روغن در محاصره ارز؛ وقتی سوءمدیریت، امنیت غذایی را گروگان میگیرد
سقوط ۴۳ درصدی تولید روغن نباتی در دیماه، نه یک نوسان مقطعی، بلکه نشانه فروپاشی تدریجی زنجیرهای است که سالها با ارز سرپا مانده بود
کاهش ۴۳ درصدی تولید روغن نباتی در دیماه امسال، یک عدد ساده در جدول آمار نیست؛ این رقم، ترجمه عینی سیاستهای ارزی ناکارآمد و بیعدالتی ساختاری در تخصیص منابع است. صنعتی که بیش از ۹۰ درصد به واردات روغن خام وابسته است، عملاً به گروگان سیاست ارزی درآمده و هر تأخیر یا تبعیض، مستقیماً به توقف چرخ تولید منجر میشود.
اخبار سبز کشاورزی؛در حالی که بسیاری از بخشهای اقتصادی تا ۸۰ درصد ارز مورد نیاز خود را دریافت کردهاند، صنعت روغن تنها به حدود ۴۰ درصد تخصیص ارز دست یافته است. نتیجه روشن است: انباشت بیش از یک میلیارد دلار مطالبات ارزی، از دست رفتن اعتبار بینالمللی تولیدکنندگان، ناتوانی در تأمین سرمایه در گردش و در نهایت، تعطیلی یا نیمهتعطیلی کارخانهها. این وضعیت نه «تحریم» است و نه «اتفاق غیرمنتظره»؛ بلکه پیامد مستقیم تصمیمگیریهای ناهماهنگ در وزارت جهاد کشاورزی است.
بازار خالی، دلالها فربه
وقتی کارخانه نمیتواند تولید کند، بازار خلأ را با منطق خود پر میکند. فروش قطرهچکانی، سهمیهبندی پنهان، فروش شرطی و جهش قیمتها، نشانههای کلاسیک بازاری هستند که رها شده است. روغن صنف و صنعت ۱۷ کیلویی که باید حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باشد، حالا با قیمتهای بالای دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله میشود؛ سودی که نه به تولیدکننده میرسد و نه به مصرفکننده، بلکه مستقیم به جیب واسطهها میرود.
احتکار؛ واکنش طبیعی به بیثباتی
در فضایی که تولیدکننده و توزیعکننده از آینده نرخ ارز و قیمت رسمی مطمئن نیستند، رفتارهای احتیاطی و حتی احتکار، به یک واکنش قابل پیشبینی تبدیل میشود. این رفتارها ریشه اخلاقی ندارند، بلکه محصول بیثباتی سیاستگذاریاند. وقتی دولت سیگنال روشنی نمیدهد، بازار با بدترین سناریو خود را تنظیم میکند.
زنگ خطر برای ماه رمضان
با نزدیک شدن به ماه رمضان و افزایش تقاضای روغن در صنایع غذایی، قنادیها و رستورانها، تداوم این وضعیت میتواند بحران را وارد فاز حادتری کند. اگر ارز تخصیص نیابد و روغنهای رسوبی از گمرک ترخیص نشوند، موج جدیدی از گرانی و کمیابی اجتنابناپذیر است.
بحران روغن، بحران تولید نیست؛ بحران مدیریت است. تا زمانی که عدالت در تخصیص ارز، شفافیت در تصمیمگیری و پاسخگویی نهادهای مسئول برقرار نشود، امنیت غذایی کشور با عدد و آمار به بازی گرفته میشود؛ بازیای که بازنده نهایی آن، سفره مردم است.
