اوضاع کشاورزی ایران در کابینه منوچهر اقبال

روز پانزدهم فروردین‌ ماه، بر اثر فشارها سرانجام علاء کناره ‌گیری از دولت را به حضور ترجیج داد و دکتر اقبال عهده‌ دار تشکیل کابینه شد. منوچهر اقبال فرزند میرزا ابوتراب ملقب به مقبل السلطنه از رجال و ملاکین بزرگ خراسان بود. کابینه اقبال طولانی ترین دولت بعد از شهریور ۱۳۲۰ هجری شمسی (سه سال و چهار ماه ) محسوب می شود.

در ابتدا وی سیاست علاء را تعقیب کرد. اقبال برنامه کابینه خود را در ۲۵ فروردین ۱۳۳۶ هجری شمسی در مجلس شورای ملی اعلام نمود. که در زمینه کشاورزی شامل ادامه مبارزه با کشت خشخاش و استمرار بر تقسیم املاک سلطنتی بود.

 

انتخاب سرلشکر حسن اخوی به وزارت کشاورزی

 اقبال برای پست وزارت کشاورزی، حسن اخوی را انتخاب نمود و اخوی در زمان حضور در وزارت کشاورزی به سرلشکری رسید. مهم‌ترین فعالیت سیاسی حسن اخوی در طول زندگی خود، مشارکت فعال در طراحی و برنامه‌ریزی کودتای سرنگونی دولت مصدق در سال 1332 بود. وی در این کودتا به نقل فردوست، مغز متفکر کودتا و از جمله مهم‌ترین افراد در کودتای 28مرداد به شمار می‌رفت.

وی یکی از دو افسری بود که جزء امیدهای ویژه و اصلی این کودتا محسوب می‌شدند، او در 8 مرداد طرحی جهت کودتا به سرهنگ فرزانگان ارائه نمود؛ او از ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۶ رئیس سازمان جنگلبانی و فرمانده گارد جنگلی نیز شده بود و از اظهار فضل در زمینه کشاورزی نیز واهمه ای نداشت.

در یکی از جلسات مجلس سنا، پس از اتمام سخنرانی وی در مجلس، برخی از اعضای مجلس از وی درباره لایحه مربوط به بنگاه آبیاری سوالاتی نمودند؛ سرلشکر اخوی به نحوی به سوالات پاسخ داد که حاکی از ناآگاهی مجلس سنا و دانش زیاد وی از امور کشاورزی بود؛ این امر باعث ناراحتی افراد مجلس سنا شد؛ علی دشتی خطاب به حسن اخوی گفت: "وقتی یک نظامی را بیاورند وزیر کشاورزی کنند، همین طور می‌شود؛ اگر شما آدم لایقی بودید، در همان نظام کار می‌کردید". این سخنان موجب تنش و درگیری بین دولت و مجلس سنا گردید.

در۱۷ فروردین ماه سال سی و شش تن از روستازادگان ایرانی که از سوی اداره املاک پهلوی برای فراگیری روش‌های کشاورزی نوین به آلمان غربی فرستاده شده بودند پس از بازگشت به دربار رفتند.

در این روز بخش جدید کارخانه کنسروسازی بندرعباس که با کارگزاری دستگاه‌های نوین از سوی سازمان برنامه توسعه یافته بود گشایش یافت و بهره‌برداری از آن آغاز شد. بر اساس اسناد منتشر شده تا اواخر فروردین ماه سال 1336 حدود 107 روستای متعلق به خالصجات درباری در نواحی مختلف کشور که بالغ بر 182047 هکتار برآورد می‌شد به شیوه اقساطی به 16653 کشاورز صاحب نسق فروخته شد. بهای متوسط هر هکتار از اراضی یاد شده نزدیک به 3 هزار ریال بود و میزان قطعات فروخته شده بین 5/1 تا 20 هکتار به نسبت الگوی کشت و شیوه تولید وموقعیت منطقه‌ای آن نوسان داشت.

بنابر دستورالعمل جدیدی که در روزنامه اطلاعات مورخ سوم آذرماه سال 1336 به اطلاع همگان رسید، مساحت قطعات فروشی اراضی متعلق به دربار پهلوی نمی‌بایست کمتر از 5 هکتار باشد و در زمینة استهلاک بهای اراضی کشاورزی، خریدار موظف بود سالانه از 460 تا 2 هزار ریال بپردازد.

 

سد خاکی شاه اسماعیل یا سد اخته خان (خوان)

در ۵ اردیبهشت ۱۳۳۶ سد خاکی شاه اسماعیل یا سد اخته خان(خوان) که مطالعات آن از سال 1323 شروع و در سال 1326 ساخت آن آغاز شده بود، بر روی رودخانه گلپایگان در ۲۳ کیلومتری جنوب باختری شهر گلپایگان در نزدیکی روستای اختخوان بر روی رودخانه اناربار گشوده شد. درازای بالای این سد ۳۶۰ متر، بلندای آن از کف پی ۵۴ متر می‌باشد. گنجایش مخزن سد شاه اسماعیل ۴۴٬۴ میلیون متر مکعب و گنجایش آب سالانه ۶۵ میلیون متر مکعب می‌باشد. این سد ۵۵۰۰ هکتار را زیر کشت برد. هزینه ساختمان این سد ۱۶۳ میلیون ریال و هفتاد میلیون ریال هزینه شبکه آبیاری آن شد. سد گلپایگان اولین سد مخزنی خاکی و اولین سد مدرن ایران است.

دکتر عبدالله معظمی به عنوان نماینده گلپایگان در مجلس شورای ملی برای ساخت این سد کوشش بسیاری کرد. معظمی که از نوادگان معظم السلطان بود تحصیلات حقوق خود را در فرانسه تمام کرده و استاد دانشگاه تهران بود.

او از 1322 به عنوان نماینده گلپایگان در مجلس چهاردهم وارد شد و تا دوازده سال بعد از آن وفادارانه با مصدق همراه بود ولی از 1334 به حاشیه رفت و شانزده سال بعد از آن سکته کرد. سد گلپایگان در محلی درست می شد که روستای اخته خوان قرار داشت.

باید این روستا تخلیه می شد. بخشی از اهالی اخته خان به ویست و الیگودرز و سایر نواحی کوچیدند و بخشی دیگر در پایین دست سد روستایی به نام عباس آباد ساکن شدند. راه رفت و آمد به طرف ساختمان سد از طرف ویست بود تقریبا از همین جاده ای که ویست را به خوانسار می رساند و از ویست هم از مسیر دره ای که به «دُم سلیمان» معروف است به محل ساختمان سد می رسید. آن زمان این جاده ی پرپیچ و خم عباس آباد در کار نبود. بیشتر کارگران سد را ویستی ها تشکیل می دادند. تراکم جمعیت موجود در ویست هم می توانست بابت نزدیک بودن قابل توجهی که به ساختمان سد داشت در کار سد سازی به عنوان کارگر ساده همیار مناسبی باشد. از استادی به نام «اوستا علی کوچریی» در کار دیوار چینی ها یاد می کند. هدف از احداث این سد جلوگیری از خسارات ناشی از سیل و تأمین آب کشاورزی شش هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه بوده‌ است.

مهندس علیقلی بیانی در ساخت سد گلپایگان، نقش بی ‌همتایی ایفا کرده ‌است. سد گلپایگان به عنوان اولین سد مدرن ایران و بدون هیچکونه ابزار دقیقی در داخل و خارج بدنه آن با بیش از نیم قرن فعالیت همچنان مهمترین منبع تأمین آب زمین‌ های کشاورزی شهرستان گلپایگان می ‌باشد.

این سد دارای دو دریچه تخلیه به ظرفیت پنج و هفت مترمکعب در ثانیه می باشد که با ایجاد بند انحرافی کوچری وارد شبکه توزیع می شود. همزمانی ساختمان سد گلپایگان با نهضت نفت و همراهی معظمی با مصدق سبب شد تا این سد از جمله سد هایی باشد که مشکلات سیاسی ویژه داشته و حتی شاه در افتتاح آن ناخشنودی خود را از کمیت و کیفیت آن نشان داد تا به نهضت ملی و اقدامات ایشان خرده گرفته باشد و پس از دیدن سد، آن را حوضچه و یا استخر خوانده و قهر کرده می رود.

 

بنیاد حوزه های عمرانی جهت توسعه امور روستایی

در ۱۵ اردیبهشت ‌ماه بنگاه عمران به آگاهی مردم ایران رساند که برای بهبود زندگی کشاورزان تا کنون شش گستره (حوزه) عمرانی در گرمسار، ورامین، میاندوآب، بمپور، حمیدیه و سوسنگرد بنیاد شده است. افزون بر کارهای عمرانی در زمینه فرهنگ و بهداشت کارهای بسیاری نیز انجام یافت.

شاه کارخانه قند چناران را در مشهد افتتاح نمود. در ۱۶ اردیبهشت ماه اسناد مالکیت پنج هزار کشاورز روستاهای پیرامون گنبدکاوس و هم‌چنین اسناد مالکیت ششصد کشاورز دیگر که برای هر یک دویست و پنجاه تا دو هزار متر زمین داده ویژه شده بود از سوی شاه که در سفر مشهد برای گشودن راه‌آهن مشهد - تهران بودند، داده شد. در۲۶ اردیبهشت ‌ماه شاه آزمایشگاه خاکشناسی بنگاه آبیاری را در امیرآباد افتتاح کرد.

 

شکل‌گیری اولین طرح توسعه منطقه ای در خوزستان

در کابینه منوچهر اقبال در نتیجه درآمد فزاینده نفتی اجرای طرحهای عمرانی، از جمله طرح عمران منطقهای خوزستان در قالب برنامه عمرانی هفت ساله دوم، به لحاظ آب فراوان و زمینهای مستعد برای کشاورزیهای بزرگ و یکپارچه، جریان نوسازی را شدت بخشید.اجرای طرحهای عمران منطقه ای در ایران در جهت اهداف مدرنسازی و استفاده از فناوریهای جدید، به منظور بهره برداری هر چه بیشتر از امکانات و استعدادهای کشور و بالا بردن سطح زندگی ساکنان مناطق گوناگون، شکل گرفت.

اولین طرح توسعه منطقه ای در خوزستان اجرا شد که بخش عمده آن باعث شتاب جریان نوسازی در منطقه دزفول و شعاع گسترده ای از نواحی روستایی پیرامونی شد. طرح عمران منطقه‌ای خوزستان را دیوید لیلیانتال (Liliental Eli David )و گوردون کلاب (Clapp.R Gordon )تهیه و به سازمان برنامه پیشنهاد کردند و هدف از آن احداث سدی روی رودخانه دز، احداث شبکه برق منطقه ای، ایجاد و توسعه شبکه برق شهری، ایجاد و توسعه کشاورزی آبی در منطقه زیر سد، احیای صنعت نیشکر، توسعه برنامه‌های آموزشی برای پیشرفت کشاورزی منطقه و ایجاد شرکت‌های کشت و صنعت بزرگ چند ملیتی بود. نخستین برنامه های توسعه بر موضوع زیرساخت‌ها از جمله شبکه حمل ونقل، بخش کشاورزی، طرح‌های آبیاری و صنعت و معدن و منابع انسانی متمرکز شد. یکی از این برنامه‌ها ساخت سد عظیم دز در دزفول بود که باعث توسعه نیروی برق به چند برابر شد و ناحیه تحت آبیاری آن تا سه میلیون هکتار گسترش یافت.

همچنین دولت در ادامه این اقدامات با تشویق واردات تراکتور، داروهای دامی، کود شیمیایی و بذرهای نمونه کشاورزی منطقه را توسعه بخشید. در ۲۳ شهریورماه قرارداد ساختمان سد بزرگ دز و هم‌چنین قرارداد اجرای چهار پروژه کشاورزی و صنعتی دربرگیرنده نیروی برق میان آبادان و اهواز، بنیاد یک کارخانه پلاستیک سازی در اهواز، لوله‌کشی گاز از بخش نفت‌خیز آغاجاری به اهواز، ساختن کارخانه پالایش قند و ایجاد مزرعه‌های نیشکر در اهواز میان مدیر عامل سازمان برنامه و سازمان عمران خوزستان و لی لینتال و کلاب مدیران انستیتوی عمران آمریکا به امضا رسید. هزینه ساختمان سد دز ۵۹٬۳۰۰٬۰۰۰ دلار برآورد شد

 

ترویج و آموزش کشاورزی در اراضی پایاب سد دز

همزمان با احداث سد، سازمان برنامه برای طرح آبیاری منطقه زیر سد خوانین و زمینداران بزرگ دزفول از جمله مستوفی، حاجی شیخ، قطب، سهرابی، ظهیرالاسلام، طهماسبی و کمالی را برای مذاکره و مشارکت آنها در اجرای طرح به تهران دعوت کرد و مدت دو ماه با رئیس و مدیران سازمان برنامه درباره مقدمات اجرای طرح جلسه تشکیل داده و به توصیه کلاپ، عملیات ترویجی اقناع سازی و تبیین طرح برای متنفذین محلی انجام شد.

پس از گذشت سه سال، طرح آبیاری آزمایشی دز توانست به طور متوسط میزان جو و گندم و باقلا و برنج را به بیش از دوبرابر افزایش دهد. محصول کنجد در هکتار چهار برابر شد و با ترویج و توسعه کشت شبدربرسیم و یونجه و علف سودان کشاورزان توانستند در زمین‌هایی که برای علوفه کاری تخصیص داده بودند بیش از۶۰ تن علف سبز برداشت نمایند. مزارع برنج، پس از برداشت برنج معمولا تا فصل بعد بدون استفاده میماند.

کارشناسان علوفه، با تشویق کشاورزان به کشت شبدر برسیم، پس از برداشت برنج، توانستند میزان قابل توجهی علوفه تهیه کنند. بهاین ترتیب، از زمینی که به مدت ۱۲ الی ۱۸ماه بیاستفاده میماند، از هر هکتار نزدیک ۶۰ تن شبدر تازه برداشت میشد که به مصرف تغذیه دام میرسید.

تولید شبدر برسیم هزینه بسیار کمیداشت و درآمد اضافی برای کشاورزان ایجاد کرد. طرح آبیاری آزمایشی دز با پرورش زنبورعسل درمزارع شبدربرسیم مقدار زیادی عسل تولید کرد. چون در تابستان کندوها را به خرم آباد می‌بردیم که از گرما درامان باشند، تعدادی ازکشاورزان خرم آباد که عسل تولید میکردند تشویق شدند کندوهای عسل خود را توسعه دهند و از وجود گل شبدر برسیم در خوزستان برای تولید عسل استفاده کنند.

زنبورها به نوبه خود به تلقیح بهتر گل‌های شبدر کمک کردند و در نتیجه طرح آبیاری آزمایشی دز توانست مقدار کافی بذر شبدر برسیم تهیه کند و از وارد کردن این بذر از خارج بی نیاز شود.علاوه بر افزایش تولیدعلوفه، کشاورزان تشویق شدند از طریق تلقیح مصنوعی دراصلاح نژاد دام بکوشند. برای اولین بار، دام و ماکیان کشاورزان مرتبا علیه بیماری‌های گوناگون واکسینه می‌شدند.

در طول سال از کشاورزان هر منطقه طرح دعوت به عمل می‌آمد که از ایستگاه صفی آباد بازدید کنند. در ایستگاه مذکور کشاورزان با گیاهانی که کشت شده و به طور نشتی آبیاری می‌شدند و نیز با انواع ماکیان و دام و غذا و طرز نگهداری آنها آشنا می‌شدند. بدین ترتیب کشاورزان نتیجه کشاورزی پیشرفته را به چشم خود می‌دیدند.

نکته.ای که برای کشاورزان بسیار جالب بود دیدن نسبت مستقیم و مثبت رشد گندم وجو با میزان کود شیمیایی بود. برای کارکنان طرح، برنامه‌های گوناگون آموزشی، در داخل و خارج کشور، از آن جمله شرکت در سمینارها، دیدن دوره‌های فنی و مدیریت و بازدید از طرح‌های کشاورزی و دامداری ترتیب داده می‌شد، اما مهمترین برنامه آموزشی کارکنان طرح، آموزش حین خدمت بود که توسط کارشناسان خارجی و مدیرانایرانی سازمان و نیز مدیران و کارشناسان دیگر سازمان‌های تخصصی کشور انجام می‌گرفت.

اولین رییسایرانی طرح آبیاری دز که مهندس علی اصغر اژدری بود نقش مهمی در این برنامه آموزشی داشت. او با تجربهای که در امر ماشینآلات کشاورزی و تدریس داشت توانستاین برنامه را به نحو خوبی انجام دهد، یکی از ویژگی.های او این بود که از کار کردن ابا نمیکرد و در مواقع لازم شخصا ماشینآلات را تعمیر میکرد بگونه ای که اهالی بارها او را با سر و صورت و لباس روغنی در کارگاه ماشینآلات مشغول می‌دیدند.

این طرز کار مهندس اژدری سرمشق کارکنان دیگر طرح بود. کارکنان فنی طرح در جلسات برنامه‌ریزی کشاورزی شرکت میکردند و قبل از شروع کشت هر فصل برنامه جامعی برای کشت فصل در نظر گرفته می‌شد.طرح آبیاری آزمایشی دز به هفت منطقه تقسیم شده بود که هریک سرپرستی داشت که وظیفه اش کمک به افزایش تولید کشاورزان از راه.های گوناگون، به ویژه از طریق آموزش روش‌های نوین کشاورزی، بود.

سرپرست هرمنطقه با همکاری کشاورزان نیازهای آنان را بررسی و برنامه کشت را مشخص میکرد. در این برنامه عواملی مانند میزان کشت هر منطقه، بذر، کودشیمیایی، مواد شیمیایی برای دفع آفات، میزان آب، ماشین‌آلات ضروری برای کشت و داشت و برداشت محصول، تعداد دام و ماکیان و بازار فروش محصول در نظر گرفته می‌شد.

پس از تعیین برنامه کشت فصل، سرپرستان موظف بودند با همکاری رییس واحد خدمات تولید کشاورزی و کشاورزان هرمنطقه در اجرای صحیح برنامه نظارت کنند.

 

تاسیس ایستگاه تحقیقاتی صفی آباد

برای احداث یک ایستگاه تحقیقات عملی کشاورزی زمینی به وسعت ۲۰۰هکتار درمرکز طرح آبیاری آزمایشی دز درمحلی به نام کوتیان خریداری گردید و به پاس خدمات صفی اصفیا، مدیرعامل سازمان برنامه، صفی آباد نامیده شد.

پس از تسطیح ۲۰۰ هکتار زمین، همه گیاهانی که امکان پرورش آنها درخوزستان وجود داشت کشت گردید و روی هریک از آنها آزمایش‌های گوناگون انجام گرفت. بهترین نوع گیاه برای آن منطقه انتخاب و ازدیاد شد و دراختیار کشاورزان قرارگرفت. بدین ترتیب، علاوه برگیاهانی که کشت آنها رواج داشت، گیاهان دیگری مانند شبدر برسیم، علف سودان، مارچوبه، سویا، کرفس، انواع خانواده کلم، بادام زمینی، انگور یاقوتی و انواع دیگر انگور، توت‌فرنگی، چغندرقند، میوه‌های هسته‌ای، انواع گل و درختان زینتی کشت گردید.

ماشین آلات کشاورزی از "شرکت جان دیر" که درمناقصه برنده شده بود خریداری شد. شرکت جان دیر، موظف شد که درمحل به کارمندان طرح آموزش دهد و در شهر دزفول نمایندگی افتتاح کند و لوازم یدکی مورد نیاز کشاورزان را دراختیار داشته باشد و تعمیرات لازم را برای کشاورزان درصفی آباد، درمحلی که برای انجام این نوع تعمیرات تعیین شده بود، انجام دهد.

درصفی آباد علاوه برآزمایش و تحقیق روی گیاهان، تعدادی گاو و گوسفند و مرغ نیز نگهداری میشد و روی آنها آزمایش‌های مختلف انجام میگرفت و نتایج آزمایشها توسط کارشناسان کشاورزی طرح در اختیار کشاورزان قرار میگرفت. درطول سال چند بار از کشاورزان طرح دعوت میشد که ازایستگاه تحقیقاتی صفی آباد بازدید کنند و با روش‌های پیشرفته کشاورزی آشنا شوند.

درایستگاه تحقیقاتی صفی آباد ساختمان‌هایی برای آزمایشگاه خاک و دفاتر کار بنا شد و برای رفاه کارشناسانی که در همان ایستگاه کار می‌کردند مسکن مجهز به وسائل زندگی تهیه گردید. از آنجا که نحوه عمل بانک کشاورزی مناسب با برنامه‌های در دست انجام نبود، دفتری به نام واحد اعتبارات کشاورزی، با مسوولیت و اختیاراتی که بتواند پشتیبان برنامه‌های کشاورزی باشد و به سهولت اعتبار لازم را در اختیار کشاورزان قرار دهد، به‌وجود آمد.

یکی از کارشناسان اقتصادی سازمان برنامه به نام نصرت گنجه‌ای به‌عنوان مسوول واحد اعتبارات کشاورزی تعیین شد که به اتفاق سرپرست واحد تولید و خدمات کشاورزی با کشاورزان طرح تماس بگیرد و پس از بررسی زمین و وضع کشاورز وام لازم را تصویب کند. برای اخذ وام به هرکشاورز یک دفترچه اعتباری داده شد که میزان وام درآن ذکر می‌شد و کشاورزان می‌توانستند با استفاده ازاین دفترچه کود، بذر، مواد شیمیایی برای دفع آفات و خدمات ماشین‌آلات کشاورزی دریافت دارند و پس از برداشت محصول وام خود را پرداخت کنند. وامیکه به کشاورز داده می‌شد، به‌صورت کالا یا خرید خدمات بود و از طرف کارشناسان طرح آبیاری آزمایشی دز نظارت میشد. این نوع نظارت برای اولین بار درایران اجرا می‌شد.

ضمنا نظارت بر وام‌ها از جهت دیگری نیز مهم بود، زیرا در بعضی نقاط ایران دیده شده بود که کشاورزان وام بانک کشاورزی را بهجای این که به مصرف کشاورزی برسانند صرف هزینه‌های غیرکشاورزی می‌کنند.

ضمنا، براساس قراردادی میان سازمان آب و برق خوزستان و بانک کشاورزی، کشاورزان میتوانستند برای اخذ وامهای میان مدت یا بلندمدت از اعتبارات بانک کشاورزی استفاده کنند و مادام که بانک مذکور بودجه و تشکیلاتی برای بررسی وضع کشاورز و نظارت در مصرف وام نداشت،این کار توسط واحد اعتبارات کشاورزی طرح آبیاری آزمایشی دز انجام می‌گرفت.

در بامداد یازدهم تیرماه1336 زمین ‌لرزه بسیار سخت و بی‌سابقه‌ ای در سراسر مناطق شمالی کشور روی داد و به ویژه در کوه پایه‌ های لاریجان و فیروزکوه آسیب زیادی رسانید. در پی این زمین‌ لرزه که تنها در یک ناحیه ۴۰۰ نفر کشته و سه‌ هزار گمشده و ده‌ها هزار مجروح داشت و ده‌ها دهکده را با خاک یکسان ساخته ‌بود، در کشور سوگواری همگانی اعلام گردید.

در ۳۱ تیر ۱۳۳۶ کمیسیون مشترک برنامه مجلس سنا و مجلس شورای ملی برنامه‌های تفصیلی آبیاری و سد سازی کشور، مهندسی زراعی، آمایش آمار و سرشماری کل کشور، مکانیزاسیون کان نمک هرمز را تصویب کرد و استخدام چهار کارشناس خارجی برای کارخانه‌های قند و سه تن برای گسترش کارهای عمرانی دشت مغان را نیز تصویب کرد.

در ۱۷ شهریورماه شاه یک‌ صد تن بذر به عشایر بویراحمدی اختصاص داد که میان آنان پخش شد. در۲۵ شهریور ساختمان کارخانه قند چناران در ۶۶ کیلومتری مشهد پایان یافت. گنجایش این کارخانه ۳۵۰ تن چغندر در روز و ۶۰۰۰ تن قند در سال بود در ۲۷ شهریور شاه هفده تن از روستازادگانی را که به از سوی اداره املاک و مستغلات پهلوی برای دو سال به ژاپن فرستاده می‌شدند تا روش‌های کشاورزی نوین را فراگیرند، پذیرفت.در دوم مهر قرارداد ساختمان و کارگزاری کارخانه کاغذ سازی از نیشکر در ایران میان نمایندگان گروه "آلن" سرمایه‌دار امریکایی و سازمان برنامه بسته شد.

سرمایه این کارخانه از سوی ایران و آلن پرداخته می‌شود. قرارداد تضمین سرمایه‌های خصوصی امریکا در ایران میان ایران و امریکا بسته شد. در۲۹ مهر ۱۳۳۶ قرارداد آخرین بخش برنامه‌های ساختمانی سد کرج و تاسیسات آن، میان سازمان سد کرج و کمپانی موریسن نودسن بسته شد. نهم آبان ماه تاسیسات سد امیرکبیر (کرج) مورد بازدید قرارگرفت. در۱۱ آبان ۱۳۳۶ شاه اسناد مالکیت شش هزار تن از کشاورزان املاک سلطنتی گرگان را به سیصد تن از نمایندگان آنان داد.

سرپرست املاک گزارش داد که تاکنون ۹۹۵ روستا از املاک پهلوی میان کشاورزان تقسیم شده‌است در۲۱ آبان کارخانه شیر پاستوریزه تهران مورد بهره ‌برداری قرارگرفت و نخستین فرآورده‌ های آن پخش شد.

در ۲۷ آبان ۱۳۳۶ نخستین بخش از برنامه تقسیم املاک خالصه میان کشاورزان سیستان با شرکت گروهی از روسای اداره‌ها و کشاورزان با قرعه ‌کشی انجام یافت و هر یک از سی تن از کشاورزان این منطقه چهار هکتار زمین کشاورزی دارنده یک زمین کشاورزی شدند. بطورکلی در آبان سال 1336 تقسیم زمین‌های خالصه میان کشاورزان بر پایه قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون فروش خالصجات(در 6 فصل و 21 ماده مصوبه 21آبان 1336) انجام یافت و ۵۷۷۶۷ هکتار زمین خالصه به ۷۰۸۱ کشاورز داده شد. درسوم آذر دولت در اعلامیه رسمی به آگاهی رساند که در اجرای دستور شاه دایر بر تقسیم املاک سلطنتی در اسفند ماه هفت سال پیش، در این درازا زمین‌های ۱۰۷ دهکده به پهنای ۱۸۲،۰۰۰ هکتار میان ۱۶۶۵۲ تن از روستاییان تقسیم شده است.

در این روز قانون انتقال املاک و خالصجات دولتی به وزارت کشاورزی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در۱۴ آذرماه در نشست شورای عالی اقتصاد، به دستور شاه سه‌ میلیاردونیم ریال اضافه اعتبار ارز با پشتوانه اسکناس برای کارهای تولیدی کشاورزی بطور ویژه واریز شد.

در۲۰ آذر ۱۳۳۶ دستور شاه برای بستن قرارداد ساختمان سد لار صادر شد. در۲۷ دی ماه در گزارشی که از سوی هیات مرکزی بین‌المللی منع کشت خشخاش به چاپ رسید، از تصمیم دولت ایران در جلوگیری از کشت خشخاش در ایران حمایت و آن را کار بسیار ارزنده‌ای برای نجات بسیاری از این سم خانمان سوز یاد کرد. در۱۰ بهمن شاه روزنامه ‌نگاران امریکایی را پذیرفت و گفت: " به زودی لایحه خرید اراضی مزروعی و تقسیم آن بین کشاورزان به مجلس داده خواهد شد و تا چند سال دیگر درآمد ملی ایران به پایه سایر کشورهای پیشرفته آسیا خواهد رسید." در۱۳ بهمن سازمان برنامه ۱۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال اعتبار ویژه جهت مصارف کودشیمیایی در اراضی زراعی خوزستان تخصیص داد.

در۱۲ اسفند جلسه شورای عالی اقتصاد در کاخ مرمر برگزار شد. در این نشست گزارشی از کارهای یک ساله شورا به آگاهی رسانیده شد. سپس موضوع شرکت‌های تعاونی و بوجودآوردن یک جنبش تعاونی در کشور مورد گفتگو قرارگرفت و پانصد میلیون ریال از سه هزار و پانصد میلیون ریال اعتبار کشاورزی برای تاسیس شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های مختلط تخصیص داده شد و قرارشد که یک دستگاه ارشادی تبلیغی برای جنبش تعاونی کشور بوجود آید. در۱۴ اسفند ۱۳۳۶ قرارداد ایران و شوروی درباره سد بندی رود تجن در مرز دو کشور در وزارت امور خارجه به وسیله وزیر کشاورزی و سفیر کبیر شوروی بسته شد. در۱۹ اسفند کمیسیون مشترک برنامه مجلس سنا و شورای ملی با برنامه توسعه عمران سیستان و بلوچستان موافقت کرد. روز پسین قراردادی برای بررسی داشته‌های (امکانات) این استان که در پیشرفت سیستان و بلوچستان می‌توان بکار برد، میان مدیر عامل سازمان برنامه و مدیر عامل شرکت "ایتال کنسولیت" بسته شد.

بر پایه این قرارداد، کمپانی مذکور می‌بایستی که در درازای یک سال داشته‌های کشاورزی، اقتصادی و معدنی این استان را بیابد تا دولت بتواند بر آن پایه پروژه‌های مورد نیاز برای سازندگی سیستان و بلوچستان را برنامه‌ ریزی و اجرا نماید. در۲۸ اسفند ۱۳۳۶ میان وزارت کشاورزی و نماینده دانشگاه یوتای امریکا قراردادی برای انجام کمک‌های فنی در گسترش امور مهندسی کشاورزی ایران بسته شد. در 29 اسفند ماه هم قانون افزایش سالانه اعتبارات وزارت کشاورزی به  تصویب  رسید تا به کمک اقبال به مؤسسه تحقیقاتی علوم شیلات ایران، تاسیس شود و از سال ۱۳۳۶ بانک عمران و تعاون روستایی با توان مالی ارزنده‌ایی وارد کار شد و تا هنگام آغاز اعلام اصول سفید، زمین‌های هزار و چهار صد قریه با پهنه ۲۰۰ هزار هکتار، میان بیش از ۴۲۰۰۰ کشاورز تقسیم گردید.

 

شروع اصلاحات اجتماعی و اقتصادی ساختاری در روستاها

در زمانِ نخست‌وزیری منوچهر اقبال در حوالی سال 1337 بدلیل عوامل اجتماعی اقتصادی و طبیعی نظیر مسائل خشک سالی و کمبود آب در واحدهای بهره ‌برداری زراعی، کمبود زمین‌های قابل کشت، رشد سریع جمعیت و شهری نشینی در ده‍ه 30 و بیکاری فزاینده روستائیان، درآمدهای حاصل از فروش نفت، انباشت سرمایه را برای سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، رشد سریع بازارهای شهری (کاتوزیان، 1389، ص 349 ؛ اشرف، بنوعزیزی، 1387، صص 213-214 ؛ جمعی از مدیران امور اراضی، 1381، ص 14)، باتاسیس ساواک و هژمونی تازه یافته، شاه دیگر متقاعد شده بود که می‌تواند به وفاداری نیروهای امنیتی خود اعتماد کند و به تجربه وسیع‌تری در زمینه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی در روستاها دست بزند.

او مصرانه بر تقسیم اراضی اصرار می ورزید بطوریکه در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۳۷ شاه اسناد مالکیت دو هزار تن از کشاورزان گرگان و گنبدکاوس به ۱۲۰ تن نمایندگان آنان دادند. مازندران و گرگان ۵۶ درصد از کل اراضی پنبه کشور (۳۱۳۰۰۰ هکتار) و ۶۵ درصد از کل محصول (۳۳۰۰۰۰ تن) را به خود اختصاص داده بودند.علاوه بر این، بهره‌وری نیز در این دو منطقه بیشتر بود. به عنوان مثال، سطح زیر کشت پنبه در مازندران تنها ۴۵ درصد از استان بزرگ تولیدکننده بعدی (خراسان) بود، اما میزان تولید آن در سال ۱۳۳۹ تقریباً ۵۰ درصد بیشتر بود. بر اساس آمارها تولید پنبه در ایران رو به افزایش بود.

به ویژه در بخش اول این دهه، میانگین تولید بیش از ۵۵۰۰۰۰ تن در سال بود و بیش از ۳۰۰۰۰۰ هکتار زمین را در بر می‌گرفت. با این حال، در سال‌های پایانی این دهه، این افزایش تولید، بازتاب محدودیت‌های گسترده تر بر کشاورزی ایران مرتبط با رونق ناگهانی و قدرتمند تولید نفت بود. عوامل بازدارنده فزاینده (مانند قیمت‌های عقب‌مانده همراه با افزایش هزینه‌های نیروی کار، تغییر سرمایه‌گذاری از کشاورزی به بخش‌های دیگری مانند ساخت و ساز و نفت، پنبه را نیز مانند سایر محصولات اصلی تحت تأثیر قرار داد.

 در اردیبهشت ۱۳۳۷ شرکت شیار به بنگاه عمران دشت مغان تبدیل گردید. همزمان با حفر کانال‌های مورد بحث اقداماتی جهت تحویل زمین و اسکان عشایر شاهسون و نقشهبرداری و تقسیم اراضی و ایجاد دهات و ساختمان عام‌المنفعه و اصلاح شبکه آبیاری و احداث راه های ارتباطی به عمل آمد. بطوریکه بنا به اسناد موجود، در اجرای برنامه اسکان عشایر تا نیمه دهه چهل جمعا به ۱,۴۳۲ خانوار که اکثرا افراد ایل شاهسون میباشند، و بیشتر آنان قبلا به شغل دامداری اشتغال داشته اند، زمین زراعی و محل سکونت واگذار شده است.

در ۱۰ آبان ۱۳۳۷ شاه اسناد مالکیت ۲۰۲۱ خانواده روستایی گنبد قابوس و بجنورد را به آنها داد . در این مراسم اراضی بیست و چهار قریه از املاک سلطنتی در حوزه شهرستان های گنبد و بجنورد بین کشاورزان تقسیم و واگذار شد. قرای واگذار شده در مجموع دارای ۹۰۲۵۲ هکتار زمین به تفکیک ۷۲۵ هکتار اراضی آبی، ۱۰۹۹۱ هکتار دیم و مجموعه ۱۱۷۱۶ هکتار مزروعی بود. به هر کشاورز با در نظر گرفتن مرغوبیت زمین و امکانات بین دو هکتار و نیم تا ده هکتار زمین واگذار گردید و مقرر شد ظرف ۲۵ سال سالیانه مبلغی بین پانصد ریال تاهزار و هشتصد وپنجاه ریال پرداخت نمایند. در۳۰ آذر ۱۳۳۷ شاه سندهای مالکیت پنج دهکده خالصه در گرمسار را به کشاورزان این دهکده‌ها دادند.

در۲۱ دی ۱۳۳۷ سندهای مالکیت زمین‌های پنج روستای خالصه از دهکده هندیجان به سیصد و دوازده تن از کشاورزان داده شد. نظام ارباب رعیتی همواره مورد انتقاد قرار داشت که سبب ایجاد فقر در میان روستاییان بود. نیاز به تغییر شرایط موجود در مناطق روستایی از طرف احزاب و گروه های مختلف و نیز هیئت دولت مطرح شد و شاه در تمام لحظه های دهه 1330 از توزیع اراضی، تدوین و تصویب برنامه اصلاحات ارضی برای کسب مشروعیت خویش استفاده کرده بود.

در آستانه ورود به سال 1338 شاه دیگر متقاعد شده بود که دست یازیدن به اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بر مشروعیت سلطنت وی و پادشاهی اش می افزاید. بنابراین فشار به منوچهر اقبال جهت زمینه سازی اصلاحات گسترده بیشتر شد. در۱۴ فروردین ۱۳۳۸ شاه سندهای املاک کشاورزی نخستین روستا در مازندران که ازآن امیر اسدالله علم و مهدی شیبانی بود را به هشتاد و یک نفر از کشاورزان آن روستا داد. در 6 اردیبهشت ماه قرارداد بازرگانی جدیدی میان ایران و ایتالیا امضا و مبادله شد که همکاری های تجاری کشاورزی را نیز در بر می گرفت. در۸ اردیبهشت ۱۳۳۸ شاه در بندرگناوه سندهای مالکیت املاک خالصه حیات داودی را به کشاورزان آن منطقه دادند.

یکی از نیروهای محلی که در کرانه های خلیج فارس در محدوده استان بوشهر امروزی تلاش کرد تا از زیر سیطره حکومت پهلوی خارج شده و قدرت خود را حفظ نماید ،خاندان حیات داوودی در ناحیه بندرریگ و بندر گناوه امروزی است. این خاندان کوشش فراوان بکار بردند تا مانع بسط قدرت دولت مرکزی ایران در منطقه حیات داوود بشوند ولی قادر به اینکار نشدند. چالش حیات داوودی ها با دولت مرکزی اززمان رضاه شاه شروع شد و در دهه چهل خورشیدی پایان یافت. 16 اردیبهشت ۱۳۳۸ اسکله ۱۲ بهمن در حسن ‌کیاده در فاصله ۱۷ کیلومتری شهر آستانه اشرفیه و ۵۰ کیلومتری رشت از بزرگترین مرکزهای بهره ‌برداری ماهیگیری شمال کشور گشایش یافت.

۲۹ اردیبهشت ۱۳۳۸ دکتر اقبال نخستین کلنگ کارخانه قند اسپهان را بر زمین زدند. گنجایش آغازین این کارخانه یک هزار تن در روز بود. در 13 خرداد قرارداد بازرگانی کشاورزی میان ایران و فرانسه در تهران مبادله شد. در 23 خرداد ۱۳۳۸ کارهای ساختمانی سد الوند پایان یافت. با این سد افزون بر قراهم‌آوردن آب نوشیدنی مردم قصر شیرین، ۸۰۰۰ هکتار زمین نیز زیر کشت قرار می‌گرفتند.

سد الوند در ده کیلومتری قصر شیرین ساخته شده و کانال اصلی این سد ۲۴ کیلومتر درازا داشت. افزون براین یک کانال انحرافی به درازای ۹ کیلومتر نیز در هر ثانیه چهار متر مکعب آب به کار کشاورزی می‌رساند.

 

تصویب تشکیل شوراهای کشاورزی

با حمایت اخوی، قانون تشکیل شوراهای کشاورزی مشتمل بر هیجده ماده و دو تبصره در تاریخ 13/3/1338 به تصویب مجلس رسید. در این قانون وزارتخانه‌های کشاورزی و دارایی کشور به عنوان مجری تعیین گردیدند. در ماده اول این قانون؛ به منظور تمرکز دادن نظریات و افکار کشاورزان و حمایت از آنان و همکاری با یکدیگر و با وزارت کشاورزی در انجام وظایف مقرر در‌ این قانون در تهران و لدی‌الاقتضاء در شهرستانها شورای کشاورزی تشکیل می‌شود.

تا مطابق ماده دوم، کلیه نظریات خود را نسبت به اوضاع کشاورزی محل به وزارت کشاورزی و‌ رونوشتی هم به شورای کشاورزی مرکز ارسال دارد... عده اعضاء شورای کشاورزی در تهران سی نفر و در مرکز هر استان پانزده نفر و در شهرستان‌ها نه نفر می‌باشد و وزیر یا نماینده وزارت کشاورزی حق حضور و شرکت در مذاکرات شوراهای کشاورزی را دارد. دوره انتخابیه شورای کشاورزی از تاریخ تشکیل چهار سال و عضویت آن افتخاری است.

در ماده ششم آمده برای انتخاب شورای کشاورزی در هر محل به دستور وزارت کشاورزی سه ماه قبل از انقضای مدت شورا انجمنی به نظارت فرماندار‌ مرکب از رییس اداره کشاورزی و رییس بانک کشاورزی و پنج نفر از مطلعین و معتمدین کشاورزان محل به تشخیص سه نفر فوق یا قائم‌ مقام آنها تشکیل‌ و پنج برابر تعداد منتخبین هر حوزه را که واجد شرایط مقرر در ماده هفت باشند برای انتخاب اعضاء شورای کشاورزی محل دعوت می‌نمایند و این عده‌ می‌توانند با رعایت ماده هشت اعضاء لازم را از بین خود و یا خارج به رأی مخفی و با اکثریت نسبی انتخاب نمایند. کسانی که بر طبق ماده شش از طرف انجمن نظارت دعوت می‌شوند باید دارای شرایط زیر باشند:

‌الف – تبعه دولت ایران باشند.

ب – اشتغال به زراعت یا امور کشاورزی داشته و یا مالک زمین مزروعی و یا دارای تحصیلات کشاورزی باشد و اشخاصی می‌توانند به عضویت شوراهای کشاورزی انتخاب شوند که دارای سن کمتر از ۲۵ سال نباشد و سواد فارسی و خواندن و نوشتن را داشته باشد. به کار زراعت پرداخته باشد و یا مالک زمین زراعتی یا مهندس کشاورزی باشد. در ماده دوازدهم، وظایف شوراهای کشاورزی به قرار زیر آمده است:

1- تهیه هر گونه اطلاعات راجع به امور کشاورزی و آفات حیوانی و نباتی و تهیه پروژه‌های مفید و لازم.

2-اظهار نظر راجع به امور آبیاری و سدسازی.

3- اظهار نظر راجع به اصلاحاتی که باید در قوانین مربوط به کشاورزی مخصوصاً دفع آفات و آبیاری به عمل آید.

4-تأسیس دفتر اطلاعات و آمار کشاورزی (‌تعداد دهات – اسامی مالکین – اصلاحاتی که از حیث ازدیاد آب و بالا بردن سطح زراعت هر محل‌ ممکن است نمود با ذکر مقدار مخارج – تعداد زارعین هر ده – نوع محصولات و مقدار هر محصول).

5-اشتراک مساعی با وزارت کشاورزی در پیشرفت امور کشاورزی.

6-انجام وظیفه به موجب آیین‌نامه‌های علیحده یا قوانین مخصوص از طرف دولت به عهده شوراهای کشاورزی واگذار می‌شود.

7-تشویق به تشکیل شرکتهای تعاونی روستایی و ماشین آلات و تهیه پروژه‌های مفید برای ترقی سطح زندگی کشاورزان و تشویق به ایجاد‌ تعمیرگاه و تأسیس نمایشگاه‌های کشاورزی و اعطاء مدال و جوایز به زارعین و مالکین که بهترین محصول و دام را به عمل آورده و یا قنات و ملک‌ جدیدی ایجاد و یا آباد کرده‌اند و اشتراک مساعی با وزارت کشاورزی در موضوع دفع آفات نباتی و حیوانی و نظارت بر آن و ترغیب به فرستادن‌روستائیان به خارج برای فراگرفتن امور کشاورزی جدید.

8-ترقی سطح زندگی کشاورزان و همکاری با اتاقهای بازرگانی در مورد اقلام صادراتی.

9- انتخاب و معرفی رییس یا یکی از اعضاء شورا برای عضویت شورای فرهنگ شهرستانها که طبق قانون تأسیس شعب شورای عالی فرهنگ‌ مصوب شهریور ۱۳۰۶ تشکیل می‌شود.‌همکاری با وزارت فرهنگ برای بهبود ترقی مدارس کشاورزی و تعلیمات فلاحتی و روستایی تشریک مساعی با وزارت بهداری برای اصلاح و تکمیل‌ بهداری دهات و قصبات.

10-همکاری و معاضدت برای ایجاد جاده‌های شوسه در بلوک و بین بخشهای تابعه و نگاهداری آنها.

همچنین در ‌ماده سیزدهم آمده که وزارت کشاورزی موظف است که نظریات شوراهای کشاورزی را در کلیه امور کشاورزی مورد توجه قرار داده در صورتی که پیشنهاد‌ آنها را موجه نداند در ظرف مدت یک ماه مستدلاً جواب بدهد و چنانچه شورای مرکز با شورای کشاورزی شهرستان به جواب وزارت کشاورزی قانع‌ نشود می‌تواند موضوع را به هیأت دولت مراجعه نماید که مورد رسیدگی قرار گیرد.

از سویی شورای کشاورزی مرکز نیز نظریات خود را در موارد وضع عوارض به ورود محصولات و فرآورده‌های کشاورزی از خارج کشور یا ممنوعیت آن، وضع یا تغییر قوانین و عوارض مربوطه با امور کشاورزی، امور آبیاری و سدسازی، دفع آفات نباتی و حیوانی و تعیین نرخ محصولات کشاورزی درجه اول از قبیل غلات و چغندر و پنبه و غیره به وزارت کشاورزی خواهد داد. شورای کشاورزی مرکز مکلف است هر سه سال یک مرتبه کنگره شورای کشاورزی کشور را تشکیل دهد.

کنگره شوراهای کشاورزی کشور از نمایندگان شوراهای کشاورزی مرکز و استانها تشکیل می‌شود محل و تاریخ تشکیل از طرف شورای‌کشاورزی مرکز تعیین خواهد گردید. کنگره برای استماع گزارش‌های سالیانه شوراهای کشاورزی و تبادل افکار و تعیین خط مشی و برنامه آتیه کشاورزی کشور خواهد بود.

مطابق با ‌ماده پانزدهم، هزینه شوراهای کشاورزی از درآمد محل‌های معادل یک درصد مالیات املاک مزروعی از محلی که شورای کشاورزی تشکیل شده باشد وزارت دارایی در موقع وصول مالیات از مؤدیان‌ مالیات مزروعی اخذ و به حساب شوراهای کشاورزی هر محل و حق عضویت طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای کشاورزی هر محلی برسد.حق کارشناس یا داوری در مواردی که شورای کشاورزی کارشناس یا داور واقع شود تأمین خواهد شد.

همچنین شوراهای کشاورزی دارای شخصیت حقوقی می‌باشند ودولت مکلف است که در هر دوره وسایل انتخابات شوراهای کشاورزی را در موعد مقرر فراهم نماید.

 

تشکیل «باشگاه جوانان روستایی»

باشگاه‌ جوانان روستایی با الگو برداری از آمریکایی ها در سال 1338 با کمک سپاهیان ترویج و آبادانی، به‌ منظور مشارکت دادن جوانان روستایی در شهرهای مختلف تشکیل شد. این باشگاه‌ها با فعالیت‌های گوناگون نقش مهمی در ارتقای انسجام اجتماعی، توانمندسازی و آموزش جوانان روستایی، پرورش حس تعلق و ایجاد فرصت‌هایی برای آموزش در بین جوانان روستایی داشت.

بر این اساس، اقدامات باشگاه جوانان روستایی نقش مهمی در توانمندسازی جوانان روستایی داشت. یافته‌های برخی از پژوهش ها نشان می‌دهند این باشگاه با آگاهی دادن در زمینه روش‌های نوین کشاورزی، افزایش تولیدات دامی، گسترش و بهبود صنایع روستایی و راهنمایی روستاییان، در آبادانی و توسعه روستاهای کشور نقش مؤثری ایفا کرد و توانست نیازهای روستاییان را مرتفع سازد. همچنین نقش سازنده‌ای را در توسعه اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی داشت.

 

تصویب قانون جنگل‌ها و مراتع کشور

قانون جنگلها و مراتع کشور مشتمل بر بیست و هشت ماده و سی و دو تبصره در 22 تیر ماه 1338 به تصویب رسید. نکته جالب اینکه وزارتخانه های وزارت کشاورزی، دادگستری، دارایی و جنگ مأمور اجرای این قانون تعیین گردیدند. در‌ماده یک این قانون، مراقبت در حفظ و احداث و احیاء و بهره‌برداری جنگلها و نیز راهنمایی در امور مراتع به عهده سازمان جنگلبانی ایران گذارده شده است که تحت نظر‌ وزارت کشاورزی اداره می‌شود و سازمان جنگلبانی می‌تواند اشخاص واجد شرایط را پس از اتمام کلاس های تخصصی و اخذ گواهینامه در حدود اعتبارات مصوبه و‌قوانین موضوعه منحصراً برای خدمات فنی جنگل استخدام نماید.

در‌ماده 2 - عواید سازمان جنگلبانی به حساب مخصوصی در خزانه‌داری کل نگاهداری و صرف هزینه‌های سازمان خواهد شد و کمک دولت به‌سازمان یک جا ضمن بودجه وزارت کشاورزی منظور می‌شود. در ‌ماده 3 - وزیر کشاورزی می‌تواند معاملات تا پنجاه هزار ریال را بدون رعایت مناقصه و مزایده اجازه دهد و معاملات زاید بر پنجاه هزار ریال طبق‌قانون محاسبات عمومی خواهد بود و در مواقع ضروری و فوری با پیشنهاد رییس سازمان و تصویب وزارت کشاورزی و وزارت دارایی و تصویب‌ هیأت وزیران بدون رعایت اصول مزایده و مناقصه انجام می‌شود.

در ماده 4 - نحوه بهره‌ برداری از جنگل ها چه متعلق به دولت و چه متعلق به افراد باید طبق اصول علمی و فنی باشد و نظارت و مراقبت در حسن اجرای مقررات مزبور به عهده سازمان جنگلبانی خواهد بود. بر اساس این مصوبه، در صورتی می‌توان از جنگل بهره ‌برداری نمود که برای آن جنگل طرح جنگلداری که به تصویب سازمان جنگلبانی رسیده باشد تهیه شده باشد-‌منظور از طرح جنگلداری تهیه نقشه و تعیین مقدار چوب موجود در آن و مقدار نمو سالیانه جنگل و تعیین کلیه اقدامات و اصلاحاتی که باید در هر یک‌از قطعات آن جنگل صورت گیرد ‌

در ماده 11 قانون آمده که علامت ویژه چکش های جنگلبانی علامت رسمی دولتی است و تقلید کننده جاعل محسوب و طبق ماده 99 قانون کیفر همگانی تعقیب ‌خواهد شد. همچنین، مأمورین جنگلبانی که چکش به آنها سپرده شده مکلف به حفظ چکشهای ویژه سازمان جنگلبانی می‌باشند و چنانچه در اثر عدم مراقبت ‌آنها چکش به دست شخص غیر صلاحیت دار افتد در صورتی که از چکش مزبور سوء استفاده نشود مأمورین مزبور به تنزل مقام حداقل یک درجه‌ جنگلبانی یا یک پایه محکوم خواهند شد اگر از چکش استفاده سوئی شده باشد که مطابق این قانون عمل مزبور قاچاق محسوب باشد مأموری که ‌چکش به او سپرده شده به مجازات معاونت در جرم قاچاق محکوم خواهد شد و در صورتی که با تبانی مأموری که چکش به او سپرده شده یا مأمور‌حفظ جنگل استفاده سوئی شده باشد مأمور تبانی ‌کننده به مجازات مباشر اصلی جرم قاچاق محکوم خواهد شد. ‌این قانون در جلسه 1338.6.28 به تصویب مجلس سنا رسید.

در ۵ مرداد ۱۳۳۸ در این روز شاه در پاسخ به پرسش‌های خبرنگار روزنامه لوموند گفت" تا دو سال دیگر املاک بزرگ در ایران تقسیم می‌شود و تصمیماتی اتخاذ خواهد شد که مالکان بزرگ ناچار به پیروی از آن خواهند شد. "۸ امرداد ۱۳۳۸ کارخانه کنسروسازی آذرشهر با گنجایش روزانه دو هزار قوطی کنسرو گشایش یافت. این کارخانه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ساخته شده است.

در ۱۰ امرداد هم برنامه‌های عمرانی سازمان آبیاری و کندن چاه عمیق در سید ملک خاتون مورد بازدید قرارگرفت. ایستگاه اصلاح نباتات ورامین (ایستگاه ورامین) در سال ۱۳۳۸ به مؤسسه اصلاح و تهیه بذر (مؤسسه تهیه و اصلاح نهال و بذر) ارتقا یافت و متعاقباً خدمات عمدتاً علمی و ترویجی ارائه داد. در بیستم امرداد ماه شاه سندهای مالکیت هجده روستا را به نمایندگان هزار و پانصد و چهل و دو تن از برزگران آمل و بابل در کاخ سعدآباد دادند.

در این آیین برای نخستین بار به شصت و هشت زن کشاورز نیز سند زمین‌های مورد کشت آنها داده شد. در ۳ مهر ۱۳۳۸ مدیران و سردبیران روزنامه‌ها و مجله‌های پایتخت و شهرستان‌ها و چند تن از روزنامه‌نگاران ترکیه و پاکستان در کاخ سعدآباد به حضور شاه رفته در این جلسه شاه گفت: "نظر اصلی این است که در ایران اصلاحات ارضی عملی شود و هر کس در زمینی زراعت کند که خودش صاحب آن باشد."

در این روز میان بوشهر و برازجان و کازرون پیوند تلفنی کاریر برقرار شد. کارشناسان چای هند برای دیدار و گفتگو با مقامات ایران درباره کشت و برداشت چای وارد تهران شدند.

در ۴ مهر ماه شاه با هواپیما وارد بجنورد شدند و در آیینی سند مالکیت بخشی از املاک سلطنتی بجنورد را به نمایندگان هزار و هشتصد نفر از برزگران دادند و به تهران بازگشتند. روز ۱2 مهر ماه کنفرانس سالانه رییس‌های کشاورزی استان‌ها در تهران آغاز به کار کرد. در این کنفرانس دشواری‌ها و سختی‌های کشاورزی و یافتن راه حل برای آنها و هم‌چنین گسترش و بهبود کشاورزی در سراسر کشور بررسی شد.

در ۱۴ مهر ماه شاه هنگام گشایش مجلس سنا گفت: " برای اصلاح و بهبود وضع املاک مزروعی طرح قانونی به مجلسین داده خواهد شد و برای استقرار اصول اخلاقی در دستگاه‌های دولتی و برطرف کردن انحراف و فساد نیز تدابیر جدی اتخاذ خواهد شد."

 

برگزاری "کنگره توزیع و توسعه کشاورزی" در تهران

در ۱۱ آبان ۱۳۳۸ کمیسیون مشترک برنامه مجلس سنا و مجلس شورای ملی برای ساختن کارخانه خرمای جهرم شصت و پنج میلیون ریال تخصیص داد. در ۱۷ آبان با حضور شاه نشست شورای عالی اقتصاد برگزار شد. در این نشست درباره از میان برداشتن دشواری ‌های صادر کردن پنبه و خشکبار و فرش ایران به فرانسه، مذاکره شد.

در 22 آبان ماه کنگره ای شامل نمایندگان سازمان های مختلف دولتی و خصوصی با عنوان "کنگره توزیع و توسعه کشاورزی" در تهران تشکیل شد.

قطعنامه پایانی کنگره بر ضرورت بهره وری و ازدیاد درآمد و افزایش محصول با توجه به رشد جمعیت، انجام اصلاحات ارضی، افزایش بهره وری و درآمد بخش کشاورزی و گسترش شرکتهای تعاونی روستایی تأکید داشت یک ماه پس از پایان کنگره، دولت لایحه ای برای افزایش سطح تولیدات کشاورزی و بهبود بخشیدن به وضع معیشتی روستائیان به مجلس تقدیم کرد.

در اول آذر ماه شاه در آیین جشن درختکاری تهران شرکت نمود و هم‌زمان با این آیین در سراسر تهران و شمیران هزاران نهال برزمین نشانده‌ شد. در این روز قرارداد دریافت وام دیگری از بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه به مبلغ ۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال میان نماینده ایران و رییس بانک بین‌المللی بسته شد. این مبلغ به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران داده ‌شد . در 14 آذرماه ماه دولت بمنظور "تحدید مالکیت" لایحه ای تنظیم نمود و در خصوص اهداف لایحه نخست وزیر عنوان کرد که این لایحه موجب تقویت بنیه اقتصادی مملکت، بالابردن سطح زندگی مردم واجرای عدالت خواهد شد.

در ادامه وزیر کشاورزی نیز اضافه نمود که لایحه مزبور سبب افزایش خرده مالکی شده و از طریق افزایش بهره وری هف افزایش تولید در واحد سطح محقق خواهد گردید.

دکتر بینا یکی از نمایندگان مجلس نیز طی مصاحبه ای با روزنامه اطلاعات گفت که این لایحه باعث خرده مالکی واقعی در کشور خواهد شد و محرک اصلی تنطیم این لایحه آن است که با ایجاد خرده مالک حقیقی نوعی اطمینان در میان کشاورزان بوجود آید.

در۲۰ دی هیات وزیران تصویب کرد که درازای برنامه عمرانی سوم از هفت سال به پنج سال کاهش یابد. در ۲۵ دی در موافقت‌نامه‌ای که هفته پیشین میان نمایندگان دولت ایران و مقامات وزارت امور خارجه آلمان فدرال به امضا رسید دولت آلمان مبلغ پنج میلیون و دویست هزار مارک برای ساختن خانه ‌های روستایی و پژوهش‌های معدنی به دولت ایران داد، هم‌چنین آن دولت پذیرفت که در برابر بدهی ‌های شرکت‌ها و موسسات دولت آلمان به دولت و موسسه‌ های ایرانی پیش از جنگ جهانی دوم، مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار مارک بپردازد.

 

قانون مربوط به اصلاح قانون افزایش اعتبارات کشاورزی

در تاریخ 1318/10/26 مجلس شورای ملی، ماده واحده مواد 1 و 4 قانون افزایش اعتبارات کشاورزی مصوبه سال 1329 را مشتمل بر ماده واحده متضمن دو ماده اصلاح شده و پنج تبصره اصلاح کرد تا بانک کشاورزی بتواند با قدرت افزون تری خدمات رسانی خود را توسعه بخشد.

درماده 1 این قانون آمده که بانک ملی ایران مکلف است از محل وجوه حاصله از ارزیابی پشتوانه اسکناس موضوع قانون مصوب تیر ماه 1333 و قانون راجع باصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مصوب اردیبهشت 1336 مبلغ سه هزار و پانصد میلیون ریال به تدریج که مورد احتیاج بانک کشاورزی می‌گردد در اختیار بانک مزبور بگذارد که به مصرف وام در امور کشاورزی برسد و بانک کشاورزی مکلف است لااقل صدی هشتاد از وجوه فوق را بمصرف وام های کشاورزی شهرستانهای کشور اختصاص دهد.

همچنین حداکثر بهره وام های کشاورزی به هیچ عنوان از شش درصد نباید تجاوز کند. بانک کشاورزی به صندوق های روستائی و شرکت های تعاونی کشاورزی بیش از سه درصد بهره برای وام منظور نخواهد داشت. طرفه اینکه مطابق تبصره 3 ماده یک، بانک کشاورزی بهیچ وجه مجاز نیست که وجوه این اعتبار را بمصرف خرید اثاثیه و اتومبیل و امور ساختمانی خود و یا پاداش و اضافه کار ماموران بانک کشاورزی برساند. حداقل هفتصد میلیون ریال از وجوه فوق منحصرا جهت وام به وسیله صندوق های روستائی و شرکت های تعاونی که تحت نظر بانک کشاورزی اداره میشوند تخصیص داده خواهد شد.

مهمتر اینکه اسناد ذمه که از طرف گیرند گان وام بشعب و نمایندگی های بانک کشاورزی داده شده و همچنین اسناد ذمه مربوط بصندوق های روستائی‌و شرکت های تعاونی که تحت نظر بانک اداره میشود تا میزان بیست هزار ریال در حکم اسناد رسمی است که لازم‌الاجراء خواهد بود.مطابق قانون فوق وزارتخانه‌های دارائی، کشاورزی، دادگستری مسئول اجرای این قانون معرفی شدند. در هفتم بهمن ماه وزارت فرهنگ به آگاهی رسانید که در ششصد دهکده کشور برای بالا بردن آگاهی همگانی روستاییان مرکزهای آموزشی دایر شده است.

در این روز بانک کشاورزی ایران سه میلیون ریال وام به شرکت‌های تعاونی ۹ روستای مازندران، آذربایجان و خوزستان پرداخت کرد. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اقتصادی خود و در رویه (صفحه) ویژه ایران نوشت:" کشور ایران که دارای اراضی زراعی و کانی‌های طبیعی فراوان است موقعیت حساس و مهمی دارد. درآمد نفت ایران در سال ۱۹۵۸ بیش از ۲۵۰ میلیون دلار بود و فروش اجناس گوناگون در همین سال بیش از دو میلیون و چهار صد هزار تُن شد و تولید کارخانه سیمان ایران در درازای شش سال گذشته ده برابر شد و از ۴۲ هزار تن به ۴۲۰ هزار تُن رسید.

هم‌چنین تولید پارچه این کشور از ۲۵ میلیون یارد به ۷۵ میلیون یارد افزایش یافت. افزون بر این تولید داخلی شکر ۵۷ درصد، توتون ۲۰ درصد، روغن نباتی ۴۰ درصد بیشتر شده است.

شمار بانک‌های خصوصی ایران که در سال ۱۹۵۳ (۱۳۳۳) شش بانک بود در سال ۱۳۳۸ به شانزده بانک رسید" در ۱۴ بهمن ماه طی قراردادی دولت فدرال آلمان متعهد شد که در ایران آموزشگاه مخصوص تعلیمات کشاورزی دایر نماید. موافقت ‌نامه بنیاد آموزشگاه تعلیمات کشاورزی در علی ‌آباد شیراز و موافقت ‌نامه الحاقی آن در تهران از سوی نمایندگان ایران و آلمان به امضا رسید. در ۱۵ بهمن ماه بهره ‌برداری از کارخانه قند فریمان در نزدیکی مشهد آغاز شد.

در  ۱۷ بهمن اسناد مالکیت هزار و ششصد و هفت نفر از کشاورزان شمال کشور در کاخ مرمر به نمایندگان آنان داده شد. در 26 بهمن ماه هم قرارداد ساختمان کشتارگاه نوین برای تهران میان سازمان برنامه و پیمانکار بسته شد. این کشتارگاه با اعتباری نزدیک به ۱۸۵ میلیون ریال در دو سال ساخته گردید. در 27 بهمن  قراردادی بین ایران و سفارت جمهوری فدرال آلمان منعقد گردید که به موجب این قرارداد آموزشگاه علمی کشاورزی نوینی تأسیس گردید.

در این ایام موسسه تحقیقات برنج ایران هم تاسیس شد. موسسه تحقیقات برنج کشور با جمع‌آوری ارقام بومی و ثبت مشخصات آن‌ها با هدف تهیه لاین‌های خالص از طریق روش‌های گزینش توده‌ای و انفرادی از سال 1338 در گیلان آغاز گردید.

همزمان با تاسیس موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر در سال 1338، تحقیقات مربوط به محصولات سبزی و صیفی نیز با مبنای یک برنامه مدرن ابتدا برای شناخت ارقام بومی و محلی و سلکسیون و خالص سازی آنها شروع شد و سپس با ورود ژرم پلاسم های جدید سیب زمینی و پیاز و سایر محصولات سبزی و صیفی برنامه شناخت ارقام مناسب جدید و سازگار خارجی از طریق روشهای علمی و آزمایشات اسفند ماه سندهای مالکیت زمین‌های خالصه در آبادان و خرمشهر را به نمایندگان دو هزار و هشتصد هشتاد و چهار تَن از کارمندان اداره‌ های دولتی آبادان داده شد.

در ۱۵ اسفند کارخانه پالایش شکر اهواز در کیلومتر ۱۴ جاده دغاغله حومه شهر اهواز افتتاح گردید در این کارخانه روزانه صد تُن قند تولید می‌شود.

سپس پروانه بهره‌ برداری از کارخانه سیلوی اهواز صادر گشت. در ۱۶ اسفند شاه و همسرش از اهواز رهسپار دزفول و اندیمشک شدند تا از خانه‌های روستایی احداثی و کشتزارهای نیشکر حسن‌آباد و کارخانه برق و بخش‌های گوناگون موسسه عمران خوزستان که در هفت تپه بنیاد شده بود بازدید کنند و در۱۷ اسفند ۱۳۳۸ سندهای مالکیت ششصد و هشتاد و سه زمین از زمین‌های خالصه را به مردم سوسنگرد و دشت میشان تحویل داده شد. سرانجام در ۲۴ اسفند ۱۳۳۸ قانون مربوط به اصلاحات اراضی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

با توجه به اسناد موجود از سال 1338 مسئولان بانک عمران و تعاون روستایی پیشنهاداتی را جهت تنظیم قانون اصلاحات ارضی و تغییر لوایح مصوب مجلس شورای ملی ارائه دادند و هدف از آن ایجاد انگیزه بیشتر نزد کشاورزان نسبت به کار و آبادانی کشور بود ولی اعضای هیئت دولت بر نحوه اجرای آن ابراز نگرانی می‌کردند و مالکان زمین و رؤسای عشایر نیز نسبت به آن خوشبین نبودند و تلاش زیادی هم جهت جلوگیری از اجرای آن نمودند.، از سوی دیگر در اواخر سال 1338 جدال محمدرضا پهلوی با کهنه کاران سیاست ایران، به ویژه آنان که پایگاه قدرت شان در زمینداری بود، او را بر آن داشت که با جا به جایی در منافع و عایدات مادی رجال سیاسی، پایههای قدرت خود را بیشتر تثبیت کند. از یاد نبریم که در سال 1338 روابط تولید سرمایه‌داری هنوز در اقتصاد ایران، به‌ویژه روستاها، غالب نبود.

در آن دوره، تولید سرمایه‌داری و نیمه‌فئودالی (به معنای تولیدی که در عین حفظ چارچوب عمومی تولید فئودالی، تا حدی تحت نفوذ روابط کالایی و پولی قرار گرفته و برخی خصایص زمینداری بزرگ سرمایه‌داری را از خود نشان می‌داد) تولید کالایی خرد پیشه ‌وران و دهقانان سه شکل عمده‌ی تولید اجتماعی بود. جدایی تولیدکنندگان بلاواسطه از وسایل تولید و معاش هنوز در مقیاس وسیعی رخ نداده و تبدیل نیروی کار به کالا و وسایل تولید به سرمایه در ابعاد گسترده‌ای انجام نگرفته بود.

تولید سرمایه‌داری عمدتاً در شهرها متمرکز بود و رشته‌های جدید اقتصادی مانند صنعت و خدمات (چه دولتی و چه خصوصی) به صورتی بسیار آرام رشد می‌یافت. تولید نیمه‌فئودالی، به‌رغم تغییراتی که در نتیجه‌ی رشد روابط کالایی و پولی در آن به وجود آمده بود، و به‌رغم از میان رفتن سلطه‌ی روابط فئودالی در شهرها، ‌شکل اصلی تولید در روستاها بود و اکثریت جمعیت کشور را دربر می‌گرفت. تولید کالایی خرد پیشه‌وری و دهقانی نیز به طور گسترده در شهر و روستا رواج داشت و در اثر نفوذ عمیق روابط پولی و کالایی، بدون آن‌که سرمایه‌داری تعمیم یافته باشد، دچار قشربندی شده بود.

بخشی از آن در نتیجه‌ی ورود کالاهای خارجی رو به ورشکستگی داشت و بخشی دیگر در مقیاسی محدود، در ارتباط با نیازهای صنایع جدید ساختمانی، غذایی و نساجی رشد کرده و خصلت خرده ‌بورژوایی می‌یافت، و یا به عبارت دیگر در حال گذار به شیوه‌ ی تولید سرمایه‌داری بود. بازرگانی فعال‌ترین رشته ‌ی اقتصادی در شهرها بود و متناسب با آن سرمایه‌ ی تجاری بر سرمایه‌ی صنعتی و پولی تفوق داشت. سرمایه‌ ی تجاری وابسته با استفاده از درآمد نفت و عقب ‌ماندگی عمومی اقتصاد نقش نماینده و دلال شرکت‌های بین المللی را ایفا می‌کرد.

 

تحولات سال 1339 در کشاورزی ایران

تلاش دولت در سال 1338 برای کنترل واردات و اعطای وام به بخش خصوصی ناکافی بود و سرانجام در اواخر 1339 صندوق بین‌المللی پول «برنامه‌ی تثبیت اقتصادی» را به دولت تحمیل کرد. این برنامه با کاهش واردات، کاهش سرمایه‌گذاری و مصرف جاری دولت و وام به بخش خصوصی، کشور را به رکود اقتصادی فروبرد. برای مدتی تجارت داخلی دچار اخلال و فعالیت های توسعه ای در کشاورزی متوقف شد، مزد کارگران کاهش یافت.

در روز۱۱ فروردین ماه ۱۳۳۹ سخنگوی بانک کشاورزی نیز به آگاهی رساند که در اسفند ماه گذشته پانزده وام به مبلغ سه میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال به شرکت‌های تعاونی روستایی دهکده‌ های شهرستان‌های ملایر، خرم‌آباد، تبریز، اردبیل، سپاهان (اصفهان)، آباده، همدان و بجنورد برای بهبود وضع زندگی و افزایش فرآورده‌های (محصول) کشاورزی پرداخت شد.

در ۲۸ فروردین ماه سیلوی شانزده هزار تنی کرمانشاه گشایش یافت و به اداره کل غله و نان تحویل داده شد. در ۲۹ فروردین ماه نشست هیات دولت در کاخ مرمر برگزار شد. در این نشست به پیشرفت‌های کشور از هفت سال پیش تا آن روز اشاره و درباره تقسیم اراضی سلطنتی و خالصه، احیای جنگل‌ها و تصویب قانون سد دز پرداخته شد.

در ۲ اردیبهشت ماه خبرنگار روزنامه "کریسچن ساینس مانیتور"چاپ امریکا مصاحبه ای با شاه در باب وعده های اصلاحات ارضی نمود. در این روز مدیران و سردبیران روزنامه‌های تهران و شهرستان‌ها در کاخ سعدآباد حضور یافتند و شاه پیرامون درخواست سران دیگر کشورها برای رد و بدل کردن اطلاعات در زمینه مسایل کشاورزی در ایران، گسترش شرکت‌های تعاونی ایران، سست شدن اندیشه‌های واپسگرایانه در کشور، دعوت از سران شوروی برای گفتگو و تصویب قانون بانکداری کشور مطالبی گفت.

در همین روز نخستین کارخانه دولتی چای سازی کلارآباد واقع در بین راه چالوس و شهسوار گشوده شد.در ۹ خرداد ماه سخنگوی بانک کشاورزی به آگاهی رساند که در ماه گذشته ۱۱۰۶ فقره وام به کشاورزان به مبلغ ۲۲،۵۴۸،۴۵۰ ریال به روستاییان دهکده‌های پانزده شهرستان برای کندن قنات، پدیدآوردن باغ‌های میوه، خرید ابزار کشاورزی، لایروبی نهرها، کارهای دامداری و دامپروری، خرید بذر و سم کشاورزی پرداخت شده است. در این روز پیوند تلفنی کاریر اهواز - رامهرمز برقرار شد و بهره‌برداری از آن آغاز شد.

 

زمینه‌سازی‌ها برای تحول در نظام زمین‌داری کشور

در آذر ماه سال 1338 لایحه اصلاحات ارضی تهیه شد و از تصویب مجلسی که اکثر آن مالکان زمین بودند گذشت ولی این قانون جانب مالکان را گرفته و مانع اجرای عملی اصلاحات ارضی بزرگ مالکان همچنان پرقدرت و فعال بودند. شاه از اوایل سال 1339، بحث ضرورت اصلاحات در ایران به منظور بهبود وضع طبقات کم درآمد به سخنرانی‌های او و نخستوزیران وی وارد شد و به همین منظور لایحه اصلاحات ارضی تدارک دیده شد که پس از مدتها بحث و بررسی در 26 اردیبهشت 1339 به تصویب مجلس سنا (پس از مجلس شورای ملی) رسید و از 15 خرداد همان سال لازمالاجرا شد. اما اجرای این قانون مستلزم تغییراتی در دولت و مجلس بود.

دکتر اقبال نخست وزیر وقت، با جماعتی که بایستی عهده دار کار اصلاحات ارضی میشدند، رابطه خوبی نداشت و معتقدان به اصلاحات ارضی یا کسانی که از این اصلاحات منفعتی میبردند، یا قدرت چندانی نداشتند یا در باطن مخالف اصلاحات ارضی بودند حتی سرلشکر اخوی نیز تمایل چندانی به این کار و حواشی و حاشیه های آن نداشت و به شدت از اوضاع متشنج مجلس نگران بود.

لذا به اقبال توصیه نمودند که با برکناری اخوی و آمدن آموزگار به وزارت کشاورزی پیش‌نویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند.

به نظر آموزگار،" اصلاحات ارضی می‌توانست امکان تبدیل‌ روابط تولیدی کار و روابط کشاورزی سنّتی (فئودالیسم) را با روابط صنعتی (شهری) فراهم آورد". محمدرضا پهلوی ضرورت اجرای اصلاحات ارضی را در کتاب انقلاب سفید چنین بیان کرده است:

"من قلباً احساس می‌کردم که به عنوان رئیس مملکت مسئول سرنوشت این تودۀ عظیم محرومین کشورهستم، و می‌باید آنها را از وضع ناگوار قرون وسطائیشان بیرون آورم. بدین جهت از دولت خواستم که طرح قانونی جهت اجرای برنام‍ۀ اصلاحات ارضی و تقسیم املاک بزرگ مالکین تهیه و تقدیم پارلمان کند ... (پهلوی، 1346، ص43)".

 

برکناری سرلشکر حسن اخوی و جانشینی جمشید آموزگار

با آمدن آموزگار در وزارت کشاورزی، سرانجام در۱۶ خرداد ۱۳۳۹ قانون مربوط به اصلاحات اراضی به توشیح شاه رسید. با توجه به اینکه در دهه سی هنوز دیکتاتوری شاه تثبیت نشده بود مجلس، را نمیتوان نهادی فرمایشی تلقی نمودد. البته دولتیها همیشه در انتخابات مجلس نفوذ داشتند ولی چون بزرگ مالکان عامل هژمون در مجلس بودند میتوانستند از طریق ساکنین املاک شان خود را وارد مجلس کنند.

بنابراین مجلس نمیتوانست کاملاً فرمایشی و مطابق میل شاه باشد. بنابراین یکی از مهم‌ترین ارکان هر گونه برنامه اصلاحات ارضی در سطحی گسترده، همراهی مجلس و وزیر کشاورزی و توحید مساعی کارگزاران دولتی بود؛ چنانکه مطابق اسناد، سرلشکر حسن اخوی به عنوان وزیر نتوانست نظر نخست وزیر را در این امر جلب کند؛ لذا، پس از اینکه دکتر اقبال به آمریکا رفت و پس از یک ماه به ایران بازگشت، نخست‌وزیر تغییرات عمده‌ای را در کابینه ایجاد نمود که از آن جمله برکناری حسن اخوی از وزارت کشاورزی بود.

به نظر فردوست، اخوی به علت مخالفت با طرح اصلاحات ارضی از وزارت برکنار و در ۱۳۴۰ بازنشسته شد. فردوست می گوید:"همان‌طور که گفتم یکی از دوستان ارفع، سرلشکر حسن اخوی بود ... او تحصیلاتش را در دانشگاه جنگ انجام داد و به دلایل شغلی اطلاعات جنبی کشاورزی هم داشت.

او همیشه در مشاغل اطلاعاتی کار می‌کرد و رئیس رکن 2 ارتش نیز شد". پس از برکناری وی، وقتی جمشید آموزگار لایحه را برای اصلاحات ارضی یه مجلس تقدیم کرد. مالکان بزرگ که نماینده مجلس بودند این لایحه را به سود خود تغییر دادند و آن‌ها آموزگار را به باد انتقاد گرفتند که آنها به انجام اصلاحات ارضی به توصیه آمریکایی‌ها اصرار دارند. مدتی بعد هیات وزیران در جلسه مورخ 24/5/39 بر طبق پیشنهاد مورخه 28 /4/39 دکتر آموزگار وزیر کشاورزی تصویب نمودند که مهندس مصطفی زاهدی معاون فنی سابق وزارت کشاورزی به سمت رایزن کشاورزی دولت ایران در ممالک اروپائی که مرکز کار آن در سفارت کبرای ایران در سویس میباشد انتخاب شود. انتخاب مصطفی زاهدی به سمت رایزن کشاورزی دولت ایران در ممالک اروپائی جهت جلب حمایت اروپایی ها، تعامل بیشتر در زمینه فناوری های اروپایی و تعاملات تجاری فیمابین قدم بزرگی محسوب می‌شد.

 

نخستین لایحه اصلاحات

در سال ۱۳۳۸ شمسی در زمان نخست وزیری حسین علاء، لایحه اصلاحات ارضی به منظور" پایان دادن به نظام ارباب و رعیتی و تحکیم پایههای اقتصادی کشور" تهیه و تسلیم مجلس شد، اما این لایحه در همان سال به تصویب نرسید. سپس در سال ۱۳۳۸ برابر، محمدرضا پهلوی تصمیم گرفت به اصلاحات اجتماعی اقتصادی دست بزند بر این اساس از دکتر منوچهر اقبال نخست ‌وزیر وقت خواست که پیش‌نویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند.

لایحه به شماره موضوع ۲۳۲۶۲، 1338/۰۹/14 به شماره ترتیب ۸۵۶، 1338/۰۹/19 با موضوع درخواست تصویب لایحه قانونی اصلاحات ارضی در قالب ۸ فصل و ۳۵ ماده با توشیح نخست وزیر دکتر اقبال، وزیر دادگستری باقر عاملی، وزیر دارایی ضرغام، وزیر کشور فرهودی، وزیر کشاورزی آموزگار، تقدیم مجلسین شد که در ادامه به ریشه های این لایحه می پردازیم. جمشید آموزگارو همکارانش به مدت دو ماه از لایحه اصلاحات ارضی در مجلس دفاع کرد. مالکان بزرگ که نماینده مجلس بودند این لایحه را به سود خود تغییر دادند و آنها آموزگار را به باد انتقاد گرفتند که اصلاحات ارضی را با مشورت آمریکایی ها لایحه نموده است. به هر روی این لایحه تغییر یافته از تصویب مجلس که اکثریت آن را مالکان تشکیل می‌دادند گذشت و سرانجام در یک فضای ملتهب لایحه اصلاحات ارضی در 26 اسفند 1338 پس از تصویب مجلس شورا و در 27 اردیبهشت 1339 از تصویب مجلس سنا گذشت و عنوان قانون به خود گرفت. نسخه نهایی که هر دو مجلس آن را تایید نمودند در سال 1339 به تصویب رسید،که مالکیت زمین آبی را به 400 هکتار و زمین دیم را به 800 هکتار محدود می‌کرد؛ هر چه اضافه بر این برای مالک می‌ماند باید به دهقانان فروخته می‌شد،ضمنا، لازم به ذکر است که در قانون اصلاحات ارضی مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹ بندی گنجانده شده که مطابق آن شماری از اراضی موقوفه شاخص از شمول قانون خارج می‌شد گنجانده شدن این بند را به مخالفت اولیه‌ی آیت‌الله بروجردی نسبت داده‌اند.

بند ۹ ماده ۳ (مستثنیات از ماده ۲) قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۹ توسط مجلسین شورا و سنا مقرر می‌داشت که: «اراضی املاک آستانه قدس رضوی و مسجد گوهرشاد و آستانه حضرت معصومه و آستانه حضرت عبدالعظیم و شاهچراغ و شاه نعمت‌الله ولی و مدرسه عالی سپهسالار و شیر خورشید سرخ و سلطان علیشاه گنابادی و مسجد سلطانی تهران و همچنین املاکی که به منظور امور خیریه واگذار شده یا می‌شود (مشروط بر اینکه عام‌المنفعه بودن مقاصد آنها به تصویب هیئت دولت برسد) و همچنین املاک موقوفه عام که به مصرف امور خیریه و عام المنفعه می‌رسد (مشروط بر اینکه عام‌المنفعه بودن آنها با رعایت نظر واقف به موجب تصویبنامه هیئت دولت قبول شده یا بشود) و همچنین املاک پهلوی که طبق برنامه تاکنون عمل شده و می‌شود» در زمره مستثیات اصلاحات ارضی قرار گرفته و از شمول آن خارج شوند.

به علاوه، تبصره‌های ۱ تا ۳ ماده‌ی دوم قانون اصلاحات ارضی (مشخص‌کننده‌ی حدود مالکیت) نیز تسهیلاتی در خصوص اراضی موقوفه معمول می‌داشت.در نهایت، ازآنجاکه در عمل باید مساحت املاکی که در روستاهای مختلف پراکنده بود مشخص می‌شد، هر نوع اصلاحاتی که اساسش اندازه املاک به‌حسب هکتار بود قبل از اجرای قانون به مسّاحی گسترده و منظم نیاز داشت. همین کار خودش چند سال وقت می‌گرفت و در این مدت زمین‌داران می‌توانستند حرکت بعدی خود را مشخص کنند، از منظر رفتارشناسی کابینه ها، دولت اقبال بطور ماهوی در حقیقت قصد اجرای اصلاحات ارضی و تغییر ترکیب نظام بهره برداری از زمین در کشور را نداشت و فقط می خواست آمریکا را متوقف کند.

طبیعتا، مالکان با تصویب قانونی از این دست مخالف بودند، اما از آنجا که حکومت مجلس را تحت کنترل داشت، تنها راه نجات مالکان تجدیدنظر در لایحه و اصلاح آن به ترتیبی بود که اجرایش عملا غیرممکن شود. این قانون با توجه به جوّ حاکم بر مجلس و مخالفت زمین‌داران و مالکان بزرگ و صاحب‌نفوذ به تصویب نرسید. چون اجرای اصلاحات ارضی به خصومت بیشتر زمین‌داران و کارفرمایانی منجر میشد که انجام این اصلاحات و تاسیس نظام مالیاتی را به زیان خود می‌دیدند. به هر روی این لایحه تغییر یافته از تصویب مجلس که اکثریت آن را مالکان تشکیل می‌دادند، گذشت. در 16 ژوئیه 1960 محمد رضا پهلوی این لایحه را امضا کرد و گفت که این نخستین گام ما در این سوی است لایحه‌های دیگری را برای اصلاحات ارضی خواهم آورد و به همه‌پرسی خواهم گذاشت تا ملت ایران درباره آن تصمیم بگیرند.

این نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضی از تصویب مجلسی گذشت که اکثریت آن را مالکان تشکیل می‌دادند. به همین جهت قانون مزبور منافع مالکان را تأمین کرد؛ همانگونه که گفته شد مطابق این قانون، هر مالک می‌توانست تا 400 هکتار زمین آبی یا 800 هکتار زمین دیم را برای خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راه‌ هایی را پیش‌بینی کرد تا جایی که بتواند مانع از تحقق واقعی اصلاحات ارضی شود و به جانبداری از منافع مالکان پرداخت.

در عمل هم، میبینیم که لایحه ارفاق های زیادی برای مالکان قایل شده است. از آن جمله مالکان میتوانستند ملک خود را به تراضی به دهقانان بفروشند و این امتیاز بزرگی بود زیرا با توجه به اشتیاق دهقانان به تصاحب زمین و محدودیت های مالی زارعان ترازوی فروش متمایل به بزرگ مالکان بود.طرفه اینکه در لایحه انواع متعدد نقل و انتقال املاک مجاز بود و دامنه مالکیت مالکان باز بود چنانکه مالک میتوانست 2 سال پس از تصویب قانون نیز تا یک و نیم برابر میزان مقرر را به وارثان خویش منتقل نماید یا اگر مالکی تا تاریخ تقدیم لایحه به مجلس املاک خود را "وقف خاص" کرده بود میتوانست به نام هریک از موقوف علیهم تا میزان یاد شده در بالا زمین برای خود حفظ کند. البته این محدودیت مربوط به وقف خاص بوده و در مورد وقف عام هیچ محدودیتی وجود نداشت. علاوه براین لایح درباب تحدید مالکیت واجد استثناهایی نیز بود مثلا اگر مالک بنام خویش قنات یا چاه داشت نه فقط میتوانست تمام اراضی را برای خود حفظ کند بلکه حتی حق داشت اراضی بایر و دیم زاید بر حد نصاب را نیز برای خود تصرف نماید. به شرط آنکه تعهد دهد که یا آب قنات خود را زیاد نماید و یا قنات جدیدی احداث یا چاه جدیدی حفر کند. همچنین باغات و قلمستان ها نیز همچنان در تصرف مالک باقی می ماندند. اگر مالک احب عرصه بود میتوانست با محاسبه قیمت عرصه تا 200 هکتارباغ برای خود داشته باشد. طرفه اینکه ابنیه و مستحدثات و تاسیسات مانند کاروانسرا، آسیاب، دکان و... نیز در تصرف مالک قرار داشت.

تحلیل محتوای سخنرانی های شاه در سال 1339 نشان می دهد که وی ادعا داشت که میخواهد ایران را به یک کشور صنعتی و سرمایه داری تبدیل کند اما سکونت ۷۰ درصد از جمعیت کشور در روستاها و ماندن سرمایه های زمینداران در بخش کشاورزی، برنامه صنعتی کردن را با مشکل روبرو میکرد.

بنابراین با اجرای اصلاحات ارضی و فروش زمین‌ها به دهقانان هم پول لازم برای سرمایه گذاری در بخش صنعتی و اقتصادی توسط مالکان فراهم میشد و هم سر ریز نیروی انسانی برای کار در کارخانه ها تامین می‌گردید. اجرای پروژه اصلاحات ارضی در ایران از دید آمریکا می‌توانست مخالفان سیاسی وی مانند جبهه ملی و برخی احزاب چپ را منفعل سازد. همچنین مخالفان این سیاست را می‌توانست متهم به ضدیت با افکار مترقی و در راستای منافع تودههای روستایی بنماید. طرفه اینکه اجرای این طرح، بخش اعظمی از جامعه ایران را از سلطه مالکان رها کرده و به طبقه پشتیبان سلطنت وی مبدل میساخت.این طرح، ثروت و امکانات اقتصادی اشرافیت زمیندار را به خدمت توسعه و نوسازی صنایع و کارخانه های شهری در میآورد و کارگران سابق روستاها را به کارگران این کارخانه ها تبدیل میکرد. در ۲۲ مرداد در کاخ سعدآباد اسناد مالکیت زمین‌های هفت دهکده خالصه در ورامین و گرمسار را به نمایندگان روستاییان این دهکده‌ها داده شد.

در ۲۱ شهریور ماه اسناد مالکیت بیست و چهار دهکده کشاورزی پیرامون شهسوار به نمایندگان کشاورزی تحویل گشت. در ۲۶ آذر ۱۳۳۹ زمین‌های خالصه روستای "دشمن زیاری" از توابع شیراز در آیینی میان یک صد و یازده نفر از کشاورزان این منطقه تقسیم شد و به هر یک از کشاورزان تا یازده هکتار زمین داده ‌شد. در 23 آذر موافقتنامه در خصوص مبارزه با کرم سرخ پنبه که در مزارع پنبه ایران شایع شده بود، بین دولت ایران و دولت پاکستان منعقد شد. در ۷ اسفند ماه در سال جاری سی و دو روستا از املاک سلطنتی پیرامون مازندران و گنبد کاوس به پهنه ۴،۴۸۱ هکتار میان کشاورزان تقسیم شد. بدین روی از آغاز برنامه تقسیم املاک سلطنتی تا پایان سال ۱۳۳۹ رویهم رفته دویست و شصت قریه به پهنه ۱۵۰،۲۸۷ هکتار و به ارزش ششصد میلیون ریال میان ۲۸،۲۴۱ برزگر تقسیم شد. بطورکلی تا۲۹ اسفند ۱۳۳۹ در اجرای قانون تقسیم و فروش خالصجات، تا پایان سال ۱۳۳۹ شمار ۴۷ قریه به پهنه ۲۲،۵۶۶۴ هکتار در گرمسار، ورامین، هندیجان، میاندوآب و حیات داود میان ۲،۱۱۹ خانواده برزگر تقسیم شد. در نوزده فروردین اسناد مالکیت ۴۲ روستا از املاک سلطنتی در کاخ مرمر به نمایندگان کشاورزان داده شد و ماموریت شتاب دادن در اجرای قانون اصلاحات ارضی را به وزیر کشاورزی یادآوری نمودند. در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۴۰ اسناد مالکیت ۷۴۶ تن از کشاورزان گرمسار تکمیل شد. در ۳۱ تیر ماه ۱۳۳۹ نخستین کلنگ کارخانه قند همدان در قریه حسین‌آباد واقع در بیست و پنج کیلومتری آن شهر بر زمین زده شد.

 

مخالفت آیت ‌الله بروجردی با اصلاحات ارضی

طرح اصلاحات ارضی در 24 اسفند سال ۱۳۳۸ توسط دولت، مخالفت حضرت آیت‌الله بروجردی را نیز به دنبال داشت. در این راستا، وی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای ملی و نامه‌ای نیز جهت پیگیری به آیت‌الله بهبهانی در تهران نگاشت. شاه در پاسخ به نامه‌ آیت‌الله بروجردی به اجرای اصلاحات ارضی در سایر کشورهای اسلامی نظیر ترکیه و پاکستان اشاره کرد.

در گزارش ملازمان آیت‌الله بروجردی آمده که وی در پاسخ به شاه، به پیشنهاد و مشورت حضرت آیت‌الله خمینی به این نکته اشاره می‌کند که در ممالک دیگر اول نظام جمهوری شکل گرفته و سپس اصلاحات ارضی انجام شده است؛ که نوعی پاسخ کنایه ‌آمیز به شاه بود. به سبب جایگاه آیت‌الله بروجردی، حکومت شاه از پیگیری اصلاحات ارضی به طور موقت دست کشید. برخی محققان، مخالفت آیت‌الله بروجردی با لایحه‌ اصلاحات ارضی را به آسیب دیدن موقوفات در اثر اجرای این لایحه و خارج شدن موقوفات باقی‌مانده از حوزه‌ تصرف علما و فقها نسبت داده‌اند؛ هرچند تاکید کرده‌اند که آیت ‌الله بروجردی منافع مستقیمی از موقوفات و عدم اجرای اصلاحات ارضی نداشته است؛ «اما اثر اصلاحات بر املاک وقفی جای انکار نداشت، چرا که بسیاری از فعالیت‌های علما مثل تعلیمات حوزه و مدرسه، مسجدها، مراسم و هزینه‌های طلاب از درآمد وقف تامین می‌شد».

ماورین زونیس در کتاب «شکست شاهانه» می‌نویسد: «برجسته‌ترین روحانی شیعه ایران در دهه (۱۳۳۰) آیت ‌الله بروجردی بود. وی که از جمیع روحانیون شیعه اعلم به‌شمار می‌آمد، مرجع تقلید شناخته می‌شد و شیعیان می‌توانستند در زمینه مسایل مختلف، قطعی‌ترین فتوا را از او بگیرند. این عالم مورد احترام، گام‌های اولیه شاه در جهت انجام اصلاحات ارضی را مورد انتقاد قرار داده بود. شاه به اقتضای شخصیت خود، مخالفت بروجردی را یک مسأله مهم قلمداد می‌کرد. شاه به مشاور آمریکایی خود "ای. ا. باین" گفت: «من می‌دانم که به دیگران برای مخالفت شان پول پرداخت شده است، اما رفتار حضرت بروجردی را نمی‌توانم درک کنم. او ثروت فراوانی دارد، بیش از آنچه‌که در حال حاضر به آن نیاز دارد. مخالفت او باید ورای این حرف‌ها باشد» بصیرت محدود شاه - که به موجب آن انگیزه اصلی حامیان و مخالفان خود را ملاحظات مادی آنها می‌دانست - نه تنها بیش از حد کوته ‌بینانه بود، بلکه در نهایت، نوعی حساسیت اخلاقی عمیق‌تر را که در بطن فرهنگ ایرانی وجود داشت، مورد تعرض قرار داد. (زونیس ماروین، شکست شاهانه، ترجمه‌ی عباس مخبر، ص ۱۲۱). برنامه اصلاحات ارضی صرف نظر از دامنه و وسعت آن در دوره نخست وزیری اقبال، مؤید تصویب قانونی بود که با مبانی نظری و اعتقادی مذهب شیعه مخالفت اصولی داشت . البته زمینه‌های اصلی مخالفت آیت‌الله بروجردی و علما عمدتا حول مخالفت با اصلاحات ارضی در ایران، به مثابه ادامه سیاستهای آمریکا، آسیب به ساختار مالکیت سنتی، تأثیر مخرب بر نهادهای سنتی مانند وقف، برمیگشت. آیت‌الله بروجردی در واکنش به نامه شاه، چندتن از بزرگان حوزه، از جمله: آیت الله گلپایگانی، آیت الله خمینی و آقا شیخ عبدالنبی اراکی را دعوت کردند. در این جلسه آیت الله بروجردی با افراد شرکت کننده به مشورت پرداختند و در آن جلسه در اعتراض به اصلاحات ارضی گفتند : »...محمدرضا پهلوی به من اظهار کرده است که اصلاحات ارضی در ممالک اسلامی عملی شده و ما هم به ناچار باید در مملکت خودمان به آن تن در دهیم و شما نباید به مخالفت چند تن زمینخوار و طمع کار اعتنا کنید و باید با اکثریت ملت ایران و دهقانان که با این امر موافقت کردهاند، هم صدا شوید... « . به نوشته عبدالعلی باقی: "همزمان با تصمیم شاه برای اجرای اصلاحات ارضی، برخی از اشخاص و علما جلسهای تشکیل دادند و برای کسب تکلیف در این زمینه به دیدار آیت الله بروجردی شتافتند و نظر ایشان را جویا شدند. ایشان در این جلسه اظهار کردند.

خیلی اصلاحات هست که توی مملکت باید صورت بگیرد. اول باید از آنجا شروع کنیم! فقط اصلاحات ارضی نیست؛ خیلی مسائل هست. باید از قانون اساسی مملکت شروع کنیم. آن کسی که میخواهد اصلاحات ارضی بکند، چه کسی است؟ گفتند: محمدرضا پهلوی! فرمودند: این آدم، خودش پایه هایش سست است، برای اینکه مردم او را نیاورده اند، او را تحمیل کردهاند و کسی که حکومتش تحمیلی باشد، نمیتواند برای این مملکت کار مثبت انجام دهد. دلیل مخالفت علما و آیت‌الله بروجردی با اصلاحات ارضی به دلیل تعارض آن با یکی از بابهای مهم علم فقه به نام "شبهه محصوره و شبهه غیرمحصوره" بوده است؛ زیرا معلوم نبود که کدام یکی از زمینها واقعا غاصبانه بوده است و کدامیک غاصبانه نبوده است، در این صورت باید دست نگه داشت و اجتناب کرد، مبادا به اشکال شرعی برخورد کند. وظیفه افراد در شبهه محصوره اجتناب و دوری است درحالیکه در شبهه غیرمحصوره اجتناب لازم نیست. مخالفت خود، محمدرضا پهلوی را به قیام و خارج شدن از ایران تهدید کرد. بنا بر گزارش منابع تاریخی روزی محمدرضا پهلوی قائم مقام و صدرالاشراف را نزد آیت‌الله بروجردی فرستاد. آنها نزد آقا آمدند، ضمن توضیح لوایح ششگانه از قول محمدرضا پهلوی به آیت‌الله بروجردی گفتند که دخالت در این امور در شأن شما نیست، بهتر است در این ماجرا وارد نشوید. آقای بروجردی در پاسخ فرمودند: به ایشان بگویید کاری نکنید که عصایم را بردارم و عمامه ام را بر سر بگذارم و تاج و تختت را ویران کنم. همچنین وقتی آیت‌الله بروجردی باخبر شد که محمدرضا پهلوی میخواهد اصلاحات ارضی را اجرا کند، فرمود: اگر اینها میخواهند این کار را انجام بدهند، گذرنامه مرا آماده کنند تا من از این کشور بروم". حبیب الله عسگراولادی از رهبران موتلفه اسلامی در کتاب خاطرات خود، درباره کشمکش شاه و آیت الله بروجردی بر سر اصلاحات ارضی می نویسد:

....»در همان سال های پایانی دهه 1330یکی دو مقاومت نسبتاً غیرعلنی از جانب حضرت آیت الله العظمی بروجردی علیه حکومت پهلوی ظهور پیدا کرد. موضوع همان اصلاحات ارضی و تصوراتی بود که شاه از خطر کمونیست ها، مبنی بر اینکه ممکن است طرفداران شوروری یک انقلاب کارگری یا طرفدارن چین یک انقلاب کمونیستی در ایران به راه بیاندازند، داشت. این نگرانی او را وادار کرد که به سراغ اصلاحات ارضی برود و برای همین فکر کرده بود که باید اول مراجع تقلید را در این باره قانع کند زیرا بدون رضایت حوزه های علمیه یا حداقل سکوت آنها نمی توانست این مساله را پیش ببرد.

برای همین وقتی با لطایف الحیل موضوع را به محضر آیت الله بروجردی عرض کرده بودند، تا آن جا که من شنیدم و به خاطر دارم، ایشان فرمودند: "ایشان(شاه) چه کاره اند که این کار را بکنند؟ ایشان یک مقام غیر مسئول اند در قانون اساسی. اگر که سلطنت شان بر اساس قانون اساسی است، قانون اساسی ایشان را یک مقام غیر مسئول می داند. یک مرحله دیگر آمدند و به ایشان گفتند: "در بعضی از کشورهای اسلامی این کار شده است. نقل است که ایشان فرمودند: "در آن جاها اول راجع به حاکم فکر کرده اند، دوم این سلطنت را کنار گذاشتند و جمهوری کردند. همین موضع گیری های آیت الله بروجردی باعث شد رابطه بین مرجع تقلید و محمدرضا تیره شود....«. سرانجام آیت‌الله بروجردی در اواخر دهه ۱۳۳۰ شمسی مانع اجرای اصلاحات ارضی محمدرضا شاه شد و اعتراضهای علمای قم و دیگر نقاط کشور را سبب شد. این اصلاحات ارضی، که در چارچوب سیاستهای آمریکا برای مقابله با گسترش کمونیسم و نفوذ شوروی انجام میشد، به دلیل مخالفت علمای مذهبی به شدت مختل شد مراجع تقلید و علما معتقد بودند که این اصلاحات باعث از بین رفتن ساختار سنتی مالکیت در ایران میشود و میتواند به ضرر کشاورزان و مالکان سنتی باشد. از سوی دیگر در آن زمان، بخش بزرگی از زمینهای کشاورزی وقفی در اختیار روحانیون و نهادهای مذهبی بود و اجرای اصلاحات ارضی، تهدیدی جدی برای این نهادها محسوب میشد. مخالفت آیت‌الله بروجردی با اصلاحات ارضی باعث شد که این برنامه به قول" نیکیکدی" به یک کاغذ پاره تبدیل شود . سرانجام اینکه در دوران زعامت آیت‌الله بروجردی، دولت پهلوی نتوانست در فضایی عاری از مخالفت و نگرانی، برنامه اصلاحات ارضی مورد نظر خویش را اجرا کند، شاه، مخالفت روحانیون را» ارتجاع سیاه« می نامید آنها را محکوم کرده و با الفاظ توهین آمیز از ایشان نام می برد. اما پس از رحلت آیت‌الله بروجردی، شاه اصلاحات ارضی را آغاز کرد و در مورد سابقه این امر در جایی نوشت: "این برنامه را سالها پیش میخواستم انجام دهم، ولی یک مقام غیرمسئول که اطلاعی از ترقیات دنیا نداشت سد راه بود". آنچه می‌توان از این سخن شاه دریافت این است که مقصود وی از یک مقام غیرمسئول، حضرت آیت‌الله بروجردی بوده است.

 

پس زمینه های تاریخی اصلاحات ارضی کابینه اقبال

طی سال‌های 1339 رژیم شاه با مسائل اقتصادی داخلی نظیر هزینه‌های زیاد دولتی، کمبود ارز خارجی و خشونت‌های سیاسی مواجه گردید. در شهریور سال 1339 مقارن با سفر ویلیام داگلاس قاضی دادگاه عالی آمریکا به ایران و ملاقات با شاه او یکی از شرایط کمک کشورش به ایران را اصلاحات ارضی دانست.

او در سخنرانی خود در دانشگاه تهران وضعیت کشاورزی را مهم‌ترین مشکل ایران برشمرد و اجرای اصلاحات ارضی را برای جلوگیری از نفوذ و رشد کمونیسم به مقامات ایران توصیه کرد. صلح به نظر غنی نژاد اصلاحات ارضی بطور ماهوی در تفکرات شاه ریشه داشت.

وی می گوید:"منطق اصلاحات ارضی دقیقاً در چارچوب منطق تفکر سوسیالیستی شاه قرار دارد. اگر دقت کنید اصلاحات ارضی از همان اوایل سلطنت در ذهن او وجود داشت. یعنی از همان زمان که در سال ۱۳۲۰ به سلطنت رسید در این فکر بود که مالکیّت بزرگ وجود نداشته باشد. اصولاً شاه به دو دلیل با مالکیّت بزرگ ارضی مخالف بود.

یکی اینکه تفکر سوسیالیستی او اجازه نمی‌داد که مالکیّت بزرگ خصوصی وجود داشته باشد و دیگری اینکه از نظر سیاسی و شخصی خیلی نگران بزرگ مالکان بود. بزرگ مالکانی که در ایران بودند نقش خیلی مهمی در انتخابات مجلس داشتند و عملاً بخش مهمی از نمایندگان مجلس را شامل می‌شدند بنابراین هدف او از اصلاحات ارضی هم از بین بردن بزرگ مالکی بود که با تفکر چپ گرایانه او سازگاری داشت و هم اینکه نگرانی او از قدرت زیاد اقتصادی بزرگ مالکان را برطرف میکرد یعنی قدرت سیاسی و اقتصادی بزرگ مالکان را که از همان طریق وارد مجلس میشدند و برای قدرت فائقه شاه تهدید به شمار می‌رفتند رفع می‌کرد. شاه در دوره‌های مختلف بزرگ مالکان را در مجلس مخالف طرح‌های خود میدید. حتی اصلاحات ارضی را زمانی انجام داد که مجلس در فترت بود یعنی اصلاحات ارضی نه با قانون مجلس بلکه با رفراندوم به تصویب رسید. اینجا لازم است یادآوری کنم رفراندوم کاری بود که مصدق به او یاد داد. اینکه میتوان قانون را با رفراندوم هم به تصویب رساند . پس از رفراندوم هم مجلس را وادار میکنند آن را تصویب کند".

هنگامی که کندی روی کارآمد، روشن ساخت که اگر رژیم شاه می‌خواهد زنده بماند باید به اصلاحات داخلی دست بزند . انتخاب جان اف کندی در سال ۱۳۴۰، از حزب دموکرات در آمریکا به‌عنوان رئیس‌جمهور این کشور، موجب تسریع انجام اصلاحات ارضی در ایران شد. در همین راستا برنامه‌ هایی چون بهبود نظام آموزشی، بهداشت، مسکن و توسعه صنعت در کنار اصلاحات‌ارضی در ایران در دستور کار آمریکا قرار گرفت.اهداف شاه از اصلاحات متناظر با کاستن قدرت سیاسی مالکان بزرگ،ایجاد پایگاه اجتماعی برای رژیم در میان روستاییان،جایگزینی زراعت سودآور به ‌جای زراعت سنتی، افزایش بازار خرید روستاییان و توسعه بازارهای واقعی برای تولیدات صنعتی وافزایش بهره‌وری کشاورزی و به ‌کارگیری نیروی مازاد در صنایع شهری بود. اما طرح اولیه اصلاحات ارضی در زمان نخست‌وزیری دکتر اقبال، در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۳۸ به مجلس ارائه شد؛ اما به دلیل مخالفت آیت‌الله بروجردی، تصویب و اجرایی شدن این قانون به زمان تشکیل کابینه بعدی یعنی کابینه دکتر امینی منتقل شد.

 

حقایق آماری سرشماری کشاورزی سال 1339

بر اساس آمارگیری کشاورزی سال 1339 که نخستین آمارگیری مدرن کشاورزی کشور محسوب میشود،، از جمع 1/219 میلیون خانوار روستایی، 1/827 میلیون خانوار را بهره ‌برداران با زمین (صاحبان نسق) و 1/342 میلیون خانوار را خوش ‌نشینان تشکیل می‌دادند. خوش‌ن شینان در این آمار به دو دسته‌ اصلی تقسیم شده‌اند: خوش‌نشینانی که روی زمین کار می‌کردند (بهره‌ برداران بدون زمین)، 508 هزار خانوار بودند و خوش ‌نشینانی که روی زمین کار نمی‌کردند (خانوارهای غیربهره ‌بردار)، حدود 834 هزار خانوار را تشکیل می‌دادند. این گروه از خوش‌نشینان به مشاغل مختلفی نظیر دام‌داری و چوپانی، دکان‌داری (قصابی، عطاری و غیره)، ‌دوره‌ گردی و پیله‌ وری، سلمانی، حمامی، بنایی، نجاری، آهنگری و غیره اشتغال داشتند.

در کنار مشاغل فوق گروه کوچکی از روستاییان نظیر گاوبندان و نزول خواران، جزو اقشار دیگر ده محسوب می‌شدند. بهره ‌برداران با زمین نیز برحسب مقدار زمینی که در اختیارشان قرار داشت به اقشار مختلف تقسیم می‌شدند. از مجموع 1.88 میلیون خانوار صاحب ‌نسق بیش از 65 درصد آن‌ها روی زمینی کم‌ تر از 5 هکتار کشت می‌کردند (از میان این عده نزدیک به 40 درصد کم‌تر از دو هکتار، 50 درصد کم‌تر از 3 هکتار و 57 درصد کم‌تر از 4 هکتار نسق داشتند)، 34.1% از این خانوارها بین 5 تا 50 هکتار زمین در اختیار داشتند (18/1 درصد بین 5 تا 10 هکتار و 16 درصد بین 10 تا 50 هکتار)، 4 دهم درصد از این خانوارها نیز از 50 تا 100 هکتار و 2 دهم درصد از آن‌ها بیش از 100 هکتار زمین را مورد بهره‌برداری قرار می‌دادند. 43.4% تعداد بهره‌ برداری‌های با زمین را بهره‌‌ برداری‌های رعیتی، 33/3 درصد آنها را بهره‌برداری‌های ملکی، 12/5 درصد آنها بهره‌برداری‌های اجاره‌ای و بقیه را بهره‌برداری‌های رعیتی- ملکی یا رعیتی اجاره‌ای، ملکی- اجاره‌ای و غیره تشکیل می‌داد. دهقانان، تنها بخشی از محصول کار خود را می‌توانستند دریافت کنند و مابقی آن، یعنی مازاد محصول را می‌بایست به مالکان و یا مباشران آن‌ها بپردازند.

در ایران قبل از اصلاحات ارضی، کار پرداخت‌نشده‌ی رعایا به اشکال گوناگون، شامل دریافت بهره مالکانه، اجاره، عوارض مالکانه و بیگاری، از طرف صاحبان زمین تصاحب می‌شد حدود 60 درصد از خانوارهای کشاورزی را فقیرترین طبقات تشکیل میدادند که زمینی نداشتند یا کمتر از 2 هکتار در اختیارشان بود و نزدیک به 65 درصد از ساکنان در ایران در مناطق روستایی در تقریبا 66756 روستا زندگی میکردند . براساس یک تخمین تنها 37 خانواده، مالک 19هزار روستا، یعنی در حدود 38 درصد از کل روستاهای ایران بودند و اراضی دولتی 10 درصد، اراضی سلطنتی 4 درصد، اراضی وقفی 4 درصد و اراضی خصوصی 76 درصد از کل اراضی را تشکیل می‌دادند و شیوه تولید در بیش از 60 درصد از زمینهای کشور به شیوه سهم بری بود. البته شواهدی هم وجود داشت که اصولا بزرگ مالکی به آن معنی که مالکین دارای دهات متعدد باشند در ایران کمتر از آنچه تصور میرفت وجود داشته است یا مالکین بزرگ پس از تصویب اولین قانون اصلاحات ارضی مورخ اردیبهشت ۱۳۳۹ که مطابق بند ۳ ماده ۳ آن برای نقل و انتقال دوسال مهلت داشتند، دهات خود را به نزدیکان خویش منتقل کردهاند. علت اینکه تمام 13904 ده قابل تقسیم هنوز خریداری و تقسیم نشده، این است که در بعضی مناطق کشور مشکلات حقوقی و ثبتی موجب کند شدن کار گردید. این مشکل در نواحی عشایری که به جهاتی آگهی ثبت عمومی املاک مزروعی صادر نشده بود و اسناد عادی واگذاری هم مورد قبول سازمان اصلاحات ارضی نبود بیش از سایر مناطق پیش می آمد.

رعایا که بخش عمده‌ی تولیدکنندگان مستقیم جامعه را تشکیل می‌دادند، غالباً فاقد زمین و آب بودند. هر روستا براساس ضوابط معینی به قطعاتی میان رعایا تقسیم می‌گردید که حقّ کشت آنها «حق نسق» نامیده می‌شد. ضوابط تعیین نسق در نقاط مختلف متفاوت بود، اما در برخی مناطق رعایا دارای «حق ریشه» بوده و نسق معینی داشتند.

در مناطقی از کشور مالکین برای جلوگیری از پیدایی حق ریشه برای رعایا، تقسیم زمین را سالیانه براساس جفت گاو انجام می‌دادند. در بسیاری مناطق علی‌رغم وجود ضوابط عرفی برای تقسیم زمین میان رعایا، تمایل مالک یا مباشر نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. مساحت زمینی که برای کشت در اختیار رعایا قرار می‌گرفت، متغیر بود و بین کم‌تر از نیم هکتار تا چند ده هکتار نوسان می‌کرد. علاوه بر بهره‌برداران دارای زمین (صاحبان نسق) بخش مهمی از رعایا فاقد هرگونه نسقی بودند.

این گروه (خوش‌نشین‌ها) یا برای دهقانان صاحب نسق کار کرده و سهمی از محصول را دریافت می‌کردند و یا به کارهای دیگر اشتغال داشتند. اشکال مالکیت ارضی عبارت بود از مالکیت اربابی، وقف، خالصه، خرده‌مالکی (مالکیت کشاورزان) و مالکیت تجار. با تکیه به آمارهای موجود دولتی آن زمان می‌توان به تقرییی از ترکیب اشکال مالکیت ارضی دست یافت. مالکیت اربابی شکل اصلی مالکیت بر زمین بود و اربابان خود به سه قشر مالکان بزرگ، مالکان متوسط و خرده‌ مالکان (غیرعامل) تقسیم می‌شدند.

از کلّ 50 هزار روستای ایران نزدیک به 52 درصد از دهات به مالکان بزرگ و متوسط تعلق داشت. مالکان بزرگ (کسانی که بیش از 5 ده داشتند)، 38 درصد از دهات را در مالکیت خود داشتند. مالکان متوسط (کسانی که بین 1 تا 5 روستا داشتند) مالک 14 درصد از دهات بودند. اماکن مقدس مذهبی، مؤسسات مذهبی و متولیان (وقفی) 12 درصد ازروستاها را در اختیار داشتند. دولت نیز صاحب 6 درصد از دهات بود که املاک خالصه دولتی نامیده می‌شد.

خرده‌مالکان (اعم از خرده‌مالکان عامل و غیرعامل شامل مالکان کوچک و کشاورزان مالک) جمعاً 30 درصد کل روستاهارا صاحب بودند. اساس مناسبات نظام ارباب و رعیتی ایران در این دوره‌ بر اصول مزارعه استوار بود. این اصول در نقاط مختلف کشور به اشکال گوناگونی اجرا می‌شد. تقسیم محصول در اغلب نقاط براساس عوامل پنج‌گانه یعنی کار، زمین، آب، بذر و گاو انجام می‌گرفت. هر یک از عوامل پنج‌ گانه یک سهم از محصول را به خود اختصاص می‌داد.

کار رعیت یک ‌پنجم محصول را دریافت می‌کرد. رعیتی که صاحب گاو بود، دوپنجم محصول را برداشت می‌کرد و در صورتی که می‌توانست بذر را نیز تهیه کند، قادر بود تا سه ‌پنجم محصول را تصاحب کند. سهم ارباب نیز متغیر بود و در صورتی که تنها آب و زمین را در اختیار رعیت قرار می‌داد، دو پنجم محصول را برداشت می‌کرد. در مواردی برخی از این عوامل نظیر گاو یا بذر از سوی شخص ثالث ارائه می‌شد، که در این صورت او نیز سهمی از محصول دریافت می‌کرد. دریافت بهره‌ی مالکانه به شکل فوق در سراسر ایران عمومیت نداشت و در عمل اشکال متفاوتی به خود می‌گرفت.

گاه کار رعیت و گاو بر روی هم یک سهم محسوب می‌شد و در مواردی تقسیم محصول به‌طور مساوی بین مالک و رعیت انجام می‌گرفت. علاوه بر آن، پرداخت بهره‌ی مالکانه گاه شکل اجاره (نقدی یا جنسی) به خود می‌گرفت و رعیت در ازای کشت در زمین ارباب، مقدار معینی محصول و یا مقدار معینی پول به ارباب می‌پرداخت.

دریافت بهره‌ی مالکانه تنها شکل تصاحب کار پرداخت‌نشده‌ی دهقانان نبود (تقیدات اقتصادی و غیر اقتصادی). دهقانان علاوه بر بهره‌ی مالکانه مجبور بودند عوارض مالکانه نیز بپردازند. عوارض مالکانه اشکال بسیار متفاوتی داشت. مثلاً رعایا مجبور بودند که برای مالک مقدار معینی روغن، هیزم و سایر مواد سوختی، لبنیات و غیره تهیه کنند.

آن‌ها می‌بایست برای چرای گوسفندان، نگهداری مرغ و دام در خانه‌ی خود و امثالهم عوارض جنسی یا نقدی بپردازند. در برخی مناطق نیز این عوارض شکل عرفی و قانونی داشت. نوع سوم تصاحب کار پرداخت‌نشده توسط مالک، بیگاری بود. دهقانان مجبور بودند علاوه بر پرداخت عوارض و بهره‌ی مالکانه برای مالک یا مباشر او به ‌طور مجانی کار کنند. تعداد روزهای بیگاری در سال برای هر جفت گاو در مناطقی مقطوع بود و در مناطقی دیگر بسته به نیاز مالکان تعیین می‌شد.

توده‌ی عظیم دهقانان در فقر و فلاکت زندگی می‌کردند. با توجه به بهره‌ وری پایین کار، آنچه که دهقانان پس از پرداخت بهره و عوارض مالکانه به دست می‌آوردند، به‌ زحمت مخارج یک خانوار دهقانی را تأمین می‌کرد. تازه بخشی از آن نیز نصیب دیگر اقشار ازجمله رباخواران و نیز مأمورین دولتی می‌شد. جمعیت کشور غالباً در روستاها متمرکز بود و به کشاورزی اشتغال داشت، اما متناسب با رشد سرمایه‌داری گروهی از دهقانان به شهرها روی می‌آوردند.

روند جدایی تولیدکنندگان بلاواسطه از وسایل تولید و معاش و روی‌آوردن آنها به کار مزدبگیری طی سال‌های طولانی به‌آرامی جریان داشت. فقر و تنگدستی دهقانان، بروز قحطی‌های متوالی، گسترش مناسبات کالایی- پولی در روستاها، تأسیس تعدادی مراکز صنعتی توسط دولت و سرمایه‌داران داخلی و خارجی، به مهاجرت دهقانان به شهرها و روی آوردن آنان به کار مزدبگیری و تکوین طبقه‌ی کارگر ایران منجرمی‌گردید اما این روند به علت رشد آرام سرمایه‌داری بسیار کند بود کار مزدبگیری اگرچه رو به رشد داشت، اما هنوز به شکل عمده‌ی کار اجتماعی تبدیل نشده بود و بخشی از آن نیز از قیدوبندهای اربابی‌ رهایی نیافته بود.

کارگران صنعتی، اغلب در صنایع کوچک و نیمه‌ماشینی کار می‌کردند، روشن است که با توجه به سلطه‌ی مناسبات ارباب – رعیتی بر روستاها، کارِ رعیتی شکل اصلی کار اجتماعی بود. قرار بود تا اصلاحات ارضی، به‌عنوان حلقه‌ی اصلی «انقلاب سفید» این وضع را برهم زد و با از میان بردن سلطه‌ی روابط ارباب و رعیتی حاکم بر روستاهای ایران، مالکیت سرمایه‌داری را جایگزین مالکیت اربابی ساخت، جدایی تولیدکنندگان بلاواسطه را از وسایل تولید و معاش خود به ‌شدت تسریع کند و کار مزدبگیری را به شکل اصلی کار اجتماعی تبدیل نماید. اما در واقع اصلاحات ارضی، راه‌حلی برای بحران سیاسی و اقتصادی حاد جامعه ‌ی ایران بود که می‌بایست قبل از هر چیز موانع موجود بر سر راه رشد سرمایه‌داری وابسته و گسترش نفوذ کالاها و سرمایه‌های خارجی در ایران را از میان بردارد

 

فرجام کابینه اقبال

تعلل اقبال در انجام اصلاحات به تدریج شاه را دلسرد نموده و در جلساتی با پرخاش از وی انتقاد می نمود. از سویی تقابل اقبال و امینی در جریان انتخابات مجلس بیستم چنان بالا گرفت که اقبال در اجتماع انتخاباتی حزب ملیون، پیش از انتشار فهرست انتخاباتی این حزب، نطق شدیداللحنی علیه امینی ایراد کرد. اما روزگار با اقبال سر سازگاری نداشت و پس از برگزاری انتخابات، رقیبان وی حزب اقبال را به تقلب در انتخابات متهم کردند و خواستار ابطال آن شدند.

دادستان تهران وقوع تقلب را تأیید کرد و محمدرضا پهلوی در یک کنفرانس مطبوعاتی انتخابات را مردود و عدم رضایت خود را از آن اعلام کرد. همین اشارت کافی بود تا مخالفان اقبال و در رأس آنها علی امینی، با نیرو و جسارت بیشتر به میدان بیایند. شماری از فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس نوزدهم از جمله مظفر بقایی و حسین مکی علیه برگزار کنندگان انتخابات اعلام جرم کردند و علی امینی انتخابات مجلس بیستم راننگینترین انتخابات خواند.

در پی این تحولات، اقبال از نخست‌وزیری کناره گیری کرد و جعفر شریف امامی نخست وزیر شد. روز دوشنبه ساعت ۱۰ شب سقوط کابینه اعلام شد و شاه شریف امامی را احضار و مأمور تشکیل کابینه کرد و دولت اقبال را با ۴۰ ماه صدارت در شهریور ۱۳۳۹ هجری شمسی در واکنش بحران سیاسی کشور به ناچار کنار گذاشت.