نوری قزلجه: افزایش قیمت کالاهای اساسی طبیعی است، کنترل تورم با کالابرگ ادامه دارد
ارز ترجیحی برنج از ابتدای آذر حذف شد؛ قیمت برنج بالا می رود اما مابهالتفاوت برای دهکهای مختلف از طریق کالابرگ پرداخت خواهد شد
از ابتدای آذرماه، ارز ترجیحی برنج حذف شد. این اقدام، بخشی از اصلاحات ساختاری در بازار کالاهای اساسی است. طبیعی است که قیمت برنج در بازار افزایش یابد، زیرا هزینه واردات و تأمین برنج بدون یارانه دولتی بیشتر میشود.
اخبار سبز کشاورزی به نقل از ایرنا؛ وزیر جهاد کشاورزی و وزیر کار تأکید کردهاند که مابهالتفاوت ناشی از حذف ارز ترجیحی برای دهکهای پایین و متوسط، از طریق کالابرگ الکترونیکی پرداخت خواهد شد. این روش، مشابه هدفمندسازی یارانههاست تا فشار تورمی بر مردم کمتر شود.
در واقع حذف ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره (به واردکنندگان) باعث فساد، رانت و نوسان قیمتی شد. انتقال یارانه به انتهای زنجیره، یعنی به مصرفکننده، منطقیتر است و هدف آن کاهش هدررفت منابع و کنترل قیمتهاست.
قیمت لبنیات و نهادههای دامی
قیمت شیر و سایر فراوردههای لبنی روزانه در حال افزایش است. نوری قزلجه میگوید اثر نهادههای دامی در هزینه تولید کمتر از ۲۰ درصد است و ۸۰ درصد دیگر تابع شاخصهای کلان اقتصادی مثل تورم، انرژی و دستمزدهاست.این موضوع نشان میدهد که حتی اگر نهادههای دامی با یارانه تأمین شوند، کنترل قیمت لبنیات محدود است و بخش عمده افزایش قیمت ناشی از تورم و فشار اقتصادی کلان است.
قیمت میوه و مدیریت بازار
مقایسه موز داخلی و وارداتی نشان میدهد که قیمتها تقریباً برابر است. وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت، بازار عمدهفروشی و خردهفروشی را تحت کنترل دارند تا قیمتها از حد متعارف تجاوز نکند.
می توان گفت این سیاست نشاندهنده تمرکز دولت بر کنترل قیمتی و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها است، ولی به تنهایی نمیتواند مشکلات ساختاری تولید داخلی و رقابتپذیری را حل کند.
ساختار یارانه و اصلاح سیاستها
پرداخت یارانه به واردکنندگان در ابتدای زنجیره باعث هدررفت منابع و ایجاد رانتهای بزرگ شده است.
پیام وزیر: انتقال یارانه به مصرفکننده نهایی، منطقیتر است و میتواند شفافیت و عدالت را افزایش دهد.
این اصلاح یک گام مهم در جهت شفافسازی اقتصاد و کاهش رانت و فساد است. نوری قزلجه همچنین اشاره کرده است که بخشی از انتقاد مجلس درباره رقابتپذیری تولید داخلی با واردات درست است و نیازمند اصلاح ساختار است.
سیاستگذاری اقتصادی باید از ابتدا تا انتهای زنجیره شفاف و هدفمند باشد تا هم مصرفکننده و هم تولیدکننده داخلی آسیب نبینند.
