دلار به کدام سو می‌رود؟
دولت سیزدهم در دو سال ابتدایی فعالیت خود سیاست افزایش نرخ ارز را تجربه کرد و اکنون به نظر می‌رسد با وضعیت خوب بانک مرکزی به دنبال تثبیت نرخ ارز است.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی به نقل از شرق، نرخ ارز اصلی‌ترین پیوند میان بازار مالی و بازارهای برون مرزی برای خرید و فروش کالاها، به‌کار گیری خدمات و یا انباشت دارایی‌های مالی مختلف است.
حرکات نرخ ارز به همراه انتظار از حرکات قیمت‌ها در آینده، می‌تواند تورم واقعی در آینده را متأثر کند. حرکات نرخ ارز از طریق تجارت خارجی بر بخش خارجی اقتصاد و حرکت دارایی‌های مالی بین کشوری تأثیر می‌گذارد.
در همین ابتدا باید تعریفی از یک واژه کلیدی داد و آن هم رژیم ارزی است. رژیم ارزی عبارت است از نحوه مدیریت پول ملی در برابر پول سایر کشورها و نحوه اداره بازار ارز توسط مسئولان یک کشور است.
در واقع انتخاب رژیم ارزی از بحث‌های داغ در حوزه تأمین مالی و به طور کلی اقتصاد بین الملل است. از سوی دیگر انتخاب سیاست ارزی مناسب همواره از مهم‌ترین مباحث اقتصاد کلان به ویژه به سبب تفاوت‌های فراوان در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و سیاسی در سطح کشورهای مختلف است.
معرفی رژیم‌های ارزی مختلف
در طول سالیان گذشته همواره رژیم‌های ارزی مختلفی تعریف شده‌اند که از انعطاف‌پذیر کامل یا آزاد شروع و تا رژیم‌های محکم و سخت ادامه می‌یابد و در این دامنه مجموعه‌ای از رژیم‌های ارزی با درجه انعطاف پذیری متفاوت وجود دارد.
رژیم ارزی به سبب تأثیر فراوانی که بر عملکرد اقتصادی کشورها می‌گذارد همیشه از مباحث بحث برانگیز سیاست اقتصاد کلان و انتخاب رژیم ارزی مناسب برای نیل به اهداف جامعه به‌ویژه افزایش سرعت رشد اقتصادی یا تثبیت آن، مورد توجه سیاست‌مداران بوده است.
بدیهی است با توجه به طیف رژیم‌های ارزی از انعطاف‌پذیر تا رژیم‌های محکم و سخت، اتفاق‌نظر یکسان در خصوص رژیم ارزی بهینه برای تمام کشورها وجود ندارد؛ بدین ترتیب با قطعیت نمی‌توان اعلام کرد، نرخ ارز شناور تنها انتخاب مناسب و بهینه برای تمامی کشورها در تمام دوران‌ها است.
اتخاذ هر رژیم ارزی از جمله نرخ ارز شناور با مزایا و هزینه‌هایی همراه است. از این‌رو نیاز است قبل از تصمیم گیری ارزیابی گردد با توجه به شرایط اقتصادی حاکم کدام سیاست ارزی می‌تواند راه گشای مشکلات اقتصادی باشد زیرا ممکن است اتخاذ یک سیاست ارزی منجر به افزایش هزینه‌ها شود در صورتی که سیاست گذار دنبال ایجاد منافع از اتخاذ این سیاست بوده است.
البته برای بیشتر اقتصادهای بزرگ رژیم نرخ ارز شناور منافع اقتصادی مهمی به بار آورده است که به وضوح از هزینه‌های آن فراتر است. نقش سیاستهای نرخ ارز در توسعه اقتصاد همیشه مورد توجه و بحث بوده و برای مثال نوسانی شدن نرخ ارز و نیز غیر قابل پیش بینی بودن آن به دلیل محدود کردن منافع ناشی از تجارت و کاهش رفاه همیشه مورد انتقاد قرار گرفته است. از این رو است که برخی سیاست گذاران به سمت سیاستهای تثبیتی نرخ ارز گرایش دارند.
برقراری سیاست تثبیت نرخ ارز نیاز به محدودیت‌های بزرگ مالی دارد مانند محدود ساختن درآمد حاصله از مالیات تورمی همچنین به دلیل تحریفات خاص اقتصادی امکان انتخاب سیاستهای انبساطی مالی تحت نظام نرخ ثابت ارز افزایش می‌یابد، زیرا سیاستگذاران عقیده دارند که تحت این شرایط انتخاب نظام نرخ ثابت ارز نسبت به نظام نرخ شناور ارز ارجحیت دارد و مقرون به صرفه است.
مسئولان در طول سال‌های بعد از انقلاب نیز سیاستهای مختلفی را برای ارز در نظر گرفته‌اند که در ادامه به آن اشاره می‌شود.
اتخاذ سیاستهای ارزی در ۴۳ بعد از انقلاب
1) قیمت دلار در سال‌های ابتدایی انقلاب
طی سال‌های ۵۷ تا ۵۹ نرخ دلار در بازار رسمی ۷ تومان و در سال‌های ۶۰ تا ۶۲ حدود ۸ تومان فروخته می‌شد، در سال ۶۳ نرخ دلار به ۹ تومان رسید، اما در سال پس از آن یعنی ۶۴ مجدداً با روندی کاهشی ۸ تومان تعیین شد.
بانک مرکزی نرخ رسمی دلار را در سال ۶۵ مجدداً کاهش داد و به ۷ تومان رساند که این نرخ سال ۶۶ هم تثبیت شد، در سال ۶۷ نرخ دلار به روندی کاهشی خود در بازار رسمی ادامه داد، به طوری که هر دلار حدود ۶ تومان بفروش می‌رسید، اما در سال ۶۸ دوباره یک تومان افزایش یافت و به حدود ۷ تومان رسید.
دولت دوران جنگ با تخصیص آگاهانه ارز به هزینه‌های دفاعی و کالاهای اساسی که عمده ترین اقلام بودجه ارزی کشور را تشکیل می‌داد سعی داشت مانع از تخصیص غیر بهینه منابع ارزی کشور شود و همچنین در طول جنگ به رغم افزایش حجم پول و سطح تورم، نرخ ارز رسمی ثابت بماند. اما ظاهراً اتکا به بودجه نفتی و تحریم در فروش نفت موجب شد تا دولت نتواند به طور کامل این سیاست را اعمال و اجرا کند زیرا نوسانات ارز در بازار ارز چیز دیگری را نشان می‌دهد.
به هر حال از دیدگاه دولت تثبیت نرخ ارز با هدف تأمین ارزان قیمت مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی مورد نیاز صنایع داخلی ضروری می‌نمود و نیز می‌توانست در جهت افزایش صادرات غیر نفتی از زاویه پایین نگه داشتن قیمت کالاهای صادراتی تا حدودی مفید واقع شود.
سیاستهای ارزی اتخاذ شده در دوره جنگ نوعی فاصله گرفتن از نرخ رسمی پول ملی و قبول تضعیف آن در مقابل ارزهای دیگر به شمار می‌آمد که می‌توان آن را تضعیف پنهان نامگذاری کرد. عناوینی همچون ارز رسمی، ارز تهاتری، ارز دانشجویی، ارز درمانی و ارز مسافرتی در دوران جنگ تحمیلی ناشی از سیاستگذاری‌هایی بود که تلاش داشت قیمت ارز هر بخش را بر حسب اولویتهای موجود تعیین نماید.
2) قیمت دلار در دولت هاشمی رفسنجانی
بعد از پایان جنگ تحمیلی سیاست توسعه و سازندگی توسط دولت هاشمی رفسنجانی آغاز شده بود و کشور در این دوره ابتدا سیاست تثبیت ارز و سپس سیاست انبساطی را تجربه کرد. البته در ۳ سال اول دولت هاشمی رفسنجانی دلار به صورت ملایم و مدیریت شده در محدوده ۱۴۰ تا ۱۵۰ تومان تثبیت شد. این دوره اولین دوران تثبیتی دلار در اقتصاد ایران بود.
با شروع دولت دوم هاشمی رفسنجانی قیمت ارز به یکباره از ۱۴۹ تومان به ۱۸۰ تومان رسید و سپس در سال ۱۳۷۳ قیمت ارز باز هم افزایش یافت و در این دوره افزایش ۴۵ درصدی را شاهد بوده و به ۲۶۳ تومان رسید. در سال آخر دولت هاشمی رفسنجانی دلار باز هم افزایش قیمت چشمگیر ۷۰ درصدی را داشته و به ۴۷۸ تومان رسید.
در دولت هاشمی رفسنجانی کشور وارد توسعه و ساخت ساز شده و در در دولت دوم وی قیمت‌ها به یکباره جهش یافت و قیمت کالاهای اساسی چندین برابر شد در طول هشت سال ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی دلار بیش از ۳۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد.
3) دلار در زمان ریاست جمهوری خاتمی
در ابتدای دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی دلار محدوده قیمتی ۴۵۰ تومان رسیده بود، دلار یک سال بعد و در اولین سال ریاست جمهوری خاتمی به ۶۴۶ تومان رسید و در یک سال افزایش بیش از ۳۵ درصدی را تجربه کرد، قیمت دلار در سال دوم دولت اصلاحات به ۸۶۳ تومان رسید و افزایش بیش از ۳۰ درصدی را تجربه کرد.
قیمت دلار در سال ۷۹ و سومین سال از دولت اول اصلاحات به ۸۱۳ تومان رسیده که برای دومین بار در تاریخ انقلاب اسلامی بعد از آتش بس قیمت دلار کاهش یافته باشد و کاهش ۶ درصدی را تجربه کرد. قیمت دلار در سال ۸۰ باز هم کاهش یافته و به ۷۹۲ تومان رسید. در سال ۸۱ قیمت ارز ۷۹۹ تومان شد تا سیاست تثبیت ارز در دولت اصلاحات وارد سومین سال متوالی شود.
قیمت ارز در سال ۸۲ و با آغاز دوره دوم ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی به ۸۳۲ تومان رسید، در سال ۸۳ نیز قیمت به ۸۷۳ تومان رسید. به عبارتی از سال ۷۸ تا ۸۳ تثبیت ارز در دولت اصلاحات انجام شده و در ۶ سال قیمت ارز در محدوده ۸۰۰ تا ۸۷۰ تومان نوسان کرد. اما در سال ۸۴ قیمت ارز ۹۰۴ تومان شد.
به عبارت دیگر سیاست رهاسازی قیمت ارز در ۲ سال ابتدایی دولت خاتمی رخ داد و دلار بیش از ۱۰۰ درصد رشد را تجربه کرد و در ۶ سال دیگر دولت اصلاحات قیمت ارز تثبیت شد. پس این گذاره که قیمت ارز در زمان ریاست جمهوری خاتمی ثابت بوده و افزایشی نداشته و کشور تجربه تورم در زمان ریاست جمهوری وی را نداشته غلط است، اما نکته اینجاست که سیاست افزایش قیمت ارز در ۲ سال ابتدایی دولت خاتمی رخ داده و زمان تثبیت ارز ۶ سال بوده و قطعاً ۶ سال آن هم در زمان تحویل ریاست جمهوری بیشتر در اذهان مردم مانده است و شاید به این دلیل است که برخی از وضعیت اقتصادی در آن دوران به نیکی یاد می‌کنند.
4) دلار در دولت احمدی نژاد
اما در دولت محمود احمدی نژاد قیمت ارز در دوره اول ریاست جمهوری وی از ۹۰۴ تومان تا ۱,۰۰۰ تومان نوسان کرد، به عبارتی سیاست تثبیت با دامنه نوسان ۱۲ درصدی در دولت احمدی نژاد اجرایی شد.
قیمت ارز در سال ۸۵ به ۹۲۲ تومان رسیده و در سال ۱۳۸۶ به ۹۳۵ تومان رشد داشت، قیمت دلار در سال ۱۳۸۷ به ۹۶۶ تومان رسیده و در سال ۱۳۸۸ به ۱,۰۰۰ تومان رسیده تا در طول چهار سال تنها ۱۲ درصد افزایش قیمت ارز اتفاق بیفتد.
اما در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد شرایط دگرگون شده و قیمت ارز هر سال افزایش را تجربه کرد، در سال ۱۳۸۹ قیمت ارز افزایش ۱۰ درصدی را تجربه کرده و به ۱,۱۰۰ تومان رسید.
در اواسط خردادماه سال ۹۰ بانک مرکزی اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز را در بازار آغاز کرد، البته بهمنی رئیس کل بانک مرکزی چند روز پیش از آغاز این برنامه اعلام کرده بود که بدترین حالت ممکن در بازار ارز دو نرخی بودن قیمت دلار است.
بر این اساس بانک مرکزی در تاریخ ۱۸ خردادماه ۱۳۹۰ در راستای مدیریت بازار ارز، نرخ دلار دولتی را ۱۱۷ تومان افزایش داد، به تبع افزایش قیمت دلار در بازار بانکی، نرخ دلار در بازار آزاد هم با افزایش همراه شد و به یکباره نرخ آن به ۱,۲۲۰ تومان رسید.
اما اجرای این سیاست توسط بانک مرکزی به یکباره طی چند روز متوقف شد، اما نرخ دلار در بازار آزاد همچنان اختلاف خود را با روندی نوسانی حفظ کرد، بر این اساس اختلاف قیمت دلار در بازار آزاد و دولتی همچنان وجود دارد به طوری که نرخ دلار در خرداد ۱۳۹۰ در بازار آزاد ۱,۲۱۸ تومان و در بازار دولتی ۱,۰۵۸ تومان است، بنابراین اختلاف قیمت به ۱۶۰ تومان رسیده است. دلار در پایان سال ۱۳۹۰ به ۱,۴۰۰ تومان رسید.
سال ۱۳۹۱ شرایط متفاوت شد و سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی علیه کشور به کار گرفته شد، فروش نفت به شدت کاهش یافت و تحریم گلوگاه‌های اقتصاد را نشانی گرفت و در عرض چند ماه دلار از ۱,۵۰۰ تومان به ۳,۳۰۰ تومان رسید.
در سال ۹۲ با قدرت رسیدن حسن روحانی دلار در ابتدا با سیگنال مذاکرات کاهش قیمت را تجربه کرد اما با سخنان سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی روند ریزشی قیمت دلار متوقف شد، سیف گفته بود اگر دلار به زیر قیمت ۳,۰۰۰ تومان برسد بسیاری از تجار، فعالان اقتصادی و کارخانجات ضرر کرده و بانک مرکزی نمی‌گذارد این اتفاق بیفتد.
5) قیمت دلار در دولت روحانی
دولت روحانی نیز در ۴ سال اول خود سیاست تثبیت ارز را اجرایی کرد تا سومین دولتی باشد که در چهار سال اول خود سیاست تثبیت را اجرا می‌کند، پیش از آن دولت‌های هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد در چهار سال اول خود مانع از رشد شدید قیمت ارز شده بودند و دلار را در کانال ۱۰ تا ۱۲ درصدی نوسان می‌دادند،
قیمت دلار در سال ۱۳۹۳ به ۳,۴۰۰ تومان رسید، در سال ۱۳۹۴ کاهش قیمت را تجربه کرده و به ۳,۱۰۰ تومان رسید، در سال ۱۳۹۵ به قیمت ۳,۷۴۸ تومان رسیده و در سال ۱۳۹۶ به ۳,۸۰۰ تومان معامله شد. دلار در نیمه اول سال ۱۳۹۷ نیز به قیمت ۴,۲۰۰ تومان رسیده و بانک مرکزی در سال بعد تلاش کرد با ایجاد کردن ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی را ارزان‌تر به دست مردم برساند که تجربه این ارز نیز بعد از چند سال به شکست انجامید.
در سال ۱۳۹۸ دلار به یک باره با جهش روبرو شده و به ۱۱,۱۲۰ تومان رسیده دلار در سال ۹۸ حتی به ۱۵ هزار تومان نیز رشد کرده بود که با سیاست ارزپاشی بانک مرکزی وقت به محدوده ۱۲ هزار تومان رسید. دلار اما در سال ۱۳۹۹ باز هم جهش قیمت شدیدی را تجربه کرده و مرزهای جدیدی از قیمت را اجرایی کرد، قیمت ارز در سال ۱۳۹۹ به ۳۱ هزار تومان نیز رسید و سقف جدیدی را ایجاد کرد و سپس با سیاستهای بانک مرکزی در دوران همتی به محدوده ۱۸ هزار تومان رسید.
دلار در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی بعد از ۸ سال ابتدای انقلاب و جنگ تحمیلی تا به اینجا رکورددار افزایش قیمت سقف و کف است، روحانی دلار را ۳,۳۰۰ تومان تحویل گرفته و نزدیک به ۲۵,۰۰۰ هزار تومان تحویل داد و افزایش ۷ برابری قیمت را ثبت کرد، قیمت دلار در دوران روحانی ۶۰۰ درصد افزایش یافت و بدترین نحوه سیاست تثبیت ارز در دولت وی اجرایی شد.
آنچه از نمودارهای بالا به دست می‌آید این است در طول سالیان بعد از انقلاب شاهد اجرای سیاستهای مختلف ارزی بودیم که تمام این سیاست‌ها بر مبنای موجودی ارزی و درآمد ارزی و نحوه ارائه بودجه سالیانه اتخاذ شده است.
به گواه آمارهای اقتصادی پیاده سازی رژیم تثبیت ارز در اقتصاد ایران معایبی را داشت که از جمله آن می‌توان به کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌های تولیدی داخلی در مقابل خارجی‌ها، افزایش واردات کالا نسبت به صادرات، افزایش قاچاق کالا، افزایش اشتغال کارگران اتباع خارجی و غیره اشاره کرد اما اجرای این سیاست تأثیرات مثبتی بر اقتصاد نیز دارد که از جمله آن می‌توان به کنترل تورم و کاهش آن، رشد رفاه اقتصادی و همچنین خروج ارز از کالای سرمایه‌ای اشاره کرد.
دلار در زمان ریاست جمهوری رئیسی
در سال ۱۴۰۰ قیمت دلار رسمی ۴,۲۰۰ تومان و قیمت دلار در بازار آزاد در محدوده ۲۵,۰۰۰ تومان به دولت رئیس تحویل داده شد. اما به دلیل مشکلات ناشی از تحریم شدید اقتصادی و فاصله‌ای که بین دلار رسمی با دلار آزاد داشت دولت تصمیم به اصلاح قیمت دلار گرفت به طوری که قیمت دلار در ۲ سال اول دولت رئیسی از ۲۵,۰۰۰ تومان به سقف‌های جدید ۵۰ هزار تومانی رسید و قیمت دلار رسمی نیز از ۴,۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی تغییر کرد. افزایش فروش نفت و بالارفتن درآمدهای ارزی کشور موجب شد تا شرایط موجودی ارزی کشور بهبود پیدا کند به طوری که دولت تصمیم گرفته است سیاست تثبیت نرخ ارز را اجرا کند.
مسئولان بانک مرکزی معتقد هستند هم اکنون نرخ ارز مؤثر در اقتصاد که قیمتی از میانگین عرضه دلار است چیز حدود ۳۶,۵۰۰ تومان خواهد بود به همین دلیل با موجودی فعلی ارزی کشور می‌توان سال‌ها این قیمت را کنترل کرد و اجازه افزایش نوسان در بازار آزاد را نداد.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقد هستند بهترین سیاست این است که دولت اجازه دهد قیمت ارز به جای آنکه میخکوب شود در گام‌های ثابت و به صورت پیش بینی پذیر شده روند افزایشی پیدا کند که مشکلات ناشی از تثبیت نرخ ارز را نیز در اقتصاد ایجاد نکند./ مهر
