ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردکنندگان، برنج ۲۰۰ هزار تومانی برای مردم!

افکار عمومی هنوز پاسخ روشن و قانع‌کننده‌ای برای این پرسش ندارد: چرا با وجود تخصیص ارز دولتی ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات برنج، قیمت این کالای اساسی تا سه برابر افزایش یافته است؟

اخبار سبز کشاورزی؛ در حالی‌که آمارها نشان می‌دهد واردات برنج در نیمه نخست سال رشد خیره‌کننده‌ای داشته، اما نبود نظارت مؤثر تا پیش از ۱۵ شهریورماه سبب شد عده‌ای خاص با ارز دولتی، نبض بازار را به‌دست گیرند و با قیمت‌های دلخواه جولان دهند.

بیشتر بخوانید:صمد حسن‌زاده توضیح دهد آیا معرف شرکت «بیردانه کمال» به وزیر کشاورزی بود؟

 یادآور روزهای تکراری ارز ۴۲۰۰ تومانی

سال ۱۳۹۷ را به‌خاطر دارید؟ همان سالی که دولت با تصمیمی ناگهانی، ارز ۴۲۰۰ تومانی را بی‌هیچ محدودیتی در اختیار تجار گذاشت و یک‌شبه، بسیاری از افراد عادی، «تاجر ارز دولتی» شدند. میلیاردها تومان از بیت‌المال تخصیص یافت اما تعهدات ایفا نشد. نتیجه، سوءاستفاده گسترده و فساد سیستماتیک بود، در حالی‌ که مسئولان وعده شفاف‌سازی داده بودند.

با ورود رسانه‌ها و نهادهای نظارتی به ماجرای نهاده‌های دامی، مشخص شد گروهی از واردکنندگان با تکیه بر ارز ارزان، بازار مرغ، تخم‌مرغ و گوشت کشور را کنترل می‌کنند.

پس از افشای این روند، بازارگاه نهاده‌های دامی برای ایجاد شفافیت راه‌اندازی شد. چندی بعد نیز پرونده‌هایی چون چای دبش برملا شد تا ثابت شود مسیر تخصیص ارز همچنان تاریک است.

 این‌بار نوبت برنج است

وزارت جهاد کشاورزی امروز یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان ارز دولتی محسوب می‌شود؛ و حالا بحث بر سر تخصیص میلیاردها دلار برای واردات کالاهای اساسی، از جمله برنج با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است. شایعه حذف ارز دولتی از ابتدای سال، موجی از التهاب را در بازار این محصول ایجاد کرد و قیمت‌ها به‌سرعت صعودی شد.

دولت وعده داد که ممنوعیت واردات را لغو خواهد کرد تا ثبات نسبی بازگردد، اما این وعده نیز محقق نشد.

در نهایت مشخص شد که واردات با همان ارز دولتی ادامه دارد — اما بازار بدون هیچ کنترلی، قیمت‌گذاری خودسرانه را تجربه می‌کند.

 آمارها چه می‌گویند؟

بر اساس داده‌های گمرک، نیاز سالانه کشور به برنج حدود ۳ تا ۳.۲ میلیون تن است؛ دست‌کم ۲ میلیون تن آن در داخل تولید و باقی با ارز ترجیحی وارد می‌شود.

در نیمه نخست امسال، بیش از ۹۶۵ هزار تن برنج وارد کشور شده، در حالی‌که این رقم در مدت مشابه سال گذشته تنها ۵۰۰ هزار تن بوده است — یعنی رشدی صددرصدی.

با وجود این رشد، قیمت برنج در بازار از محدوده ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان به بیش از ۲۰۰ هزار تومان رسیده است؛ عددی که هیچ منطق اقتصادی ندارد، مگر آنکه پای انحصار، رانت یا نبود نظارت مؤثر در میان باشد.

 چراغ خاموش تا قبل از ۱۵ شهریور

پس از افزایش هشدارها از سوی استانداران و بازرس‌ها، وزارت جهاد کشاورزی دستور داد از ۱۵ شهریورماه تمام واردکنندگانِ برنجِ دارای ارز دولتی موظف‌اند کالا را در سامانه بازارگاه ثبت کنند تا مسیر عرضه شفاف شود. این تصمیم نشان داد تا آن زمان، هیچ سامانه‌ای برای رهگیری ورود و توزیع برنج وجود نداشت — دقیقاً همان اتفاقی که پیش‌تر در پرونده نهاده‌های دامی رخ داد.

انحصار واردات؛ داستان تکراری!

بر اساس گزارش‌های رسمی، حدود ۴۰ درصد واردات برنج کشور تا پیش از این، تنها در اختیار یک هلدینگ مشهور بوده است؛ همان مجموعه‌ای که در واردات نهاده‌های دامی نیز دست بالا را داشت.

اکنون وزارت جهاد مجوز واردات ۱۲۰ هزار تن برنج پاکستانی را برای تجار مختلف صادر کرده تا انحصار شکسته شود، با این امید که عرضه و قیمت اصلاح گردد. اما هنوز این وعده‌ها در حد ابلاغیه باقی مانده است.

پرسش بی‌پاسخ: ارزها به جیب چه کسانی رفته است؟

طبق آمار رسمی، در پنج‌ماهه نخست امسال بیش از ۸۳۳ هزار تن برنج با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی وارد کشور شده است که ارزش دلاری آن از ۹۰۰ میلیون دلار فراتر می‌رود. با این حال، هیچ نظارتی بر مسیر توزیع آن تا ۱۵ شهریورماه وجود نداشته و وزارت جهاد کشاورزی هنوز پاسخ روشنی برای این خلأ نظارتی ارائه نداده است.

تا زمانی که واردکنندگان انحصاری و سودجویان در سایه سکوت و نبود سیستم‌های شفاف، آزادانه عمل کنند، «برنج ۴۰۰ تومانی برای مردم و دلار ۲۸ تومانی برای آقایان ایکس» همچنان واقعیتی تلخ در اقتصاد معیشتی ایران خواهد بود./ خراسان