هزینههای نامرئی مدیریت؛ عامل پنهان گرانی در بخش کشاورزی
افزایش هزینههای نامرئی در مدیریت بخش کشاورزی به مرز نگرانکنندهای رسیده است؛ هزینههایی که نه در حسابهای رسمی دیده میشوند و نه در تصمیمگیریها وزن واقعی دارند
افزایش هزینههای نامرئی در مدیریت بخش کشاورزی به مرز نگرانکنندهای رسیده است؛ هزینههایی که نه در حسابهای رسمی دیده میشوند و نه در تصمیمگیریها وزن واقعی دارند، اما مستقیماً قیمت محصولات و نهادههای کشاورزی را تحت تأثیر قرار میدهند.
اخبار سبز کشاورزی؛ هشدار دکتر محمد قربانی، استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید بهشتی و معاون اسبق امور اقتصادی و برنامهریزی وزارت جهاد کشاورزی، بار دیگر ضرورت بازنگری جدی در ساختار مدیریتی این بخش را برجسته میکند.
هزینههای نامرئی؛ بازیگر اصلی در گرانی کشاورزی
طبق تحلیل دکتر قربانی، هزینههای نامرئی مدیریت بهطور متوسط ۳۵ درصد هزینههای مرئی بخش کشاورزی را تشکیل میدهد. این عدد زمانی نگرانکنندهتر میشود که عناصر دیگری مثل هزینههای نامرئی نظارتی–تقنینی و نظارتی–بازرسی و قضایی به آن افزوده شوند.
برآوردها نشان میدهد که با در نظر گرفتن این لایههای پنهان، سهم هزینههای نامرئی حتی میتواند از ۵۰ درصد نیز فراتر رود؛ رقمی که در هیچ ساختار اقتصادی سالم و کارآمدی قابل قبول نیست.
هزینههای نامرئی معمولاً در قالب فرآیندهای پیچیده اداری، عدم هماهنگی سازمانی، قوانین دستوپاگیر، ستادهای موازی و سیاستگذاریهای بدون پشتوانه فنی شکل میگیرد.
همین عوامل باعث میشود بخش کشاورزی نهتنها از چابکی لازم برخوردار نباشد، بلکه در مقابل کوچکترین تغییر بازار یا سیاست نیز آسیبپذیر شود.
بار اضافی بر دوش تولیدکننده و مصرفکننده
افزایش هزینههای نامرئی بهطور مستقیم به گرانی نهادهها، تجهیزات، خدمات و در نهایت محصولات کشاورزی منجر میشود. این نوع هزینهها برخلاف هزینههای مرئی، قابل مدیریت و پیشبینی نیستند و همین عدم شفافیت، چرخه تولید را با اختلال جدی مواجه میکند.
وقتی بیش از نیمی از هزینههای مدیریت، از جنس هزینههای پنهان باشد، تولیدکننده عملاً در برابر دو فشار قرار میگیرد:
1-افزایش هزینههای اولیه تولید به دلیل رشد هزینههای مدیریتی و نظارتی
2-کاهش انگیزه سرمایهگذاری به دلیل نبود شفافیت در هزینهها و سیاستها
این وضعیت، بهتدریج بخش کشاورزی را به سمت عدم تعادل سوق میدهد؛ جایی که تولیدکننده باید هزینه ناکارآمدی سیستم را بپردازد و مصرفکننده نیز بهای آن را در قالب قیمت بالاتر محصولات کشاورزی متحمل شود.
ساختار مدیریتی ناکارآمد؛ ریشه یک بحران پنهان
هشدار دکتر قربانی، تنها یک تحلیل آماری نیست؛ بلکه نشانهای از وجود بحران در ساختار مدیریتی و سیاستگذاری کشاورزی کشور است. بخش کشاورزی ایران سالهاست از چند مشکل اساسی رنج میبرد:
- انباشت قوانین متناقض و غیرکاربردی
- تعدد نهادهای تصمیمگیر و ناظر
- نبود نظام پایش شفاف و یکپارچه
- عدم ارزیابی هزینه–فایده در سیاستهای اجرایی
- فرآیندهای پیچیده و زمانبر اداری
این عوامل موجب میشود هزینههای نامرئی نهتنها کاهش نیابد، بلکه در گذر زمان دائماً افزایش پیدا کند و بدتر این که هیچ سازوکاری برای ارزیابی تأثیر آن بر تولید و بازار وجود نداشته باشد.
پیامدهای بلندمدت: از فرسایش رقابتپذیری تا تهدید امنیت غذایی
وقتی هزینههای نامرئی در سطحی بالاتر از هزینههای مرئی قرار میگیرد، نظام تولید عملاً ناکارآمد میشود و پیامدهای آن در میانمدت و بلندمدت قابل توجه است:
- افت کیفیت و کمیت تولید
- کاهش جذابیت سرمایهگذاری در بخش کشاورزی
- افزایش وابستگی به واردات
- تضعیف رقابتپذیری محصولات داخلی
- افزایش قیمت مواد غذایی و تهدید امنیت غذایی
این وضعیت برای کشوری با ظرفیتهای عظیم کشاورزی، قابل قبول نیست و نشاندهنده ضرورت اقدام فوری است.
راهحل چیست؟ مسیر اصلاح از شفافیت میگذرد
اصلاح ساختار مدیریت کشاورزی، نیازمند برنامهای چندمرحلهای اما کاملاً عملیاتی است:
1-شفافسازی کامل فرآیندهای تصمیمگیری و اجرایی
2-کاهش نهادهای موازی و ادغام ساختارهای غیرضروری
3-ارزیابی منظم هزینه–فایده سیاستها و مقررات
4-ایجاد نظام یکپارچه نظارت دیجیتال و حذف بروکراسیهای زائد
5-افزایش پاسخگویی مدیریتی و محدود کردن هزینههای پنهان
تنها با این رویکرد میتوان جلوی افزایش بیرویه هزینههای نامرئی را گرفت و بار اضافی از دوش بخش کشاورزی برداشت.
جمعبندی
هشدار دکتر محمد قربانی درباره سهم بیش از ۵۰ درصدی هزینههای نامرئی مدیریت در کشاورزی، یک زنگ خطر جدی برای سیاستگذاران است.
اگر اصلاحات ساختاری در اسرع وقت انجام نشود، هزینههای پنهان همچنان گرانسازی کالاها و نهادهها را تشدید میکند و آینده امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار میدهد.
امروز زمان آن است که مدیریت بخش کشاورزی بهجای تولید هزینههای پنهان، به سمت خلق ارزش واقعی حرکت کند.
