افزایش احتمالی رقم کالابرگ؛ وعدهای کوچک برای سفرههای کوچکتر
افزایش احتمالی رقم کالابرگ هنوز اجرا نشده و رشد ۲۳ درصدی آن در برابر تورم و هزینه واقعی سبد معیشت خانوار ناچیز است.
خبر افزایش احتمالی ۲۳ درصدی رقم کالابرگ الکترونیکی در حالی منتشر شده که دولت هنوز رقم جدید را رسماً اعلام و اجرا نکرده است؛ افزایشی محدود که با توجه به رشد هزینههای زندگی، پاسخگوی کاهش قدرت خرید خانوارها نیست.
افزایش رقم کالابرگ هنوز در حد وعده است
انتشار خبر افزایش احتمالی ۲۳ درصدی رقم کالابرگ الکترونیکی، بار دیگر بحث میزان اثربخشی حمایتهای معیشتی دولت را مطرح کرده است.
براساس خبری که امروز برخی خبرگزاریها منتشر کردند، اعتبار کالابرگ برای هر نفر ممکن است از یک میلیون تومان به حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان برسد. این رقم با استناد به سخنان عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، محاسبه شده است؛ با این حال، تاکنون نه مبلغ جدید بهصورت رسمی و قطعی اعلام شده و نه زمان و سازوکار اجرای آن مشخص است.
افزایش ۲۳۰ هزار تومانی رقم کالابرگ، در نگاه نخست میتواند برای خانوارهای کمدرآمد خبر مثبتی تلقی شود؛ اما سیاست حمایتی را نمیتوان صرفاً با اعداد احتمالی و وعدههای اجرانشده ارزیابی کرد. خانوادهها زمانی از این افزایش بهرهمند میشوند که اعتبار جدید واقعاً در اختیارشان قرار گیرد. دولت باید زمان اجرا، گروههای مشمول، منبع تأمین اعتبار و نحوه پرداخت را شفاف اعلام کند.
تداوم انتشار اظهارات غیرقطعی و خبرهای فاقد زمانبندی روشن، نهتنها کمکی به برنامهریزی اقتصادی خانوارها نمیکند، بلکه بر ابهام و بیاعتمادی نسبت به سیاستهای حمایتی میافزاید.
در شرایطی که بسیاری از خانوادهها هزینههای ماهانه خود را با دشواری مدیریت میکنند، نمیتوان یک افزایش احتمالی را جایگزین حمایت عملی و قابل دسترس دانست.
افزایش ۲۳ درصدی در برابر تورم چه معنایی دارد؟
نقد مهمتر به این طرح، نه فقط تأخیر در اجرا، بلکه فاصله میان رقم افزایشیافته و واقعیت بازار است. وقتی قیمت کالاهای اساسی با سرعتی بیشتر از رشد اعتبار حمایتی افزایش پیدا میکند، بالا بردن مبلغ کالابرگ به میزان ۲۳ درصد الزاماً به معنای بهبود وضعیت معیشتی نیست؛ بلکه ممکن است تنها بخشی از کاهش قدرت خرید گذشته را جبران کند.
یک میلیون تومان اعتبار، اگر در ابتدای اجرای طرح قدرت خرید مشخصی داشته باشد، در ادامه و با افزایش قیمت مواد غذایی، لبنیات، گوشت، حبوبات و دیگر کالاهای ضروری، سبد کوچکتری را پوشش خواهد داد.
بنابراین افزایش این مبلغ به یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان، حتی در صورت اجرا، در بهترین حالت، بخشی از افت ارزش واقعی کالابرگ را جبران میکند و نمیتوان آن را تقویت جدی سفره خانوار دانست.
دولت باید بهجای تمرکز بر درصدهای اسمی، شاخص روشنی برای حفظ قدرت خرید تعیین کند. اگر قیمت کالاهای ضروری بهصورت مستمر افزایش پیدا میکند، اعتبار کالابرگ نیز باید متناسب با هزینه واقعی یک سبد مشخص از کالاها بهروزرسانی شود. در غیر این صورت، هر افزایش اعتبار پس از رشد شدید قیمتها، با تأخیر و در مقیاسی کمتر از نیاز خانوار انجام خواهد شد.
حمایت محدود از دهکهای پایین
براساس خبر منتشرشده، پیشنهاد شده است افزایش اعتبار بیشتر به دهکهای یک تا شش درآمدی اختصاص پیدا کند و دهکهای بالاتر همان اعتبار فعلی یک میلیون تومانی را دریافت کنند. ه
دفمند کردن حمایت در شرایط کمبود منابع، از نظر اقتصادی قابل دفاع است؛ اما اجرای چنین سیاستی بدون توضیح دقیق درباره معیارهای دهکبندی و وضعیت خانوارهای خارج از این گروهها، میتواند به بیاعتمادی و احساس تبعیض منجر شود.
بخش قابل توجهی از خانوارهای دهکهای میانی نیز زیر فشار سنگین هزینههای مسکن، درمان، آموزش، حملونقل و خوراک قرار دارند.
قرار دادن همه این خانوارها در گروه «غیرنیازمند حمایت بیشتر» صرفاً براساس دهکبندی، تصویر دقیقی از وضعیت اقتصادی آنان ارائه نمیدهد.
درآمد اسمی بهتنهایی معیار مناسبی برای سنجش رفاه نیست. هزینه مسکن، تعداد اعضای خانوار، بیماری، بیکاری، بدهی و محل سکونت نیز باید در ارزیابی توان اقتصادی خانوارها در نظر گرفته شود.
دهکبندی، اگر با اطلاعات ناقص یا بهروزنشده انجام شود، ممکن است بخشی از خانوارهای نیازمند را از حمایت محروم کند.
دولت باید درباره منابع و زمان اجرا پاسخ دهد
همتی بر تأمین منابع کالابرگ بدون چاپ پول تأکید کرده است؛ نکتهای که از نظر کنترل تورم اهمیت دارد. با این حال، دولت باید بهطور شفاف توضیح دهد منابع افزایش اعتبار دقیقاً از چه محلی تأمین میشود و آیا این منابع پایدار هستند یا اجرای طرح مانند دورههای گذشته به تخصیصهای مقطعی و تصمیمهای ماهانه وابسته خواهد ماند.
ادامه این وضعیت، کالابرگ را از یک سیاست رفاهی پایدار به ابزاری واکنشی تبدیل میکند؛ ابزاری که پس از هر موج گرانی، با افزایش محدود و دیرهنگام اعتبار تلاش میکند بخشی از فشار اجتماعی ناشی از کاهش قدرت خرید را کنترل نماید. این رویکرد نهتنها قدرت خرید خانوار را حفظ نمیکند، بلکه برنامهریزی اقتصادی مردم را نیز دشوارتر میسازد.
افزایش احتمالی ۲۳ درصدی، حتی در صورت اجرا، باید نقطه آغاز اصلاح سیاست حمایتی باشد، نه پایان آن.
دولت لازم است رقم نهایی، زمان دقیق پرداخت، دهکهای مشمول، روش تأمین مالی و سازوکار تعدیل اعتبار را شفاف اعلام کند.
در غیر این صورت، افزایش رقم کالابرگ الکترونیکی بیش از آن که نشانه حمایت مؤثر باشد، به وعدهای محدود در برابر فشار سنگین هزینههای زندگی تبدیل خواهد شد.
