مزرعه سبز: در ادامه بررسی هزینه‌های بودجه 1401 نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت تنها در صورت ثبت اطلاعات آنها در سامانه یک پارچه نظام اداری انجام شود.
یادداشت/ نادر کریمی جونی ـ کارشناس اقتصاد کشاورزی: در این صورت همه کارکنان دولت، یعنی رئیس جمهور تا کارمندان عادی، باید حقوق خود را در این سامانه ثبت کنند تا پرداخت حقوقشان امکانپذیر شود.
این اقدام البته گام خوبی در شفاف‌سازی نظام مالی و هزینه‌ای دولت است و در صورت اجرای دقیق، مانع از پرداخت حقوق نجومی به مدیران و کارکنان می‌شود. همچنین ثبت پرداخت‌ها به کارکنان دولت امکان رصد میزان دریافتی و جزئیات آن را برای مقامات و نهادهای ذی‌ربط فراهم می‌سازد.
در این صورت، نهاد ناظر می‌توانند از رانت‌ها و سوء‌استفاده‌های مالی از خزانه دولت و پرداخت‌های نامتعارف و خارج از ضابطه به کارکنان دولت جلوگیری نمایند.
اما همین نمایندگان که شفافیت‌های مالی را برای کارکنان دولت تجویز و تصویب کردند، خود را از اعلام شفاف‌سازی درباره حقوق دریافتی‌شان مستثنی کرده و به این ترتیب، حقوق دریافتی نماینده مجلس برخلاف سایر حقوق‌بگیران از بودجه دولت، نه اظهار می‌شود و نه در سامانه یک پارچه نظام‌های اداری ثبت می‌گردد؛ یعنی نمایندگان همچنین در فضای خاکستری، غبارآلود و بدون شفافیت حقوق خویش را دریافت می‌کنند و در مورد این دریافتی نه به کسی توضیح می‌دهند و نه در خصوص میزان و چرایی آن پاسخ می‌دهند.
این رفتار البته با شعار شفاف‌سازی که پیش از این نمایندگان بارها آن را بیان کرده و بر لزوم آن تاکید کرده بودند، مغایرت دارد.
از باب یادآوری باید، گفت نمایندگان دوره حاضر مجلس شورای اسلامی که از سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، از ابتدای شروع نمایندگی بهطور مستمر و مصرانه بر ایجاد شفافیت رفتاری و پاسخگویی به مردم به عنوان ولی نعمت خود تاکید کردند و این شعار و تاکید بر آن سبب شد تا نمایندگان به جانب سایر قوا و مخصوصا اعضای دولت حسن روحانی روان شوند و آنان را نیز به شفافیت در فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی‌شان فراخوانند؛ اما در نخستین گام که اتفاقا وعده اجرای آن قبلا داده شده بود، نمایندگان از شفاف کردن آرای خود پرهیز کردند.
اگرچه بعداً محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، وعده داد که به زودی و با اصلاح برخی مفاد طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس دوباره این طرح به صحن علنی بازخواهد گذشت و نمایندگان آن را تصویب خواهند کرد؛ اما نه این طرح مورد اصلاح قرار گرفت و نه به صحن علنی بازگشت و نه نمایندگان برای تصویب آن حساسیت و اراده نشان دادند؛ به همین دلیل پرسش مهم در نزد افکار عمومی آن بود که آن همه وعده برای شفافیت آرای نمایندگان و تعهد نمایندگان به ایجاد شفافیت کجا رفته است؟
از این بدتر اظهارات برخی نمایندگان بود که طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مورد انتقاد قرار دادند و بدین ترتیب تلویحاً از کنار گذشتن و بایگانی شدن این طرح خبر دادند.
حالا نمایندگان نه فقط برای افزایش شفافیت در جامعه گامی برنداشتند، بلکه می‌خواهند حقوق و مزایای دریافتی‌شان را هم از نظر شهروندان پنهان کنند و فضای جامعه را از آنچه که هست خاکستری‌تر و غیرشفاف‌تر کنند.
آیا نمایندگان وکلای ملت در مجلس نیستند؟ آیا درآمد، حقوق و مزایای ایشان از جیب موکلان تامین نمی‌شود؟ پس چرا شهروندان و از آن مهم‌تر نهادهای نظارتی و اجرایی نباید بتوانند حقوق هر یک از نمایندگان را ماه به ماه رصد و مشاهده کنند؟ آیا این موضوع حق شهروندان ایرانی نیست که به همین نمایندگان برای راهیابی به مجلس شورای اسلامی رأی داده‌اند؟
البته نمایندگان و مدافعان غیرشفاف کردن حقوق نمایندگان مجلس می‌توانند برای آن اقدام توصیه‌های حفاظتی و امنیتی بیان کنند؛ اما چه کسی است که نداند توسل به دلایل و توجیه های حفاظتی و امنیتی بیشتر از آن که مبنای عقلی و واقعی داشته باشد، پنهان شدن در پشت نکات امنیتی برای فرار از مسئولیت است.
نمایندگان مجلس خود می‌دانند که حمایت از پنهان‌سازی حقوق و مزایای‌شان بیش از آن که مصارف عمومی و رعایت مصالح ملی را داشته باشد، مصرف شخصی و رعایت مصالح فردی را دارد؛ با این حال بهتر است نمایندگان مسئولیت خویش را شناسند و روش‌های فریبکارانه را کنار بگذارند.
