مشکلات زنان در اقتصاد غیررسمی
دولت نباید زنان کارگر را در این وانفسای اقتصادی تنها بگذارد.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی به نقل از ایلنا، تبعیض میان دریافتی و شرایط کار کارکنان در دو بخش دولتی و خصوصی، یک پدیده‌ی دیرپاست؛ اما این تبعیض و نابرابری در مورد زنان به مراتب بیشتر از مردان است؛ بانوان شاغل در دولت از حقوق، امکانات و رفاهیاتی برخوردارند که زنان شاغل در کارگاه‌ها و کارخانه‌های بخش خصوصی، حتی در خواب هم نمی‌بینند که روزی از این حقوق بهره‌مند شوند.
بیشتر بخوانید: دشواری‌های زنان سرپرست خانوار درپی محدودیت اینترنت
مشکلات زنان در اقتصاد غیررسمی
یادمان نرود که زنان در بخش خصوصی، بیشتر از مردان در معرض بی‌حقوقی قرار دارند و به همین میزان، مشارکت آن‌ها در تشکل‌یابی و دفاع جمعی از حقوق صنفی نیز کمتر است و البته نباید یادمان برود که براساس آنچه در سال ۹۶ وزیر کار وقت گفت حدود دو میلیون زن در بخش غیررسمی اقتصاد کشور مشغول به کار هستند که از همان حقوق حداقلی قانون کار روی کاغذ نیز نصیب نمی‌برند؛ هرچند زنان کم‌سواد، کم‌تخصص و فاقد قدرت چانه‌زنیِ اصناف،کارگاه‌های کوچک و کارگاه‌های متوسط کشور، با انکه به ظاهر در اقتصاد رسمی مشغول به فعالیت هستند، محرومیت از بسیاری از حقوق حداقلی را تجربه می‌کنند؛ نه مزایای مزدی می‌گیرند نه امکاناتی مانند مرخصی زایمان یا شیردهی به آن‌ها تعلق می‌گیرد.
اما همه‌ی این بی‌حقوقی‌ها و ظلم‌های مضاعف، بیش از هر چیز محصول عدم نظارت دولت‌ها بوده است و درنهایت دست کارفرمایان سودجو در بهره‌کشی از زنان بالاخص زنان سرپرست خانوار که چاره‌ای جز اطاعت برای نان‌آوری ندارند، باز می‌ماند.
دولت فقط به زنان کارمند توجه دارد
سیمین یعقوبیان (فعال کارگری خراسان رضوی و حامی حقوق زنان کارگر) در رابطه با تبعیض میان زنان شاغل در بخش‌های مختلف با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد دولت‌ها عموما به اشتغال زنان زیرمجموعه‌های خودش توجه دارند و زنان کارگر را به امان خدا و در پناه سودجویی کارفرمایان رها می‌کنند، می‌گوید: آنچه امروز نباید نادیده گرفته شود، عدم اجرای یکسان قوانین وضع شده در مورد بانوان شاغل در بخش خصوصی و دولتی است؛ علیرغم اینکه بانوان بخش خصوصی، سهم عمده‌ای در تولید ناخالص ملی دارند، قوانین حمایتی برای آن‌ها اجرا نمی‌شود و نظارتی نیز بر این بی‌قانونی نیست؛ در نتیجه عرف کارگاه‌های کوچک، استثمار از بانوان است؛ حقوق زیر خط فقر و کمتر از مصوب قانونی، عدم پرداخت مزایا و بسیاری محرومیت‌های دیگر، تبدیل به یک روال عرفی ثابت شده است.
به گفته‌ی وی، این تبعیضِ عرفی با مفاد و تصریحات اصل ۲۰ قانون اساسی، تضاد و مغایرت آشکار دارد:
اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
یعقوبیان ادامه می‌دهد: تشکل‌ها و نهادهایی هم که باید صدای اقشار مختلف جامعه کارگری بالاخص بانوان کارگر باشند، در سیاستهای شرکای اجتماعی با واژگانی مثلاً توجیه‌پذیر مثل تعامل و گفتگو ذوب شده‌اند و چشم بر مطالبات حقه کارگران بسته‌اند و اندک فعالینی که دغدغه‌ی کارگران را دارند و در کنار آن‌ها ایستاده‌اند بعضاً با اعمال سلایق شخصی ادارات کار حذف می‌شوند و از فیلتر تایید صلاحیت عبور نمی‌کنند.
مصادیق تبعیض در حق بانوان کارگر
اما تبعیض در حق بانوان کارگر، مصادیق زیادی دارد؛ بسیاری از قوانین حمایتی فقط مختص به زنان شاغل در دولت است و زنان مشمول قانون کار از شمول آن خط خورده‌اند و بسیاری از قوانین حمایتی موجود نیز به دلیل سودجویی کارفرمایان و اهمال ناظران بر زمین مانده‌اند.
یعقوبیان به ذکر مصادیق این تبعیض می‌پردازد: تعطیلی کارمندان مادر در روزهای پنج شنبه مصوبه شماره ۲۴۸۲۰۹ هیات وزیران مورخ اسفند ۱۳۹۰ که بنابر پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت سرمایه‌های انسانی رییس جمهور و به استناد اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد: «کارکنان زن شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای فرزند زیر ۷ سال و یا فرزند دانش‌آموز دوره ابتدایی می‌باشند، ساعت کار روز پنج شنبه را می‌توانند در سایر روزهای هفته با رعایت سقف مقرر در ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و یا از طریق دورکاری جبران کنند» اما سوال این است که آیا بانوان سختکوش در بخش خصوصی اساساً «مادر» نیستند یا وظایف مادری ندارند؛ چرا لایحه حمایت از مادران صرفاً در ادارات مصداق دارد نه در واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی؟!
او ادامه می دهد: تبعیض آشکارِ دیگر، الزام به بازنشستگی در واحدهای تولیدی‌ست که کارفرمایان اجبار به بازنشستگی وفق تبصره ۴ ماده ۷۶ می‌کنند و اعلام می‌نمایند در صورتی که اقدام نکنید، اخراج می‌شوید و یا قراردادتان تمدید نمی‌شود که این اجبار با شرایط ماده ۷۸ قانون تامین اجتماعی صد درصد مغایر بوده و بانوان کارگر را در شرایط بحرانی قرار می‌دهد و حقوق اساسی آنان را نادیده می‌گیرد.
مساله بعدی، آیین نامه اجرایی ماده ۷۸ قانون کار مصوبه مردادماه ۱۳۷۰ در خصوص شیرخوارگاه و مهد کودک است که در عمل به فراموشی سپرده شده؛ در حالیکه ایجاد مهد کودک در کنار کارگاه یا پرداخت کمک هزینه مهد کودک، الزام قانونی است که معمولا در ادارات دولتی و شرکت‌های سهامی عام اجرا می‌شود اما برای زنان کارگر هیچ محلی از اعراب ندارد!
دولت زنان کارگر را به امان خدا رها نکند
یعقوبیان با بیان اینکه «باور کنید بانوان شاغل در صنعت، متعلق به همین کشور و از سختکوش‌ترین طبقات مردم هستند» اضافه می‌کند: توقع داریم ادارات کار استان‌ها کم کاری نکنند و بازرسان به صورت متناوب و پیوسته ناظر بر عملکرد اجرای قوانین در بنگاه‌های اقتصادی باشند؛ دولت نباید زنان کارگر را در این وانفسای اقتصادی تنها بگذارد.
زنان کارگر عموماً متعلق به فرودست‌ترین طبقات اجتماع هستند؛ آن‌ها برای اینکه بتوانند نان در بیاورند و خرج فرزندان خود را بدهند، اجباراً از خیلی چیزها می‌گذرند؛ مادران کارگر در سال‌های اشتغال، روزگار بسیار سختی را سپری می‌کنند که پیری زودرس و انواع بیماری‌های ریز و درشت، کم‌ترین عواقب این روزگار سخت است؛ حال دغدغه اساسی این است که دولت فکری به حال این زن‌ها بکند.
