مالیاتی بر تورم

به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ به گفته کارشناسان اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چراکه تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان پذیر نیست.

برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چراکه کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی – مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد.

طرحی خوب در زمان اشتباه

طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بسیاری از کشور به پشتوانه بررسی‌های کارشناسی شده و قوانین موثر در حال اجراست که می‌تواند عاملی در راستای کاهش سوداگری و سفته‌بازی باشد، اما اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود.

بر اساس این گزارش، از آنجا که «مالیات‌ستانی» به دلیل وجود درآمدهای مستمر و مطلوب نفتی، طی سالیان دور از تحریم، مرسوم و ملموس نبوده، تمرکز کنونی دولت بر پایه‌های مالیاتی هم برای دولت ناآشنا به الزامات و فراهم آوردن زیرساخت‌ها و تجهیزات مناسب برای اجرای پایه‌های مالیاتی از یک سو، و همچنین برای مردم که سال‌ها به غیر از مالیات‌های مرسوم پرداخت نکرده‌اند، غیرقابل پذیرش است.

مالیات بر عایدی سرمایه از جمله طرح‌هایی است که در کشورهایی بدون فشارهای تورم دستاوردهای مطلوبی در توزیع عادلانه درآمدها به همراه داشته است و علاوه بر آن توانسته است مانع از سوداگری و سفته بازی دلالانی شود که با جولان در بازارهای غیرمولد بازار واقتصاد را به چالش می‌کشانند و تولید را با وقفه مواجه می‌سازند.

اما اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت درنظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است که البته فاصله بسیاری با آمارهای نهادهای دولتی دارد و باعث شده تا خرید و فروش همه کالاها و خدمات با کنترل لحظه‌ای به نرخ‌گذاری‌های بازار انجام شود تا کسی در این میان متضرر نشود و قطعاً در چنین شرایطی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه افزایش یافته‌ای که حاصل کاهش ارزش پول ملی و رشد تورم انفجاری در اقتصاد کشور رخ می‌دهد، نه تنها عادلانه نیست، بلکه باعث هدایت سرمایه‌ها به خارج از کشور و فرار به سمتِ مبادلات غیررسمی و تخلفاتی می‌شود که در نهایت به اختلاف و نارضایتی فی مابین مودیان ونهادهای مالیاتی می‌شود و البته در این میان دولت برنده اصلی خواهد بود که موفق به کسب درآمدهای جدیدی می‌شود تا اندکی آسوده خیال‌تر به پرکردن خلاءهای کسری بودجه از جیب مرد تورم، به سپری کردن زمان در دوره فعالیت خود باشد.

«مالیات پویا» شرط تحقق مالیات‌ستانی عادلانه

این گزارش حاکی است؛ به باور صاحب‌نظران محاسبه مالیات برعایدی سرمایه بایستی مبتنی بر اصل «مالیات پویا» و رصد دائم نرخ تورم و بر اساس تغییرات در نرخ تورم صورت گیرد که البته نیازمند ابزار و تجهیزات سخت افزاری با به کارگیری کارشناسان خبره انجام شود که هم اکنون اجرای دقیق آن ممکن نیست.

کارشناسان معتقدند؛ تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در زمان واقعی در شرایط تورمی یک کار پیچیده است. در حالی که هر روش مزایا و معایب خود را دارد، مالیات پویا مؤثرترین روش را در انطباق با شرایط متغیر تورمی دارد. با این حال، اجرا و نظارت بر این روش می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. بنابراین، ممکن است ترکیبی از روش‌ها برای تضمین یک نظام مالیاتی عادلانه و مؤثر در شرایط تورمی ضروری باشد.

کارشناسان بر این عقیده هستند که؛ نرخ تورم را به طور منظم نظارت و نرخ مالیات را بر این اساس تنظیم شود تا از یک سیستم مالیاتی منصفانه و موثر اطمینان حاصل گردد. با اتخاذ رویکرد ترکیبی و اجرای مالیات بر اساس تورم و مالیات پویا، دولت‌ها می‌توانند از سیستم مالیات بر عایدی سرمایه عادلانه و موثر در شرایط تورمی اطمینان حاصل کنند. اما در مجموع باید گفت؛ اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه نوعی مالیات است که بر سود حاصل از فروش دارایی اعمال می‌شود. با این حال، در شرایط تورمی، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند چالش برانگیز باشد. چرا که تورم می‌تواند قدرت خرید پایه مالیاتی را از بین ببرد و محاسبه دقیق مالیات بر عایدی سرمایه را دشوار نماید و فرآیند شاخص‌سازی می‌تواند پیچیده و زمان‌بر کند که البته در این راستا احتمال محاسبه نرخ دقیق مالیات را با توجه به رشد لحظه‌ای تورمی که البته مودیان نیز در آن دخیل نیستند دشوار یا غیرممکن کند.

بر اساس این گزارش، اصرار دولت برای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در شرایط تورم فزاینده کنونی برای افراد حقیقی و حقوقی بعضا برخی با دستکاری‌های اظهارنامه‌ها و تغییر کمی و کیفی ارزش دارایی‌های افراد به منظور اجتناب از پرداخت‌ها مالیاتی و تخلفات دیگری همراه باشد که در نهایت اقتصاد را نیز چالش‌برانگیز می‌کند و از سوی دیگر اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در شرایط تورمی می‌تواند به سیستم مالیاتی پیچیدگی بیفزاید و به طور بالقوه منجر به خطاها و اختلافات شود.

همچنین مالیات بر عایدی از سرمایه‌گذاری و کارآفرینی می‌کاهد و به طور بالقوه رشد اقتصادی را در شرایط تورمی کاهش دهد، اجرای این طرح در شرایط تورمی باعث نابرابری‌های اجتماعی شود که البته از آن در مجموعه اهداف پیش بینی شده در مسیر اجرای آن یاد شده بود./ آرمان ملی