انفجار پرسشها؛ سکوت دیگر قابل پذیرش نیست!
بیانیهای آتشین، صریح و بیپرده بدنه وزارت جهادکشاورزی خطاب به مسئولان و افکار عمومی
بیانیهای انتقادی درباره ابهامات مدیریتی و قضایی در مؤسسه جهاد استقلال؛ طرح پرسشهایی درباره شفافیت، اجرای قانون و پاسخگویی مسئولان در وزارت جهاد کشاورزی.
ای آزادگان ایران،
محبان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)،
ای عدالتخواهان، فسادستیزان و رهروان امام شهید و رهبر انقلاب،
تا کی سکوت؟
تا کی قرار است این حجم از پرسشهای مستقیم، صریح و سنگین بیپاسخ بماند و در برابر افکار عمومی، دیواری از سکوت و ابهام شکل بگیرد؟
مگر نه اینکه قیام امام حسین (ع) برای شکستن سکوت در برابر ظلم، فساد، انحراف و بیعدالتی بود؟
پس امروز این پرسشها، بیپرده و مستقیم مطرح است؛ پرسشهایی که دیگر نمیتوان با چشم پوشی از کنار آن عبور کرد زیرا صلابت و هیبت قوه قضاییه را زیر سوال می برد.
پرونده هایی که سؤال میسازد، نه پاسخ
چرا آقایان پزشکیان، عارف و نوری و نجاتی در برابر وضعیت آقای نمازی و ادامه حضور او در رأس مؤسسه جهاد استقلال، همچنان پاسخ شفاف، مستند و رسمی به افکار عمومی ارائه نمیکنند؟ چرا به صورت عریان از این اختلاسگر کثیرالپرونده حمایت میکنند؟ آیا مشارکتی، رفاقتی و... در کار است؟
چرا با وجود تمام مباحث مطرحشده درباره آرای قضایی، مراحل رسیدگی، تجدیدنظر و رد درخواستهای بعدی، وضعیت نهایی این پرونده بهطور روشن برای مردم توضیح داده نمیشود؟
ایا ادامه حضور این محکوم اقتصادی و تصمیمات مدیریتی، اداری و مالی ان که با منابع ارزی کشور در ارتباط است خود جرم جدید محسوب نمی شود ؟
دستگاه های نظارتی کجا هستند؟
چرا افکار عمومی همچنان باید در ابهام بماند درباره اینکه حدود اختیارات، وضعیت مدیریتی و نقش تصمیمگیری در این مجموعه دقیقاً چیست؟
سکوت در برابر ابهام؛ یک بحران اعتماد
چرا درباره موضوعات مرتبط با تصمیمات مالی، اداری و مدیریتی این مجموعه، هیچ گزارش شفاف، دقیق و قابل بررسی در اختیار مردم قرار نمیگیرد؟
چرا موضوعات مرتبط با منابع ارزی، رانتهای احتمالی و ساختار تصمیمگیری اقتصادی، همچنان در هالهای از ابهام باقی مانده است؟
چرا هر بار که مطالبه شفافیت مطرح میشود، پاسخ روشن جای خود را به سکوت، کلیگویی یا تعویق میدهد؟
تشت رسوایی چه کسانی ....
سوال اساسی اینست با رفتن این اختلاسگر، منافع چه کسانی به خطر خواهد افتاد و چه موارد پنهانی ممکن است برملا شود
سؤال بزرگ افکار عمومی
آیا در یک ساختار اداری و اقتصادی حساس، میتوان بدون شفافسازی کامل، بدون پاسخگویی روشن و بدون گزارش رسمی، انتظار اعتماد عمومی داشت؟
آیا قانون برای همه یکسان اجرا میشود یا در برخی موارد، با سکوت قوه قضاییه یا ابهام همراه است؟
آیا مردم حق ندارند بدانند نصب مدیران اختلاسگر دارای حکم زندان و انفصال دائم در مجموعههای مرتبط با امنیت غذایی کشور و سکوت مراجع نظارتی دقیقاً از سوی چه کسانی و با چه منافعی حمایت می شود؟
چرا پاسخ داده نمیشود؟
چرا آقایان پزشکیان، عارف و نوری در برابر این حجم از پرسشهای مستقیم، موضعی روشن و قاطع اتخاذ نمیکنند؟
چرا وزارت جهاد کشاورزی، مهندس نوری قزلجه، پسر دکتر عارف و پسران دکتر پزشکیان و... مانع اجرای حکم قطی قوه قضاییه شده و محسنی اژه ای سه هفته پس از درخواست انفصال دائم، سکوت کرده است.
چرا ین موضوع به جای حل شدن، هر روز پیچیدهتر و مبهمتر میشود؟
چرا هیچ روایت رسمی، شفاف و مستند برای افکار عمومی ارائه نمیشود؟
مسئله فراتر از یک فرد است
این موضوع صرفاً درباره یک فرد یا یک جایگاه مدیریتی نیست.
این موضوع درباره یک اصل است که فساد سیستماتیک را در بدنه وزارت خانه ریشه دار نموده است:
اعتماد عمومی.
حاکمیت قانون.
شفافیت در مدیریت کشور.
پاسخگویی مسئولان.
اگر قانون هست، چرا دیده نمیشود؟
اگر قوه قضاییه در این زمینه مماشات نمی کند چرا بر اجرای حکم خود پافشاری نمی کند؟!
اگر همه چیز روشن است، چرا این حجم از سؤال وجود دارد؟
اگر ابهامی نیست، چرا پاسخ رسمی داده نمیشود؟
اگر شفافیت اصل است، چرا در حساسترین موضوعات، عدالت و حکم قطعی، اجرا نمیشود؟
انفجار بیاعتمادی در سکوت و فراموشی مسئولیت اجتماعی
ادامه این وضعیت، نه فقط یک مسئله اداری، بلکه یک مسئله اجتماعی است.
افکار عمومی پرسش دارد و این پرسشها با سکوت از بین نمیروند؛ بلکه عمیقتر میشوند.
امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه نیازمند شفافیت کامل در مورد بانیان و حامیان اختلاسگری است که مانع از اجرای حکم قطعی قوه قضاییه در موسسه جهاد استقلال می شوند.
نیازمند پاسخگویی صریح
نیازمند اجرای بیتنازل قانون است.
این یک مطالبه سیاسی نیست.
این یک دعوای جناحی نیست.
این یک مطالبه ملی است که حداقل ۷۵هزار خانواده وزارت جهاد کشاورزی پیگیر آن هستند.
شفافیت.عدالت.پاسخگویی.اجرای قانون.
و تا زمانی که این پاسخها داده نشود، این پرسشها خاموش نخواهند شد و بدنه وزارت جهاد کشاورزی به دولت و مجلس بی اعتماد خواهد ماند مردم ایران منتظر پاسخاند؛ پاسخی روشن، صریح و بدون ابهام.
