سود ارز ترجیحی در جیب دلالان

اقلام اساسی همواره کانون توجه مردم بوده است و در نتیجه مسئولان تنظیم و مدیریت بازار همواره درصدد ایجاد آرامش در بازار این اقلام بوده و هستند؛ از وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی گرفته تا بانک مرکزی به عنوان تامین کننده ارز و مدیران بالا دست وظیفه خود می‌دانند که پاسخگوی مشکلات بازار باشند.

مشکلات بازار اقلام اساسی این بار بیش از گذشته گریبانگیر کشور شده است چرا که علاوه بر مشکلات تورمی و عوامل داخلی، عوامل مختلفی از جمله کرونا و کاهش بارندگی باعث شده تا قیمت این اقلام در بازار‌های جهانی هم افزایش داشته و مشکلات داخلی را چند برابر کرده است. افزایش قیمتی که عده‌ای آن را مسیر اختلال در تامین غذای جهان می دانند.

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در گزارشی اعلام کرد، شاخص قیمت مواد غذایی در ماه اکتبر یعنی حدود یک ماه گذشته، برای سومین ماه متوالی رو به رشد بوده و ۳ درصد افزایش داشته است. این سازمان در بیانیه‌ای افزایش سالیانه قیمت مواد غذایی را ۳۱.۳ درصد اعلام کرده است. این شاخص که تغییرات ماهانه قیمت‌های جهانی محصولات غذایی اساسی را اندازه‌گیری می‌کند، در حال شکستن رکورد ثبت شده در ۲۰۱۱ است.

در گزارش فائو آمده است: قیمت گندم در ماه اکتبر برای پنجمین ماه متوالی ۵ درصد و نسبت به سال گذشته ۳۸.۳ درصد افزایش یافته است. کاهش برداشت در کشور‌های اصلی صادرکننده، به‌خصوص کانادا، روسیه و ایالات متحده از جمله دلایل افزایش قیمت محسوب می‌شود.

علاوه بر این افزایش قیمت‌های جهانی، مشکلات حمل و نقل در شرایط کرونایی، تحریم و مشکلات انتقال ارز و واردات و چندین مشکل دیگر هزینه تمام شده واردات را برای ما بیش از سایر نقاط جهان افزایش می‌دهد. علی رغم اقداماتی که برای تامین داخلی نیاز کشور انجام شده هنوز حدود ۸۶ درصد از نیاز اقلام اساسی در کشور از طریق واردات تامین می‌شود.

محدودیت‌های تامین ارز

عباسی معروفان سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: بالا رفتن هزینه‌های تولید، افزایش تقاضا در شرایط کرونا و خشکسالی در کنار هم بر افزایش قیمت اقلام اساسی در دنیا تاثیر گذار بوده است. تولید داخل کشورمان هم در غله و نهاده‌های دامی متناسب با میزان خشکسالی کمتر شده به طوری که تولید گندم ما حدودا نصف شده است.

سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد گفت: ابتدای آبان سال قبل را اگر با امروز کشور مقایسه کنیم ۷ قلم کالای اساسی که ما وارد کشور می‌کنیم حدودا ۵۲ درصد گران‌تر شده است. پیش بینی ما این است که تا پایان سال حدود ۲۰ درصد به این رقم اضافه شود.

او افزود: ما سال قبل با ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ۱۳ میلیون تن کالا وارد کرده بودیم و امسال با ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار همین میزان کالا را وارد کشور کردیم. این به معنای آن است که با وجود محدودیت‌های تامین ارز، واردات کالا برای ما گران‌تر تمام خواهد شد.

معروفان گفت: این تاثیرات کنار هم ما را کمی نگران می‌کند هرچند برنامه ریزی‌های خوبی انجام شده و مشکلات پیش رو را هم تحلیل کرده است. واقعیت این است که کالا‌های جهانی گران شده در حالی که منابع ارزی ما هم محدودتر شده است. اگر چه افزایش قیمت اعلامی توسط فائو غیر قابل انکار است و تورم ۳۱ درصدی دامن تمام دنیا را گرفته و موضوعی جهانی است، اما این افزایش قیمت برای ما بیش از نرخ اعلام شده است.

این افزایش نرخ در حالی اتفاق افتاده است که ارز مورد استفاده برای واردات این اقلام همواره نرخ ثابت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را داشته است. بسیاری از کارشناسان دلیل این اتفاق را اشکال در فرآیند تخصیص ارز، فساد‌های پشت پرده آن و انتخاب محل اشتباه برای تخصیص یارانه عمومی می دانند.

سود ارز دولتی به جیب مردم نرفت

حسین میرزایی نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این خصوص اظهار کرد: سال‌ها ارز دولتی برای واردات اقلام اساسی تخصیص داده می‌شد تا نیاز مردم جامعه به خصوص اقشار کم‌تر برخوردار به نرخ معقول‌تری به دست آن‌ها برسد، اما متاسفانه سود این ارز دولتی بیش از آن که به جیب مردم برود به جیب دلال‌ها رفت. کالا‌هایی که با ارز به نرخ یک هشتم بازار وارد می‌شدند با قیمت‌های یک سوم و یک دوم نرخ جهانی به دست مردم می‌رسید.

او گفت: این موضوع پیش از این هم مطرح شده بود که یارانه در نظر گرفته شده برای اقلامی مثل نهاده باید در حلقه دیگری در زنجیره تامین پرداخت شود تا نظارت بیشتری بر آن وجود داشته باشد. این یارانه می‌توانست به دست تولید کننده یا مصرف کننده برسد تا شاهد مشکلاتی مثل ایجاد مافیای نهاده در کشور نباشیم. این نماینده مجلس افزود: با توجه به میزان افزایش قیمت اقلام وارداتی با ارز دولتی و تغییر نرخ جهانی آن بدون اغراق متوجه خواهیم شد که ارز تخصیص داده شده اثر بخشی لازم را نداشته است.

نرخ تورم برای اقلام اساسی در کشور ما بیش از سایر نقاط جهان بود که دلایل بسیاری را می‌توان به عنوان ریشه آن اعلام کرد، اما در مجموع به نظر می‌رسد سیاست ارز دولتی هم نتوانسته ما را در اقلام اساسی هم راستا با سایر کشور‌ها نگه دارد. با توجه به صحبت‌هایی که از حذف ارز دولتی مطرح شده، تفاوت عملکرد، میزان اثربخشی هر سیاست را مشخص خواهد کرد.

با حذف ارز ترجیحی هزینه خانوار افزایش می‌یابد

دارابی کارشناس اقتصادی هم تصریح کرد: اگر بخواهیم سیاست ارز دولتی را ادامه دهیم حدود ۱۹ میلیارد دلار در سال نیاز ارزی داریم در حالی که ارز ترجیحی بسیاری از اقلام حذف شده است. ۸ قلم کالا ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت می کنند.

او افزود: اگر افزایش قیمت‌های جهانی را کنار بگذاریم، افزایش واردات گندم و نیاز به پر کردن ذخایر استراتژیک نیاز ما را افزایش داده است. با فرض فروش ۸۰۰ هزار بشکه نفت، درآمد نفتی دولت حدود ۱۲ میلیارد دلار می شود یعنی حدود ۶ میلیارد کمبود داریم.

دارابی گفت: مهم‌ترین جایی که می‌تواند محل تامین ارز باشد سامانه نیما است که حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی به همراه خواهد داشت. ادامه دار شدن ارز دولتی همچنین هزینه‌ای به همراه خواهد داشت. در حالی کل پایه پولی ایران ۵۱۰ واحد است یعنی ۳۰ درصد افزایش پولی به همراه خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: با توجه به تاخیری که در حذف ارز دولتی داشتیم قطعا هزینه‌های مالی و اجتماعی به همراه خواهد داشت. خذف ارز دولتی افزایش قیمت به همراه خواهد داشت، اما بنا نیست قیمت‌ها ۶ برابر شود. ممکن است قیمت مرغ طبق قیمت اعلامی به ۶۰ هزار تومان برسد. این میزان در گوشت قرمز و لبنیات بسیار کمتر خواهد بود چرا که وابستگی کمی به واردات داریم. روغن، اما افزایش قیمت زیادی را تجربه خواهد کرد. دارابی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با حذف ارز به طور متوسط هزینه خانوار در اقلام اساسی ۵۰ درصد رشد خواهد داشت یعنی کمتر از ۲۵۰ هزار تومان به ازای هر نفر که دولت به روش‌های مختلف می‌تواند آن را جبران کند.

گفتنی است، کارشناسان اقتصادی دلیل افزایش قیمت اقلام اساسی با وجود ارز دولتی را اشکال در فرآیند تخصیص ارز و انتخاب محل اشتباه برای پرداخت یارانه عمومی می‌دانند.