” اقتصاد آبی “، رویکردی نو، مترقی و تحول آفرین جهت آبادانی کشور و دستیابی به توسعه پایدار
برنامه‌هایی که نه تنها منجر به پیشرفت و توسعه کشور نشده بلکه سبب نابودی منابع حیاتی پایه و بروز بحرانهای محیط‌زیستی متعدد و مخرب شده است.
در شش دهه اخیر، کشور ایران، تجارب ناموفق و خسارت‌‌باری در حوزه تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه داشته است.برنامه‌هایی که نه تنها منجر به پیشرفت و توسعه کشور نشده بلکه سبب نابودی منابع حیاتی پایه و بروز بحرانهای محیط‌زیستی متعدد و مخرب شده است.
به منظور ارایه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات موجود، پیشنهادات ذیل از سوی جمعی از باورمندان اقتصاد آبی ، خطاب به تمامی مردم شریف ایران ، اندیشمندان ، فرهیختگان، نخبگان ، علاقمندان و دغدغه‌مندان توسعه و آبادانی کشور ارائه می شود تا در مطالبات خویش از همه مسئولان ، لزوم توجه به اصول و مبانی اقتصاد آبی را مدنظر قرار دهند.
در طی چند دهه گذشته، با غرور کاذب ناشی از توسعه علم و فناوری و همچنین سرمستی ناشی از افزایش قیمت نفت و درآمدهای حاصل از خام فروشی بی رویه منابع نفت و گاز و معادن ، توجه مسئولین امر بیشتر به توسعه شتابزده زیرساختها ، اجرای پروژه‌های عمرانی بزرگ، تقلید کورکورانه از فرهنگ غربی و ترویج مصرف گرایی معطوف گشته و به اصول و مبانی توسعه پایدار به دلایل زیر کمتر توجه شده است:
- گرفتار شدن به نفرین منابع و بیماری هلندی و تبعات آن
- وجود ضعف‌های شناختی ( پارادایمی )، سیاستی و ساختاری
- غلبه بخشی نگری و روحیه رقابت در جذب منابع اعتباری و بودجه‌ای
- ضعف نظام حکمروایی و حاکمیت نظام برنامه‌ریزی بالا به پایین و گاه برخوردهای تحکمی و آمرانه
- مشکلات ناشی از بروکراسی اداری پیچیده و بزرگ شدن بدنه دولت و ضعف سازماندهی و انسجام سازمانی و هماهنگی بین بخشی (پراکنده کاری، دوباره کاری و موازی کاری)
- کم توجهی به دیدگاه‌های کارشناسی و فقدان مشارکت ذینفعان و متخصصان در فرآیند تصمیم سازی ، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی.
جای بسی تفکر و تدبر است که چرا پس از صرف این همه از منابع ملی و ذخایر ارزی کشور ، نتایج قابل قبول و رضایت بخشی حاصل نشده و همچنان فاصله زیادی با اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه و اسناد بالادستی وجود دارد. به ویژه در رابطه با آرمان عدالت خواهی و عدالت گستری و برابری که در رأس مطالبات مردم در دهه‌های اخیر بوده است.
شواهد حاکی از آن است که احوال و شرایط مردم و محیط زیست نسبت به معیارها و شاخص‌های توسعه پایدار قابل دفاع نیست.هم شرایط معیشتی مردم در زمینه تامین نیازهای اساسی و رفاهی از قبیل آب، غذا، مسکن، بهداشت، آموزش، اشتغال ، درآمد، ریشه‌کنی فقر ، محرومیت زدایی، کاهش نابرابری‌ها و تبعیض‌ها و کنترل فساد وهم شرایط محیط زیست و وضعیت مدیریت و حفاظت از منابع با ارزش، حیاتی و بی‌بدیل طبیعی و تنوع زیستی در شرایط نامطلوب قرار دارند.
به یقین ادامه روند سیاست‌های ناکارامد قبلی که منجر به معضلات حاد کنونی شده، به هیچ وجه توجیه پذیر نیست لذا تنها راه مقابله موثر با چالشهای موجود، جایگزینی آنها با سیاستها و برنامه‌هایی است که بر اساس رویکردهای نوین و اثربخش طراحی شده باشند.یعنی ارائه دیدگاهی نو، تحول آفرین و مترقی که قادر باشد راه حل‌های علمی، عملی، منطقی، عاجل و کارآمد برای مقابله با این چالش‌ها پیشنهاد دهد.
عقل سلیم حکم می‌کند که ملت‌ها از آخرین یافته‌های بشری در حوزه دانش، فناوری و تجربه بهره‌مند شوند.
خوشبختانه در حوزه مدیریت منابع، دیدگاه‌های جدید و مترقی نظیر رویکرد " اقتصاد سبز " و تکامل یافته‌تر با عنوان اقتصاد آبی ، " اقتصاد چرخشی " و " اقتصاد دونات " مطرح شده است که استفاده معقول، درست و اصولی از منابع را مطرح می‌کند.
رویکردهایی که به‌دنبال مصرف درست کالا و خدمات و دستیابی به بازیافت کامل منابع (پسماند صفر) و استفاده چندمنظوره و دوباره از منابع است.رویکردهایی که بر آینده نگری، پایداری، تاب آوری ، پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست و استفاده بهینه و خردمندانه از منابع، با کمترین هزینه تاکید دارند.
بروز بحران های محیط زیستی اخیر (گرم شدن کره زمین، انقراض برخی گونه‌های گیاهی و جانوری، تخریب سرزمین، هجوم ریزگردها، برهم خوردن تعادل اکوسیستم، بحران کم آبی و بروز سیلابهای ویرانگر، کاهش حاصلخیزی اراضی، برخی مهاجرت‌های اجباری و …) سبب افزایش حساسیت و دغدغه اعضای جامعه نسبت به ملاحظات محیط زیستی و لزوم حفظ پایداری منابع شده است.
انتظار میرود متولیان اداره امور کشور نیز به دغدغه‌های محیط زیستی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی توجه لازم را مبذول دارند.
« رویکرد اقتصاد آبی » به‌روزترین و پیشرفته‌ترین مدل کسب‌وکار پایدار و سالم است که میتواند سبب تغییر نگرش (Paradigm Shift) شده و با ارائه راهکارها و راه‌حل‌هایی ساده، علمی، عملی، کم‌هزینه اما مفید و موثر، برای نجات کشور و عبور از بحرانهای اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و نیز رفع مشکلات معیشتی و نیازهای اساسی مردم، نقشی تعیین کننده و سازنده ایفاء نماید.
اقتصاد آبی با بهره‌گیری از اصل الگوبرداری و الهام گرفتن از سازوکارهای ماندگار طبیعت و با جایگزینی اقتصاد گردشی به‌جای اقتصاد خطی و از طریق تغییر نگرش از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانشی و تبعیت از منطق اکوسیستم و تحت تاثیر مکاتبی چون « زیست تقلید » و « گهواره تا گهواره » تاکید دارد تا از مواد، منابع و انرژی به‌صورت آبشاری و با حداکثر بهره‌وری استفاده شود.
اقتصاد آبی ، منابع مورد نیاز تولید را فقط از منابع موجود و در دسترس محلی تامین می‌نماید و با ایجاد ارزش از آنها و با تکیه بر دانش، فناوری، خلاقیت و نوآوری مستمر و از طریق ایجاد سکوی (Platform) خلق مشترک ، نه تنها زباله و گازهای گلخانه‌ای تولید نمی‌کند بلکه ضمن غلبه بر چالش‌ها، نیازهای اساسی مردم و محیط زیست را به آسانی و با سهولت و در زمانی کوتاه و در تمامی پهنه کشور از دور افتاده‌ترین و محروم‌ترین مناطق تا مراکز جمعیتی و شهری ، بر طرف می‌نماید و در واقع، با بهره‌گیری از رابطه ( دارایی- پسماند + دانش )؛
دانش به ثروت تبدیل می‌شود وضمن استفاده کارآمد و مکرر و خردمندانه از منابع وافر به‌جای منابع نادر ، جامعه را از حالت کمبود منابع به سوی وفور و فراوانی سوق میدهد و بدین ترتیب، کشور از طریق جهش در تولید و ایجاد فرصتهای فراوان شغلی و افزایش درآمد، به تولید ثروت و توزیع مناسب ثروت و نهایتا افزایش رفاه و خوشبختی خواهد رسید.
انتظار میرود که همه اندیشمندان، نخبگان و دغدغه مندان توسعه کشور، توجه مسئولین امر را به ایده‌های مترقی و گره‌گشای اقتصاد آبی جلب نمایند.
این گروه تخصصی، آمادگی دارد که در زمینه ارایه مشاوره تخصصی و انتقال دانش و تجربه در خصوص نحوه استفاده از راهکارهای اقتصاد آبی، همکاری‌های لازم را با کلیه علاقمندان و مسئولین امر به عمل آورد.
با آرزوی آبادانی و پیشرفت سرزمین ایران جمعی از کارشناسان و صاحب نظران در حوزه اقتصاد آبی و علاقمندان به توسعه پایدار کشور
سید ابوالفضل میرقاسمی
کارشناس ارشد آبخیزداری
مهندس یحیی موسوی
کارشناس ارشد مدیریت منابع آب
