت بسته پیشنهادی (AIF)  یا مدل (PE) توصیه شده است. این مدل عمدتا بصورت سه زیر پروژه های تولید(کشت)، بازاریابی- بازار رسانی بین المللی(ترانشیپ و ترانزیت)، و ذخیره سازی محصولات راهبری می گردد.

در کشور قزاقستان، وزارت کشاورزی قزاقستان بازوهایی را برای تامین مالی و لجستیک سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی تعبیه نموده است که مهمترین آن شرکت (Kaz agro Invest) است. در حال حاضر دو شرکت(با سهام صد در صدی دولتی) در زمینه خدمات حمایتی، تامین مالی و ارائه تسهیلات از سال 2006 در کشور قزاقستان فعالیت دارند. یکی شرکت دولتی کاز آگرو فاینانس(Kaz agro finance) در زمینه ارایه وام های 2 ساله کوتاه مدت کشاورزی( Bridge Financing) و دیگری شرکت(AKK) که در زمینه تامین سرمایه لازم و خدمات حمایتی مالی به شرکتهای کشاورزی در حوزه خارجی خدمات ارایه می دهد. وزارت کشاورزی قزاقستان بر اساس مدل تلفیقی به شرکتهای محلی قزاقی متقاضی مشارکت در  (AIF) تا مبلغ 200 میلیون دلار سرمایه برای احداث صندوق های سرمایه گذاری جدید کشاورزی با هدف امنیت غذایی بین المللی اعتبار می دهد. قابل توجه آنکه کلیه کشورهای متقاضی کشت فراسرزمینی مکانیزم گزینش شرکت‌های شریک محلی را از طریق مجراهای دیپلماتیک سفارتخانه های مستقر در کشور قزاقستان و تشکیل تیم مشاورین (معمولا ترکیبی از کارشناسان خبره قزاقی و کشور متقاضی) انجام داده اند.

مهمترین نکته ای که در ساختار کشاورزی کشور قزاقستان مورد توجه کلیه مشاورین شرکتهای بین المللی بوده توجه به بازدهی پایین کشت غلات است که میتوان با دستکاری اندکی در نظامات بهره برداری زراعی بهره وری و کارایی تخصیصی تولید را بالا برد. نکته جالب توجه دیگر آن است که از سال 2005 با وفور حضور شرکتهای بین المللی در قزاقستان و پراکنش آنها در استانهای مختلف کشور و حضور پر رنگ آنها در بخشهای (بویژه نفت و معادن) این کشور مجبور شده بر خلاف رویه های متعارف در کشورهای حوزه اوراسیا، قواعد بین المللی کار با شرکتهای بزرگ جهانی را بپذیرد و قوانین خود را مطابق با استانداردهای جهانی تعدیل نماید.

حضور مافیای اقتصادی و تجاری در قزاقستان نسبت به سایر کشورهای حوزه(CIS) آنچنان واضح و مشهود نیست اماضرایبی از فساد بصورت بوروکراتیزه در ساختار مدیریتی غیر متمرکز استانی وجود دارد که در گزارش مشاورین بین المللی بدان توجه شده است. مهمترین مسئله این است که ریسک های مترتب بر چهار مرحله تولید(کشت)، حمل(ترانزیت یا ترانشیپ)، ذخیره(توان سیلویی) و تجارت غله بصورت زنجیره ای پیوسته در کشت فرا سرزمینی باید به دقت بررسی و ارزیابی شود.

براساس تحقیقات به عمل آمده، بخش خصوصی فعال در کشاورزی ایران ناتوان از پذیرش تمامی این ریسکهاست، و نیاز به حمایت جدی دولت دارد و تجربه محدودی در این عرصه وجود دارد، طرفه اینکه حمایت دیپلماتیک ایران در باب مشارکت شرکتهای ایرانی در عرصه تولید کشاورزی در قزاقستان عمدتا مقطعی بوده و برنامه مدونی در این خصوص موجود نیست، استفاده و بکارگیری از وکلای مجرب بین المللی آشنا به حوزه های متنوع قوانین تولید و تجارت و شرکتداری در قزاقستان بسیار الزامی و ضروری است.

بنابراین چشم انداز فعالیت هولدینگ های کشاورزی ایرانی در کشور قزاقستان باید مبتنی بر بکارگیری ساز و کارهای تولید مدرن کشاورزی جهت برداشت حداکثری، و حمل محصول به ایران با استفاده از مدرن ترین ابزارهای بازاریابی- بازاررسانی در راستای اهداف راهبردی امنیت غذایی کشور با محوریت غلات باشد.