کارتهای بازرگانی؛ ابزار مورد نظر در دسترس نیست
سختگیری در صدور کارتهای بازرگانی، بازگشت ارز صادراتی و مقررات متغیر تجاری، به معضلی جدی برای بازرگانان و فعالان اقتصادی کشور تبدیل شده است.
موضوع کارتهای بازرگانی برای صادرات و واردات، به یکی از معضلات مهم بخش کشاورزی، صنایع غذایی و بهطور کلی صنعت و تجارت ایران تبدیل شده است. سختگیریهایی که در صدور یا تمدید کارتهای بازرگانی اعمال میشود، انجام فعالیتهای صادراتی و وارداتی را ـ اگر نه مختل ـ دستکم بسیار دشوار و پیچیده کرده است.
اخبار سبز کشاورزی؛ دستاندرکاران بخش بازرگانی، عمده مشکل را متوجه دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت میدانند و معتقدند این وزارتخانه با اعمال سلیقهها و سختگیریهایی که بعضاً مبتنی بر تفسیرهای شخصی است، دامنه فعالیتهای بازرگانی کشور را محدود کرده است.
در مقابل، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین سازمان امور مالیاتی کشور، به مسئله کارتهای بازرگانی اجارهای و سوءاستفادههایی که از آنها صورت میگیرد اشاره میکنند. به گفته این نهادها، اگرچه در گذشته فرار مالیاتی و امتناع از پرداخت عوارض، کارتهای بازرگانی اجارهای و سوری را جذاب کرده بود، اما اکنون عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، هدف اصلی سوءاستفادهکنندگان از این کارتهای غیرواقعی است.
مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید میکنند که ارزیابی اهلیت و صلاحیت متقاضیان دریافت کارت بازرگانی همچنان بر عهده اتاقهای بازرگانی است و این وزارتخانه تنها در مرحله ابتدایی، یعنی ثبتنام اولیه و دریافت مشخصات شناسنامهای و ملی، نقش دارد. به گفته این مقامات، کلیه دریافتکنندگان کارتهای بازرگانی از سوی اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استانها تأیید شدهاند.
بر اساس گفته همین مقامات، نظارت بر عملکرد دریافتکنندگان کارتهای بازرگانی را نمیتوان پیش از صدور کارت انجام داد؛ زیرا مشخص نیست که آیا فعال بازرگانی ارز حاصل از صادرات را به کشور بازمیگرداند یا خیر. به همین دلیل، نظارتهای پیشینی جای خود را به نظارتهای پسینی داده است. در این چارچوب، پس از صدور کارت بازرگانی و انجام فعالیتهای صادراتی و وارداتی، عملکرد دارندگان کارت مورد بررسی قرار میگیرد تا اطمینان حاصل شود ارز حاصل از صادرات یا کالای خریداریشده با آن، به کشور بازمیگردد.
برخی بازرگانان اما انتقاد میکنند که مراحل پیچیده و نظارتهای سختگیرانه برای دریافت کارت بازرگانی، بهگونهای است که عدهای را به سمت واردات کالا بدون ثبت سفارش سوق داده و همین موضوع، موجب افزایش قاچاق کالا شده است.
در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز باید به این نکته توجه کرد که بهدلیل سختگیریهای اعمالشده، برخی بازرگانان ترجیح میدهند فعالیتهای صادراتی خود را کاهش داده یا حتی کالاهای مورد نیازشان را از مبادی غیررسمی وارد کنند. افزون بر این، برخی بازرگانان معتقدند مقررات بازرگانی با سرعت و دفعات بالا تغییر میکند و در شرایط فعلی، تشخیص اینکه چه اقداماتی باید انجام شود و فعال اقتصادی به چه مقرراتی پایبند باشد، به امری دشوار و پیچیده تبدیل شده است.
در مقابل، مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید دارند که این تغییرات مقرراتی با هدف تسهیل تجارت انجام شده و برای نمونه، شرط داشتن کارت پایان خدمت از الزامات دریافت کارت بازرگانی حذف شده است. آنها همچنین میگویند هر ساله آخرین تغییرات قوانین و مقررات تجاری در کتاب قانون تجارت که از سوی دولت منتشر میشود درج شده و از این نظر، مشکلی متوجه دستاندرکاران و تجار نیست.
نکته دیگری که در ارتباط با صدور کارتهای بازرگانی مطرح میشود، افزایش قابلتوجه تعداد متقاضیان و در نتیجه رشد چشمگیر صدور این کارتها در سالهای اخیر است؛ بهطوریکه در برخی استانها، تعداد دارندگان کارت بازرگانی حتی از ظرفیت اقتصادی و تجاری آن استان فراتر رفته است. این وضعیت میتواند ناشی از تفاوت نرخ ارز در داخل کشور و جذابیت سودآوری ارزی باشد. در مواردی مشاهده شده که کالا با بهرهمندی از یارانههای دولتی صادر میشود، اما معادل ارزی آن به کشور بازنمیگردد.
در مجموع، آنچه مسلم است این است که شرایط فعلی صدور کارتهای بازرگانی و مقررات حاکم بر تجارت کشور، با رضایت فعالان اقتصادی همراه نیست و این نگرانی وجود دارد که با تداوم این روند، شمار بیشتری از بازرگانان از ادامه فعالیتهای تجاری خود منصرف شوند.
