اقدام جنجالی وزیر جهاد کشاورزی؛ تخفیف مالیاتی ۸۰هزار میلیاردی به نفع ۴ واردکننده+ ویدئو
محسن زنگنه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از تصمیم غیرقانونی وزیر جهاد کشاورزی برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی از ۱۰ به ۱ درصد انتقاد کرد
محسن زنگنه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از تصمیم غیرقانونی وزیر جهاد کشاورزی برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی از ۱۰ به ۱ درصد انتقاد کرد؛ اقدامی که به گفته او، ۸۰هزار میلیارد تومان سود نصیب ۴ واردکننده بزرگ کرده است.
اخبار سبز کشاورزی؛ در گفت‌وگویی با موضوع بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر، محسن زنگنه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از تصمیم پرحاشیه وزیر جهاد کشاورزی برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی از ۱۰ درصد به فقط ۱ درصد پرده برداشت. او این اقدام را «غیرقانونی»، «خلاف منافع ملی» و «ضربه‌ای به منابع مالی دولت» دانست.
زمان تصویب مشکوک؛ طرحی که به نفع چند واردکننده تمام شد
زنگنه در این گفت‌وگو با علیزاده، کارشناس اقتصادی، تصریح کرد که این لایحه در حالی به مجلس ارائه شد که کشور با کسری بودجه جدی مواجه بود و تنها چند روز از جنگ گذشته بود.
به گفته او، لایحه در خردادماه به مجلس ارائه شد؛ در حالی که عملاً تمام کالاهای اساسی از ابتدای فروردین وارد، ترخیص و در بازار توزیع شده بودند.
او افزود: «من در مخالفت با این طرح گفتم: چرا باید ۹ درصد مالیات ارزش افزوده را حذف کنیم وقتی کالاها ترخیص شده‌اند؟ این کار یعنی بخشیدن حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از بیت‌المال.»
رد در مجلس، تصویب در جلسه سران قوا
زنگنه توضیح داد که مجلس با این لایحه مخالفت کرده و تنها ۳۰ درصد رأی موافق به آن داده است؛ چرا که لایحه با مفاد برنامه هفتم توسعه مغایرت داشت و به رأی دوسوم نمایندگان نیاز داشت.
اما تنها دو هفته بعد، این مصوبه در جلسه سران قوا مورد تأیید قرار گرفت؛ اقدامی که از نظر زنگنه «دور زدن قانون‌گذاری مجلس» و «پاداشی به چند واردکننده خاص» بوده است.
سود هنگفت برای واردکنندگان، زیان برای مردم
در بخش دیگری از گفت‌وگو، وی با لحنی تند اظهار داشت: «از وزیر پرسیدم چرا به واردکنندگان گفتید موقتاً کالا را با یک درصد مالیات ترخیص کنند؟ مگر شما حق دارید قبل از تصویب مجلس چنین کاری کنید؟ به صراحت گفتم، بی‌جا کردید که این تخفیف را دادید، این کار تخلف است!»
زنگنه نتیجه این تصمیم را روشن دانست: ۴ واردکننده بزرگ، بدون پرداخت ۹ درصد مالیات اضافی، بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان سود بردند، در حالی که مردم کالا را با قیمت آزاد و دوبرابر تورمی خریدند.
پیامد اقتصادی و سیاسی تصمیم وزیر جهاد
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که چنین تصمیم‌هایی نه‌تنها منابع درآمدی دولت را کاهش می‌دهد بلکه اعتماد عمومی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. به‌ویژه زمانی که در شرایط جنگ و کسری بودجه، بخش خصوصی محدود اما بانفوذ منتفع می‌شود.
از منظر سیاسی نیز، عبور یک مصوبه ردشده مجلس از مسیر «سران قوا» می‌تواند به تنش میان قوه مقننه و مجریه دامن بزند و زمینه‌ساز بررسی‌های نظارتی و قضایی شود.
در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی زیر فشار مالیاتی و هزینه‌های تأمین نهاده قرار دارند، چنین تخفیف‌هایی به معدودی از واردکنندگان، تهدیدی جدی برای عدالت اقتصادی و شفافیت مالی کشور محسوب می‌شود.
