بدهی ۱۰ همتی دولت به سرمایهگذاران؛ تجدیدپذیرها در بنبست
بدهی ۱۰ همتی دولت به پروژههای ماده ۱۲، سرمایهگذاران انرژیهای تجدیدپذیر را بلاتکلیف کرده؛ اختلاف دستگاهها آینده سرمایهگذاری در این صنعت را تهدید میکند.
سرمایهگذاران پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر که با اتکا به تضمینهای دولتی وارد طرحهای ماده ۱۲ شدهاند، پس از گذشت حدود یک سال همچنان در انتظار دریافت مطالبات خود هستند؛ بدهیای که بنا بر اعلام دبیر انجمن انرژیهای تجدیدپذیر به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در این میان، اختلاف میان وزارت نیرو، سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی و سازمان برنامه و بودجه، مسیر بازپرداخت مطالبات را مبهم کرده و سرمایهگذاران را میان چند نهاد دولتی سرگردان گذاشته است.
ماجرا از جایی جدیتر میشود که بخشی از این سرمایهگذاران برای احداث نیروگاه، تسهیلات بانکی دریافت کرده و به پیمانکاران خود متعهد شدهاند؛ اما با تأخیر در پرداخت مطالبات، خود آنها با فشار نقدینگی، بدهی بانکی و کاهش اعتبار مالی مواجه شدهاند. این وضعیت نهتنها سرمایهگذاری جدید در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر را تهدید میکند، بلکه میتواند به اعتماد بخش خصوصی به مدلهای تأمین مالی صنعت برق نیز آسیب بزند.
پروژههای ماده ۱۲ چگونه به بنبست رسیدند؟
در دولت سیزدهم، توسعه گسترده نیروگاههای خورشیدی و بادی از طریق ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور دنبال شد. در این چارچوب، برای اجرای طرحهای بهینهسازی، افزایش تولید و توسعه انرژی، امکان استفاده از سرمایه بخش خصوصی فراهم شد و بازپرداخت اصل سرمایه، سود و هزینههای قانونی سرمایهگذاران از محل منافع یا صرفهجویی حاصل از اجرای پروژهها تضمین شد.
در همین راستا، چند مصوبه برای توسعه نیروگاههای خورشیدی و بادی به تصویب رسید. به گفته محمدامین زنگنه، دبیر انجمن انرژیهای تجدیدپذیر، قراردادهای امضاشده ماده ۱۲ در مجموع حدود ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت را شامل میشود.
اما آنچه قرار بود یکی از مسیرهای مهم توسعه انرژیهای پاک باشد، امروز با مشکل اصلی خود یعنی تأمین و پرداخت منابع بازپرداخت مواجه شده است.
چرا بانکها از تأمین مالی پروژهها مطمئن نبودند؟
یکی از مشکلات اولیه پروژههای ماده ۱۲، ابهام درباره منبع بازپرداخت بود. منابع مالی بازپرداخت پروژهها در قالب تبصره ۱۴ بودجه سنواتی دیده شده بود؛ اما کسری منابع این تبصره باعث شد بانکها و مؤسسات اعتباری نسبت به بازگشت سرمایه پروژهها اطمینان کافی نداشته باشند.
برای رفع این مانع، در دولت سیزدهم برای پروژهها شناسه یکتا و تضمین دولت صادر شد؛ اقدامی که قرار بود ریسک تأمین مالی را کاهش دهد و اعتماد شبکه بانکی را برای ورود به پروژههای تجدیدپذیر افزایش دهد.
با این حال، تغییر رویکرد سیاستگذاری در دولت بعدی و تشکیل سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، بار دیگر مسئله مسئولیت بازپرداختها را به یکی از چالشهای اصلی تبدیل کرد.
وزارت نیرو یا سازمان بهینهسازی؛ مسئول پرداخت مطالبات کیست؟
یکی از گرههای اصلی پروژههای ماده ۱۲، مشخص نبودن مرجع نهایی پرداخت مطالبات است.
از یک سو، سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی منابعی برای صدور گواهی و تضمین گواهیهای مرتبط در اختیار دارد. از سوی دیگر، بر اساس آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، منابعی وارد حساب وزارت نیرو میشود.
همین وضعیت باعث شده میان نهادهای مختلف درباره اینکه چه دستگاهی باید مطالبات پروژههای ماده ۱۲ را پرداخت کند اختلاف نظر شکل بگیرد.
سرمایهگذاران در این میان با سه پاسخ متفاوت مواجهاند: وزارت نیرو، سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی و سازمان برنامه و بودجه. نتیجه این اختلاف، بلاتکلیفی پروژههایی است که پیشتر برای آنها قرارداد، تضمین و شناسه یکتا صادر شده بود.
بدهی دولت به پروژههای تجدیدپذیر به ۱۰ همت رسید
محمدامین زنگنه، دبیر انجمن انرژیهای تجدیدپذیر، میگوید با گذشت حدود یک سال، مطالبات افرادی که پروژههای خود را اجرا کردهاند همچنان بهطور کامل پرداخت نشده و مجموع بدهی به حدود ۱۰ همت رسیده است.
ادامه این وضعیت، انگیزه سرمایهگذاری در پروژههای ماده ۱۲ را کاهش داده است. به گفته او، در چنین شرایطی سرمایهگذار دیگر اطمینان لازم برای ورود به پروژههای جدید را ندارد و حتی ساتبا نیز تمایلی به توسعه پروژههای جدید ماده ۱۲ نشان نمیدهد.
به این ترتیب، مسئلهای که در ابتدا قرار بود از طریق صرفهجویی در مصرف سوخت، منابع توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را فراهم کند، اکنون خود به یکی از چالشهای مالی صنعت برق تبدیل شده است.
سرمایهگذاران میگویند تنها ۱۰ درصد مطالباتشان پرداخت شده است
حسین محمدنژاد، یکی از سرمایهگذاران پروژههای ماده ۱۲ که یک نیروگاه ۴۰ مگاواتی را وارد مدار کرده، میگوید در قرارداد اولیه برای بازپرداخت سرمایه، نرخ برق ۶.۹ سنت دلار و پرداخت با نرخ روز دلار در نظر گرفته شده بود.
به گفته او، سازمان برنامه و بودجه نیز برای تضمین پرداخت مطالبات، تضمینهایی ارائه کرده بود و قراردادها پس از ارسال از سوی ساتبا مورد تأیید قرار گرفته و برای آنها شناسه یکتا صادر شده بود.
با وجود این تضمینها، محمدنژاد میگوید پس از گذشت بیش از هشت ماه، تنها حدود ۱۰ درصد از مجموع فاکتورهای خود را دریافت کرده است.
او میگوید زمانی که سرمایهگذاران برای دریافت مطالبات به ساتبا مراجعه میکنند، موضوع به منابع حاصل از صرفهجویی سوخت و سازمان بهینهسازی ارجاع داده میشود؛ اما در نهایت هر یک از دستگاهها، مسئولیت پرداخت را به نهاد دیگری مرتبط میدانند.
سرمایهگذار در «لوپ» اختلاف دستگاههای دولتی گرفتار شده است
روایت سرمایهگذاران از وضعیت موجود، تصویری روشن از مشکل نقدینگی پروژههای ماده ۱۲ ارائه میکند.
از نگاه آنها، ساتبا به قرارداد خود با سرمایهگذار استناد میکند، سازمان برنامه و بودجه به پرداخت منابع به سازمان بهینهسازی اشاره دارد و سازمان بهینهسازی نیز موضوع منابع مرتبط با وزارت نیرو را مطرح میکند. وزارت نیرو هم معتقد است منابعی که در اختیار دارد، برای پروژههای دیگری اختصاص یافته است.
در این زنجیره، سرمایهگذار که برای اجرای پروژه هزینه کرده، عملاً در میانه اختلاف دستگاهها قرار گرفته است.
این تأخیر برای سرمایهگذار صرفاً به معنای دریافت دیرتر پول نیست؛ بلکه به معنای افزایش بدهی بانکی، جریمه تسهیلات، بدهی به پیمانکاران و اختلال در گردش مالی شرکتها است.
وقتی جریان نقدی قابل پیشبینی نباشد، سرمایهگذاری جذابیت خود را از دست میدهد
سید احمد درازگیسو، مدیرعامل شرکت آرین مهباد و عضو هیئتمدیره انجمن انرژیهای تجدیدپذیر، معتقد است اصل پروژههای ماده ۱۲ همچنان از نظر اقتصادی و سیاستگذاری قابل دفاع است.
منطق این مدل آن است که سرمایهگذاری برای کاهش مصرف سوختهای فسیلی، از محل منافع حاصل از صرفهجویی بازپرداخت شود. به بیان دیگر، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر میتواند همزمان به تولید برق، کاهش مصرف سوخت و کاهش هزینههای ناشی از مصرف سوختهای فسیلی کمک کند.
اما به گفته او، مشکل اصلی امروز، نبود منابع پایدار و قابل پیشبینی برای ایفای تعهدات مالی است.
برای سرمایهگذار، تنها میزان بازده مهم نیست؛ بلکه باید بداند جریان نقدی پروژه در چه زمانی و با چه سازوکاری دریافت خواهد شد. وقتی این پیشبینیپذیری از بین برود، پروژه از نظر اقتصادی جذابیت خود را از دست میدهد و بانکها نیز با احتیاط بیشتری وارد تأمین مالی آن میشوند.
توقف قراردادهای جدید ماده ۱۲؛ تصمیمی برای جلوگیری از بدهی بیشتر؟
در چنین شرایطی، توقف انعقاد قراردادهای جدید ماده ۱۲ از سوی ساتبا، از یک منظر میتواند تصمیمی قابل دفاع باشد؛ زیرا ایجاد تعهد جدید بدون پشتوانه مالی، احتمال انباشت بدهیهای تازه را افزایش میدهد.
با این حال، مسئله مهمتر آن است که هنوز مدل جایگزین مطمئن و قابل اتکایی برای تأمین مالی پروژههای تجدیدپذیر ارائه نشده است.
توسعه بازار برق و استفاده از ظرفیت بورس انرژی میتواند بخشی از راهحل باشد، اما بر اساس دیدگاه مطرحشده از سوی فعالان این صنعت، این مسیر بهتنهایی پاسخگوی نیاز تمام پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر نیست.
خروج سرمایه از انرژیهای تجدیدپذیر؛ هشدار جدی برای صنعت برق
ادامه بلاتکلیفی بازپرداخت پروژههای ماده ۱۲ میتواند پیامدی فراتر از بدهیهای فعلی داشته باشد.
نخستین پیامد، کاهش ورود سرمایهگذاران جدید است. سرمایهای که میتوانست به سمت احداث نیروگاههای خورشیدی و بادی هدایت شود، ممکن است به صنایع دیگر منتقل شود.
در مرحله بعد، شرکتهای فعال در صنعت تجدیدپذیر کوچکتر میشوند و نیروی انسانی متخصص نیز ممکن است به دلیل کاهش فرصتهای شغلی و سرمایهگذاری، این صنعت را ترک کند.
در بلندمدت، نتیجه چنین روندی میتواند افزایش هزینه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و از دست رفتن بخشی از ظرفیت کشور برای توسعه انرژی پاک باشد.
مشکل ماده ۱۲ به سایر نیروگاهها هم سرایت میکند
مشکل منابع مالی تنها به پروژههای ماده ۱۲ محدود نمانده است.
به گفته درازگیسو، زمانی که ساتبا برای پرداخت تعهدات پروژههای ماده ۱۲ ناچار میشود از سایر منابع مالی خود استفاده کند، پرداخت مطالبات نیروگاههایی که بر اساس قوانین دیگری از جمله ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی از خرید تضمینی برخوردارند نیز میتواند تحت تأثیر قرار گیرد.
این مسئله در نهایت به افزایش مطالبات صنعت برق و تشدید فشار بر منابع محدود مالی منجر میشود.
تجربه پروژههای ماده ۶۱ نیز نشان داده است که تغییر شیوه پرداخت مطالبات در دورههای مختلف، از پرداخت بر اساس میزان تولید تا پرداخت درصدی از مطالبات یا اولویتبندی پروژهها، میتواند برنامهریزی مالی سرمایهگذاران را با عدم قطعیت مواجه کند.
مسئله اصلی فقط پول نیست؛ اعتماد سرمایهگذار است
آنچه در پرونده پروژههای ماده ۱۲ بیش از رقم ۱۰ همت اهمیت دارد، مسئله اعتماد سرمایهگذار است.
بخش خصوصی زمانی وارد یک پروژه بلندمدت میشود که بتواند ریسکهای مالی آن را محاسبه کند و نسبت به سازوکار بازگشت سرمایه اطمینان داشته باشد. اگر قرارداد و تضمینهای دولتی در عمل نتوانند مسیر پرداخت را روشن و قابل پیشبینی کنند، حتی جذابترین پروژهها نیز برای سرمایهگذار پرریسک خواهند شد.
از این منظر، تعیین دقیق مسئول پرداخت، ایجاد یک سازوکار شفاف برای تأمین منابع و عمل به تعهدات پیشین، تنها راهی برای تسویه بدهیهای فعلی نیست؛ بلکه اقدامی برای بازسازی اعتماد از دسترفته به شمار میرود.
آینده انرژیهای تجدیدپذیر در گرو احیای اعتماد
پروژههای ماده ۱۲ با هدف پیوند دادن صرفهجویی در مصرف سوخت، سرمایهگذاری بخش خصوصی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر طراحی شدند. اما تأخیر در پرداخت مطالبات، اختلاف میان دستگاههای دولتی و نبود جریان نقدی قابل پیشبینی، این مدل را با یکی از جدیترین آزمونهای خود مواجه کرده است.
اکنون سرمایهگذاران منتظرند مشخص شود در نهایت کدام نهاد مسئول پرداخت مطالبات آنهاست و منابع این پرداخت از چه محلی تأمین خواهد شد.
اگر این مسئله حل نشود، پیامد آن فقط باقی ماندن یک بدهی ۱۰ همتی نخواهد بود؛ بلکه میتواند به کاهش سرمایهگذاری، خروج نیروی متخصص، افزایش هزینه توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و تضعیف اعتماد بخش خصوصی به سیاستهای انرژی کشور منجر شود.
برای صنعت تجدیدپذیر، بنابراین مسئله امروز فقط تأمین پول نیست؛ مسئله اصلی، بازگرداندن اعتماد به سازوکار بازپرداخت و تعهدات دولت است./ پیام ما
