دولت دست حمایتی و دخالتی خود را از سر اقتصاد بردارد

به گزارش اخبار سبز کشاورزی به نقل از بازار ؛ ابوالفصل روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران درباره دست آورد حذف ارز دولتی در صادرات گفت: به نظر من، یکی از تصمیمات بسیار غلط نظام، در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد کردیم مطابق آن نیز ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد شد که شاهد هدررفت منابع بزرگی بودیم.

وی ادامه داد: در اکثر کالاها و متریالی که خرید می کردیم با ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که به خارج از مرزهای ایران ریپک می شدند. یعنی اولین آسیب این بود که به هیچ وجه ارز ۴۲۰۰ تومانی سر سفره مردم نمی نشست. همچنین سر سفره تولیدکننده و سر سفره مصرف کننده نهایی نیز نمی نشست. بنابراین، حذف آن کاملاً عاقلانه است. البته هنوز معتقد هستم این ارز کاملاً حذف نشده است و هنوز به یک بخش هایی این ارز را عرضه می کنند.

روغنی اظهار کرد: اگر روزی برای مصرف کننده نهایی و کسانیکه از بیماری صعب العلاج رنج می برند این ارز داده شود مشکلی نیست ولی در سایر موارد به هیچ وجه کار شایسته و درستی نیست و نباید این اتفاق افتد. به نظر من، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلاح ساختاری در نظام ارزی کشور ایجاد شده است.

اگر اصلاح ساختار اساسی در نظام ارزی کشور بوجود می آید و به سمت تک نرخی یا ارزی که مابه التفاوتی نداشته باشد، قطعاً به صادرات کمک می کند

او براین باور است: با حذف ارز دولتی می توان به امر صادرات کمک کرد. منتهی صادرات صرفاً ارز نیست و بخشی دیپلماسی اقتصادی نیز در آن دیده می شود که باید با کشورهای همسایه، کشورهای دیگر رابطه داشته باشیم. ارز در صادرات یکی از عوامل اصلی و تعیین کننده است. اگر اصلاح ساختار اساسی در نظام ارزی کشور بوجود می آید و به سمت تک نرخی یا ارزی که مابه التفاوتی نداشته باشد، قطعاً به صادرات کمک می کند. این را بعنوان کار درست و مثبت می دانم و امیدوارم این اتفاق حتماً بیفتد.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اشاره کرد: اینکه حوزه دارو کماکان از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می کند کار اشتباهی نیست مشروط به اینکه داروهایی که مربوط به مردم و کسانی که سفره آنها خالی است برسد و مشکل اساسی و بیماری های صعب العلاج دارند باشد. هر چند کنترل آنها نیز کار سختی است.

روغنی در خصوص پرنگ تر شدن بخش خصوصی گفت: یک دیدگاه این است که دولت باید حمایتی برخورد کند که نگاه خیلی اشتباهی هم نیست. اما یک نگاه هم این است که دولت دست از سر اقتصاد بردارد حتی دست حمایتی و دست دخالتی خود را بردارد و اقتصاد را به حال خود رها کند. اگر این اتفاق رخ دهد رونق اتفاق می افتد.

ازنظام کنترل قیمت گرفته تا قیمت گذاری دستوری و موانعی که در بحث صادرات و واردات وجود دارد تمام عواملی که تاثیری برروی عوامل تولید می گذارد، دولت باید نگاه خود را بردارد.

بعضاً نگاه دولت ها به بخش خصوصی به عنوان شهروند درجه دو است. در صورتی که اقتصاد کشور، امنیت کشور، رونق و فرهنگ کشور به فعالیت های اقتصادی بستگی دارد

وی با اشاره به اینکه نگاه دولت به بخش خصوصی نگاه پیمانکاری است پاسخ داد: بعضاً نگاه دولت ها به بخش خصوصی به عنوان شهروند درجه دو است.

در صورتی که اقتصاد کشور، امنیت کشور، رونق و فرهنگ کشور به فعالیت های اقتصادی بستگی دارد. یعنی یک حمایت و بسترسازی و حمایت قانونی را باید ایجاد کنیم و بعد رها کنیم تا اقتصاد کار خود را در بازار انجام دهد و مطمئن باشید شاهد رونق و پیشرفت کشور خواهید بود.

باید احترام به بخش خصوصی بگذارید و فرصت ها را باید به بخش خصوصی بدهید و از بخش خصوصی بخواهید به مملکت کمک کند که می تواند این کار را کند

او افزود: اینکه پیمانکار دولت دستگاه های حاکمیتی است، از موضع حاکمیت باید ورود داشته باشند و بخش خصوصی کارآفرین بزرگی که می تواند مرزها را درنورد و هر جای دنیا بخواهد می تواند ارتباط برقرار کند. این را تعبیر درستی نمی دانم و قبول ندارم. بنابراین، باید احترام به بخش خصوصی بگذارید و فرصت ها را باید به بخش خصوصی بدهید و از بخش خصوصی بخواهید به مملکت کمک کند که می تواند این کار را کند.

وی افزود: در بسیاری از موارد دلیل موفق شدن در بحث دور زدن تحریم ها و حل مسائل داخل کشور آن جاهایی بود که دولت ها دست بخش خصوصی را باز گذاشتند. الان بر دست و پای بخش خصوصی قفل شدند و نتوانست کار و فعالیتی را داشته باشد.

وی تصریح کرد: به نظر من، دولت سیزدهم به اقتصاد دولتی توجه بیشتری دارد. در دنیا اثبات شده اقتصاد دولتی اقتصاد ناکارآمدی است و قطعاً نمی تواند اقتصاد موفقی باشد. باید چنین تفکر و دیدگاهی در دولت جا بیفتد که فرصت به بخش خصوصی بدهد و اعتماد کند. همچنین از بخش خصوصی کار بخواهد. اصل قاعده بازی باید اینگونه باشد که اگر این اتفاق افتد رونق ایجاد می شود.

روغنی در پایان با اشاره به نقش تحریمها در بخش خصوصی خاطرنشان کرد: تحریم ها ساخته دست بخش خصوصی کشور نیست. این مجموعه آثار سیاسی که حاکمان و دولتمردان در ارتباط با دنیا ایجاد می کنند. وی خاطر نشان کرد: بخش خصوصی نقشی در این موضوع ندارد بلکه در این موضوع می تواند حل کننده و تسهیل گر باشد. در واقع به نوعی در جهت حل این مشکل بخش خصوصی کمک کند که این را در دوره تحریم ها کرده است. در حال حاضر نیز می تواند چنین کاری کند مشروط به اینکه دست بخش خصوصی باز باشد و اجازه دهد کار و فعالیت مناسب انجام شود.