رسایی: عارف در جایگاه غیرقانونی است؛ چگونه میخواهد به وزیر بحرانساز مشروعیت بدهد؟+ ویدئو
رسایی عارف را فاقد مشروعیت قانونی دانست و گفت پست او غیرقانونی است؛ چگونه فردی با چنین وضعیتی به وزیر بحرانساز و عامل تورم مشروعیت میدهد؟
در حالی که بحرانهای اقتصادی و کمبود نهادههای دامی سفره مردم را تهدید میکند، جدال تازهای در مجلس بر سر مشروعیت سیاسی محمدرضا عارف شکل گرفته است؛ جدالی که پای قانون، تابعیت و وزیر بحرانساز دولت را هم به میان کشانده است.
رسایی: پست عارف غیرقانونی است
اخبار سبز کشاورزی؛ حمید رسایی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در واکنش به سخنان اخیر محمدرضا عارف گفت که وی بهدلیل تابعیت فرزندش در جایگاهی غیرقانونی قرار دارد. رسایی در توضیح گفت:
«به آقای عارف پیشنهاد دادم فرزندش تابعیت خارجی خود را لغو کند اما نپذیرفت و از استناد من به قانون ناراحت شد.»
به گفته این نماینده، عارف با نادیده گرفتن این تذکر، در موقعیتی قرار دارد که از نظر قانونی فاقد صلاحیت بوده و همین امر مشروعیت حضور او در جایگاه فعلی را زیر سؤال میبرد.
بحران قانون و مشروعیت در انتخابات گذشته
رسایی همچنین با اشاره به رفتارهای دوگانه عارف در انتخابات پیشین افزود: «آقای عارف دوبار بهخاطر اختلاف نظر با ستاد پزشکیان قهر کرد و حتی تصمیم گرفت منزل سعادتآبادش را از ستاد پس بگیرد. او در آن زمان میگفت که پزشکیان فردی است که حرفحالیش نیست و کار خودش را انجام میدهد.»
به اعتقاد رسایی، عارفی که آن روز مشروعیت رئیسجمهور منتخب را زیر سؤال برده بود، امروز خود با بحران قانونی روبهروست و در جایگاهی قرار دارد که فاقد وجاهت حقوقی است.
پرسش رسایی از افکار عمومی
رسایی در ادامه تصریح کرد: «کسی که خودش با بحران مشروعیت مواجه است، چه جایگاهی دارد که بخواهد به دیگران ـ خصوصاً به وزیری همچون نوری قزلجه بستانآبادی ـ مشروعیت بدهد؟ آن هم وزیری که با تصمیمات اشتباه خود، سفره مردم را کوچک و امنیت غذایی کشور را تهدید کرده است.»
او این رفتار را نوعی تناقض سیاسی دانست و خواستار بررسی جدی قانونی درباره وضعیت عارف شد.
ابعاد سیاسی و اجتماعی ماجرا
اظهارات رسایی بازتاب گستردهای در فضای سیاسی داشت. بسیاری از تحلیلگران معتقدند این سخنان میتواند شکاف تازهای در اردوگاه اصلاحطلبان ایجاد کند و زمینهساز مناقشه قانونی میان مجلس و دولت شود. از سوی دیگر، فعالان صنفی کشاورزی نیز میگویند چنین تنشهایی در سطح مدیریتی، تمرکز بر بحرانهای واقعی تولید و بازار را از میان برده است.
جمعبندی
در روزهایی که فشار تورمی، نابسامانی نهادههای دامی و ضعف نظارت بازار به اوج رسیده، منازعهای تازه پیرامون مشروعیت افراد در سطح دولت و مجلس شکل گرفته است. اگر قانون مبنا قرار گیرد، بسیاری از انتصابها و اظهار نظرها باید دوباره بازنگری شوند؛ و اگر این قانون نادیده گرفته شود، اعتماد عمومی بیش از پیش فرسایش خواهد یافت.