کمبود روغن خوراکی؛ نشانهای کوچک از بیثباتی بزرگ اقتصادی
کمبود روغن خوراکی در فروشگاهها، نشانهای از بیثباتی عمیق اقتصادی، مشکلات تأمین ارز، افزایش هزینه تولید و بلاتکلیفی در سیاستگذاری قیمتهاست.
اخیراً کمبود روغن خوراکی بهوضوح در فروشگاهها و سوپرمارکتها قابل مشاهده است. قفسهها یا خالی از روغن هستند یا با برندهای کمتر شناختهشده و آن هم به تعداد محدود جایگزین شدهاند.
اخبار سبز کشاورزی؛ این کمبود، به گفته تولیدکنندگان و کارخانههای تولید روغن خوراکی، ریشه در چالشهای متعددی از جمله تأمین روغن خام و دانههای روغنی، مسئله تخصیص ارز برای تهیه مواد اولیه و افزایش هزینههای تولید دارد. انجمن روغن نباتی کشور نیز هشدار داده است که در صورت حلنشدن این مشکلات، تولید این کالای اساسی با آیندهای مبهم مواجه خواهد شد.
بیشتر بخوانید:قفسههای خالی روغن؛ آیا افزایش قیمت روغن قطعی است؟
همچنین به گفته برخی فروشندگان، در روزهای اخیر سهمیه روغن آنها از سوی شرکتهای پخش روغن خوراکی یا بهطور کامل متوقف شده یا به میزان چشمگیری کاهش یافته است.
بهوضوح، بلاتکلیفی در سیاستگذاری و نبود تصمیم نهایی درباره قیمت و نحوه عرضه روغن، شرایطی را رقم زده که به کمبود و نابسامانی در بازار این محصول دامن میزند.
انجمن صنفی روغن نباتی تأکید میکند که مشکلات مرتبط با تخصیص ارز، ترخیص کالا از گمرک و افزایش هزینههای جانبی، موجب شده ظرفیت بسیاری از کارخانههای تولید روغن بهصورت غیرفعال یا نیمهفعال درآید. این انجمن هشدار داده است که در صورت عدم مداخله دستگاههای مسئول، کاهش عرضه در بازار و تشدید نوسانات در بازار مصرف دور از انتظار نخواهد بود.
در حال حاضر، وضعیت بازار روغن میان دو سناریو قرار گرفته است؛ از یکسو وعده عرضه روغن با قیمتهای قبلی پس از تأمین مواد اولیه و رفع مشکلات تولید داده میشود و از سوی دیگر، زمزمههایی درباره افزایش قیمت روغن به گوش میرسد.
بر این اساس، ضروری است وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان متولی تولید و قیمتگذاری، بهسرعت وارد عمل شود و با شفافسازی درباره قیمت و نحوه عرضه روغن، همچنین اعمال نظارت مؤثر بر تنظیم بازار، وضعیت بازار روغن را سامان دهد.
هرچند افزایش قیمت کالاهای اساسی و خوراکی به امری عادی و روزمره تبدیل شده و بار این گرانیها همواره بر دوش مردم بوده است، اما کمبود این کالای اساسی میتواند به نگرانی و تشویش افکار عمومی دامن بزند.
چنانچه نوسانات نرخ ارز، بیثباتی اقتصادی و تورم روزافزون با نظارت و مدیریت صحیح دولت مهار نشود، تداوم اعتراضات صنفی و معیشتی در سطح کشور دور از انتظار نخواهد بود؛ وضعیتی که بیتردید به نفع دولت و بدنه اقتصاد کشور نخواهد بود.
