کشف ۱۲۱ تن چای قاچاق در جنوب تهران و جریمه تاریخی ۷۳ میلیارد تومانی!
پلیس امنیت اقتصادی در عملیاتی غافلگیرکننده، ۱۲۱ تن چای وارداتی را که توسط شرکت «سپنتا فراز ایرانیان» خارج از شبکه توزیع احتکار شده بود، کشف کرد.

این یک محموله ساده نبود؛ این یک شوک بزرگ به بازار تنظیم قیمتها بود! تصور کنید، ۱۲۱ تن چای مرغوب که میتوانست روزانه میلیونها فنجان چای ایرانی را گرم کند، زیر سایه احتکار مخفی شده بود.
اخبار سبز کشاورزی؛ سؤالی که در ذهن همه شکل میگیرد این است: چه کسی و با چه هدفی چنین سرمایهای را از دسترس مردم دور نگه داشته بود؟
عملیات جاسوسی و انهدام شبکه توزیع غیرقانونی
نظارت بر سلامت و جریان مواد غذایی اصلی، خط قرمز نهادهای نظارتی است. در تازهترین اقدام قاطع پلیس امنیت اقتصادی، تمرکز بر فعالیتهای مشکوک شرکت «سپنتا فراز ایرانیان» قرار گرفت. این شرکت، که ظاهراً در حوزه واردات فعالیت میکرد، مظنون به عرضه چایهای وارداتی به شکلی کاملاً خارج از چارچوبهای رسمی کشور بود.
پس از کسب اطلاعات دقیق از منابع موثق، اداره بررسیهای ویژه معاونت اطلاعات پلیس امنیت اقتصادی وارد عمل شد. با یک ردیابی اطلاعاتی دقیق و فنی، محل اختفای این محموله استراتژیک در یکی از انبارهای وسیع جنوب تهران شناسایی گردید.
کشف تاریخی: ۱۲۱ تن چای در محاصره قانون
تیمهای عملیاتی، با هماهنگی مستقیم سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل تعزیرات حکومتی، عملیات بازرسی را آغاز کردند. آنچه در این انبار نمایان شد، ابعاد بزرگ سودجویی را آشکار کرد: مجموعاً ۱۲۱ هزار و ۸۵ کیلوگرم (معادل ۱۲۱ تن و ۸۵ کیلوگرم) چای وارداتی کشف و ضبط شد.
این حجم عظیم از چای، به وضوح نشان میدهد که هدف، صرفاً سود اندک نبوده، بلکه تلاش برای ایجاد کمبود مصنوعی و تأثیرگذاری مستقیم بر سفره خانوار بوده است.
جریمه بیسابقه: ۷۳ میلیارد تومان، پاسخی کوبنده به تخلف
این سطح از اخلال در نظام توزیع، نیازمند پاسخی در خور قدرت تخلف بود. در حکمی قاطع و فوری، شرکت متخلف به مبلغ خیرهکننده ۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (هفتاد و سه میلیارد تومان) جریمه نقدی محکوم شد. این میزان جریمه، یکی از سنگینترین مجازاتهایی است که در ماههای اخیر برای احتکار کالاهای اساسی اعمال شده است.
پرونده تخلف شرکت «سپنتا فراز ایرانیان» جهت پیگیری مراحل قانونی و صدور احکام تکمیلی، به اداره کل تعزیرات حکومتی شهرستان ری ارسال شده است. این عملیات تأکیدی دوباره است بر اینکه هیچ سودجویی خارج از دید ناظران قانونی نخواهد ماند.