تاثیر قیمت تمام شده گوشت در سفره مردم

سال‌ها است که حل مشکلات مرتبط با نهاده‌های دامی، برای تولیدکنندگان مواد پروتئینی اصلی یعنی دام‌های سبک و سنگین و مرغداری‌ها به عنوان خواسته درازمدت و البته بدون چاره‌جویی و ارایه راهکار درآمده، چرا که آب از سرچشمه گندیده است. ناتوانی مسئولان در اتخاذ تدابیر مشکل‌گشا موجب صعود یک‌جانبه قیمت‌های انواع گوشت گردیده است.

خانواده‌هایی که مثلا در پنج سال قبل قادر به خرید یک مرغ یا یک کیلوگرم گوشت قرمز بودند، به‌تدریج ازمرغ به سنگدان مرغ، سپس به گردن و در مرحله بعد به اسکلت تراشیده از گوشت مرغ رسیدند و خریداران گوشت نیز به جز خرید مقداری چربی و دنبه برای درست کردن یک به‌اصطلاح آبگوشت، چاره دیگری در خود ندیده‌اند.

انسان موجودی همه چیز خوار است که برای ادامه زندگی و حفظ سلامت، نیازمند مصرف گوشت اگر نه به‌طور روزمره اما دو یا سه نوبت در طول یک هفته است، بنابراین سلامت افراد جامعه که کاهش معناداری با هزینه‌های درمانی و بهداشتی چه در بعد دولتی و چه در جنبه خصوصی دارد، ضرورت مصرف انواع گوشت قرمز و سفید را ایجاب می‌نماید.

اما بنابر اظهارات مسئولان و دست‌اندرکاران بخش تولیدات گوشتی و به گفته رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، در حدود 40 درصد از مصرف گوشت در سرتاسر کشور کاهش یافته که این کاهش مصرف یعنی که تقاضا همخوانی منطقی با افزایش قیمت‌ها ندارد، چرا که به‌طور منطقی باید کاهش تقاضا موجب پایین آمدن قیمت‌ها گردد، اما عملا این گونه نیست و گویی که تقاضای کمتر زمینه‌ای برای افزایش قیمت است. اما چرا این چنین است، همانگونه که در سطرهای قبل ذکر گردید.

تخصیص ارز دولتی 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی و ازجمله نهاده‌های دامی به‌دلیل تبدیل شدن آن به یک رانت و سوءاستفاده یاوران دولت در مرحله اول و ورود دلالان و واسطه‌ها که به یک‌باره آشوبی در بازار نهاده‌ها به وجود می‌آورند در مرحله دوم، موجب گردیده که تولید انواع گوشت و حتی لبنیات نه با قیمت‌های واقعی، بلکه براساس عمق و گشادی جیب رانت‌خواران و دلالان و واسطه‌ها شکل گیرد.

این مشکل به اضافه ناتوانی در تامین علوفه برای دام‌های سبک از مراتع به دلیل خشکسالی، کار را به جایی رسانده که حتی دام‌های مولد به‌دلیل مقرون به‌صرفه نبودن نگهداری آنها و هزینه‌های بالای پرورش به کشتارگاه‌ها فرستاده می‌شوند.

بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های پرورش دام تامین خوراک آن است. با محاسبات جانبی دیگر یک کیلوگرم گوشت دام زنده باید بین 80 تا 90 هزار تومان باشد در حالی که در بهترین شرایط بین 60 تا 65 هزار تومان است که این تفاوت قیمت باید از جیب دامدار پرداخته شود.

از سوی دیگر تورم‌های 100 تا 200 درصدی در سایر اقلام اساسی مورد نیاز خانوارها، آنها را از روند مصرف گوشت خارج کرده است.

به گفته علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، مصرف گوشت در برخی از مناطق اعیان‌نشین به شدت افزایش یافته در حالی که در برخی از مناطق «احتمالا مناطق متوسط و فقیرنشین»، مصرف آن کاهش چشمگیری داشته است. وی می‌افزاید: در این شرایط فعلا اقشار مرفه جامعه مصرف گوشت‌شان بالا رفته است.

رحمت‌الله نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز می‌گوید که بیش از 25 میلیون نفر از مردم توان خرید گوشت را ندارند که سه دهک جامعه شامل کارگران، کارمندان و بازنشستگان را در بر می‌گیرد.

این اتفاق به آن معنا است که دیگر هیچ مسئول یا دولتمردی حق به کار بردن واژه «عدالت اجتماعی» را ندارد. در حالی که میانگین مصرف سرانه جهانی گوشت 12 کیلوگرم در سال است.

اما به دلیل فقر فزاینده و تحمیلی، کاهش توان خرید اقشار فرودست جامعه، قرار گرفتن افزون‌بر 60 میلیون نفر در زیر خط فقر، مصرف 8 کیلوگرم گوشت در سال ایرانیان، بنابر دلایل عدیده‌ای که مجال گفتن آنها نیست به کمتر از 5 تا 6 کیلوگرم رسیده است و این در حالی است که حسن روحانی در روزهای پایانی دولتش از اقدامات و فعالیت‌های اقتصادی خود و تیمش دفاع می‌کند. به قول آن ضرب‌المثل معروف:«هیچ ماست‌فروشی نمی‌گوید: دوغ من ترش است».

شاید حمایت جدی از کارآفرینان، سرمایه‌گذاران، پرورش‌دهندگان و تولیدکنندگان و واگذاری امر تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، واردات نهاده‌ها، نظارت و کنترل تولید، تنظیم بازار عرضه و تقاضا به تشکل‌های مردم‌نهاد مرتبط یکی از اصولی‌ترین روش‌ها باشد و البته در ازای اختیارات مسئولیت ضروری انجمن، اتحادیه یا تعاونی‌ها اولاً از پراکنده به تمرکز و یکدستی روی آورده تا با هم‌افزایی و نظر واحد، منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را لحاظ نمایند و ثانیاً پاسخگویی به نهادهای حکومتی را عهده‌دار شود.