نقدی بر گزارش سازمان بازرسی درباره بحران نهاده‌های دامی
در گزارش‌های سازمان بازرسی به تخلف و ترک فعل وزیر کشاورزی و انحصار واردات اشاره نشده است
گزارش تحلیلی درباره ضعف شفافیت در گزارش سازمان بازرسی کل کشور پیرامون بحران نهاده‌های دامی و نقش نهادهای دولتی در نابسامانی بازار.
سازمان بازرسی کل کشور در تازه‌ترین گزارش خود به موضوع نابسامانی در تأمین و توزیع نهاده‌های دامی و طیور پرداخته است. این گزارش در پی مأموریت فوری رئیس قوه قضائیه، محسنی اژه‌ای، تهیه و منتشر شد.
اخبار سبز کشاورزی؛ مأموریتی که با هدف بررسی بی‌نظمی‌های گسترده در زنجیره تأمین و توزیع نهاده‌ها و معرفی متخلفان احتمالی به دادگاه صادر گردید.
اکنون و در کمتر از یک هفته از ابلاغ آن مأموریت، سازمان بازرسی گزارش خود را ارائه کرده است؛ با این تفاوت که به‌صورت خلاصه و گزینشی منتشر شده و هنوز تصویر کاملی از ابعاد ماجرا به جامعه ارائه نمی‌دهد.
نقص شفافیت در گزارش
در همین گزارش، کلی‌گویی بر جزئی‌نگری غلبه دارد و جای شفافیت خالی است. هرچند تأکید شده که متخلفان شناسایی و به دادگاه معرفی شده‌اند، اما هیچ اشاره‌ای به هویت این متخلفان و وابستگی آنان به بخش دولتی یا خصوصی نشده است. همچنین گفته نشده بحران موجود در تأمین و توزیع کالاهای راهبردی، محصول ضعف مدیریتی کدام دستگاه‌های دولتی است.
در این میان، گزارش مزبور نقش «عدم تأمین به‌موقع ارز» را در بروز نابسامانی‌ها پررنگ دانسته است. این برداشت نشان می‌دهد که از منظر سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی و زیرمجموعه‌های آن نقش محوری در شکل‌گیری بحران داشته‌اند. بنابراین افرادی که طبق گزارش به دادگاه معرفی شده‌اند، احتمالاً متعلق به همین مجموعه هستند.
پرسش‌های اساسی درباره عامل ارز
پرسش اصلی این است که آیا تمرکز بر عامل ارز و کمبود آن، موجب نادیده گرفتن سایر عوامل مؤثر مانند خالی‌فروشی‌ها، بی‌نظمی در توزیع و عملکرد نامناسب سامانه بازارگاه نمی‌شود؟ انتظار می‌رفت تنظیم‌کنندگان این گزارش با شفافیت و صراحت بیش‌تری، ارزیابی دقیقی از وضعیت و سهم متخلفان ارائه می‌کردند.
البته ممکن است اعلام عمومی نام افراد تا زمان اثبات جرم ممکن نباشد، اما بی‌شک می‌توان سهم هر دستگاه در شکل‌گیری بحران را توضیح داد. مگر این‌که حتی در این سطح نیز افکار عمومی محرم دانسته نشده باشند.
دیدگاه نمایندگان مجلس
شهروندانی که مذاکرات صحن علنی مجلس در سه‌شنبه گذشته را دنبال کردند، شنیدند که نمایندگان از تخلفات متعدد در واردات نهاده‌های دامی سخن گفتند. یکی از این تخلفات، پدیده «خالی‌فروشی» بود؛ یعنی فروختن کالایی که وجود خارجی ندارد.
نمایندگان همچنین از عدم تخلیه محموله‌های وارداتی در بنادر شمالی کشور، از جمله بندر امیرآباد خبر دادند. بر اساس اظهارات آنان، برخی واردکنندگان برای افزایش قیمت، از تخلیه این محموله‌ها خودداری کردند.
وزیر مربوطه در پاسخ اعلام کرد که دلیل این تأخیر، عدم پرداخت وجه محموله‌ها بوده و فروشندگان به همین دلیل اجازه تخلیه را صادر نکرده‌اند. او افزود که عدم تخصیص به‌موقع ارز موجب بروز این مشکل و سایر چالش‌ها، از جمله محدودیت فروش کالا به ایران شده است.
جمع‌بندی و انتظار از سازمان بازرسی
با وجود توضیحات ارائه‌شده، این پرسش همچنان باقی است که چرا سازمان بازرسی کل کشور به ادعاهای مطرح‌شده در مجلس علیه دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی، توجه کامل نشان نداده است؟
این سازمان اعلام کرده که در آینده، گزارش کامل بررسی خود از نابسامانی‌ها و عوامل آن را منتشر خواهد کرد. چنانچه این گزارش به‌صورت کامل و غیرگزینشی در دسترس افکار عمومی قرار گیرد، روشن خواهد شد که سازمان بازرسی کل کشور در موضوع بحران نهاده‌ها تا چه اندازه دقیق و کارشناسانه عمل کرده است.
