در جستجوی ریشه‌های تورم مواد غذایی

قیمت مواد غذایی در سراسر جهان در حال افزایش است. آشفتگی بازار جهانی غذا باعث سه و نیم برابر شدن قیمت نهاده‌های کشاورزی و انرژی بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲4 شده است.

اخبار سبز کشاورزی؛ این افزایش قیمت‌ها، قیمت مواد غذایی را با پیامدهای فوری بر دسترسی و در دسترس بودن غذا افزایش داده است. علل این امر ترکیبی پیچیده از عوامل جهانی و ملی است و تنها به اختلالات ناشی از پیامدهای تاریخی همه‌ گیری کووید-۱۹ ، جنگ اوکراین، درگیری در خاورمیانه و جنگ تعرفه ای ترامپ مربوط نمی‌شود.

بدیهی است که سیاست‌گذاران کشاورزی و بانک‌ مرکزی باید با روند فعلی تورم قیمت مواد غذایی مقابله کرده و با عواقب آن مبارزه کنند تا روند فعلی افزایش گرسنگی را معکوس کنند.

اقتصاد ایران در حال حاضر با چالش‌های مهمی مانند هزینه‌های ناشی از افزایش عدم قطعیت بازار، تغییر ساختارهای زنجیره تأمین و اختلالات زنجیره ارزش روبرو است.

سیاست بازار غذا در ایران آشفته است. در 11 ماه نخست دولت چهاردهم قیمت ۵۰ ماده غذایی پرمصرف مردم به طور میانگین ۴۴ درصد افزایش یافت. اگرچه  ایران طی دهه ها  به دلیل محدودیت زمین‌های زراعی و منابع آب، تغییر عادات غذایی و درگیری‌های ژئوپلیتیکی مداوم با چالش‌های قابل توجهی در زمینه امنیت غذایی روبرو بوده اما همواره سعی نموده تا با تکیه بر توان مدیریتی و ابتکارات نوآورانه و مشارکت با تولید کنندگان و تجار از ورطه التهاب غذایی سربلند بیرون آید.

اما این بار دولت چهاردهم با انتخاب اشخاصی بی تجربه و بدون داشتن سوابق اجرایی در بخش کشاورزی و لاجرم گسیل اتوبوسی سیلی از بی تجربگان و غیر متخصصین کشاورزی به وزارتخانه  در حوزه غذا بی احتیاطی نموده است و چالش حضور غیر متخصصین و بی تجربه ها در پست های کلیدی وزارتخانه در تلاقی با چالش‌هایی نظیر خشکسالی، رشد  جمعیت و بحران پناهندگان، چالش ها در" امر غذا" را تشدید نموده‌ است.

 امسال پیش بینی ها نشان از آن دارد که کف کل نیازهای غذایی کشور در مجموع بالغ بر 48 میلیارد دلار است و کشور ۱۸ میلیارد دلار واردات سالانه نیاز دارد.

آسیب‌پذیری در برابر اختلال تجاری نه تنها به نسبت واردات، بلکه به وابستگی رژیم‌های غذایی به غلات و اینکه رژیم‌های غذایی فعلی تا چه حد از حداقل نیاز به انرژی (1800 کیلوکالری در روز)  و پروتئین (60 گرم در روز) فراتر می‌روند نیز بستگی دارد. در سراسر منطقه خاورمیانه ، 59٪ از کل انرژی غذایی (1832 از 3116 کیلوکالری در روز) و 79٪ از پروتئین (69 از 87 گرم در روز) از غلات حاصل می‌شود، به این معنی که 40٪ از انرژی و 63٪ از پروتئین از غلات وارداتی است.

حداقل نیازهای غذایی روزانه (2025 ) کیلوکالری در روز و 53 گرم پروتئین در روز را دریافت می‌کند و وابستگی بالایی به غلات (92٪) دارد، در حالی که ایران قبلا 63٪ از تقاضای غلات خود را تولید می‌کرد که پیش بینی میشود امسال به کمتر از 51 درصد برسد. طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران در سال 1404، کل مساحت زمین‌های کشاورزی به ۱۵.۴۳ میلیون هکتار کاهش یافته است - که ۴۷٪ آن دیم و ۳۳٪ آن آبی است - که نسبت به ۱۸ میلیون هکتار در سال‌های گذشته کاهش یافته است.

کسری بودجه، تحریم ها، شوک های  تورم بالا، ناامنی غذایی و انرژی، افزایش سطح بدهی‌ها، تشدید شرایط مالی، نوسانات جریان سرمایه و نرخ ارز و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی. افزایش شدید و مداوم تورم، که از سال 1399 آغاز شد و در سال 1404 به ابعاد نگران‌ کننده‌ای رسید، بیش از همه برای فقرا و دهک های پایین درآمدی نگرانی ایجاد کرده و انتظار می‌رود ناامنی غذایی را در سراسر استانهای کشور افزایش دهد.

البته تأثیر تورم در اقتصاد به طور یکسان احساس نمی‌شود. استان های کم ‌درآمد و با درآمد متوسط  نسبت به استانهای توسعه ‌یافته و ثروتمندتر در برابر تورم بالا آسیب‌ پذیرتر هستند، زیرا خانوارهای کم‌ درآمد تقریباً 50 درصد از درآمد خود را صرف غذا می‌کنند، در حالی که خانوارهای پردرآمد تنها 20 درصد از درآمد خود را صرف غذا می‌کنند.

در حالی که قیمت‌های بالاتر غذا می‌تواند به نفع فروشندگان غذا باشد، اما اکثر فقرا خریداران خالص غذا هستند، بنابراین افزایش ناگهانی قیمت غذا معمولاً تأثیرات حادی بر سلامت و استانداردهای زندگی دارد، فقر کلی را افزایش می‌دهد و خطرات ناآرامی‌های اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی را تشدید می‌کند.

اختلالات بازار، آسیب‌پذیری سیستم کشاورزی-غذایی کشور را آشکار کرده و منجر به پدیده بی‌سابقه تورم قیمت مواد غذایی، با پیامدهای اقتصادی گسترده  و افزایش خطرات ناامنی غذایی شده است.

البته در ایران تورم قیمت مواد غذایی عمدتاً ناشی از سوء مدیریت، افزایش هزینه‌های تولید کشاورزی و تا حد کمتری ناشی از افزایش قیمت جهانی مواد غذایی بوده است. طرفه اینکه بسته بودن تجارت، پویایی‌های تورمی را در این دوره تشدید کرده است.

پس درک عوامل تورم اخیر قیمت مواد غذایی در کشور و شناسایی گزینه‌های سیاستی برای تثبیت قیمت مواد غذایی برای بهبود امنیت غذایی و رفاه ضروری است.

 

علل تورم قیمت مواد غذایی - محدودیت‌های عرضه و عوامل کلان اقتصادی

از منظر بین المللی ، شاخص قیمت مواد غذایی فائو بین پایان سال ۲۰۲۰ و مارس ۲۰۲۲، ۵۰ درصد افزایش یافت. این افزایش به دلیل افزایش قیمت گندم (۱۰۰٪)، برنج (۲۵٪) و ذرت (۱۰۰٪) در مقطعی از سال ۲۰۲۱ در مقایسه با سطوح قبل از کووید بود. در همین دوره، قیمت نفت، گاز طبیعی و کودهای شیمیایی شروع به افزایش کرد.

در اوایل مارس ۲۰۲۲، در اولین روزهای حمله روسیه به اوکراین، قیمت گندم و ذرت تنها در عرض چند روز نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافت. افزایش قیمت‌های بین‌المللی غذا و انرژی، فشار تورمی را در سراسر جهان افزایش داده است. در حالی که قیمت‌های بین‌المللی غلات در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ به سطوح قبل از جنگ بازگشت، تورم در سراسر جهان همچنان به طرز چشمگیری بالا است.

در حالی که در اکتبر ۲۰۲۱، تنها ۲۰ کشور از ۱۴۶ کشور جهان نرخ تورم بالای ۱۰ درصد را ثبت کرده بودند، تا ابتدای سال 2023 این تعداد بیش از سه برابر شد و ۶۸ کشور از ۱۴۶ کشور (که بیشتر آنها اقتصادهای در حال توسعه هستند) نرخ تورم بالای ۱۰ درصد را ثبت کردند درسال 2024 این روند کند شد اما مجدد از سال 2025 در حال افزایش می‌باشد.

دلایل افزایش شدید تورم مواد غذایی چند وجهی است و ناشی از تلاقی نیروهای تورمی مختلف و شوک‌های متعدد است که منعکس‌کننده اختلالات قابل توجه زنجیره تأمین و لجستیکی به دلیل همه‌ گیری در ابتدا و جنگ روسیه و اوکراین در مرحله بعد، افزایش تقاضای جهانی پس از بهبود نسبی اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۱، افزایش انتظارات تورمی، کاهش ارزش ارزهای ملی در برابر دلار آمریکا و تنشهای سیاسی و جنگ و معاملات سوداگرانه کالاها است.

از فوریه ۲۰۲۲، جنگ در اوکراین تنش‌های از پیش موجود در بازارهای جهانی کالا را تشدید کرده و قیمت‌ها را افزایش داده است. هزینه نفت و گاز با اعمال تحریم‌های کشورهای غربی علیه روسیه، تولیدکننده و صادرکننده عمده کالاها و کود (به همراه متحد تحریم‌شده‌اش بلاروس)، یک سوم افزایش یافت. قیمت مواد غذایی نیز به اوج تاریخی خود رسید که ناشی از هزینه‌های نهاده‌ها و حمل‌ونقل و همچنین محاصره صادرات غلات از اوکراین توسط روسیه، پنجمین صادرکننده بزرگ گندم (روسیه تا همین اواخر اولین صادرکننده جهان بود) بود.

آنها روی هم رفته (قبل از جنگ) دوازده درصد از کل کالری‌های مبادله شده در سطح جهان را تشکیل می‌دادند. در سال‌های 2021-2023، مجموعه‌ای از رویدادهای شدید آب و هوایی، تولید برخی از محصولات کشاورزی را کاهش داد. به عنوان مثال، برزیل بدترین خشکسالی قرن و در ژوئیه 2022، بدترین یخبندان در 20 سال گذشته را تجربه کرد که هر دو به چندین محصول آسیب رساندند.

خشکسالی چهار فصل، اتیوپی و کنیا را تحت تأثیر قرار داده است. در سال 2024 کمبود باران و دمای شدید در هند، در امتداد کمربند گندم آمریکا و در منطقه بوس فرانسه نیز نگرانی‌های جهانی را افزایش داد. این امر با عدم قطعیت در مورد محدودیت‌های سیاست‌های تجاری همراه بود.

علاوه بر تورم قیمت مواد غذایی، که عمدتاً به شرایط سخت عرضه و تقاضا و کاهش ارزش ارزهای ملی مرتبط است، فشارهای تورمی توسط ترکیبی از عوامل، از جمله محرک‌های سیاستی مختلف (اقدامات مالی سخاوتمندانه برای تسکین همه‌گیری و سیاست‌های پولی انبساطی، جنگ تعرفه ها و ریسک های ژئوپلیتیکی) مطابق با مقتضیات هر کشور هدایت شد. این عوامل بر پویایی تورم به نسبت‌های مختلف تأثیر گذاشتند.

 

سفته بازی در بازار بین المللی غذا

اعتراضات گسترده کشاورزان در طول سال 2024 حداقل در ۶۵ کشور جهان رخ داده است. از هند گرفته تا کنیا، کلمبیا و فرانسه، ناامیدی به نقطه شکست رسیده است. کشاورزان هشدار می‌دهند که بدون قیمت‌های بهتر و حمایت بیشتر، آینده آنها در معرض خطر است.

جنبش‌های دهقانی مانند La Via Campesina، بیش از سه دهه است که سازمان تجارت جهانی و تعداد فزاینده‌ای از توافق‌نامه‌های تجارت آزاد دوجانبه را به دلیل نابودی معیشت خود محکوم کرده‌اند. با این حال، این اعتراضات در پس ‌زمینه قیمت‌های جهانی بی ‌سابقه مواد غذایی رخ می‌دهد.

قیمت‌ها ابتدا در طول همه‌گیری و سپس دوباره در آغاز جنگ اوکراین افزایش یافت و در سال ۲۰۲۲ به بالاترین حد خود رسید.

قیمت مواد غذایی سریع‌تر از سایر محصولات در حال افزایش بوده است: اگر شاخص قیمت مصرف‌کننده عمومی جهانی (CPI) بین سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ دو برابر شد، تورم CPI مواد غذایی تقریباً سه برابر شد. طبق شاخص قیمت مواد غذایی سازمان جهانی غذا(FAO)، حتی اگر قیمت‌های بین‌المللی در سال ۲۰۲۳ تعدیل شده باشند، هنوز هم بالاتر از سال ۲۰۱۹ هستند و همه نشانه‌ ها حاکی از آن است که این یک بحران قیمت‌ها است و نه کمبود مواد غذایی در سطح جهانی چون؛ در ۲۰ سال گذشته، تولید غلات جهان از ذخایر موجود فراتر رفته است.

تأثیر این افزایش قیمت مواد غذایی بر میلیون‌ها نفر، به ویژه فقرا، ویرانگر است. در سال ۲۰۲۲، ۹.۲ درصد از جمعیت جهان دچار گرسنگی مزمن بودند که از سال ۲۰۱۹، ۱۲۲ میلیون نفر افزایش یافته است.اما، همانطور که اعتراضات کشاورزان روشن کرد، افزایش قیمت مواد غذایی به جیب آنها نمی‌رود. بنابراین، چه کسی از این افزایش قیمت مواد غذایی سود می‌برد؟

فائو و مدیران شرکت‌ها افزایش اخیر قیمت مواد غذایی را به زنجیره‌های تأمین مختل‌ کننده نفت، گاز، کود و کالاهای اساسی نسبت داده‌اند. این نیمی از حقیقت و بنابراین فریبنده است. آنها اشاره نمی‌کنند که چگونه ساختار فعلی سیستم غذایی چنین اختلالاتی را تشویق و تشدید می‌کند.

برای دهه ‌ها، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF) سیاست‌های تعدیل ساختاری و فناوری‌های انقلاب سبز (بذرهای هیبریدی + آفت‌کش‌ها و کودهای شیمیایی) را در سراسر جهان ترویج کرده‌اند.

اکنون ما یک سیستم غذایی جهانی داریم که حول تولید تعداد کمی از کالاهای کشاورزی (گندم، برنج، ذرت، سویا، روغن پالم) در چند منطقه از جهان طراحی شده است که کاملاً به تولید صنعتی عظیم تک‌ محصولی‌های وابسته به تأمین نهاده‌ ها اختصاص داده شده و در دست چند شرکت متمرکز است.

هرگونه اختلال در این سیستم جهانی، چه جنگ باشد و چه خشکسالی، می‌تواند تأثیرات عمده‌ای بر دسترسی مردم به غذا داشته باشد. این امر به ویژه در کشورهای جنوب جهان که اکنون به دلیل سیاست‌های تحمیل شده از طریق بانک‌های چند جانبه و توافق‌نامه‌های تجارت آزاد به شدت به واردات مواد غذایی وابسته هستند، حادتر است.

علاوه بر این، ما وارد دوره‌ای از بحران شدید آب و هوایی، بحران آب، تنش‌های ژئوپلیتیکی و کاهش سود حاصل از محصولات کشاورزی می‌شویم که قرار است اختلالات مکرر و شدیدتری ایجاد کند.

با این حال، برای برخی، این نوسانات یک فرصت است. به دلیل سیاست‌های آگاهانه‌ای که از دهه ۱۹۸۰ اجرا شده است ، امروزه بخش بزرگ و رو به رشدی از بخش مالی وجود دارد که از تغییرات قیمت مواد غذایی با استفاده از آنچه " مشتقات مالی " نامیده می‌شود، سود می‌برد.

در تئوری، استفاده از این ابزارها به خریداران و فروشندگان کمک می‌کند تا قیمت‌ها را قفل کرده و خود را در برابر خطر نوسانات قیمت محافظت کنند. رایج ‌ترین و مهم‌ترین این ابزارها ، قراردادهای آتی هستند که توافق ‌نامه‌هایی برای خرید یا فروش کالاهای کشاورزی در یک تاریخ مشخص در آینده هستند.

در بازارهای آتی، خود محصول کشاورزی نیست که معامله می‌شود، بلکه قرارداد است. قیمت قرارداد بر اساس عرضه و تقاضا تغییر می‌کند. اما تغییرات قیمت در بازارهای آتی تأثیر مستقیمی بر نوسان قیمت کالاهایی دارد که قرارداد آتی به آنها مربوط می‌شود. به عنوان مثال، اگر قیمت یک قرارداد آتی گندم افزایش یابد، این نشان می‌دهد که قیمت تخمینی آینده گندم بالا است.

در نتیجه، قیمت واقعی فعلی گندم افزایش می‌یابد. با افزایش فعالیت در بازارهای آتی مالی، معاملات مواد غذایی به قیمت‌های آتی ارجاع داده شده است. در یک چرخه معیوب، نوسانات قیمت مواد غذایی، پول سفته ‌بازانه بیشتری را به بازار معاملات آتی کالا جذب می‌کند. این به نوبه خود، نوسانات بازارهای آتی را تشدید کرده و قیمت‌های واقعی مواد غذایی را بالا یا پایین می‌برد.

نوسانات قیمتی که در طول بحران قیمت مواد غذایی در سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۸ تجربه شد ، تا حدودی نتیجه افزایش سفته ‌بازی مالی بود.

به طور مشابه، هنگامی که جنگ در اوکراین آغاز شد، سرمایه‌گذاری در معاملات آتی کالا و صندوق‌های مرتبط با کالا به شدت افزایش یافت. موقعیت‌های سفته‌ بازی در بازار گندم پاریس از ۳۵ میلیون یورو در ژانویه ۲۰۲۱ به ۱ میلیارد یورو در مارس ۲۰۲۲ افزایش یافت.

گزارشی از IPES-Food نشان داد که قیمت گندم در بازارهای آتی در عرض نه روز ۵۴ درصد افزایش یافته است و کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده خاطرنشان کرد که نوسانات ۲۰ درصد بیشتر از حد معمول بوده است.

در حالی که این امر باعث افزایش قیمت‌هایی شد که مصرف ‌کنندگان را جریمه می‌کرد، صندوق‌های پوشش ریسک و صندوق‌های بازنشستگی که در بازارهای مواد غذایی سفته‌ بازی می‌کردند، سودهای کلانی به دست آوردند.

شرکت‌های بازرگانی کشاورزی جهان نیز از این وضعیت، از جمله از طریق مشارکت خود در بازارهای مالی، سود هنگفتی برده‌اند.

در سال ۲۰۲۲، سود پنج شرکت برتر در این بخش در مقایسه با دوره ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ دو برابر و حتی سه برابر شده است. گزارشی از کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد نشان داد که سود شرکت‌های بازرگانی جهانی مواد غذایی به نظر می‌رسد به شدت با دوره‌های سفته‌بازی بیش از حد در بازارهای کالا و رشد بانکداری سایه - یک بخش مالی بدون نظارت که خارج از موسسات بانکی سنتی فعالیت می‌کند - مرتبط است.

آنها نسبت به بازیگران صرفاً مالی مزایای مهمی دارند. اولاً، به عنوان «بازیگران تجاری»، مشمول همان محدودیت‌ها یا مقررات بازیگران مالی در بازارهای تجارت کالا نیستند.

همچنین، به دلیل حضور جهانی‌شان، عمیق‌ترین و به‌روزترین اطلاعات را در مورد موجودی محصولات دارند و اولین کسانی هستند که از برداشت ضعیف یا محصولات فراوان مطلع می‌شوند.

مطالعه‌ای توسط SOMO نشان داد که بزرگترین شرکت‌های تجارت کالاهای کشاورزی ADM، Bunge، Cargill، COFCO International و Louis Dreyfus (که معمولاً با عنوان «ABCCD» شناخته می‌شوند) 73 درصد از تجارت جهانی غلات و دانه‌های روغنی و همچنین 1 میلیون هکتار زمین کشاورزی را کنترل می‌کنند.

 

دستکاری قیمت و تورم فروشندگان

بازارهای مالی تنها فضایی نیستند که شرکت‌های بزرگ کشاورزی و مواد غذایی بر قیمت مواد غذایی تأثیر می‌گذارند. بسیاری ، به قدرت انحصاری شرکت‌ها به عنوان عامل اصلی تورم اخیر قیمت‌ها، از جمله در مورد مواد غذایی، اشاره می‌کنند.

آنچه آنها «تورم فروشندگان» می‌نامند، در زمینه تنگناهای زنجیره تأمین و شوک‌های هزینه اتفاق می‌افتد. وقتی افزایش قیمت‌ها در بخش‌های بالادستی (مانند گاز مورد نیاز برای کودها) در طول زنجیره تأمین گسترش می‌یابد، شرکت‌های بخش‌های پایین‌ دستی برای محافظت از حاشیه سود، افزایش هزینه‌ها را نادیده می‌گیرند و حتی از فرصت افزایش حاشیه سود استفاده می‌کنند.

آنها می ‌توانند قیمت‌ها را افزایش دهند، با این آگاهی که همه رقبای شان نیز همین کار را خواهند کرد. چنین استراتژی‌هایی فقط در شرایطی امکان‌ پذیر است که تعداد انگشت‌ شماری از شرکت‌ها قدرت تعیین قیمت داشته باشند، همانطور که در بخش غذا و کشاورزی چنین است.

به عنوان مثال، تنها چهار شرکت ، بایر، کورتوا، سینجنتا و BASF، نیمی از بازار بذر و 75٪ از بازار جهانی مواد شیمیایی کشاورزی را کنترل می‌کنند. از سال 2018، سود آنها تقریباً دو برابر شده است. در بخش کود، بازار جهانی توسط تعداد کمی از شرکت‌ها کنترل می‌شود. چهار شرکت از آنها یک سوم کل تولید کود نیتروژن را کنترل می‌کنند.

از سال 2018 تا 2022، سود 9  شرکت برتر کود بیش از سه برابر شده است، زیرا آنها قیمت‌ها را بسیار فراتر از هزینه‌های تولید افزایش داده‌اند. مثال دیگر را می‌توان در دومین شرکت بزرگ فرآوری گوشت جهان، تایسون، یافت. این شرکت در پایان سال 2021 حاشیه سود و سود خود را بیش از دو برابر کرد.

این به دلیل افزایش قیمتی بود که آغاز کرد و سپس برای محافظت از حاشیه سود در برابر فشارهای هزینه ناشی از قیمت غلات، به افزایش آن ادامه داد.

استراتژی مشابهی توسط برندهای بزرگی مانند نستله، یونیلیور و موندلز دنبال شد که قیمت‌ها را افزایش دادند و در نهایت در سال ۲۰۲3-2024  سود بالایی را ثبت کردند.

این ترکیب قدرت انحصاری و فعالیت بدون نظارت در بازارهای مالی به معامله‌ گران کالاهای کشاورزی، شرکت‌های بزرگ کشاورزی و مواد غذایی اجازه می‌دهد تا از افزایش قیمت مواد غذایی سودهای کلانی به دست آورند.

 

مقابله با قدرت شرکت‌ها در سیستم‌های غذایی

یکی از مقصران اصلی در قیمت‌های بالای مواد غذایی امروزی برای مصرف‌کنندگان و قیمت‌های پایین برای کشاورزان، قدرت شرکت‌ها است. بحران آب و هوا تنها این وضعیت را بدتر خواهد کرد، مگر اینکه اقدامات فوری برای از بین بردن قدرت شرکت‌ها و تغییر به سیستم‌های غذایی محلی‌تر، مبتنی بر تولید متنوع مواد غذایی و تأمین نیازهای غذایی مردم، انجام شود.

در عین حال، اقداماتی برای مهار قدرت بازیگران اقتصاد کازینویی که نوسانات و افزایش قیمت مواد غذایی را تشدید می‌کنند، ضروری است.

وقتی صحبت از سفته‌ بازی مالی، که یک عامل مهم در نوسانات قیمت مواد غذایی است، به میان می‌آید، باید مقررات تشدید شوند. و برای مقابله با آنچه که به اصطلاح «تورم فروشندگان» نامیده می‌شود، به اقداماتی برای جلوگیری از سودجویی نیاز داریم که می‌تواند شامل مالیات بر سودهای بادآورده، اقدامات ضد انحصار و مهمتر از آن، کنترل‌های عمومی بر قیمت مواد غذایی و برنامه‌هایی باشد که توزیع عادلانه، منصفانه و ایمن غذاهای مغذی را برای همه تضمین می‌کند.

 

سخن پایانی

اهمیت روزافزون شبکه‌های تجاری محلی و بین‌المللی، پیچیدگی روابط تجاری غذا را افزایش داده است. برای مثال، اتحادیه اروپا ۴۶ توافقنامه تجارت منطقه‌ای و چین 52 توافق نامه امضا کرده است و روابط تجاری خود را با کشورهایی که در دهه‌های گذشته با آنها تنش‌های ژئوپلیتیکی داشته است، تقویت کرده است.

جنگ روسیه و اوکراین و سایر تنش‌های ژئوپلیتیکی باعث چندپارگی ژئونومیکی می‌شوند که به دلیل نیاز به بازسازی زنجیره‌های تأمین، هزینه‌های تجارت را افزایش می‌دهد. خطرات ژئوپلیتیکی با عدم قطعیت بازار، نوسانات قیمت، اختلال در مسیرهای تجاری، تلافی تعرفه‌ها و تحریم‌ها مرتبط هستند.

به طور خلاصه، تنش‌ها و درگیری‌های عمده ژئوپلیتیکی، شرایط تجارت بین‌المللی را بدتر می‌کنند؛ به ویژه اگر کشورهای تجاری عمده درگیر باشند. وضعیت فعلی نیازمند واکنش‌های فوری در سیاست‌گذاری و همچنین تغییرات بلندمدت و دگرگونی سیستم غذایی است.

واکنش‌های فوری عبارتند از:

•بهبود عملکرد کوتاه‌مدت بازار غذا از طریق هماهنگی سیاسی و باز نگه داشتن بازارهای غذا و کود برای جلوگیری از تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم تحریم‌های اقتصادی بر امنیت غذایی کشور

• تقویت آژانس‌های غذایی برای افزایش شفافیت بازار، عملکرد تجاری و هماهنگی سیاست‌ها.

• بهبود هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی برای کاهش تورم، ضمن حفظ سیاست‌های ایمنی.

• افزایش بخشودگی بدهی، کمک‌های غذایی و حمایت از بودجه برای گسترش حمایت‌های اجتماعی، از جمله افزایش تلاش‌های خیریه ها در داخل و اطراف مناطق مستعد گرسنگی که تحت تأثیر بحران‌ها و درگیری‌های اقلیمی قرار دارند.

 

پاسخ‌های بلندمدت شامل موارد زیر است:

‌ تقویت رشد پایدار بهره‌وری و استفاده پایدار از زمین، با فناوری‌ها و نوآوری‌ها برای افزایش تاب‌آوری در برابر بحران‌ها. راهبردهای اصلی مقابله با تحریم‌ها، تأمین نیازهای غذایی کشور، حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی، به‌ویژه در صنایع غلات، بذر، دام و طیور با استفاده از تحقیقات و فناوری‌های نوین است

• بهبود بهره‌وری مصرف کود با افزایش دسترسی به کود از طریق تولید و تجارت محلی، افزایش بهره‌وری مواد مغذی و گسترش استفاده پایدار از خاک و زمین. مورد دوم در هر صورت از منظر سیاست‌های اقلیمی مورد توجه است.

• تجدید ساختار سیستم غذایی (بدون مقابله با اهداف زیست‌محیطی و اقلیمی) با کاهش تقاضا برای انرژی زیستی مبتنی بر محصولات زراعی و گوشت برای گسترش تولید و دسترسی به مواد غذایی.

• ایجاد و حمایت از نهادهای مالی کلان قوی، مانند سازوکار تسهیل واردات، برای جلوگیری از نوسانات قیمت کالاها.