بازی موش و گربه با کارتابل مدیرعامل جنجالی و اختلاسگر مؤسسه جهاد استقلال؛ چه کسی هر بار درِ کارتابل را باز میکند؟
پشت پرده بازگشت مدیرعامل جنجالی مؤسسه جهاد استقلال چیست؟ بررسی ادعای وجود احکام قطعی قضایی برای مدیران این مجموعه اقتصادی.
وقتی مدیری با پروندهها و احکام قضاییِ اختلاس همچنان بر صندلی مدیریت میماند، پرسش دیگر فقط درباره یک شخص نیست؛ بلکه ابهامی بزرگ درباره کسانی است که او را حفظ و حمایت میکنند!
بر اساس گزارشهای رسیده، هرچند وقت یکبار برای آرام کردن افکار عمومی و دستگاههای نظارتی، کارتابل مدیرعامل مؤسسه جهاد استقلال بسته میشود؛ اما پس از مدتی، بنا بر همین گزارشها، با دخالت و فشار برخی افراد صاحبنفوذ — از جمله آنچه درباره نقش پسران مسعود پزشکیان و محمدرضا عارف مطرح شده است — دوباره کارتابل وی باز میشود و این مدیر به صندلی خود بازمیگردد.
بیشتر بخوانید: پولِ ناظر از جیبِ تحتنظارت؟ ابهام در پرداختهای حراست جهاد کشاورزی!
اگر این ادعاها صحت داشته باشد، باید پرسید: این دیگر چه مدل مدیریت و نظارتی است؟ بازی موش و گربه با افکار عمومی تا کجا قرار است ادامه یابد؟
موضوع زمانی حساستر میشود که درباره عملکرد این مدیر و زیرمجموعههایش، ادعاها و پروندههای متعددی در زمینه واردات کالاهای اساسی، نهادههای دامی، تخصیص و مصرف منابع ارزی و رانتِ برخی شرکتهای وابسته مطرح شده است؛ گفته میشود بخشی از این موارد در دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی در حال رسیدگی است.
اما سؤال اساسی اینجاست:
اگر مدافعانِ این مدیر هیچ منفعت اقتصادی، مصلحت شخصی یا جناحی در ماندن او ندارند، چرا فردی که بنا بر ادعاها دارای حکم قطعی قضایی (از جمله حبس و انفصال از خدمت) است، همچنان امکان حضور در جایگاه مدیرعاملی یک مجموعه مهم اقتصادی را دارد؟
چرا باید در میان این همه نیروی متخصص و جهادگر، مدیری که درباره صلاحیت و سوابق قضایی او چنین پرسشهای سنگینی مطرح است، همچنان بر صندلی مدیریتی یک بنگاه اقتصادی مهم در وزارت جهاد کشاورزی تکیه بزند؟
مؤسسهای که در حوزه واردات کالاهای اساسی، نهادههای دامی و همچنین منابع ارزی کشور نقش دارد، جای آزمون و خطا، سهمخواهی سیاسی و حمایت از مدیران مسئلهدار نیست.
منابع ارزی کشور و سفره مردم، ملک شخصی هیچ مدیر، وزیر، نماینده یا جریان سیاسی نیست.
بیشتر بخوانید: رهبر انقلاب: «باب سفارش و توصیه در قوه قضائیه باید مسدود شود» / اگر حکم قطعی برای اختلاسگر صادر شده، چه کسی مانع اجرای قانون است؟
آقای پزشکیان؛ حرف و عمل نباید دو مسیر جداگانه باشد
آقای رئیسجمهور، اگر شعار مبارزه با فساد و شفافیت جدی است، افکار عمومی حق دارد بداند چه کسانی پشت مدیرانی ایستادهاند که درباره آنها چنین اتهامات و احکام قضایی سنگینی مطرح شده است.
همزمان، درباره عملکرد نوری قزلجه که تاکنون دو کارت زرد از مجلس دریافت کرده نیز انتقادات جدی در جامعه و مجلس وجود دارد؛ وزیری که منتقدان، عملکرد او را ناکارآمد و بیاثر در بهبود معیشت مردم میدانند و اکنون باید منتظر اقدام نهایی مجلس بود.
مردم از دولت شعار نمیخواهند؛ نتیجه میخواهند.
ماجرای عجیبتر: حضور دو مدیرعامل با ادعای احکام قطعی قضایی!
موضوع زمانی از حد معمول فراتر میرود که بر اساس ادعاهای مطرحشده، علاوه بر مدیرعامل مؤسسه، یکی دیگر از مدیران عامل شرکتهای زیرمجموعه نیز دارای حکم قطعی قضایی مرتبط با اختلاس، حبس و انفصال است و با این حال همچنان در جایگاه مدیریتی باقی مانده است.
اگر این ادعاها صحیح باشد، با یک پرسش بسیار جدی روبهرو هستیم: چگونه ممکن است در یک مجموعه دولتی و اقتصادی، دو مدیرعامل با وجود احکام قطعی مورد ادعا، همچنان بر صندلی مدیریت تکیه بزنند؟ این مسئله، اگر صحت داشته باشد، نه یک اتفاق عادی، بلکه یک زنگ خطر جدی برای نظام اداری، نظارتی و اقتصادی کشور است.
از سوی دیگر، حضور معاونان، برخی مدیران عامل و اعضای هیئتمدیرهای که بنا بر ادعاها از میان دوستان و اقوام و با مأموریتهای خاص از بیرون مجموعه به شرکتهای زیرمجموعه وارد شدهاند، نیازمند شفافسازی فوری است.
پاسخ روشن به یک سؤال روشن
مسئولانِ مربوطه باید درباره عملکرد مدیران تحت نظارت خود پاسخگو باشند.
اگر مدیرانِ مورد اشاره فاقد مشکل هستند، اسناد را منتشر و افکار عمومی را قانع کنید.
اگر احکام قطعی قضایی درباره آنان وجود دارد، مبنای قانونی ادامه حضورشان را اعلام کنید.
اگر کارتابل مدیری بسته و سپس باز شده، دقیقاً مشخص کنید چه کسی دستور بازگشت داده و بر اساس کدام مستند قانونی؟
و اگر هیچکدام از این موارد صحت ندارد، چرا مسئولان مربوطه برای یکبار هم که شده با ارائه اسناد رسمی، به این ابهامات پایان نمیدهند؟
مردم دیگر پاسخهای کلی و وعدههای مبهم را نمیپذیرند. وقتی پای نهادههای دامی، کالاهای اساسی، ارز کشور و در نهایت سفره مردم در میان است، کوچکترین ابهام هم باید شفاف شود.
امیدواریم هرچه سریعتر تکلیف مدیرعامل مورد انتقاد این مؤسسه، معاون مورد اشاره، مدیران عامل و اعضای هیأتمدیره شرکتهای زیرمجموعه و تمام افرادی که درباره عملکردشان اتهام یا پرونده قضایی مطرح شده، روشن شود و در صورت اثبات تخلف، بدون ملاحظه و بدون مصونیت سیاسی یا مدیریتی، به دست عدالت سپرده شوند.
نه پسر این مسئول، نه برادر آن مسئول، نه وزیر، نه مدیر و نه هیچ فرد صاحبنفوذ دیگری نباید بالاتر از قانون قرار بگیرد.
اگر احکام قطعی وجود دارد، اجرای قانون باید بیدرنگ انجام شود؛ و اگر اتهامات بیاساس است، دستگاههای مسئول باید با انتشار اسناد رسمی، آن را برای افکار عمومی روشن کنند.
دوران «بستن کارتابل برای چند روز و باز کردن آن پس از فروکش کردن موج رسانهای» باید تمام شود.
امروز سؤال مردم فقط این نیست که «چه کسی مدیر است؟»
سؤال بزرگتر این است:
چه کسی مدیر را نگه داشته است؟ چه کسی پشت او ایستاده است؟ و چه کسی قرار است هزینه این حمایت را از جیب مردم و منابع ارزی کشور بپردازد؟
وزارتخانه و دستگاههای مسئول باید در برابر مجلس و افکار عمومی درباره این ابهامات پاسخ روشن، مستند و قابل راستیآزمایی ارائه کنند.
سفره مردم جای آزمون قدرت، سهمخواهی و حمایت از مدیران مسئلهدار نیست؛ منابع کشور امانت مردم است و قانون باید درباره همه یکسان اجرا شود.
