چالشهای نظام چندنرخی؛ آیا انحصار دولتی نانِ گندم را آجر میکند؟
گزارشهای اخیر حکایت از پیچیدهترین گره کوری دارد که طی دهههای گذشته بر قامت بازار گندم نشسته است.
بازار محصولات استراتژیک در ایران، همواره تحت تأثیر سیاستهای حمایتی و نظارتی دولت بوده است؛ اما گزارشهای اخیر حکایت از پیچیدهترین گره کوری دارد که طی دهههای گذشته بر قامت بازار گندم نشسته است.
آمارهای منتشر شده و اظهارات مقامات صنفی نشان میدهد که امروز با پدیدهای به نام گندم ۵ نرخی مواجه هستیم؛ شکافی عمیق که از ۹۰۰ تومان برای نانواییهای سنتی آغاز شده و تا نرخ نزدیک به ۵۰ هزار تومانیِ خرید تضمینی (با احتساب جایزه تحویل) ادامه مییابد.
این آشفتگی قیمتی در ساختاری که انحصار آن در اختیار دولت است، نه تنها کارآمدیِ تولید را زیر سؤال برده، بلکه امنیت غذایی و توان رقابتی صنایع وابسته را نیز با مخاطرات جدی روبهرو کرده است.
شکاف قیمتی؛ از یارانه نان تا جایزه تحویل
در قلب این معمای اقتصادی، تضاد فاحشی میان قیمتهای حمایتی و هزینههای واقعی تولید وجود دارد. دولت از یک سو برای حفظ ثبات قیمت نان، گندم را با کمترین بهای ممکن در اختیار خبازیها قرار میدهد و از سوی دیگر، برای ترغیب کشاورز به تحویل محصول و جلوگیری از قاچاق یا خوراک دام شدنِ این کالای راهبردی، ناچار به پرداخت مبالغی است که بسیار فراتر از نرخهای جهانی است.
گزارشها حاکی از آن است که قیمت گندم در کشورهای همسایه نظیر روسیه و قزاقستان، تقریباً نیمی از قیمت تمامشده خرید تضمینی در ایران است. این شکاف عمیق، دولت را در بنبست پدیدهای به نام گندم ۵ نرخی قرار داده است. در واقع، دولت با پرداخت مبالغی تحت عنوان «جایزه تحویل»، سعی در جبران هزینههای تولید و رقابت با بازار آزاد دارد؛ اما واقعیت میدانی نشان میدهد که کشاورزان به دلیل نیاز به نقدینگی فوری، گاه ترجیح میدهند محصول خود را با قیمتی کمتر اما به صورت نقد به بخش خصوصی بفروشند تا این که در صفهای طولانی تسویه حسابهای دولتی منتظر بمانند.
انحصار دولتی و فلج شدن صنایع تبدیلی
یکی از تبعات مخرب نظام گندم ۵ نرخی، حاکمیت انحصار مطلق دولتی بر واردات و توزیع است. تداوم تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات تنها توسط بخش دولتی، عملاً راه را بر مشارکت بخش خصوصی بازرگانان باسابقه بسته است. این انحصار که ریشهای پنجاهساله دارد، در سال جاری به اوج خود رسیده و حتی مجوز «عبور موقت» را نیز از فعالان اقتصادی سلب کرده است.
در شرایطی که کارخانههای آرد کشور با ظرفیت خالی بسیار مواجهاند، سیاستهای فعلی موجب شده است تا واردات گندم برای بخش خصوصی عملاً غیرممکن شود. جالب اینجاست که به دلیل امتیازات صادراتی دولت روسیه، اکنون واردات آرد به صورت ورود موقت، حدود ۳۰ تا ۴۰ دلار ارزانتر از واردات خودِ گندم تمام میشود.
این پارادوکس تلخ به معنای تعطیلی تدریجی ارزشافزوده در صنایع داخلی و واگذاری بازار به رقبای منطقهای است. تداوم مدل گندم ۵ نرخی باعث شده است تا پتانسیل صادراتی کارخانجات آرد ایران که میتوانست ارزآوری قابلتوجهی داشته باشد، زیر سایه بخشنامههای انقباضی دولت محو شود.
ضرورت بازنگری در ذخایر استراتژیک
با وجود پیشبینیهای مثبت از میزان بارندگی و افزایش تولید داخلی، کارشناسان بر این باورند که تکیه صرف بر خرید تضمینی در ساختار گندم ۵ نرخی، ریسک بزرگی برای امنیت غذایی محسوب میشود.
پیشنهاد واردات دو تا سه میلیون تن گندم برای تقویت انبارها، واکنشی منطقی به ابهامات موجود در میزان تحویل گندم توسط کشاورزان است. تا زمانی که دولت نتواند نظام پرداختها را به روز نماید، احتمال خروج گندم از چرخه رسمی توزیع و ورود آن به بازارهای غیررسمی یا صنایع خوراک دام وجود دارد.
سخن نهایی
پدیده گندم ۵ نرخی، زنگ خطری برای اقتصاد کشاورزی و صنعتی ایران است. تداوم این وضعیت موجب توزیع رانت، فساد در شبکه توزیع و تضعیف انگیزه تولیدکنندگان واقعی میشود. حل این معما نیازمند عبور از پیله انحصار، واقعی کردن قیمتها به نفع تولیدکننده و مصرفکننده، و اجازه به بخش خصوصی برای ایفای نقش در بازار جهانی است.
اگر اصلاحات ساختاری در نظام قیمتگذاری صورت نگیرد، هزینههای سنگینِ حفظ این نظام چندلایه، بودجه جاری کشور را بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد داد و صنایع استراتژیک آرد را به سمت زوال سوق میدهد. تداوم سیاست گندم ۵ نرخی بدون شک در بلندمدت به نفع هیچیک از ارکان زنجیره تولید تا مصرف نخواهد بود.
