وزارت کشاورزی برای کنترل قیمت چه کار خواهد کرد؟
نقشه راه وزارت کشاورزی برای کنترل قیمت؛ از حمایت از تولید تا مقابله با گرانفروشی
تأکید رئیس جمهور بر لزوم استفاده از همه ظرفیتها برای کنترل قیمتها و حمایت از معیشت مردم نشان میدهد که موضوع امنیت غذایی و ثبات بازار از اولویتهای اصلی دولت است و وزارت کشاورزی خود را موظف میداند با تمام توان در این مسیر حرکت کند.
واقعیت این است که بازار محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی، یک سیستم به هم پیوسته از تولید، تأمین، حمل و نقل، توزیع، ذخیرهسازی و نظارت است و هرگونه اختلال در یکی از این حلقهها میتواند بر قیمت نهایی کالاها و معیشت مردم تأثیر بگذارد. بنابراین، راهکار کنترل قیمتها محدود به اقدامات ضربتی پراکنده یا اقدامات کوتاهمدت نیست، بلکه نیازمند برنامهریزی جامع، هماهنگی بینبخشی و مدیریت مستمر زنجیره تولید تا مصرف است.
بر این اساس، اولین و مهمترین اولویت وزارت جهاد کشاورزی، پایداری و تداوم تولید است؛ زیرا تا زمانی که تولید به صورت پایدار و اقتصادی در کشور ادامه نیابد، ثبات بازار نیز پایدار نخواهد بود. در این مسیر، تأمین به موقع نهادههای مورد نیاز بخشهای کشاورزی، دام و طیور با جدیت دنبال میشود تا تولیدکنندگان در تأمین خوراک دام، کود، بذر، سموم و سایر ملزومات با مشکل مواجه نشوند. همچنین، رفع موانع تولید، تسهیل فرآیندهای اداری، کاهش بوروکراسیهای غیرضروری و حمایت از سرمایه در گردش فعالان این بخش از جمله اقداماتی است که میتواند منجر به کاهش هزینههای تولید و در نهایت کاهش قیمت نهایی برای مصرفکننده شود.
امروزه کشاورزان، دامداران و تولیدکنندگان خط مقدم تأمین امنیت غذایی کشور هستند و ضروری است که آنها از توجیه اقتصادی تولید برای خود اطمینان داشته باشند. اگر تولیدکننده در شرایط باثباتی فعالیت کند، بازار نیز به سمت آرامش حرکت خواهد کرد. به همین دلیل، حمایت هدفمند از تولید، مهمترین ابزار برای کنترل پایدار قیمت تلقی میشود.
در گام بعدی، تنظیم هوشمند بازار و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا با دقت بیشتری دنبال خواهد شد. وزارت کشاورزی با استفاده از ذخایر استراتژیک، رصد مداوم بازار و برنامهریزی دقیق برای مدیریت جریان کالا، سعی در جلوگیری از نوسانات ناگهانی خواهد داشت. در شرایطی که برخی از استانها، بهویژه کلانشهرهایی مانند تهران، به دلیل حجم بالای مصرف، به تأمین کالا از سایر استانها وابسته هستند، هماهنگیهای گستردهای برای انتقال به موقع محصولات و تأمین مداوم نیاز بازار در حال انجام است تا کمبودهای موقت باعث افزایش قیمت یا آشفتگی بازار نشود.
محور مهم دیگر، اصلاح و تقویت شبکه توزیع و کوتاه کردن فاصله بین تولیدکننده و مصرفکننده است. در بسیاری از موارد، افزایش قیمتها بیشتر نتیجه واسطههای متعدد و توزیع غیرشفاف است تا کمبود تولید. بر این اساس، توسعه شبکههای عرضه مستقیم، استفاده از پلتفرمهای قابل نظارت، تقویت تعاونیهای تولید و توزیع و افزایش عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است. هرچه مسیر توزیع کوتاهتر و شفافتر باشد، سهم واسطهگری کمتر خواهد بود و کالاها با قیمت عادلانهتری به دست مردم خواهد رسید.
همزمان، نظارت میدانی بر بازار و برخورد با تخلفات با جدیت بیشتری دنبال میشود. در این زمینه، همکاری و هماهنگی مستمری بین وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و سایر نهادهای نظارتی برقرار شده است تا بازار روزانه رصد شود و هرگونه احتکار، گرانفروشی، اخلال در شبکه توزیع و سوءاستفاده از شرایط بازار با برخورد قانونی و قاطع مواجه شود. ثبات بازار زمانی پایدار خواهد بود که از فعالان اقتصادی قانونمدار حمایت شود و متخلفان فرصتی برای ایجاد آشفتگی در بازار نداشته باشند.
در کنار اقدامات اجرایی، شفافیت اطلاعات نیز نقش مهمی در مدیریت بازار دارد. بخشی از آشفتگی بازار ناشی از انتشار اخبار ناقص، اطلاعات نادرست یا شایعاتی است که منجر به رفتارهای احساسی در خرید و توزیع میشود. اطلاعرسانی دقیق و مستمر
در مورد وضعیت تولید، ذخایر، روند تأمین کالا و طرحهای تنظیم بازار میتواند به افزایش اعتماد عمومی و کاهش نگرانیها کمک کند.
در همین چارچوب، طی نامهای با امضای وزیر محترم کشاورزی، دستورات و تأکیدات رئیس محترم جمهور در خصوص لزوم کنترل قیمتها، تأمین پایدار کالاهای اساسی و تشدید نظارت بر بازار، در قالب بخشنامهای به کلیه ادارات کل کشاورزی استانها ابلاغ شد. این بخشنامه بر بسیج تمام ظرفیتهای استانی، هماهنگی با دستگاههای اجرایی و نظارتی و رصد مستمر وضعیت بازار در سراسر کشور تأکید دارد تا اقدامات لازم با سرعت و انسجام بیشتری اجرا شود.
امروز، تمام مجموعه وزارت کشاورزی، از کارشناسان مستقر در روستاها و مراکز تولیدی گرفته تا کادر مدیریتی و وزیر محترم کشاورزی، در کنار مردم و تولیدکنندگان ایستادهاند و با تمام توان خود برای حفظ ثبات بازار، تأمین امنیت غذایی و کاهش فشار بر معیشت خانوارها تلاش میکنند. ما معتقدیم با همدلی، هماهنگی بین دستگاهی، حمایت از تولید داخلی و نظارت مستمر بر بازار، میتوانیم شرایط را به گونهای مدیریت کنیم که مردم عزیز ایران کمترین فشار ممکن را تحمل کنند و ثبات و آرامش بیشتری در بازار کالاهای اساسی حاکم شود.
وزیر کشاورزی: سیاست حمایتی دولت از تولید داخلی ادامه دارد
وزیر کشاورزی اظهار داشت: سیاست حمایتی دولت از تولید داخلی و تولیدکنندگان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت کشاورزی، غلامرضا نوری، وزیر کشاورزی، در جلسه هم اندیشی با اعضای شورای اطلاع رسانی دولت که در وزارت کشاورزی برگزار شد، سخنرانی کرد. وی با اشاره به تجربه مدیریت بازار کالاهای اساسی در دورههای بحرانی، گفت: در دورههای خاصی از جمله شرایط جنگی و دوران پرتنش، مجموعهای از تصمیمات و روشهای مدیریتی اتخاذ شد که امروزه نیز میتواند در دورههای غیرجنگی مورد استفاده قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در طول جنگ اخیر، رئیس جمهور با اقتدار و حضور میدانی مناسب، از دستگاههای اجرایی حمایت کرد، افزود: «در همان دوران، جلسات متعدد و حضور مستقیم مسئولان در وزارتخانه و در میان همکاران عملیاتی به بهبود هماهنگی در مدیریت بازار کمک کرد.»
وزیر کشاورزی تأکید کرد: «البته رهنمودهای راهبردی رهبر فقید انقلاب در خصوص لزوم «کار مضاعف در حوزه کالاهای اساسی» نقش مهمی در برنامهریزی و آمادهسازی بخش کشاورزی برای شرایط بحرانی داشت.»
وی با اشاره به پیشبینیها و تصمیمات اتخاذ شده قبل از وقوع برخی بحرانها، اظهار داشت: «پس از آن سلسله جلسات برنامهریزی برگزار شد که آثار آن در تأمین و توزیع کالاهای اساسی در شرایط بحرانی قابل مشاهده بود.»
نوری با اشاره به اینکه دولت از ابتدای دوره خود با چالشهای متعددی در حوزههای مختلف مواجه بوده است، گفت: «در حوزه کالاهای اساسی، تجربیات مختلفی از دورههای گذشته وجود دارد؛ از جمله بازگشت تحریمها پس از خروج آمریکا از برجام که باعث ایجاد تنشهایی مانند صفهای طولانی در بازار مرغ تهران شد.»
وی اظهار داشت: «در مقاطعی به دلیل محدودیتهای تأمین نهادهها، رویدادهای اقتصادی یا بحرانهای اجتماعی، فشار قابل توجهی بر بازار وارد میشد. با این حال، در دوره فعلی، با وجود تداوم برخی چالشها، وضعیت تأمین کالاها با ثبات بیشتری مدیریت شده است؛ تا جایی که در مقاطعی در استان مازندران، با وجود جابجایی گسترده جمعیت، کمبود کالایی محسوسی گزارش نشد.»
وزیر کشاورزی با بیان اینکه آرامش بازار حاصل تلاش یک فرد یا یک نهاد نیست، گفت: «ثبات بازار حاصل همافزایی نهادها، همکاری بخشهای مختلف و رویکرد هوشمندانه و جهادی دولت در مدیریت کشور است.»
وی افزود: «بخش عمده تأمین امنیت غذایی بر دوش تولیدکنندگان، کشاورزان، دامداران، مرغداران، روستاییان و عشایر است و نقش دولت عمدتاً تنظیمگری کلان است.»
نوری با اشاره به حرکت بخش کشاورزی به سمت کشاورزی دانشبنیان و دادهمحور، گفت: «یکی از رویکردهای اصلی، اصلاح نظام آماری و تصمیمگیری بر اساس دادههای دقیق است تا مشخص شود چه میزان تولید، در کجا و با چه نیازهایی وجود دارد؛ بدون آمار دقیق، مدیریت مؤثر در بخش کشاورزی غیرممکن است.»
وی با اشاره به برخی اصلاحات ساختاری در وزارت کشاورزی اظهار داشت: «در سالهای اخیر تلاشهایی برای تسویه حسابها و بدهیهای قدیمی و انجام شفافیت مالی انجام شده است.»
