تقصیر با بخش خصوصی است یا سوءمدیریت؟
محمدمهدی نهاوندی: سیاست‌های اشتباه وزارت کشاورزی پایانی بر نقش بخش خصوصی در تأمین کالاهای اساسی؟
واکنش محمد مهدی نهاوندی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آوندا به ادعاهای وزیر جهاد کشاورزی؛ بررسی سیاست‌های اشتباه و تبعیض علیه بخش خصوصی در واردات نهاده‌ها
اخیراً وزیر جهاد کشاورزی مدعی شده است که با وجود تخصیص یک میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی، بخش خصوصی در واردات این محصولات تعلل ورزیده است.
اخبار سبز کشاورزی؛ اما محمد مهدی نهاوندی، عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور و از فعالان باسابقه بازار نهاده، این ادعا را به چالش کشیده و ریشه بسیاری از نابسامانی‌ها را در اقدامات ضد و نقیض و سیاست‌های اشتباه وزارت جهاد کشاورزی در یک سال اخیر، به‌ویژه از سوی شخص وزیر، می‌داند. او خوشبینانه‌ترین تفسیر از این اظهارات را ناشی از نقص اطلاعاتی وزیر قلمداد می‌کند.
بیشتر بخوانید: به استقبال نفت در برابر غذا
آمار چه می‌گویند؟ کاهش واردات یا کاهش تخصیص ارز؟
عامل اصلی نابسامانی بازار کالاهای اساسی چیست؟
نهاوندی معتقد است که در رأس عوامل ایجاد وضعیت کنونی بازار کالاهای اساسی، باید از سیاست‌های اشتباه و تصمیمات مشکوک وزارت جهاد کشاورزی در یک سال گذشته نام برد که با تناقضات و اقدامات ضد و نقیض همراه بوده است.
حتی مؤثرتر از محدودیت‌های ارزی؟
قطعاً. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که با وجود تمام مشکلات ارزی کشور، میزان تأمین ارز برای این اقلام توسط بانک مرکزی چندان عقب‌تر از برنامه نبوده است. از سوی دیگر، در سه ماهه اول امسال، با وجود کاهش ۶ درصدی مقدار واردات نسبت به سال گذشته، شاهد کاهش ۲۰ درصدی مصرف ارز برای ۴ قلم اصلی نهاده‌های دامی وارداتی بوده‌ایم که این امر ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی است.
تناقض در آمار: سهم ۵۹ درصدی بخش خصوصی، سهم کمتر از ۵۰ درصدی از ارز!
وزیر جهاد کشاورزی مدعی تعلل بخش خصوصی است، نظر شما چیست؟
خوشبینانه‌ترین حالت این است که اطلاعات آقای وزیر ناقص است. چرا که بر اساس آمارهای رسمی در سه ماهه اول سال جاری، سهم شرکت‌های کوچک و متوسط (تأمین‌کنندگان بخش خصوصی) از کل تناژ واردات نهاده کشور ۵۹ درصد بوده است. این در حالی است که به دلیل مجموعه‌ای از سیاست‌های ضد بخش خصوصی که در ساختار مدیریتی وزارتخانه تحت امر آقای نوری پیاده می‌شود، سهم این شرکت‌ها از ارز تخصیص‌یافته توسط وزارت جهاد، کمتر از ۵۰ درصد است. نکته جالب‌تر این است که متوسط قیمت ارزی واردات این بخش، پایین‌تر از میانگین ارزی تخصیص‌یافته به شرکت‌های دولتی و خصولتی است.
مطالبات ارزی؛ بدهی دولت به بخش خصوصی یا تبعیض آشکار؟
وضعیت مطالبات ارزی این شرکت‌ها چگونه است؟
واردکنندگان کوچک و متوسط از آبان و آذر سال گذشته، برای ارز حاصل از واردات نهاده‌هایی که زیر قیمت مصوب به دولت تحویل داده‌اند، طلبکار هستند. با این حال، در طول حدود یک سال مسئولیت آقای وزیر، ایشان تنها برای چهار تا پنج ماه از مطالبات سال گذشته واردکنندگان، ارز تأمین کرده‌اند. این در حالی است که بر اساس آمار و برخلاف قوانین و منویات رهبری، در همین دوره زمانی، رفتار بسیار مهربانانه‌تری با شرکت‌های دولتی و خصولتی صورت گرفته است.
اولویت‌بخشی به دولتی‌سازی به جای تأمین امنیت غذایی
تحلیل شما از این وضعیت چیست؟
به نظر می‌رسد اولویت آقای وزیر، تنظیم بازار و تأمین کالاهای اساسی آن‌گونه که شایسته کشور است، نیست. بلکه بیشتر در پی یافتن توجیهاتی برای انتخاب‌گرایی و دولتی کردن هرچه بیشتر واردات کالاهای اساسی و حذف سهم بخش خصوصی و مردمی در این حوزه هستند.
فعالان اقتصادی بخش خصوصی، خود را سربازان کشور و نظام می‌دانند و در دوره‌های مختلف، پیش و پس از دولت فعلی، با وجود تمامی مشکلات داخلی و خارجی، به این مرز و بوم خدمت کرده‌اند. اما اینکه در دولتی که با شعار وفاق روی کار آمده، به جای حمایت و قدردانی از فعالان مستقل، مورد اتهام‌زنی و رفتار طلبکارانه قرار گیرند، با هیچ‌یک از شعارهای دولت همخوانی ندارد.
یک بار دیگر، با یادآوری گزارش‌های کارشناسی پیشین، لازم است به رئیس جمهور و دیگر مسئولان دغدغه‌مند معیشت مردم یادآوری شود که کتمان حقیقت و فرافکنی از سوی مسئولان، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه به سرمایه اجتماعی دولت نیز آسیب جدی وارد خواهد کرد.
