بحران ارزی در آستانه انفجار؛ دلار چگونه اقتصاد را بیپناه کرد؟
سکوت سیاستگذار و جهش دلار، اقتصاد ایران را وارد مرحلهای تازه از بحران ارزی کرده است؛ مرحلهای که میتواند تورم و معیشت را همزمان منفجر کند.
عبور شتابان دلار از مرزهای روانی، آن هم در سکوت کامل سیاستگذار، زنگ خطری است که از ورود اقتصاد ایران به مرحلهای تازه از بحران ارزی خبر میدهد؛ مرحلهای که میتواند تورم، معیشت و ثبات اجتماعی را همزمان نشانه بگیرد.
بحران ارزی؛ سیگنال تورمی که جدی گرفته نشد
اخبار سبز کشاورزی؛ افزایش بیش از ۶ هزار تومانی قیمت دلار تنها در یک روز و عبور آن از سطح ۱۴۴ هزار تومان، نشانهای روشن از تشدید بحران ارزی در کشور است.
رشدی معادل حدود ۲۵۰ تومان در هر ساعت و بیش از چهار تومان در هر دقیقه، نشان میدهد بازار ارز وارد فاز نوسان هیجانی نشده، بلکه در حال تجربه یک تغییر فاز ساختاری است.
سکوت سیاستگذار در برابر این جهش، پیام خطرناکی به بازار مخابره میکند؛ پیامی که میگوید سقفهای جدید قیمتی نهتنها محتمل، بلکه در دسترس هستند.
نتیجه این وضعیت، فعال شدن چرخهای از تورم انتظاری، بیثباتی اقتصادی و افزایش نااطمینانی اجتماعی است؛ هزینهای که مستقیماً بر دوش مردم سنگینی میکند.
ساختار معیوب مدیریت ارز؛ ریشه اصلی بحران ارزی
بازار ارز ایران بر پایه دو مسیر موازی حرکت میکند:
- ارز تجاری که در فرآیند رسمی صادرات و واردات جریان دارد
- ارز غیرتجاری که در بازار آزاد و خارج از سامانههای رسمی معامله میشود
سامانه جامع تجارت قرار بود رابط و تنظیمگر این چرخه باشد؛ از ثبت سفارش تا تخصیص، تأمین ارز و ترخیص کالا. اما ضعف نظارت، اجرای ناقص قوانین و ناهماهنگی نهادی باعث شده این ابزار، عملاً از ایفای نقش خود در مهار بحران ارزی بازبماند.
کارتهای بازرگانی اجارهای؛ نقطه شروع بینظمی ارزی
یکی از نخستین گرههای بحران ارزی در صدور کارتهای بازرگانی شکل میگیرد. با وجود الزام قانونی به اعتبارسنجی، کارتهایی صادر میشود که هیچ پشتوانه تجاری واقعی ندارند. این خلأ، مسیر عدم بازگشت ارز، سوءاستفاده از منابع ارزی و شکلگیری رانت را هموار میکند.
در ادامه، ثبت سفارشهایی بدون انضباط ارزی انجام میشود؛ ثبت سفارشهایی که ظرفیت آنها چند برابر توان واقعی منابع ارزی کشور است. نتیجه روشن است:
کالا وارد گمرک میشود، اما ارزی برای تأمین آن وجود ندارد و فشار مستقیم این شکاف، به بازار آزاد منتقل میشود.
تخصیص و تأمین ارز؛ ناهماهنگی نهادی و تشدید بحران
در مرحله تخصیص ارز، ناهماهنگی میان بانک مرکزی و وزارتخانههای متولی، یکی از عوامل اصلی تعمیق بحران ارزی است. بانک مرکزی نقش تنظیمگر را دارد، اما اولویتبندیها بیرون از این نهاد تعیین میشود و همین موضوع، سیاست ارزی را به مجموعهای جزیرهای و ناکارآمد تبدیل کرده است.
در مرحله تأمین ارز، بحران به اوج میرسد. کاهش درآمدهای نفتی، تهاتر بخش بزرگی از ارز بهجای واریز به چرخه رسمی، افت تولید پتروشیمیها و بازنگشتن ارز صادراتی، دست بانک مرکزی را برای مداخله مؤثر بسته است.
صادرکنندگان خرد نیز ترجیح میدهند ارز خود را در بازار آزاد عرضه کنند؛ رفتاری عقلانی در بازاری که اعتماد به سیاستگذار تضعیف شده است.
چرخهای معیوب که دلار را صعودی نگه میدارد
افزایش ثبت سفارشهای هفتگی از حدود یک میلیارد دلار به ۶ تا ۷ میلیارد دلار، در کنار کاهش عرضه ارز، شکافی عمیق میان نیاز و منابع ایجاد کرده است؛ شکافی که موتور اصلی جهشهای قیمتی دلار و تشدید بحران ارزی محسوب میشود.
در کنار این عوامل، استفاده گسترده از مسیرهای غیررسمی واردات، ثبت سفارشهای انباشته، ترخیصهای نامتوازن و افزایش تقاضای فصلی، فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کرده و نوسانات را بهصورت موجی تشدید کرده است.
دلار صعودی؛ نشانه ورود به تورم جهشی ساختاری
رفتار فعلی بازار نشان میدهد افزایش نرخ دلار صرفاً یک شوک مقطعی نیست. وقتی رشد بازار حالت دقیقهای و ساعتی پیدا میکند، یعنی تقاضای سفتهبازانه فعال شده و انتظارات تورمی در سطحی بالا قفل شده است.
در چنین فضایی، ارقام ۱۵۰، ۱۶۰ و حتی ۱۸۰ هزار تومان به لنگرهای ذهنی معاملهگران تبدیل میشوند. تحقق این سناریو یعنی ورود اقتصاد ایران به مرحله «تورم جهشی ساختاری»؛ مرحلهای که در آن:
- قیمت کالاهای وارداتی جهش میکند
- هزینه تولید افزایش مییابد
- موج تورم بهسرعت به مصرفکننده منتقل میشود
پیامدهای اجتماعی و بودجهای بحران ارزی
در صورت استمرار بحران ارزی، دستمزدها همواره از تورم عقب میمانند و قدرت خرید خانوارها کاهش مییابد. نتیجه مستقیم این روند، گسترش فقر، فرسایش طبقه متوسط و تضعیف تقاضای داخلی است؛ فرآیندی که ثبات اقتصادی و اجتماعی را بهطور همزمان تهدید میکند.
از سوی دیگر، بودجه سال آینده با کسری شدیدتری مواجه میشود. دولتی که با دلار ۱۴۴ هزار تومانی هم دچار کسری است، در سناریوی دلار ۱۸۰ هزار تومانی ناچار به استفاده از ابزارهای تورمزا خواهد شد؛ از چاپ پول گرفته تا افزایش قیمت حاملهای انرژی. چرخهای که بار دیگر بحران ارزی را بازتولید میکند.
جمعبندی
تا زمانی که ساختار تجارت خارجی، نظام تخصیص و تأمین ارز و مسئولیتپذیری سیاستگذار اصلاح نشود، جهشهای ناگهانی نرخ دلار ادامهدار خواهد بود. پرسش اصلی اینجاست: در برابر بحرانی با این ابعاد، پاسخگویی اقتصادی چه زمانی آغاز میشود؟
