قسمت دوازدهم
حقوق شهروندی در ایران؛ از رعیتبودن تاریخی تا تمنای شهروند شدن
حقوق شهروندی در ایران چگونه از مفهوم سنتی «رعیت» به «شهروند» تغییر کرد؟ این نوشتار با بازخوانی سیر تاریخی قدرت و مشروطیت، کشاکش میان منطق سلطه و منطق حق را در ایران بررسی میکند.
برای درک دقیق وضعیت کنونی حقوق شهروندی در ایران، نمیتوان صرفاً به قوانین موجود یا تحولات چند دهه اخیر بسنده کرد؛ بلکه باید یک گام به عقب نهاد و نسبت تاریخی میان «قدرت» و «مردم» را در سیر تحولات ایران بازخوانی کرد.
مسئله حقوق شهروندی در ایران، ریشه در تاریخی طولانی از سازمانیافتگی قدرت دارد که در آن، مردم غالباً نه بهعنوان «صاحبان حق»، بلکه بهمثابه «تابعان قدرت» تعریف شدهاند. از این رو، هر بحثی درباره شهروندی در ایران، ناگزیر با این پرسش آغاز میشود که جایگاه بنیادین فرد در ساختار تاریخی قدرت چه بوده است: رعیت، مکلّف، یا شهروند؟
در ایرانِ پیشامدرن، بهویژه در عصر قاجار، نسبت دولت و جامعه هنوز به معنای مدرن آن شکل نگرفته بود. ساختار قدرت در آن دوران، متکی بر دربار، شبکههای شخصی، نفوذ خاندانها و اقتدار نیروهای محلی بود. در چنین وضعیتی، قدرت نه بهصورت نهادمند و پاسخگو، بلکه عمدتاً بهصورت شخصی و امتیازمحور اعمال میشد.
شاه در رأس این هرم قرار داشت و مردم نه در چارچوب حقوق برابر، بلکه در بستر روابط نابرابر با کانونهای مختلف قدرت تعریف میشدند. در این نظم، «قانون» به مفهوم قاعدهای عام و شفاف که همه را ــ از حاکم تا محکوم ــ به یک اندازه مقید کند، هنوز متولد نشده بود. عدالت نیز نه بهمعنای «تضمین حق»، بلکه بیشتر بهمعنای «تعدیل ظلم» فهمیده میشد. مردم عموماً در پی آن نبودند که حقِ سیاسی یا مدنی خود را مطالبه کنند، بلکه میکوشیدند از فشار مستقیم قدرت و ناامنیهای مکرر در امان بمانند. به بیان دیگر، مسئله اصلی نه «استیفای حق»، بلکه «کاهش رنج ناشی از بیقاعدگی قدرت» بود.
این نکته، مرز بنیادین میان «جامعه رعیتمحور» و «جامعه شهروندمدار» است. در جامعه رعیتمحور، رابطه بر مدار وفاداری و اطاعت میچرخد و هر گشایشی، نه «حق»، بلکه «عطیهای از بالا» تلقی میشود؛ اما در جامعه شهروندمدار، رابطه بر مدار قانون و پاسخگویی تنظیم میگردد. ایرانِ پیشامشروطه در منطق نخست تنفس میکرد؛ یعنی قدرت پیش از آنکه مقید به حق باشد، مولّد تکلیف برای مردم بود. اما انباشت بیثباتیها و عقبماندگیهای نهادی، بهتدریج این آگاهی را پدید آورد که بقای کشور در گروی «قانون» و «تحدید قدرت» است. از دل همین آگاهی بود که جنبش مشروطه متولد شد.
مشروطه را باید مهمترین نقطه عطف تاریخ حقوق شهروندی در ایران دانست. اهمیت مشروطه تنها در تأسیس مجلس نبود، بلکه در این بود که برای نخستینبار، منطق اداره کشور را از «حکومت اشخاص» به سمت «حکومت قواعد» سوق داد. مشروطهخواهان بر یک اصل کلیدی اشتراک داشتند: قدرت نباید بیمرز بماند. با تدوین قانون اساسی، برای اولینبار واژگانی چون «حق»، «نمایندگی» و «مسئولیت حکومت در برابر ملت» وارد ادبیات سیاسی ایران شد.
اینها گامهایی اولیه برای عبور از رعیتبودن تاریخی به تمنای شهروند شدن بود. هرچند این گذار هنوز ناتمام و متزلزل بود، اما نفسِ صورتبندی حقوقی چنین مفاهیمی، تحولی بنیادین به شمار میرفت.
با این حال، باید از هرگونه نگاه رمانتیک به این گذار پرهیز کرد. جامعهای که قرنها در منطق رعیتمحور زیسته بود، بهسادگی به جامعهای شهروندمدار تبدیل نمیشد. نهادهای تضمینکننده حق هنوز ضعیف بودند و قدرت نیز آمادگی چندانی برای پذیرش تحدید واقعی خود نداشت. از همینرو، پیچیدگی بزرگ تاریخ معاصر ایران در اینجاست که عبور از «پراکندگی قدرت» در دوران قدیم، لزوماً به «استقرار حقوق شهروندی» در دوران جدید منجر نشد. در بسیاری از بزنگاهها، ایران از بینظمی فاصله گرفت، اما بهجای آن با نوعی «تمرکز قدرت» روبهرو شد که اگرچه دولتسازی را تقویت کرد، اما همزمان «حقمندی» شهروند را به حاشیه راند.
در واقع، باید میان «دولت قانونمند» و «دولت متمرکز» تمایز قائل شد. هر دولت متمرکزی الزاماً قانونمند نیست. چهبسا تمرکز قدرت بتواند بوروکراسی و نظم اجرایی را تقویت کند، اما اگر این تمرکز با نظارت عمومی، تفکیک نهادی و تضمین حقوق همراه نباشد، نتیجه آن نه زایش شهروند، بلکه بازتولید «تابعِ مطیع» در شکلی نوین خواهد بود. در چنین وضعیتی، صرفاً شکلِ سلطه تغییر میکند، نه ماهیت رابطه قدرت و مردم.
به همین دلیل، تاریخ حقوق شهروندی در ایران را باید تاریخ کشاکش مداوم میان دو منطق دانست: «منطق سلطه» و «منطق حق». در منطق سلطه، حکومت خود را منشأ تشخیص مصلحت و حدود آزادی میداند؛ اما در منطق حق، حکومت نه مالک جامعه، بلکه خدمتگزار نظم حقوقی است و مردم نه تابعان صرف، بلکه شهروندانی صاحب کرامت و اراده هستند. این کشاکش که از عصر قاجار آغاز و در مشروطه به صورت حقوقی درآمد، همچنان در لایههای مختلف جامعه و حاکمیت ادامه دارد.
قسمت پیشین به زمینه منطقهای و جغرافیای انسداد در شرق پرداخت و نشان داد که چگونه الگوهای تاریخی اقتدارگرایی، زمینه محدود شدن حقوق شهروندی را فراهم کردهاند. این بخش نیز نشان داد که در ایران، مسئله حقوق شهروندی ریشه در یک تاریخ طولانی از تمرکز نامتوازن قدرت، ضعف نهادهای تضمینکننده حق و ناتمام ماندن گذار از رعیتبودن به شهروندبودن دارد.
از این رو، پرسش اصلی در ادامه بحث آن خواهد بود که در ایران معاصر، تمرکز قدرت چگونه بر سرنوشت حقوق شهروندی اثر گذاشته است؟ آیا این تمرکز توانسته بستر حقوق و مشارکت را فراهم کند، یا برعکس، حقوق را بیش از پیش به اراده و تشخیص حاکمان وابسته ساخته است؟ پاسخ به این پرسش، موضوع بخش بعدی خواهد بود.
مهندس عبدالله حاتمیان
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی و دانشآموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی و حقوق بینالملل
دکتر شیما کاظمنیا
دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق بینالملل و دکتری مدیریت عالی
