کشاورزی را به خارج از کشور انتقال دهیم

شاید مسئولان بخش کشاورزی و مجموعه دولتمردان به دلیل قرار گرفتن در جایگاهی با دیدگاه‌های متفاوت از واقعیت‌های جاری در بخش کشاورزی، مایل به شنیدن این سخن نباشند، اما آنچه بر کشاورزی ما می‌گذرد، به دلیل ابعاد چندگانه آن قابل چشم‌پوشی نیست.
مزرعه سبز : تاکنون هیچ فرد مسئولی از خشک کردن زاینده رود، کارون و کرخه، ده‌ها تالاب و دریاچه در سرتاسر کشور، نشست دشت‌ها و نبود آب کافی برای کشاورزی و بی‌توجهی به الزامات و زیرساخت‌های آن و…. از جامعه عذرخواهی نکرده است. این نشان می‌دهد که روش‌های سیاستگذاری در این بخش همچون ده، بیست و سی سال گذشته کماکان ادامه خواهد داشت تا دیگر هیچ راه بازگشتی وجود نداشته باشد، اگر چه هم‌اکنون موارد از وجود بن‌بست در زیربخش‌ها حکایت دارد.

جدا از وعده‌های انتخاباتی، بخش کشاورزی دیگر توان همراهی با سوء مدیریت‌ها را ندارد چرا که «کف‌گیر» آن به ته دیگ خورده و با اجاره زمین مرغوب به مبلغ 30 تا 35 و گاه 60 میلیون تومان برای یک سال و سایر هزینه‌های تولید، دیگر کشت محصولات استراتژیک چون گندم یا سایر محصولات مانند سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، پیاز، خیار و… به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست که نتیجه چنین روندی به خطر افتادن امنیت غذایی و عواقب ناشی از آن خواهد بود.

تاثیر متقابل ناتوانی خریداران و متقاضیان تولیدات کشاورزی، به بن‌بست کشیده شدن و استیصال تولیدکنندگان را در پی دارد که خود عواقبی خطرناک چون مهاجرت تدریجی کشاورزان، رها کردن اراضی مولد و حاشیه‌نشین شدن آن‌ها در شهرها است.نکته دیگر به خطر افتادن محیط زیست در صورت ادامه چنین روندی در شرایط کشاورزی کنونی است. متروک شدن اراضی به ویژه در مناطق مجاور حوزه‌های خشک و کویری به عرصه‌های گیاهی و جانوری آسیب رسانده و امکان دارد به نابودی همیشگی آن‌ها بیانجامد که احیاء کردن آن گاه ناممکن می‌شود. مشاهداتی از روستاهای تخلیه و متروک شده، موید این نظر است.

در حالی که بر طبل افزایش جمعیت کوبیده می‌شود و بعضا افرادی مانند یکی از نمایندگان مجلس که می‌گوید:«ظرفیت تامین غذا برای 700 میلیون نفر را داریم» شاید دیگر ادامه کشاورزی در کشور و با سازوکارهای کنونی، اگر نه امری محال، اما بسیار سخت شده است. در تاریخ 26/8/1400، حسن حنان، معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در مصاحبه با مهر گفت: دولت در سال 1400 فقط 5/ 4میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری و نیاز به واردات 9 میلیون و 160 هزار تن دیگر دارد.
این اعداد پاسخی شایسته به گوینده نماینده فوق‌الذکر است تا از این توهم خارج شود.

کشاورزی، فراسرزمینی

بن بست کنونی در بخش کشاورزی کشور، چه از جهت کمبود آب و چه از بابت هزینه‌های بالای تولید می‌تواند «اگر موانع دولتی بگذارند» به کشاورزی فراسرزمینی بینجامد، چرا که تولید تمام محصولات استراتژیک و پایدار در سایر نقاط جهان بسیار ارزانتر از داخل است و گاه تا 40 درصد تفاوت دارد. می‌توان همانند بسیاری از کشورها که نگاهی درازمدت به امنیت غذایی خود داشته و بیش از 4 دهه است. که هزاران کیلومتر دورتر از سرزمین اصلی اقدام به اجاره یا خرید اراضی برای کشاورزی کرده‌اند، به تولید نه فقط محصولات زراعی که در عرصه دام و طیور نیز سرمایه‌گذاری کرد.
علی رضوانی‌زاده، رئیس انجمن کشت فراسرزمینی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا اظهار کرد: ما هیچ‌گاه خواهان ارز 4200 تومانی برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور نبودیم، بلکه خواهان حذف سنگ‌اندازی‌ها در پیشبرد کار خود هستیم. وی اضافه کرد: بدون حمایت دولت تاکنون 650 هزار هکتار کشاورزی فراسرزمینی داریم که در ماه‌های آینده به یک میلیون هکتار خواهد رسید. رضوانی‌زاده گفت: ما 280 هزار مهندس کشاورزی فارغ‌التحصیل فاقد شغل یا در مشاغل غیرمرتبط داریم که می‌توانیم در خارج از کشور و با کشاورزی فراسرزمینی برای آنها شغل و برای نیازهای مردم غذا تولید کنیم. می‌توان این‌گونه بخش زیادی از واردات از کشورهای دیگر را با هزینه‌های کمتر تامین کرد.
هر روز که می‌گذرد، عرصه بر بخش کشاورزی تنگ‌تر می‌شود. مجلس، دولت و به ویژه وزارت جهادکشاورزی در یک موقعیت زمانی خاص برای اندیشیدن در اتخاذ تدبیری سرنوشت‌ساز قرار دارند. شاید زمان آن رسیده باشد تا بخشی از تولید محصولات کشاورزی را با سرمایه‌گذاری در خارج از کشور به اجرا در آورده و اندکی فشار خردکننده بر منابع آب و خاک و محیط زیست را کاهش دهیم.

انتهای پیام/