چالش‌های پنهان اقتصاد
پیش‌بینی وضعیت اقتصادی با توجه به تاثیرگذاری عوامل مختلف در کشور به قدر زیادی فعالیت برای فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف دشوار ساخته است.
اخبار سبز کشاورزی؛ کارشناسان معتقدند تبعیض‌های مالیاتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن بازار برای انجام پروژه‌های اقتصادی باعث شده تا نتوان پیش بینی مناسبی در خصوص رشد و توسعه اقتصاد کاهش نرخ تورم و ... در سال آینده را ارائه کرد.
پارادوکس رونق تولید با افت سرمایه‌گذاری
علی اکبر نیکواقبال، کارشناس بودجه در این باره به آرمان ملی گفت: برنامه‌ریزی برای سال آتی در حالی که وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم سخت است و محوریت اصلی تامین درآمد در سال آینده بر دریافت مالیات متمرکز شده است، چشم انداز روشنی را ترسیم نمی‌کند، از این رو بسیار مطلوب است که دولت به جای فشار به مردم تسهیلات مناسب اعطا کنند تا تولید در حوزه‌های مختلف رونق گیرد، چرا که رونق تولید می تواند فرصتی برای درآمدزایی و بهبود وضعیت اقتصادی نیز فراهم سازد.
او افزود: در حالی که فرارهای مالیاتی برخی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی وجود دارد نمی‌‌توان امیدی به ایجاد انگیزه برای پرداخت مالیات از سوی گروه‌های مختلف داشت، معافیت‌های مالیاتی برای برخی از افراد حقیقی و حقوقی در حالی صورت می‌گیرد که همه کسب و کارهای خرد و کلان ملزم به پرداخت مالیات هستند، اما از سوی دیگر برخی از افراد حتی دارای پرونده مالیاتی نیستند و صاحب درآمدهای کلان می‌باشند.
نیکواقبال اضافه کرد: دریافت مالیات یکی از راه‌های عادی و مرسوم برای دولت در سراسر جهان محسوب می‌شود، ما چنانچه نرخ تورم در کشور حدود 50 تا 60 درصد باشد قطعاً در چنین شرایطی کسی دوام نخواهد آورد، ایران نیز می‌تواند با الگوبرداری از کشورهای نوظهور حتی با وجود شرایط دشوار فعلی با برنامه‌ریزی های صحیح از این شرایط عبور کند، ارتباط گرفتن و برقراری تعاملات اقتصادی با کشورها چند ملیتی و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها دراین قالب می‌تواند بستر مناسب برای رشد اقتصادی را فراهم کند و همچنین ارزش پول ملی را مجدداً بهبود بخشد.
او ادامه داد: از سوی دیگر در حالی که همه شرکت‌ها و افراد ملزم به پرداخت مالیات در قالب پایه‌های جدید مالیاتی در قالب طرح‌های مختلف هستند، برخی از سازمان های دولتی مشغول بنگاهداری هستند. برخی از بانک‌ها از مصادیق اصلی این امر محسوب می‌شوند که در بسیاری از موارد با تخطی از دستورات و تکلیف‌هایی مبنی بر پرداخت تسهیلات به بنگاه ها و .... مشغول فعالیت به عنوان پیمانکار در پروژه‌های اقتصادی هستند و به این ترتیب وظیفه اصلی بانک‌ها فراموش شده و به ورطه ناترازی بیشتر گرفتار آمدند.
بنگاهداری چالش اقتصاد
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: برخی از بانک‌ها در حال حاضر به عنوان مالکان واحدهای مسکونی، پروژه‌هایی در حوزه‌های مختلف هستند که در صورت به چالش افتادن مالی و ... آن، بانک‌ها نیز به همراه آنها به چالش می افتند و به این شکل در نهایت اقتصاد کشور، پرعارضه تر از قبل خواهد شد.
او اختلاس‌های کلان در کشور را حاصل همین رویکرد ذکرو بیان کرد: واگذاری وام‌های کلان به افرادی با سابقه معلوم که هیچ نشانی از بازپرداخت تسهیلات را در پرونده خود ندارند، تضاد آشکاری با اصول بانکداری دارد که در سایه بی توجهی به عملکرد بانک ها ادامه دارد.
وی تاکید کرد: حضور بانک‌ها در پروژه‌های عمرانی و ... چنانچه به صورت سرمایه گذار با نظارت مستقیم بانک مرکزی صورت گیرد قطعاً می‌تواند عامل رونق تولید نیز باشد و همچنین واگذاری سرمایه نیز به افراد حقیقی و حقوقی نیز باید با واگذاری وثیقه صورت گیرد تا در صورت ایجاد مشکلات مختلف، بانک به مشکل برنخورد. بر اساس این گزارش؛ اقتصاد ایران در یک دهه گذشته به صورت مستمر با رشد منفی سرمایه‌گذاری مواجه بوده است و بسیاری این دهه را دهه ازدست‌رفته می‌نامند به این دلیل که خروجی رشد منفی سرمایه‌گذاری، فقر بیشتر مردم بوده است.
اما موضوع این است که در یک دهه گذشته، شاهد تنزل هر دو دسته از متغیرهای آشکار و پنهان اقتصاد ایران بوده‌ایم. یعنی هم شاهد افت متغیرهایی مثل نرخ ارز و تورم بوده‌ایم و هم متغیرهای پنهان اقتصاد ایران درگیر مشکلات زیاد بوده‌اند. بحران‌های بزرگ ارزی و تورم‌های سنگین و کاهش مستمر سرمایه‌گذاری مصداق‌های این وضعیت نگران‌کننده هستند.
اگر این روند معیوب درباره سرمایه‌گذاری تغییر نکند، برای جبران و اصلاح آن ممکن است سختی زیادی به کشور وارد شود. هر چند تصور درستی از این اتفاق به صورت عمومی موجود نیست ولی می‌دانیم که تداوم وضعیت فعلی، پیامدهای غیرقابل جبرانی برای کشور به همراه دارد. البته تاکید می‌کنم که نگرانی کوتاه‌مدت ما تورم است، اما در میان‌مدت و همزمان با آغاز دهه جدید، بحث سرمایه‌گذاری مهم است و حاصل جمع این دو نگرانی می‌شود «فقر » که در کمین جامعه ایران نشسته است.
استهلاک سرمایه‌های فیزیکی در نتیجه کاهش سرمایه گذاری
فقدان سیاست‌های صورت گرفته در حوزه سرمایه‌گذاری با توجه به مشکلات موجود قطعاً رویکردی جز توقف و حتی رشد اقتصادی ندارد هر چند طی سال های گذشته نیز که از شرایط مطلوب تری به دور از تحریم‌های شدید فعلی داشتیم، هیچ وقت نتوانستیم سرمایه‌های خارجی را جذب کنیم و مشکلات مختلفی در این زمینه داشتیم و هیچگاه نتوانستیم از ظرفیت پنهان و آشکار به نحو احسن استفاده کنیم.
مشکلات بسیار در سطح خرد و کلان در اقتصادی و دیگر بخش های کشور باعث شده سرمایه‌گذاران داخلی نیز از حضور در فعالیت‌های اقتصادی رویگردان شوند و سرمایه گذاری بلند مدت به دلیل وجود ابهاماتی برای آن ها صرفه اقتصادی ندارد و از این در فعالیت‌هایی غیرمولد و یا به اصطلاح سفته بازانه فعالیت می کنند تا بتوانند به سود کوتاه مدت دست یابند و اکثر این مشکلات در فضای کسب و کار ناشی از ناکارآمدی سیستم اقتصادی، مالیاتی و ... است که مانع از حضور مثمرثمر در عرصه سرمایه گذاری در بخش های مختلف است و به افزایش نرخ استهلاک سرمایه در مقایسه با میزان سرمایه گذاری مثبت منتهی شده است.
پیامدهای رشد پایه‌های مالیاتی
کارشناسان و سرمایه گذاران اقتصادی معتقدند؛ افزایش طرح‌های مالیاتی بدون توجه به اینکه سرمایه‌گذاری‌ها در کشور در حال کاهش است مسلماً نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت و تبعات اقتصادی به دنبال خواهد داشت که تحقق رشد تولید و مهار تورم را دشوار خواهد ساخت. فاطمه مقیمی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در این باره گفت: در حقیقت اینکه آیا دولت مجاز است که کسری بودجه خود را از طریق مالیات تامین کند به ویژه اینکه فشار زیادی نیز به مردم وارد می‌شود قابل بررسی بیشتر است.
در حال حاضر بخش اعظم اظهارنامه‌های مالیاتی بخش خصوصی مورد تایید قرار نمی‌گیرد در حالی که در شرایط فعلی و تاکید دولت بر درآمدهای مالیاتی باید «اعتماد» رکنِ اصلی بین مودیان و ممیزان مالیاتی باشد تا بتواند «سرمایه گذاری» را همچنان در کشور پایدار نگه‌دارد تا با خروج سرمایه‌گذاری در کشور مواجه نشویم.
البته ایجاد اعتماد واقعی بین دولت و مردم در این خصوص نیاز به فرهنگسازی بیشتر دارد و مجریان باید با نظم و شفافیت بیشتری این کار را انجام دهند. مقیمی توضیح داد: البته آن چیزی که بدیهی است پرداخت مالیات توسط بخش خصوصی از جمله ضروریات به شمار می‌آید اما این امر به گونه‌ای نباشد که دولت همواره بدون توجه به عملکردها و فضا و شرایط کشور بخواهد کسری بودجه و درآمد خود را از محل مالیات پر کند چرا که این امر به ویژه با وجود مشکلات تحریم انتقال منابع ارزی و کلاً فعالیت در فضای اینچنینی مشکلات بیشتری را برای مردم ایجاد می کند مسلماً این امر به‌قدری بدیهی است که نیاز به بازگویی ندارد که ؛ فشار به مردم در چنین شرایطی به معنای حذف کردن کسب و کارهای مردمی و همچنین تبعات مختلف آن است.
عوامل تاثیرگذار در رشد سرمایه‌گذاری
بهبود نرخ سرمایه‌گذاری فقط نیازمند تغییر شاخص‌های اقتصادی نیست بلکه این رویکرد باید در زنجیره‌ای از پارامترهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در حوزه‌های کلان بررسی شود تا بتوان با گام برداشتن در این حوزه امیدی به بهبود در وضعیت اقتصادی داشته باشیم در غیراینصورت چشم‌انداز روشنی در این زمینه متصور نیست. در وضعیت فعلی با توجه به تحریم، FATF، نبود تعامل نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین‌الملل و سیاست‌های خارجی‌های و ... از جمله شاخص‌هایی محسوب می‌شود که ضریب اطمینان سرمایه‌گذاری در کشور را کاهش داده است و از آنجا که فضای کسب و کار داخلی به شدت آسیب‌پذیر است انگیزه‌ای در این خصوص وجود ندارد.
حذف تحریم‌ها و ... هم نخواهد توانست تغییری شگرف در حوزه سرمایه‌گذاری رخ دهد چرا که ایران از استانداردهای موجود در زمینه بانکی و پولی پیروی نمی‌کند و بر اساس سیاست‌های جهانی و FATF حرکت نمی‌کند بنابراین باز هم راه طولانی در این خصوص در پیش راه داریم علاوه بر آن توقع واگذاری تسهیلات بانک‌های خارجی به ایران و واگذاری اعتبارات به کشورمان با توجه به عدم توانایی بازپرداخت سرمایه‌های موجود آینده ای پرچالش را برای ایران رقم زده و امید گشایش آنچنانی در این زمینه باوجود الحاق به شانگهای و بریکس و ... وجود ندارد.
مشکلات متنوع اقتصاد ایران اعم از بی‌رشدی، کاهش سرمایه‌گذاری، افت موجودی سرمایه، قاچاق، بیکاری، محیط نامساعد کسب‌وکار، رانت‌جویی و فساد و سایر عوامل متعددی که تخریب بنگاه‌های اقتصادی را به دنبال دارد آیا ریشه‌های متعددی دارند یا از منشأ واحدی سرچشمه می‌گیرند؟
اما آنچه بدیهی است، بهبود روابط خارجی و اتخاذ سیاست‌های مناسب در سایه دیپلماسی مطلوب اقتصادی – سیاسی، تثبیت و افزایش ارزش پولی ملی و ... باعث خواهد شد تا سرمایه‌گذاران حاضر در صورت تمایل به سرمایه‌گذاری در کشور، به جای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زودبازده در بخش‌هایی با چشم انداز طولانی مدت تر و تاثیرگذار در اقتصاد کلان کشور حضور یابند تا شاید بتوان به بهبود وضعیت اقتصادی در بخش‌های مختلف امیدوارتر شد.
