تبعات منفی منفک شدن بخش آبخيزداري از منابع طبيعي

مزرعه سبز : اخیراً بنا به دلایل نامعلومی درخواست شده که کل (100درصد) سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در سازمان حفاظت محیط زیست ادغام شود. ظاهرا این درخواست، یک اقدام حساب شده است (به قول معروف، وزارت جهاد کشاورزی را به مرگ گرفته‌اند تا به تب راضی شود) و قصد دارند در مراحل چانه‌زنی بین وزارتخانه و سازمان حفاظت محیط زیست که ظاهرا دست بالا را در این قضیه دارد، پیشنهاد دهند که بخش آبخیزداری در بدنه وزارتخانه بماند؛ ولی فقط بخش جنگل که قرابت بیشتری با معاونت محیط طبیعی دارد و حساسیت بیشتری هم پس از اجرای طرح تنفس پیدا کرده است، منتقل شود. نمی‌دانم تکلیف بخش‌های مرتع، بیابان، ممیزی اراضی، حفاظت و حمایت، استعدادیابی و سایر دفاتر تخصصی سازمان چه می‌شود؟

این درخواست شتابزده و خطرناک و همچنین نقشه پشت آن (که امیدوارم برداشت بنده نادرست باشد)، سبب تضعیف بخش منابع طبیعی و آبخیزداری شده و بسیار مضر است برای طبیعت و محیط زیست ایران که به برخی از دلایل آن اشاره می‌شود:

اشاره‌ای به سابقه ادغام معاونت آبخیزداری در سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور (در سال 1381):

پس از يك دهه تلاش و كوشش بي‌وفقه جهت بسترسازي، اطلاع‌رساني، افزايش سطح آگاهي عمومي و انجام اقدامات حفاظت آب و خاك (اين مواهب الهي و بسترساز توسعه كشور)‏، آبخيزداران به موفقيت‌هاي چشمگيري نائل شدند و ميزان اعتبارات ملی بخش از مقدار 17029 ميليون ريال در سال 1371 به مقدار 545539 ميليون ريال در سال 1381 (بيش از 32 برابر رشد طي يك دهه فعاليت مستقل) رسيد و مورد توجه و عنابت خاص مردم و مسئولین (در سطوح مختلف) قرار گرفت؛ ولی به دليل وجود برخي مشكلات از قبیل تشابه کاری، دوباره کاری، موازی کاری، پراکنده کاری، کمبود قوانین و مقررات صریح و خاص در بخش آبخیزداری و ناهماهنگي‌های موجود بين اين دو دستگاه (علي‌رغم آن كه هر دو مجموعه، سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور و معاونت آبخيزداري زير چتر يك وزارتخانه بودند)، شوراي عالي اداري در جلسه مورخ 2/ 4/ 1381 تصويب نمود كه به منظور انسجام بخشيدن و رعايت پيوستگي در وظايف و فعاليت‌هاي مربوط به جنگل، مرتع و آبخيزداري و پرهيز از موازي كاري و ناهماهنگي و استفاده موثرتر از امكانات و نيروي انساني متخصص موجود‏‏، وظايف مربوط به آبخيزداري از حوزه ستادي وزارت جهاد كشاورزي منتزع و به سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور منتقل گردد (عجیب است که پس از 19 سال می‌خواهند مجدداً این دو بخش مهم را از هم جدا کنند).

هر چند در آن زمان، این تصمیم بسیار اصولی و صحیح بود؛ ولی متاسفانه به جای ادغام، فقط این دو تشکیلات تجمیع شدند (بدون هیچ تغییری در تشکیلات و روش‌ها) و در نتیجه معاونت آبخیزداری از نظر تشکیلاتی به جای ارتقای سطح، یک درجه تنزل نمود و از معاونت وزیری به معاونت سازمان (معاون معاون وزیر) رسید که تنش و تبعاتی در بین مدیران و کارکنان آبخیزداری به وجود آورد.

شاید یکی از دلایل این سرخوردگی این بود که در زمان ادغام، هر چند معاونت آبخیزداری از نظر اعتبارات کل سازمان، بیش از 50 درصد سهم داشت؛ ولی از نظر تشکیلاتی فقط 20 درصد سهم به دست آورد (یک معاونت از 5 معاونت سازمان جنگل‌ها، البته اگر دفاتر مستقل زیر نظر مستقیم ریاست سازمان در نظر گرفته شوند، سهم معاونت آبخیزداری 3 دفتر از 22 دفتر و مدیریت یعنی حدود 14 درصد است).

از نظر حق رأی و تاثیرگذاری در سیاست‌ها و برنامه‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی، معاون آبخیزداری که قبل از ادغام مستقیماٌ در جلسات شورای معاونین وزارتخانه شرکت می‌نمود و یک حق رأی مستقل داشت، حال عضو شورای معاونین سازمان شده بود که فقط یک رأی از چهارده رأی شورای معاونین سازمان (حدود 7 درصد) را داشت که برخلاف تقویت و حمایت بیشتر مورد انتظار کارشناسان آبخیزداری بود.

طبق بند 3 مصوبه مذكور، وزارت جهاد كشاورزي مكلف بود كه تشكيلات سازمان جديد (در حوزه مركزي) را حداكثر ظرف مدت 3 ماه (يعني قبل از 2/ 7/ 1381) تهيه و به تأیيد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور برساند؛ ولي متاسفانه به دليل وجود برخي تنش‌ها و مقاومت‌ها و از سوي ديگر برخي ملاحظات، تشكيلات سازمان در ستاد و استان تا چهار سال نامشخص بود و در سطح ستاد فقط اين دو مجموعه تجميع شدند و ادغام واقعي كه علي القاعده مي‌بايست منجر به حصول اهداف و فلسفه ادغام (جلوگيري از دوباره كاري، موازي كاري و ايجاد هماهنگي بيشتر در بين دو مجموعه و…) گردد، چندان محقق نشد.

البته پس از ادغام اندك تغييراتي در ساختار كلي سازمان صورت پذيرفت؛ ولي واحدهاي آبخيزداري، حفاظت، مميزي‏، واگذاري و مديريت جنگل‏، مرتع و بيابان چندان با هم هماهنگ نيستند.

بعدها، معاونت آبخیزداری با معاونت مناطق خشک و نیمه خشک ادغام شد و تبدیل شد به معاونت آبخیزداری، مرتع و امور بیابان و به دلیل برخی حساسیت‌ها، بخش جنگل، یک معاونت مستقل را به خود اختصاص داد که بیشتر یک تصمیم سیاسی بود تا یک تصمیم کارشناسی و علمی.

نکاتی در خصوص مضرات انفکاک بخش آبخیزداری از بخش منابع طبیعی:

1- جاي بسي تأسف است كه پس از گذشت 19 سال از مصوبه ادغام معاونت آبخیزداری و سازمان جنگل‌ها و مراتع هنوز وحدت و همدلي در بين اين دو بخش فني (منابع طبيعي و آبخيزداري) بوجود نيامده است؛ حال آن‌كه وظايف و ماموريت‌هاي آنها كاملاً با هم سنخيت داشته و لازم و ملزوم يكديگرند.
متاسفانه، صحبت از هر موضوعي كه در سازمان جنگل‌ها مي‌شود هر بخش به دنبال سهم خواهي و بعضاً افزون خواهي در سهم خود به بهانه هاي مختلف است. نكته دردآور اين است كه شرایط خاص كشور (از نظر طبيعي‏، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و امنیتی) به گونه‌اي است كه چنانچه ده برابر نيروهاي فعلی هر دو بخش در اين زمينه فعال شوند، باز هم كم است و شايد بخش كوچكي از مشكلات مرتفع شود. لازم است همه بخش‌های سازمان وارد عرصه عمل شده و به حل مشكلات فني پيش‌رو در زمينه ماموريتهاي اصلي سازمان جنگل‌ها كه همانا حفظ، احياء، اصلاح، توسعه و بهره برداري اصولي از منابع طبيعي تجديد شونده مي‌باشد، بپردازند و از مسائل حاشيه‌اي اجتناب کنند.

2- باید به شعارهاي زيبا و جذابي كه در نظريه‌پردازي‌ها و برنامه‌ريزي‌ها (جامع‌نگري، كل‌نگري، هماهنگي، مشاركت، مديريت پايدار، تاب آوری و…)، با رويكرد آرماني و ايده آلي مطرح مي‌شود در موقع عمل و اجراي برنامه ها نیز توجه شود و از بخشي‌نگري جدا اجتناب شود.

3- انتظار مي‌رود كه ساير بخش‌هاي تاثيرگذار و دست‌اندركار در عرصه مديريت منابع طبيعي و آبخيزداري (نظير ساير معاونت‌ها و سازمان‌هاي تحت پوشش وزارت متبوع، وزارتخانه‌هاي نيرو، راه و ترابري، نفت، صنايع و معادن و سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي و حفاظت محيط زيست و…) با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور همسو و هماهنگ باشند.
البته به شرط آنکه در خود سازمان هم صدايي و وحدت رويه حاكم باشد و هماهنگي، همکاری و هم افزایی در بين بخشهاي مختلف سازمان بوجود آید.

4- چطور مي‌توان انتظار داشت كه بخش جنگل (و مرتع) كه زير نظر سازمان حفاظت محیط زیست فعاليت مي‌كند با بخش آبخيزداري كه زير نظر وزارت جهاد کشاورزی مشغول به كار مي‌باشند، با يكديگر هماهنگ بوده و بساط موازي كاري، دوباره كاري و پراكنده كاري برچيده شود؟ مطمئناً اين تشكيلات موازي ايجاب مي‌كند كه هر بخش جهت نيل به تعهدات بخشي خود، مترصد مطالعه، تهيه طرح و اجراي آن، نظارت و هدايت فني و پايش و ارزيابي اثرات اقدامات خود باشد و اين امر ثمري جز اسراف و اتلاف سرمايه هاي ملي و تشديد مسايل و مشكلات موجود ندارد (در مراتع و بالادست اراضی جنگلی نیاز به اقدامات آبخیزداری و حفظ آب و خاک و کنترل سیل می‌باشد والا جنگل‌ها و مراتع آسیب خواهند دید).

5- چند بار بايد يك حوضه آبخيز مطالعه شده و در آن تهيه طرح (طرح‌هاي آبخيزداري، مرتعداري، جنگلداري، جنگل‌كاري، مقابله با بيابانزايي، حفاظت، واگذاري، بهره‌برداري از محصولات فرعي و…) شود؟ و از طرف ديگر، چند بار بايد در يك حوضه آبخيز تجهيز كارگاه شده و كار اجرايي صورت پذيرد؟

6- چطور مي‌توان انتظار داشت كه پوشش گياهي جنگلي و مرتعي بدون وجود آب و خاك استقرار يابد و از طرف ديگر، بدون تقويت پوشش گياهي بتوان به طور اصولي آب و خاك را حفظ نموده و مشكلات سيل، كم آبي، فرسايش و رسوب را به طور ريشه‌اي برطرف نمود؟

7- چند درصد عمليات و اقدامات اجرايي بيولوژيكي، بيومكانيكي، مكانيكي و مديريتي (زير پروژه‌هاي) طرح‌هاي آبخيزداري، مرتعداري، جنگلداري، جنگل كاري، بيابان‌زدايي و حفاظت، غیر مشابه هستند؟

8- چقدر احتمال درمان اصولي يك حوضه آبخيز بيمار را مي‌توان داد در صورتي‌كه به جاي يك درمان جامع (انجام توأم و همزمان اقدامات آبخيزداري، مرتعداري، جنگلداري، جنگل‌كاري، بيابان‌زدايي، حفاظت، مميزي اراضي و…) فقط برخي مُسَكن‌هاي موضعي تجويز مي‌شود؟
(پراکنده‌کاری‌ها اثر چندانی ندارد).

9- چه تضميني وجود دارد كه مديران دو مجموعه منفک شده (هر چقدر هم كه قوي باشند) بتوانند دو بخش منابع طبيعي (جنگل، مرتع و بيابان) و آبخيزداري را هماهنگ نمايند؛ حال آنكه هر كدام از آنها به بهانه عمل به تعهدات برنامه‌اي خود، متقاضي آزادي عمل، استقلال و اختيار بيشتر خواهند بود؟

10- با توجه به وجود لایه‌های اطلاعاتی مشترک در تهیه طرح‌هایی نظیر فیزیوگرافی، هیدرولوژی، منابع آب، زمین‌شناسی، خاک‌شناسی، اقتصادی- اجتماعی، فرسایش خاک و… چه بسا با ادغام مطالعات مشابه، از بسیاری دوباره کاری‌ها جلوگیری شود و از آنجایی که کلیه مطالعات به صورت پیمانی انجام می‌شود؛ لذا با انجام مطالعات جامع می‌توان هزینه‌های بالاسری مشاوران را صرفه جویی نمود (معمولاٌ 60 درصد مبلغ یک قرارداد مطالعاتی، صرف پوشش هزینه‌های بالاسری مشاور می‌شود). چرا نبايد كليه بخش‌هاي مطالعاتي آبخيزداري و منابع طبيعي در قالب يك دفتر مطالعات واحد تجميع شوند تا مديريت جامع حوضه آبخيز در قالب طرح جامع منابع طبيعي و آبخيزداري تحقق يافته و بسياري از هزينه‌هاي مطالعاتي و تهیه طرح اجرایی صرفه‌جويي شود؟

11- با توجه به اينكه سنخيت و تشابه كاري زيادي بين بخش‌هاي منابع طبيعي و آبخيزداري از نظر عمليات اجرايي وجود دارد؛ چرا نبايد در سطح استان‌ها، كليه بخش‌هاي اجرايي آبخيزداري و منابع طبيعي در قالب يك اداره امور اجرايي واحد تجميع شوند تا اين تيم پزشكي كامل و مجهز، سریع‌تر و مطمئن‌تر به مداواي بيمار اورژانسي خود (حوضه آبخيز بیمار) بپردازد؟ آيا اين هماهنگي و همكاري به معني صرفه‌جويي در بسياري از هزينه‌هاي اجرايي و تجهيز كارگاه پروژه‌هاي اجرايي نيست؟

12- در سازماني كه متولي حفظ اراضی ملی (عرصه‌هاي طبیعی) مي‌باشد، لازم است که به مقوله كليدي حفاظت (چه از بعد فني و چه از بعد فيزيكي) بیشتر توجه شود. اگر قُرق و حفاظت فيزيكي نباشد چه تضميني براي استقرار و تداوم حيات پوشش گياهي احياء يا اصلاح شده (توسط بخش‌هاي فني) و بقای سایر فعالیت‌های اجرایی وجود دارد؟ آيا پروژه‌هاي فني موجود در بخش حفاظت (از قبيل گياه پزشکی، اطفاي حريق در عرصه‌هاي منابع طبيعي، کمربند سبز، سوخت فسيلي‏، حفاظت و…) ارزش و اهميت كمتري نسبت به ساير طرح‌هاي فني سازمان دارند؟

13- در سطح استان، بهتر است اداره حقوقي (كه بيشترين همكاري و فعاليت را در مسئله تشخيص و مميزي اراضي و رسيدگي به شكايات واصله دارد) به اتفاق اداره مميزي اراضي، زير چتر يك مديريت واحد (مثلاً معاون حفاظت و امور اراضي اداره كل) قرار گيرند تا همكاري، هماهنگي و سرعت عمل آنها افزايش يابد؟

14- با توجه به وجود شوراي كاربران GIS در سطح استان‌ها و لزوم تعامل با اكثر دستگاه‌هاي اجرايي و برنامه‌ريزي استان در زمينه توليد و تبادل اطلاعات جغرافيايي مورد نياز طرح‌هاي منابع طبيعي و آبخيزداري و همچنين تنوع كاربردهاي فناوري سنجش از دور، تفسير عكس هوايي، سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS) ، نقشه برداري و استفاده از GPS، چرا نبايد يك اداره مهندسي يا ژئوماتيك (علوم و فنون تهيه نقشه) قوي در سطح اداره كل وجود داشته باشد كه كليه نيروي انساني متخصص، تجهيزات و امكانات هر دو مجموعه را بطور فعال در جهت نيل به اهداف سازماني به خدمت گيرد؟

15- با توجه به ضرورت تجميع مطالعات منابع طبيعي و آبخيزداري، لازم است كميته هاي فني مربوطه (بدون هيچ تعصب و اعمال نفوذي) در سطح استان فعالیت کنند و از توان كارشناسان خبره هر دو مجموعه در تقويت و غناي هر چه بيشتر آن استفاده شود.

16- با توجه به نقش حياتي مشاركت مردم و بهره‌برداران محلي در موفقيت پروژه‌هاي مطالعاتي و اجرايي منابع طبيعي و آبخيزداري، لازم است در سطح استان، يك اداره آموزش و ترويج و مشاركت مردمي قوي وجود داشته باشد كه كليه نيازهاي ترويجي و آموزشي اداره كل را تامين نمايد و در نتيجه سبب حصول اطمينان از موفقيت پروژه هاي اجرايي و نيل به اهداف عاليه سازمان گردد.

17- بر اساس عرف بين الملل و آخرين دستاوردهاي علمي و فني داخلی و خارجی، آبخیزداری دو ماموریت اصلی دارد یکی فعالیت بخشی در خصوص حفظ آب و خاک از طریق اقدامات مهندسی آبخیزداری و عملیات حفاظت آب و خاک و دیگری فعالیت فرا بخشی در زمینه ایجاد هماهنگی در راستای مدیریت جامع و سیستمی، و از طرف ديگر عرصه هاي جنگل، مرتع و بيابان در داخل حوزه هاي آبخيز قرار گرفته و آبخيزداري به معني مديريت جامع و هماهنگ منابع موجود مي‌بايست بر اساس یک نگرش سيستمي، كل نگر، جامع و هماهنگ، نسبت به مدیریت و برنامه ريزي و ایجاد هماهنگی در خصوص حفاظت، توسعه و بهره برداري اصولي و پايدار از منابع طبیعی داخل حوزه آبخیز اقدام نمايد.

انتظار می‌رود مسئولین امر با حسن تدبیر و اجتناب از هر گونه سیاسی کاری، شتابزدگی و بخشی نگری، و با استفاده از نظرات کارشناسی همه دست اندرکاران کلیدی (انجمن های علمی، تشکل‌های مردم نهاد و تشکل‌های صنفی بهره‌برداران از منابع طبیعی، پارلمان بخش خصوصی،کارشناسان خبره بازنشسته و…) تصمیمی اتخاذ کنند که به نفع مردم، طبیعت و محیط زیست کشور باشد و خدای ناکرده، مدیون آیندگان نباشیم (لزوم رعایت عدالت بین نسلی و حفظ امانت آیندگان در نزد ما).

سید ابوالفضل میرقاسمی ـ کارشناس منابع طبیعی و آبخیزداری