هشدار: رکود قریب‌الوقوع در بازارها و کمبود کالاهای اساسی در راه است

آیا اقتصاد ایران در آستانه یک بحران جدید قرار گرفته است؟ در حالی که فعالان اقتصادی در بازارهای مختلف از رکود تورمی گلایه می‌کنند، اظهارات عضو اتاق بازرگانی زنگ خطر را برای کالاهای اساسی به صدا درآورده است. 

ناترازی انرژی و نوسانات ارزی؛ ریشه‌های تورم و رکود

اخبار سبز کشاورزی؛ به گفته علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی، عوامل متعددی دست به دست هم داده‌اند تا بازارها را با چالش‌های جدی روبرو کنند. ناترازی انرژی، به خصوص قطعی برق کارخانه‌ها، منجر به کاهش یک سوم راندمان تولید و زیان‌دهی واحدهای تولیدی شده است. این وضعیت، علاوه بر کاهش تولید، مستقیماً بر گرانی کالاها و کمبود عرضه تأثیر می‌گذارد.

از سوی دیگر، نوسانات ارزی و ترس از جنگ نیز به تورم دامن زده است. وقتی مواد اولیه با قیمت ارز بالا وارد کشور می‌شوند یا ترخیص آن‌ها با تأخیر مواجه می‌شود، این هزینه‌ها به مصرف‌کننده نهایی منتقل شده و موجی از تورم را ایجاد می‌کند.

قیمت‌گذاری دستوری؛ سمی برای بازار کالاهای اساسی

شریعتی انتقاد تندی به قیمت‌گذاری دستوری وارد کرده و آن را عامل اصلی عدم ثبات در بازار کالاهای اساسی می‌داند. وی با اشاره به تفاوت فاحش قیمت مصوب و قیمت واقعی نان سنگک، این شکاف را نمونه‌ای از هدررفت منابع و ناکارآمدی سیستم توزیع می‌داند. همچنین، مافیای واردات نهاده‌های دامی را یکی دیگر از عوامل گرانی در این بخش معرفی می‌کند.

آینده نگران‌کننده: کمبود عرضه و تورم بیشتر در انتظار کالاهای اساسی

عضو اتاق بازرگانی نسبت به آینده بازار کالاهای اساسی هشدار داده و پیش‌بینی کرده است که در چند ماه آینده با کمبود عرضه و تورم بیشتر مواجه خواهیم شد. وی معتقد است اگر چرخه تأمین ارز و توزیع کالاهای مصرفی به درستی تنظیم نشود، افراد سودجو از این فرصت برای افزایش سود خود استفاده کرده و اوضاع را وخیم‌تر خواهند کرد.

رکود تورمی؛ خانه‌تکانی در بازارها

رکود و تورم همزمان، پدیده‌ای است که این روزها در بسیاری از بازارها، از جمله بازار مسکن، مشاهده می‌شود. شریعتی به تغییر کاربری برخی مشاورین املاک در تهران اشاره کرده و می‌گوید که معاملات از حالت اعتباری به سمت معاملات نقدی سوق پیدا کرده‌اند. این رفتارها، جذابیت تبدیل سرمایه را از بین برده و به رکود تورمی دامن می‌زند.

در چنین شرایطی، توجه به مدیریت صحیح منابع، اصلاح قیمت‌گذاری‌ها و حمایت از تولید داخلی، به ویژه در حوزه کالاهای اساسی، بیش از هر زمان دیگری ضروری است تا از ورود کشور به یک بحران اقتصادی عمیق‌تر جلوگیری شود.