تغییر وزیر جهاد کشاورزی یا اصلاح ساختار وزارتخانه؛ کدام یک راهکار اصلی است؟
بررسی دلایل ناکارآمدی در وزارت جهاد کشاورزی؛ آیا تغییر وزیر راه حل است یا اصلاح ساختار اقتصادی کشور؟ تحلیل انتقادی سیاستهای حمایتی و تورم.
طی روزهای اخیر، انتقادات از عملکرد وزیر جهاد کشاورزی شدت گرفته است و مقامات مسئول تا ائمه جمعه، عملکرد و سیاستهای وزارتخانه و شخص وزیر را به چالش کشیدهاند.
اخبار سبز کشاورزی؛ این انتقادات، بهویژه پس از موجهای تورمی، افزایش قیمتها و حذف ارز ترجیحی توسط دولت، که منجر به رشد تصاعدی قیمت کالاهای اساسی و غیر اساسی شد و در نهایت مردم تاوان ناکارآمدی اقتصادی مسئولان را پرداختند، کاملاً بهجا و صحیح است.
اما در این مجال، به چند پرسش اساسی درباره تأثیر تغییر وزیر و ساختار وزارتخانه میپردازیم:
۱. آیا با تغییر وزیر، قیمت تضمینی گندم به گونهای تعدیل میشود که منافع کشاورز را تأمین کرده و او را به کشت این محصول استراتژیک ترغیب کند؟
۲. آیا با تعویض وزیر، روند گرانی کالاهای خوراکی متوقف شده و قیمت تمام اقلام لبنی کاهش مییابد؟
۳. آیا با تغییر وزیر، دسترسی تولیدکنندگان به نهادههای کشاورزی و دامی تسهیل خواهد شد؟
۴. آیا مشکل عدم تخصیص ارز برای واردات نهادهها مرتفع شده و واردکنندگانی که سالها درگیر این موضوع بودهاند، میتوانند به موقع نهادههای مورد نیاز خود را تأمین کنند؟
۵. آیا با تغییر وزیر، رانت، خالی فروشی، روابط خویشاوندی و انتصابات سفارشی پایان یافته و شاهد حاکمیت ضوابط در این وزارتخانه خواهیم بود؟
۶. آیا مشکلات مرغداران، دامداران، زنبورداران و تمامی فعالان حوزه کشاورزی که امروز درگیر چالشهای تولید، عرضه و فروش هستند، برطرف خواهد شد؟
۷. آیا چالشهای زیست محیطی، مسائل مکانیزاسیون و فرسودگی ادوات، بحث کشت فراسرزمینی، و موضوع واردات محصولاتی مانند برنج و میوه که وزارت جهاد کشاورزی نقش محوری در آنها دارد، صرفاً با تغییر یک فرد حلوفصل میشود؟
و دهها پرسش مشابه دیگر که پاسخی جز «خیر» نخواهند داشت. واقعیت این است که مادامی که ساختار اقتصادی کشور ایراد دارد و سیاستها کارشناسی نشدهاند، رفتوآمد یک فرد، دردی را درمان نخواهد کرد. سادهلوحانه است که تصور کنیم با تغییر یک وزیر، همه مشکلات رفع میشوند. یکی از سیاستهای ناکارآمد فعلی، طرح «کالابرگ» است که هیچ مشکلی را از منظر هزینهها حل نکرده و در عمل یک طرح شکستخورده محسوب میشود.
در شرایط کنونی و با وجود تهدیدهای نظامی، اگر دولت همچنان فشار ناشی از گرانی و تورم را بر دوش مردم قرار دهد، این فروپاشی اقتصادی میتواند منجر به تنشهای غیرقابل کنترل و حتی پیشبینی قحطی شود. بنابراین، بهجای تمرکز بر تغییر افراد و وزرا، اصلاح این ساختار معیوب اقتصادی اولویت دارد؛ وگرنه وزیر بعدی نیز کار چندان مؤثری انجام نخواهد داد.
